دانستنی ها و آموزه های حقوقی

1- مفهوم اجرای احکام مدنی

اجراء (به کسر همره)به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل در آوردن حکم قضایی گویند و در اصلاح، به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی ، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء ، اسناد لازم الاجراء ، اجرای قرار، اجرای رای داور، اجراء مدنی، اجرا کیفری و... به کار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام وخاص استعمال شده است: معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند و درمعنای خاصُ تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود. منظور از اجراء احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

2-شرایط اجرای احکام

الف) قطعیت حکم( ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)

ب) معین بودن حکم (ماده3، قانون اجرای احکام مدنی)

ج) درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه (ماده 2، قانون اجرای احکام مدنی)

د) صدور و ابلاغ اجراییه ( مواد 2و4 قانون اجرای احکام مدنی)

3-مامورین اجرا( مواد 12 تا 18 قانون اجرای احکام مدنی)

مامور اجرا؛ کارمند را که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصلاح، مامور اجرا گویند و امور مربوط به اجرا زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه و مدیر اجرا به او واگذار می گردد. مدیر اجرا به استناد ماده12و13 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می کند و به مقدار لازم مامور اجرا در اختیار دارد و اگر مامور اجرا نداشته باشد و یا کافی نباشد، می تواند به وسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجرای احکام اقدام نمایند.

الف) وظایف ماموری

1-ابلاغ اجراییه (ابلاغ واقعی ، ابلاغ قانوی)

2-کلیه اقدامات راجع به اجرای اجراییه

عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده4 قانون اجرای احکام مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، به موقع اجرا گذاشته می شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد، از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل، مزایده و فروش خواهند بود.

ب) مصونیت مامورین اجرا

هرگاه در حین انجام حکم نسبت به مامورین اجرا مقاومت یا سوء رفتاری شود، می توانند حسب مورد، از مامورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهد. مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند و اگر انجام ندهندمامور اجرا در این خصوص صورت مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده می شود و اگر نسبت به مامور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت مجلس تنظیم و در صورتی که شهود و مامورین نظامی حضور داشته باشند، به امضای آنها می رساند و سرانجام کسانی که مانع انجام وظیفه مامور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول خسارت ناشی از عمل خود نیز می باشد( مواد14 تا 17 قانون اجرای احکام مدنی).

ج) مسئولیت مامورین اجرا

به استناد ماده 93 قانون اصلاح تشکیلات عدلیه مصوب 1307: (هرگاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود، مامورین موافق مجازات و به تادیه خسارت محکوم می شوند) هنچنین، طبق ماده 92 این قانون: ( هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده، تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف (بازداشت) او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد، به علاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون ، مجازات خواهد شد.)

د) موارد رد مامورین اجرا

موارد رد مامورین اجرا به استناد ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:

1-امر اجرا راجع به همسر آنها باشد

2-امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا مامور اجرا آن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

3-مدیر یا مامور اجرا قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

4-وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا مامور اجرا یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد، اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر و یا توسط نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری به عمل خواهد آمد.

ه) اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مامور اجرا

مقصود از شکایت در اینجا به دو معنی است: یکی اعتراض به اقدامات اجرایی توسط مامور است و دیگر، اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مامور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرایی داشته باشد.

در ماده 91و 92 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307: رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مامور و همچنین، رسیدگی به جرایم مرتبط با امور اجرایی مثل اینکه مامور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده، تفریط کرده و مانند آن، به عهده همان محکمه ای خواهد بود که مامور در نزد آن ماموریت داشت لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:

1-در خصوص جرایم طبیعتاً در سیستم قبلی دادسرا رسیدگی مقدماتی می نمود و در سیستم فعلی دادگاه عمومی محل وقوع جرم که می تواند همان دادگاه عمومی که مامور نزد آن ماموریت دارد، باشد و یا دادگاه عمومی دیگر باشد.

2-در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

3-در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین ، اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مامور تحت امر او اقدام به ایفای وظایف می نماید.از این رو ، بهتر است از به کاربردن لفظ شکایت در مورد اقدامات مامورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مامور اجرا به کار ببریم.

4-هزینه های اجرا( مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی )

هزینه عبارت از مالی است که برای بردن سود مصرف می شود و هزینه اجراء عبارت است از کلیه مخارجی است که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. مانند هزینه آگهی ، دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و ....

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است : ( هزینه های اجرایی عبارت است از :

1-پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است، حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته ، حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.)

2-هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و مانند آن.

ماده 366 قانون لایحه قانون اجرای احکام مصوب 1319 مقرر داشته است: ( حق اجراء عبارت است از نیم عشر قیمت محکوم به که از محکوم علیه گرفته می شود.)

در مواردی که محکوم به وجه نقد است مناط تعیین حق اجراء قیمت خواسته خواهد بود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای محکوم به معین کرده باشد. ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: (اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء ضمن آن وصول می شود و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد، در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.

به استناد ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی (در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجازه بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود.)

پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است، در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجراء دریافت خواهد شد.حق اجراء باید بلافاصله پس از وصول در قبال نسخه دیگر پیوست پرونده شود.

نکته: درصورتی که محکوم به بیست هزار ریال و یا کمتر باشد حق اجراء به آن تعلق نخواهدگرفت ، همچنین اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد، مگر اجرای موقت حکم منتهی به اجرای قطعی حکم گردد(مواد 160 و 164 قانون اجرای احکام مدنی)

5-مرور زمان اجرا

ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلا اثر تلقی می شود و در این مورد، اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید. ولی در مورد اجرای حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.

در رابطه با تاثیر مرور زمان نسبت به شخص معسر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی نیامده است، ولی در قانون سابق ( در ماده 362 لایحه قانونی اجرای احکام مصوب 1319) آمده بود مرور زمان مذکور در دو ماده فوق ( منظور ماده 360و361 ) نسبت به معسر از تاریخ تمکن او جاری می شود در نظریه شماره 1094/7 تاریخ 6/3/63 اداره حقوقی دادگستری در پاسخ این سوال که آیا اجراییه هایی که محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نمی کند، مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟

چنین آمده است: اولاً درصورت صدور حکم مدنی و قطعیت آن، اگر محکوم له در خواست صدور اجراییه نموده باشد و اجراییه صادر شده باشد به صراحت مفاد ماده 168 قانون اجرای احکام عملیات مدنی مصوب 1356، هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از 5 سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و محکوم له می تواند مجدداً درخواست صدور اجراییه نماید. ثانیاً احکام مدنی به موجب ماده 34 قانون اعسار مصوب 1323 و مستفاد از ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اصولاً مشمول مرور زمان نمی شود، مگر در مواردی که قانون صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد مانند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.

سوال: چنانچه محکوم به تحویل جنس معین باشد و محکومَ علیه با وجود ابلاغ اجراییه از تحویل آن خودداری نماید، در صورت تعذر اخذ مثل آن، ملاک تعیین و وصول قیمت جنس کدام تاریخ خواهد بود؟

پاسخ: در صورتی که محکومَ به عین حین تادیه و تحویل جنس معینی باشد و محکومَ علیه نخواهد یا نتواند محکوم به را تسلیم دارد و تهیه جنس هم به هزینه محکومَ علیه مقدور نباشد با توجه به وحدت ملاک ماده 648 قانون مدنی قیمت یوم الادا را بپردازد که تاریخ اجرای حکم و وصول محکومَ به است.

سوال: شخصی با موافقت محکومَ له از محکومَ علیه ضمانت می نماید که محکومَ به را دفعه واحده و یا به اقساط معین بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول می نماید، آیا اجرای دادگستری می تواند به تقاضای محکومَ له محکومَ به را از ضامن وصول نماید یا خیر؟

پاسخ: در هر مورد که شخص ثالثی با موافقت محکومَ له بدهی محکومَ علیه را ضمانت نماید پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بریء میگردد و ذمه ضامن در مقابل محکومَ له مشغول می شود و عدول ضامن از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است.

**سوال: حکمی از دادگاه صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده و اجراییه نیز صادر گردیده است.

محکوم علیه که در جلسه رسیدگی حاضر بوده و دلیلی بر پرداخت دین خود ابراز نکرده است پس از صدور اجراییه با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی و یا ارایه یک برگ رسید عادی مدعی پرداخت دین به محکوم له شده آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد؟

پاسخ: در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه و ادعا کند محکوم به را به موجب رسید عادی پرداخته است مگر این که مورد مشمول مقررات اعاده دادرسی باشد یا این اظهار نزد مامور اجرا به عمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.

لازم الاجرا بودن حکم قطعی تاریخ:5/12/1376 (شماره نظریه:8416/7)

چنان چه حکمی از مرجع قضایی صادر شده و در زمان اجرای حکم مشکلاتی فراهم شود که مانع اجرای حکم گردد مانند این که حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفین افراد ساکن روستا بوده و خلع ید آنان موجب کسر و نقصان در امراد معاش آنان شود و یا از خانواده شهداء و نهادهای انقلابی باشند و در زمان اجرای حکم مقاومت نمایند به طوری که اجرای حکم با مشکل روبرو شود تکلیف چیست؟

نظریه اداره حقوقی

حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند، ضمانت اجرای حکم مواد 576و577 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، بنابراین با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود.

عدم تعقیب اجرائیه به مدت 5 سال تاریخ:31/1/1376 (شماره نظریه:142/7)

آیا صرف مراجعه یک بار تعقیب محسوب می شود یا تعقیب باید مستمر باشد؟ در بعضی از پرونده های اجرای مدنی محکوم له یک بار مراجعه نموده و بیشتر از پنج سال است پیگیری ننموده است آیا مختومه این گونه پرونده منع قانونی دارد یا خیر؟ با توجه به این که در قسمت اخیر ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی در صورت مراجعه مجدد محکوم له، مجدداً اجراییه صادر خواهد شد؟

نظریه اداره حقوقی

چنانچه از تاریخ صدور اجراییه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجراییه ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی تجدید اجراییه می گردد.

سوال: چنانچه محکوم به تحویل جنس معین باشد و محکومَ علیه با وجود ابلاغ اجراییه از تحویل آن خودداری نماید، در صورت تعذر اخذ مثل آن، ملاک تعیین و وصول قیمت جنس کدام تاریخ خواهد بود؟

پاسخ: در صورتی که محکومَ به عین حین تادیه و تحویل جنس معینی باشد و محکومَ علیه نخواهد یا نتواند محکوم به را تسلیم دارد و تهیه جنس هم به هزینه محکومَ علیه مقدور نباشد با توجه به وحدت ملاک ماده 648 قانون مدنی قیمت یوم الادا را بپردازد که تاریخ اجرای حکم و وصول محکومَ به است.

سوال: شخصی با موافقت محکومَ له از محکومَ علیه ضمانت می نماید که محکومَ به را دفعه واحده و یا به اقساط معین بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول می نماید، آیا اجرای دادگستری می تواند به تقاضای محکومَ له محکومَ به را از ضامن وصول نماید یا خیر؟

پاسخ: در هر مورد که شخص ثالثی با موافقت محکومَ له بدهی محکومَ علیه را ضمانت نماید پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بریء میگردد و ذمه ضامن در مقابل محکومَ له مشغول می شود و عدول ضامن از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است.

*سوال: حکمی از دادگاه صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده و اجراییه نیز صادر گردیده است.

محکوم علیه که در جلسه رسیدگی حاضر بوده و دلیلی بر پرداخت دین خود ابراز نکرده است پس از صدور اجراییه با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی و یا ارایه یک برگ رسید عادی مدعی پرداخت دین به محکوم له شده آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد؟

پاسخ: در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه و ادعا کند محکوم به را به موجب رسید عادی پرداخته است مگر این که مورد مشمول مقررات اعاده دادرسی باشد یا این اظهار نزد مامور اجرا به عمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.

لازم الاجرا بودن حکم قطعی تاریخ:5/12/1376 (شماره نظریه:8416/7)

چنان چه حکمی از مرجع قضایی صادر شده و در زمان اجرای حکم مشکلاتی فراهم شود که مانع اجرای حکم گردد مانند این که حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفین افراد ساکن روستا بوده و خلع ید آنان موجب کسر و نقصان در امراد معاش آنان شود و یا از خانواده شهداء و نهادهای انقلابی باشند و در زمان اجرای حکم مقاومت نمایند به طوری که اجرای حکم با مشکل روبرو شود تکلیف چیست؟

نظریه اداره حقوقی

حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند، ضمانت اجرای حکم مواد 576و577 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، بنابراین با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود.

عدم تعقیب اجرائیه به مدت 5 سال تاریخ:31/1/1376 (شماره نظریه:142/7)

آیا صرف مراجعه یک بار تعقیب محسوب می شود یا تعقیب باید مستمر باشد؟ در بعضی از پرونده های اجرای مدنی محکوم له یک بار مراجعه نموده و بیشتر از پنج سال است پیگیری ننموده است آیا مختومه این گونه پرونده منع قانونی دارد یا خیر؟ با توجه به این که در قسمت اخیر ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی در صورت مراجعه مجدد محکوم له، مجدداً اجراییه صادر خواهد شد؟

نظریه اداره حقوقی

چنانچه از تاریخ صدور اجراییه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجراییه ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی تجدید اجراییه می گردد.

اعتبار حکم قعی خارج شده از صلاحیت نسبی

حکمی که از دادگاه صلح در مورد دعوایی که خواسته آن زاید بر نصاب دادگاه مذکور است، صادر شده است، آیا این حکم دارای اعتبار است؟

حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوی مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده حکم تاثیری در قابلیت اجرایی آن ندارد.

لزوم اجرای احکام قطعی تاریخ:26/2/1377(شماره نظریه:1524/7)

حکمی دایر بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال غیر منقولی صادر و قطعی شده است در زمان اجرای حکم قطعی گردیده که ملک قبلاً در ازای طلب شخص ثالثی از فروشنده به نفع دارنده چک توقیف گردیده و به همین علت دفترخانه اسناد رسمی از تنظیم سند انتقال به نفع محکوم له امتناع نموده است، تکلیف دایره اجرای احکام چیست؟

نظریه اداره حقوقی:

احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاهها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجرا شود ولو این که صحیحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هر حال باید اجرا شود در این صورت دفترخانه اسناد رسمی می تواند با عنایت به قسمت دوم بند 6 ناظر به بند 4ماده 103 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمی انتقال را به نا م محکوم له صادر و مراتب را به اجرای ثبت و متعهد له اجراییه چک ابلاغ کند تا ذی نفع(متعهد اجراییه مربوط به چک) در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث، اقدام قانونی معمول دارد.

موارد قابل توقیف بودن اجرائیه تاریخ: 33/3/1377(شماره نظریه:1743/7)

اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم الاجرا و اجراییه صادر شود، آیا می توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه صادره از اداره ثبت می باشد و اجراییه های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد524و604 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد24و30 و31قانون اجرای احکام مدنی.

[SOURCE][/SOURCE]
سئوال1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد ؟

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .

سئوال 2 ـ شوراي حل اختلاف، فسخ مبايعه نامه و استرداد مبيع (اتومبيل) را صادر و دادنامه قطعيت يافته است؛ ليكن در مرحله اجرا، مشخص شده محكوم عليه اتومبيل را قبل از صدور رأي، به فردي ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبايعه نامه عادي به عمليات اجرايي معترض گردد، چه اقدامي از ناحيه اجراي احكام با توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني و ماده 18 آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي متصور است ؟

پاســخ : ماده 44 قانون اجراي احكام مدني، قابل اعمال خواهد بود .

سئوال 3 ـ منظور از شوراهاي تخصصي موضوع ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف، چيست ؟ آيا امر خاصي است يا شخص خاص ؟ آيا با اين ماده مي شود براي مثلاً بسيجي ها و يا فرهنگي ها و ... شوراي خاص تشكيل داد و هر كس هر دعوايي عليه فرهنگي داشت و يا هر فرهنگي هر دعوايي عليه هر كسي كه داشته باشد در اين شوراي خاص مطرح گردد و ديگر شوراها صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته باشند ؟

پاسـخ : منظور از شوراهاي تخصصي، رسيدگي به امور خاصي است كه به لحاظ تخصصي بودن موضوعات لازم است در شوراي خاصي مطرح گردد و صرف عنوان شوراي تخصصي ناظر به افراد خاص نيست، بلكه تنها امور خاص را در بر مي گيرد .

سئوال4 ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در يك حوزه قضائي، خارج از صلاحيت محلي خود نسبت به دعوايي رسيدگي و حكم مقتضي نيز صادر نمايد، وضعيت پرونده و حكم، چگونه خواهد بود ؟

پاسخ : اگر شورايي خارج از صلاحيت محلي خود اقدام به صدور رأي نمايد اتخاذ تصميم با مرجع تجديدنظر مي باشد .

سئوال 5 ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف، از محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي، چيست ؟ آيا دو يا چند شورا مي توانند در يك محدوده جغرافيايي، فعاليت داشته باشند ؟ مثلاً در حوزه قضايي شهر تهران، همه شوراهاي متشكله، صلاحيت رسيدگي به همه پرونده هاي اين شهر بزرگ را دارند يا خير ؟ در حوزه مجتمع هاي شورايي چطور ؟

پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها و ماده 12 آئين نامه قانون فوق اصالتاً براي هر شوراي حل اختلاف، تعيين صلاحيت مي شود و صلاحيت محلي ترجيحاً با رئيس حوزه قضايي است و شوراها در همان محل و محدوده كاري خود، اقدام به رسيدگي مي نمايند و مثلاً در شهري مثل تهران و در يك محدوده جغرافيايي خاص يك شورا با حوزه هاي متعدد در قالب مجتمع هاي شورا فعاليت مي نمايند و چنانچه پرونده اي به شوراي يك محل، ارجاع گرديد و مشخص شد رسيدگي به پرونده در صلاحيت محلي شوراي مذكور نيست در هر مقطعي مي بايست جهت رسيدگي به شعبه صالح، ارسال شود . در يك مجتمع شورايي همه شوراها صالح به رسيدگي هستند ليكن به منظور برقراري نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسيدگي خواهد بود .

سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .

الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در
رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .

ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!

ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!

پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .

ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی ، صادر می شود .

ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .

سئوال 7 ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟

پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

سئوال 8 ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟

پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .

سئوال9 ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟

پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .

سئوال 10 ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟

پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36 آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .

سئوال 11 ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟

پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .

سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟

پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .

سئوال 13 ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟

پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .

سئوال 14ـ ميزان هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر از احكام اعضاي شورا و قاضي شورا در محاكم عمومي حقوقي، چه مقدار است، همچنين تبادل لوايح ضروري است يا خير ؟

پاسخ : در خصوص تجديدنظر به آراي صادره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف، هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تكليفي در مورد اخذ هزينه ندارد و با درخواست تجديدنظر؛پرونده جهت اقدام قانوني به مرجع تجديدنظر، ارسال مي گردد و تبادل لوايح نيز، ضروري نمي باشد .

سئوال 15ـ نسبت به پرونده هايي كه از طريق شورا اجرا مي شوند، نيم عشر دولتي اخذ مي شوند يا خير ؟

پاسخ : با عنايت به ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف و مطابق با قانون اجراي احكام مدني، نيم عشر دولتي از پرونده هاي شورا، قابل وصول است .

سئوال 16ـ هزينه دادرسي مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف نيز تسري دارد يا خير ؟

پاسخ : هزينه دادرسي، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف؛ تسري ندارد .

سئوال 17ـ منظور از رعايت قواعد و اصول و تشريفات دادرسي در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 كه رسيدگي شورا را، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني ندانسته است؛ چيست ؟

پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسيدگي است، كه اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشريفات آئين دادرسي است و بر اين اساس؛ تعارضي بين دو ماده فوق وجود ندارد .

سئوال 18 ـ اگر متهم، مرتكب چندين فقره عمل مجرمانه شود كه تنها يكي از اتهامات در صلاحيت شورا و ديگر اتهامات وي در صلاحيت محاكم عمومي باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئين دادرسي كيفري، رسيدگي در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آيا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافي رسيدگي و پرونده را جهت رسيدگي به ساير اتهامات به مرجع ارسال كننده (دادسرا) عودت دهد يا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضايي ياد شده قابل رسيدگي خواهد بود ؟

پاسـخ : با توجه به مواد ياد شده بدواً نسبت به جرايم مهم تر متهم در محاكم عمومي كيفري رسيدگي ؛ سپس بدل پرونده جهت رسيدگي به اتهام وي در حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف، به مرجع ياد شده ارسال مي گردد .

سئوال19-در صورت سازش طرفين، آيا شورا مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ؟

پاسـخ : در امر كيفري؛ با تلقي سازش به گذشت در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم قابل گذشت باشد و رسيدگي در صلاحيت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفي تعقيب، بلااشكال است . ماده 25 قانون شورا نيز، مؤيد همين نظر است .

سئوال 20- در صورتي كه احد از طرفين دعوي، از شورا تقاضاي صلح و سازش نمايد و طرف ديگر، عدم تمايل خود را تا پايان جلسه اول، اعلام ننمايد و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجراي تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره ياد شده، اقدام شورا در اين زمينه چيست ؟

پاسـخ : پرونده بايگاني مي گردد و طرفين به مرجع صالح راهنمايي مي شوند .

سئوال 21ـ آيا وكالت در شورا، مي بايست الزاماً از طريق وكلاي رسمي دادگستري صورت گيرد يا با توجه به اينكه شورا تابع تشريفات نمي باشد، وكالت نامه رسمي محضري نيز، قابل قبول است ؟

پاسـخ : با عنايت به تبصره 2 ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف، استفاده از وكيل، به غير از وكلاي رسمي دادگستري، بلااشكال است .

سئوال 22 ـ مرجع حل اختلاف، شوراي حل اختلاف با مرجع اختصاصي (كميسيون ماده 12 زمين شهري و ماده واحده تعيين تكليف اراضي ...) را بيان فرمائيد .

پاسـخ : با توجه به سكوت قانون درخصوص مراجع اختصاصي، پرونده به ترتيب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومي محل، ارسال مي شود تا شورا، مطابق تصميم دادگاه، عمل نمايد .

سئوال23ـ آيا مواد 30 و 33 آئين نامه جديد شوراهاي حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض مي باشد چه راهكاري جهت جمع بين مواد ياد شده مي توان ارائه داد ؟

پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئين نامه جديد با يكديگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصميم به ترتيب مقرر در ماده 25 قانون عمل مي گردد .

سئوال24ـ دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوي مالي است يا غير مالي ؟ ضمناً رسيدگي به جمله دعاوي مذكور در صلاحيت شوراست يا دادگاههاي عمومي ؟

پاســخ : دعاوي ثلاثه فوق غيرمالي هستند و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نيستند .

سئوال25ـ شخص حقيقي با طرح دعوي در شوراي حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت ناشي از رسيدگي در پرونده به طرفيت قاضي شاغل را نموده است با توجه به ميزان خواسته آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است يا خير ؟ در صورت عدم صلاحيت مرجع صالح را مشخص فرمائيد .

پاســخ : رسيدگي در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف مي باشد .

سئوال 26 ـ با عنايت به بند 2 ماده 11 قانون شورا ؛ آيا رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه ناشي از تخلف از شرط و يا تخليه قبل از انقضاي موعد اجاره، كه مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحيت شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : با توجه به نص صريح بند 2 ماده 11 قانون شورا، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره (از جمله تخليه ناشي از تخلف از شرط) به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت شورا مي باشد، مگر اينكه رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه، مستلزم رسيدگي در مورد حق كسب و پيشه و سرقفلي باشد كه در اين صورت ، رسيدگي در صلاحيت شورا نيست .

سئوال 27 ـ چنانچه دادگاه عمومي در مقام تجديدنظرخواهي، قرار قاضي شورا (قرار عدم استماع دعوي) را نقض نمايد، بايد رأساً رسيدگي كند يا مانند رويه دادگاههاي تجديدنظر، پرونده جهت رسيدگي در ماهيت، به شورا اعاده گردد ؟

پاسخ: تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 28 ـ با عنايت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، در خصوص جرايم با مجازات سه ماه حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال كدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد ؟

پاسخ : با تصويب قانون شوراها، تبصره 3 اصلاحي ماده 3 قانون مذكور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و يا يك ميليون ريال جزاي نقدي، نسخ ضمني شده است و رسيدگي در صلاحيت شورا است . اما چنانچه مجازات قانوني جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حكم به محكوميت حبس ندارد و بايد مطابق بند 1 ماده 3 قانون درآمدهاي دولت و ... از 70001 ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي، حكم صادر مي كند .

سئوال 29 ـ لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضايي (ماده 17 قانون شورا)، آيا شامل فرض بروز اختلاف بين دادگاه عمومي و قاضي شورا هم مي شود يا ماده ناظر به اختلاف بين مرجع قضايي و اعضاي شورا مي باشد ؟

پاسخ : ناظر به هر دو مورد است .

سئوال 30 - به استناد گواهي ولادت صادره از بيمارستان، آيا شورا مي تواند نسبت به صدور گواهي حصروراثت، اقدام نمايد يا تصوير مصدق شناسنامه نوزاد، الزامي است ؟

پاسخ : گواهي ولادت صادره از بيمارستان به تنهايي جهت صدور گواهي حصروراثت كافي نيست جهت صدور گواهي حصروراثت

براي صدور گواهي انحصاروراثت ارائه اسناد سجلي وراث حين الفوت مورث لازم به نظر مي رسد اما در ما نحن فيه و عدم امكان تسليم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شوراي حل اختلاف صالحه مي باشد .

سئوال 31 - آيا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند 6 ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، جزء اموال عمومي محسوب مي گردد يا خير، صلاحيت شوراي حل اختلاف در اين زمينه چيست ؟

پاسخ : موقوفات عامه از شمول بند د ماده 10 خارج است مگر در مورد رسيدگي به اصل وقفيت كه مشمول بند ب آن ماده خواهد بود .

سئوال32 - با توجه به اينكه قرار تأمين خواسته از دعاوي غيرمالي محسوب مي گردد و اكثر دعاوي در صلاحيت شورا، در بدو امر تقاضاي تأمين خواسته است . آيا صدور قرار مذكور در صلاحيت قاضي شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : برابر عمومات قاضي شورا در محدوده صلاحيت خويش حق صدور قرار تأمين خواسته را دارد .

سئوال33 - حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوي مالي است يا غيرمالي ؟ آيا شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي مزبور را دارد يا خير ؟

پاسخ : موارد مذكور در شمول دعاوي غيرمالي محسوب است . لذا در زمرة صلاحيتهاي مقرر در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

سئوال34 - آيا شوراهاي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد يا خير ؟

پاسخ : خير ؛ با توجه به بند «هـ» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصي محسوب مي گردد؛ لذا طرح جرايم موضوع اطفال در شمول صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

سئوال35 - تصادفات منتهي به جراحت، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا خير ؟

پاسخ : چون رسيدگي به جنبه عمومي جرائم رانندگي حتي اگر منتهي به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامي برابر ماده 9 (بند الف) قانون شوراي حل اختلاف، در صلاحيت شوراست، بنابراين اگر در تصادف جرحي شكايت خصوصي و مطالبه ديه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شكايت خصوصي و مطالبه ديه شده باشد چون رسيدگي و صدور حكم در مورد ديه از صلاحيت شورا خارج است ، بنابراين شورا صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت مگر آنكه مطالبه ديه صرفاً به صورت دعواي حقوقي به عمل آمده باشد كه در اين صورت تا حد نصاب هاي مذكور در بند 1 ماده 11 در صلاحيت قاضي شورا خواهد بود و در عين حال صلاحيت شورا براي صلح و سازش در مورد ديه نيز در محدوده مواد 8 و25 قانون مرقوم و ماده 30 به بعد آئين نامه اجرايي قابل اعمال است .

سئوال36 - هزينه رسيدگي به جرايم عمومي در صلاحيت شورا كه شاكي خصوصي ندارد چگونه است ؟ ضمناً آيا رسيدگي به واخواهي نيز هزينه دادرسي دارد ؟

پاسخ : پرداخت هزينه دادرسي برعهده شاكي است و اگر شاكي خصوصي نباشد، موردي براي اخذ هزينه دادرسي نيست .

ضمناً اخذ هزينه دادرسي قانوناً محتاج نص است و هر گونه دريافت بايد به موجب قانون باشد و چون نصي در قانون راجع به اخذ هزينه دادرسي مرحله واخواهي وجود ندارد، لذا موجبي براي دريافت هزينه نيست .

سئوال37 - چنانچه در روستايي، شوراي حل اختلاف تشكيل نشده يا شورا منحل و تعطيل شده باشد . آيا اعضاي شوراي شهر، قاضي شوراي شهر يا محاكم دادگستري، صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را دارند، يا خير ؟

پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي برعهده رئيس همان حوزه قضايي مي باشد بنابراين اگر به وسيله رئيس حوزه قضائي روستاي مزبور در محدوده فعاليت جغرافيايي شورا قرار گرفته باشد شوراي مستقر در شهر نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را خواهد داشت .

سئوال38 - مسئوليت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهاي حل اختلاف با چه مرجعي مي باشد ؟

پاسخ : با عنايت به قسمت اخير ماده 3 آئين نامه شوراهاي حل اختلاف، بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان از بين قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئيس كل دادگستري استان، صادر خواهد شد .

سئوال39 - شخصي نسبت به يك سند تجاري (چك سيصد ميليون ريالي) مبادرت به طرح و اقامه دعوي چندين خواسته (پنجاه ميليون ريالي) در شوراي حل اختلاف مي نمايد . تكليف شورا در مواجهه با چنين دعاوي چيست ؟

پاسخ : در فرض سئوال با توجه به اينكه خواسته واحد با درخواستهاي متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا بايد درخواست ها را تجميع و به دليل اينكه مجموع خواسته كه ملاك صلاحيت است ، خارج از صلاحيت شوراست، خواهان وفق ماده 21 آئين نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدايت شود .

سئوال40 - آيا دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي مجاز به تلقي حكم قاضي شورا به قرار مي باشد؟ در چنين صورتي با توجه به مقررات ماده 31 قانون شورا ، تكليف چيست ؟

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال41 - آيا ادعاي اثبات مالكيت، تنفيذ يا ابطال اسناد و اعتراض به عمليات ثبتي در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف است ؟

پاسخ : دعاوي فوق در صلاحيت رسيدگي شورا نمي باشد .

سئوال42 - آيا بخشنامه شماره 371/16-18/1/1389 معاونت محترم اداري و مالي در خصوص بخشنامه شماره 100/1402/9000 -18/1/89 رياست محترم قوه قضائيه شامل شوراهاي حل اختلاف مي گردد يا خير ؟ چرا ؟

پاسخ : با توجه به اينكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در مورد تعرفه هاي خدمات قضايي ناظر به موارد مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مي باشد و هزينه دادرسي شوراهاي حل اختلاف مشمول نص قانوني ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف است . بنابراين بخشنامه مزبور از هزينه هاي دادرسي مقرر در ماده 24 منصرف است ولي ساير موارد مشمول بخشنامه مذكور است .

سئوال43 - اگر مجازات جرمي در حدود صلاحيت هاي ماده 9 قانون شورا بوده ليكن توأم با مصادره مال باشد رسيدگي به آن در صلاحيت شورا هست يا خير ؟

پاسخ : هر كجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست .

سئوال44 - تخلفات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، در صلاحيت شورا هست يا خير ؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتيكه نياز به امحاء وسايل مكشوفه آلوده باشد، كماكان در صلاحيت رسيدگي (ماده 9 قانون) شوراها، مي باشد يا خير ؟

پاسخ : با عنايت به ماده 22 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/7/88 ، در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .

سئوال45 - در تخلفات راهنمايي و رانندگي، حوزه قضايي محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي است يا حوزه قضائي محلي كه وسيله نقليه در آنجا شماره گذاري شده است ؟

پاسخ : طبق عمومات مقررات جزايي ، واحد قضايي محل وقوع جرم ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم واقع شده در آن حوزه قضايي را دارد، تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي نيز مستثني از اين قاعده نيست، اما چنانچه شخصي در چند حوزه قضائي مرتكب تخلف رانندگي شود، هر يك از شهرهايي كه تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده 54 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه تخلفات را دارد .

سئوال46 - در اجراي مقررات ماده 8 قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده هاي كيفري قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال مي شود يا تصميم ديگري اتخاذ مي گردد ؟

پاسخ : چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه مي شود و اگر خارج از صلاحيت شورا باشد، برابر ذيل ماده 25 قانون و 33 آئين نامه قانون شوراهاي حل اختلاف موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتجلسه منعكس و پرونده به مرجع قضايي صالح، ارسال مي شود .

سئوال47 - آيا رسيدگي به دعاوي مردم عليه شهرداري و يا شهرداري به طرفيت افراد، با رعايت نصاب مالي (پنجاه ميليون ريال)، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف هست، يا خير ؟

پاسخ : چون اموال شهرداري از اموال عمومي است، بنابراين دعاوي راجع به آن مشمول بند «د» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف است و حتي با توافق طرفين قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست هرچند داخل در نصاب مذكور در ماده 11 قانون باشد .

سئوال48 - آيا اجراي احكام غيابي شورا، مانند اجراي حكم غيابي دادگاهها، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد يا خير ؟

پاسخ : بر اساس ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف ناظر به تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني، اجراي حكم غيابي قطعي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد .

سئوال49 - آيا تعديل اجاره بها در صلاحيت شوراي حل اختلاف هست يا نه ؟

پاسخ : با توجه به مفهوم قسمت اخير بند 2 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف و اينكه عنوان دعوي تعديل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مي باشد، اساساً رسيدگي به دعوي مزبور از صلاحيت شورا خارج است .

سئوال50 - آيا ابطال سند مالكيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي، جزء دعاوي مالي است يا غيرمالي؟ و در صورت مالي بودن در صلاحيت رسيدگي شورا هست يا خير ؟

پاسخ : دعوي ابطال سند مالكيت ، دعوي غيرمالي است و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نمي باشد .

سئوال51 - آيا دعوي مستأجر، داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي دعوي مالي است يا غيرمالي ؟ و در صورت مالي بودن، در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف هست يا خير ؟

پاسخ : دعوي مستأجر داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي، دعوي غيرمالي است و رسيدگي به آن ، در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي باشد .

سئوال52 - بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند يا روستا ؟

پاسخ : با عنايت به تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تير 1362 و ماده 6 آن قانون ، در تعريف شهر، روستا و بخش بايد قائل به تفكيك شويم . فقط مركز بخش ممكن است شهر باشد يا روستايي پرجمعيت . چنانچه شهر باشد ، ضوابط شوراي حل اختلاف شهر را بايد رعايت نمايند و چنانچه مركز بخش ، روستا باشد در مركز و كليه روستاهاي آن بخش ، ضوابط روستا در انتخاب و گزينش و حد نصاب دعاوي ماده 6 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 11 از قانون شوراي حل اختلاف ، لازم الاجراست .

سئوال53 - با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تقويم خواسته به خواهان واگذار شده است . ارشاد فرماييد چنانچه خواهان مالي را كه ارزش آن بيشتر از پنج ميليون تومان است به پنج ميليون تومان تقويم نمايد، تكليف قاضي شورا چيست ؟

پاسخ : به موجب قانون آئين دادرسي مدني، ملاك جهت تعيين مرجع صالح از حيث نصاب خواسته ، همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند . لذا شورا ولو درصورت تقويم خواسته، مازاد بر صلاحيت به زير 5 ميليون تومان ، نه تنها تكليفي به ايراد ندارد بلكه اختياري هم در اين خصوص ندارد؛ مگر اينكه خوانده تا اولين جلسه رسيدگي به اين تقويم، اعتراض نمايد كه در اين صورت شورا، مكلف به رسيدگي به اعتراض است . لذا در صورت عدم اعتراض بايد رسيدگي و صدورحكم نمايد .

سئوال54 - آيا دعوي خلع يد، مالي است يا غير مالي ؟

پاسخ : دعوي خلع يد، مطابق رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/72 علي الاصول غيرمالي است؛ مگر آنكه اختلاف در مالكيت باشد كه در اين صورت مالي محسوب مي گردد و بند «ج » از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، نيز ناظر به مواردي است كه دعوي خلع يد، مالي است .

سئوال55 - به صراحت بند 2 از ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره در صلاحيت شورا است؛آيا شورا حق رسيدگي به ديگر دعاوي بين مؤجر و مستأجر (غير از تخليه) را دارد يا خير ؟ به چه استناد ؟

پاسخ : در اين خصوص بايد قايل به تفكيك شد . چنانچه دعوي جنبه مالي داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحيت شورا در امور مالي، موضوع قابل طرح ور سيدگي در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عين مستأجره . ليكن چنانچه دعاوي فيمابين مؤجر و مستأجر غيرمالي باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعميرات عين مستأجره ، با توجه به اينكه در مواردي كه قانون ابهام و يا اجمال و يا سكوت در امر صلاحيت داشته باشد اصل را بر صلاحيت محاكم عمومي مي گذاريم در اين خصوص (يعني دعاوي غيرمالي) با رجوع به اصل ، شورا صالح به رسيدگي نمي باشد .

سئوال56 - در اجراي مقررات ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون شورا، آيا طرفين مي توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلافي غير از شوراي صالح محلي، مراجعه نمايند تا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند يا خير؟

پاسخ : با تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا توسط رئيس حوزه قضايي بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون شورا، ساكنين منطقة جغرافيايي بايد به شوراي محل خودشان مراجعه كنند و ساير شوراها مجاز به انجام خواستة آنها نيستند، در حقيقت صلاحيت محلي بايد مورد توجه قرار گيرد .


سئوال57 - تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا به عهدة چه كسي است و منظور از رئيس همان حوزه قضايي در تبصره ماده 1 قانون،كدام مقام قضايي است ؟

پاسخ : تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا طبق تبصره ذيل ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف به عهده رئيس حوزه قضايي است كه شورا در آن حوزه قضايي قرار دارد و منظور از رئيس همان حوزه قضايي، رئيس دادگاه عمومي بخش و يا رئيس دادگستري شهرستان، مي باشد و در مراكز استانها رئيس كل محاكم عمومي و انقلاب، رئيس حوزه قضايي است.

سئوال58 : منظور از جنبة خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، در بند «ج» ماده 8 قانون شورا، چيست ؟ آيا همة جرايم جنبة خصوصي دارند يا خير ؟

پاسخ : مقصود از جنبة خصوصي جرم ، جنبه اي از جرم است كه در اثر ارتكاب آن به حق خصوصي اشخاص لطمه وارد شده است كه ممكن است با حكم به رد مال يا پرداخت ضرر و زيان و يا استيفاي حقي مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن كه شاكي خصوصي گذشت نمايد؛ گر چه بيشتر جرائم داراي جنبه خصوصي هستند، اما برخي از جرائم مانند رانندگي بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصي اند .

سئوال59 - با عنايت به نظر كميسيون، داير بر اينكه خلع يد دعوي غيرمالي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت شورا نمي باشد؛ تكليف احكام قطعي صادره در اين مورد از ناحيه شوراها چگونه است ؟

پاسخ : احكام صادره شوراي حل اختلاف در صورتي كه قطعي شده باشد لازم الاجراست . مگر آن كه برابر مقررات قانوني مانند اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحيه هاي بعدي، نقض شود .

سئوال60 - با توجه به اينكه در ماده 49 آئين نامه قانون شورا ، از رئيس شوراهاي استان و شهرستان و بخش نام برده شده است .آيا منظور از شوراي حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده 6 قانون، همان شهرستان مي باشد يا خير؟

پاسخ : در قانون شوراهاي حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد كه عبارتند از شوراي حل اختلاف روستا و شوراي حل اختلاف شهر كه بستگي به محل استقرار آنها در روستا يا شهر دارد كه بايد اعضاي آنها واجد شرايط مقرر قانوني در ماده 6 قانون شورا، باشند و صلاحيت آنها نيز به همين ترتيب برابر قانون تعيين شده است . اما رياست برهمه شوراهاي يك استان يا يك شهرستان يا يك بخش برابر ماده 3 آئين نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط ، خواهد بود . ضمناً شوراي حل اختلافي به عنوان مرجع رسيدگي به نام شوراي حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد .

سئوال61 - آيا شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 4 آئين نامه قانون شورا، همان شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 2 قانون مي باشد يا خير ؟

پاسخ : شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 4 آئين نامه مي تواند همان شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 2 قانون باشد و يا حسب نوع جرايم و يا دعاوي شوراي تخصصي تشكيل دهند . مثلاً يك شوراي تخصصي براي رسيدگي به جرائم رانندگي بدون پروانه و شوراي ديگر براي رسيدگي به امور خلافي راهنمايي و رانندگي تشكيل گردد و حوزه ديگر را مثلاً براي تأمين دليل اختصاص دهند .

سئوال62 - ميزان تحصيلات اعضاء در بخشها بر اساس ميزان تحصيلات شوراهاي شهر است يا روستا ؟

پاسخ : حسب مفاد ماده 6 قانون شوراها مخصوصاً بند « ز » ماده مذكور، اعضاي شورا بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند . مگر جهت اعضاي شوراهاي مستقر در روستاها كه داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن كفايت مي كند .

سئوال63 - از آنجايي كه شركت مخابرات در اظهارنظر كتبي خود اعلام داشته كه بخش دولتي محسوب نمي گردد؛ آيا شوراها صالح به رسيدگي به پرونده هاي شركت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفيت اشخاص حقيقي مي باشند يا خير ؟

پاسخ : با اعلام اينكه شركت مخابرات دولتي نيست؛ شورا صلاحيت رسيدگي به دعوي له يا عليه شركت مخابرات را در حد نصاب قانوني دارد .

سئوال64 - آيا مجازات جزاي نقدي مقرر در بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قابل اعمال نسبت به آئين نامه ها و امور خلافي نيز مي باشد يا خير ؟

پاسخ : جزاي نقدي مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، مشمول آئين نامه هاي امور خلافي نمي گردد .

سئوال65 - چنانچه چند خواسته در يك دادخواست مطرح گردد يك هزينه دادرسي تعلق مي گيرد يا به تعداد خواسته ؟

پاسخ : طرح خواسته هاي متعدد بطور توأم علي الاصول ممنوع است؛ مگر آن كه ارتباط كامل بين آنها وجود داشته باشد كه در اين صورت با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراها كه رسيدگي به امور مدني را مستلزم پرداخت 30 هزار ريال هزينه دادرسي نموده است در هر حال بايد يك هزينه دادرسي وصول شود .

سئوال66 - چنانچه متهم تأمين نسپارد، آيا بازداشت وي در شورا جايز است يا خير ؟ چه مقامي حق دستور در اين زمينه را دارد ؟

پاسخ : اصولاً شورا حق صدور تأمين كيفري ندارد .

سئوال67 - آيا رسيدگي به اتهام بدحجابي در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : عدم رعايت حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند از آنجا كه مستوجب تعزير شرعي است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است .

سئوال68 - آيا قاضي شورا، صلاحيت صدور دستور موقت دارد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، چه مقامي بايد اجراي آن را تأييد كند ؟

پاسخ : با توجه به ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف حق صدور دستور موقت ندارند .

سئوال69 - آيا رهاسازي فاضلاب خانگي به معابر عمومي در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير؟ مستند قانوني آن را ذكر فرمائيد ؟

پاسخ : طبق بند13 ماده سوم آئين نامه امور خلافي مصوب 22/5/1324 رهاسازي فاضلاب خانگي به معابر عمومي تخلف است و رسيدگي به آن حسب مفاد بند الف ماده 9 قانون شوراها در صلاحيت شورا مي باشد .

سئوال70 - خواسته بالاتر از حد نصاب دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف روستا، در صلاحيت رسيدگي شوراي شهر است يا دادگاه عمومي ؟

پاسخ : در صلاحيت دادگاه عمومي است .

سئوال71- در اجراي ماده 11 قانون شورا اعلام فرمايند :

الف – آيا قاضي شورا، مكلف به مشورت با اعضاي شورا مي باشد يا خير و اگر بلي، در چه مرحله اي از رسيدگي با اعضاي شورا، مشورت مي نمايد ؟

ب – آيا انعكاس نظر اعضاي شورا در پرونده چه در مرحله قبل يا ضمن صدور رأي ضرورت دارد يا خير ؟

پاسخ : با توجه به مواد 26 قانون و 32 آئين نامه شوراها قاضي شورا مكلف است قبل از صدور رأي با اعضاي شورا مشورت و نظر كتبي آنها را اخذ نمايد .

سئوال72- منظور از اموال عمومي مندرج در بند «د» ماده 10 قانون شورا، چيست ؟

پاسخ : منظور از اموال عمومي اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد . مانند اموال متعلق به شهرداري ها ، سازمان تأمين اجتماعي، اموال وقف عام ، بنياد مستضعفان و جانبازان .

سئوال73 - در موارد روشن و مسلم كه موضوع در صلاحيت شورا نيست، ولي مقام قضايي پرونده را با اعلام عدم صلاحيت به شورا مي فرستد، چه بايد كرد ؟

پاسخ : طبق ماده 17 قانون شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي ، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است . در ما نحن فيه شورا نمي تواند با مرجع قضائي اختلاف كند و بايد از مرجع قضائي تبعيت نموده و با وصف نداشتن صلاحيت رسيدگي نمايد .

سئوال74 : دعوي الزام به تنظيم سند وسايل نقليه، دعوي مالي است يا غير مالي ؟ و اگر در صلاحيت شوراي حل اختلاف است ، دعوا به طرفيت چه شخصي بايد اقامه شود بايع ، ايادي قبلي او يا فردي كه در سوابق راهنمايي و رانندگي، وسيله نقليه به نام وي ثبت شده است و شوراي كدام محل صالح به رسيدگي مي باشد محل وقوع معامله يا تنظيم سند يا محل شماره گذاري و در فرضيه هاي زير تكليف چيست ؟

پــاسـخ : دعوي مالي است و در حد نصاب ماده 11 قانون شورا در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف
مي باشد.

بايد آخرين بايع و كسي كه در سوابق راهنمايي و رانندگي وسيله نقليه به نام او ثبت شده است طرف دعوي قرار بگيرند و تعاقب ايادي بين اين دو نيز براي قاضي شورا احراز شود . با توجه به مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي مدني در فرض سؤال، علاوه بر شوراي محل اقامت خوانده، شوراي محل وقوع معامله يا تنظيم سند نيز، صالح به رسيدگي است .

الف – در فرضي كه خواندگان متعدد هستند مثل وراث يا ايادي متعدد با ارايه قولنامه عادي به شوراي محل وقوع بيع، اين شورا، صالح به رسيدگي مي باشد يا خير ؟

پــاسـخ : شوراي محل وقوع بيع صالح به رسيدگي است .

ب – بااعلام خواهان مبني بر مجهول المكان بودن خوانده با وصف معلوم بودن آدرس مالك خودرو در سوابق راهنمايي و رانندگي ، آيا مي توان نسبت به نشر آگهي در روزنامه اقدام نمود يا اينكه در اين خصوص دبيرخانه شورا بايد اخطار رفع نقص صادر نمايد ؟

پــاسـخ : با توجه به ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني اگر خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد بنا به درخواست و هزينه وي، شورا بايد اقدام به نشر آگهي نمايد و وجود آدرس از خوانده در سوابق راهنمايي و رانندگي دليل بر اقامت فعلي خوانده درآن محل، نمي باشد .

سئوال75 : با توجه به اينكه طبق نظريه اداره حقوقي ، رسيدگي به دعاوي خانواده در صلاحيت شورا نيست ، نظر كميسيون در خصوص پذيرش دعاوي خانوادگي در شورا كه جنبه مالي دارد خصوصاً مهريه ، نفقه ، جهيزيه و اجرت المثل چيست ؟

پــاسـخ : از دعاوی خانوادگی صرفاً موارد مندرج در بند الف ماده 10 قانون شوراها در صلاحیت شورا نیست ، امور مالی از قبیل مهریه، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل در حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال76 : پرداخت هزينه دادرسي در مورد دعاويي كه صرفاً براي صلح و سازش به شورا ارجاع مي شود، وجاهت قانوني دارد يا خير؛ چرا ؟

پــاسـخ : با قبول اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین است و علی القاعده باید بدون هزینه باشد اما در مواردی که طرفین طبق ماده 8 قانون شورا با تراضی برای صلح و سازش به شورا مراجعه می کنند باید بر اساس ماده 24 قانون هزینه دادرسی پرداخت کنند ولی چنانچه دادگاه رسیدگی کننده بر اساس ماده 12 قانون پرونده را به شورا بفرستد در این مورد طرفین دعوی نباید هزینه دادرسی بپردازند زیرا در هنگام طرح دعوی در دادگاه ، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند .

سئوال 77 : در صورتی که مهریه قطعه زمینی به ارزش مالی و در صلاحیت شورا باشد ، آیا اثبات مالکیت و درخواست تحویل آن ، جزء دعاوی خانوادگی ، محسوب می گردد و شورا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر ؟

پــاسـخ : مطالبه مهریه در صورتی که ارزش مالی آن در حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف باشد در صلاحیت شورا می باشد و اینکه مهریه مال منقول یا غیر منقول باشد تفاوت نمی کند .

سئوال 78 : در نظریه مشورتی شماره 2474/7 مورخ 23/4/89 اداره حقوقی قوه قضائیه در جواب استعلام معاون قضایی و سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان فارس آمده است که مجازات سد معبر ، حبس تکدیری بوده که طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال و طبق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به حداقل نهصد هزار ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال افزایش یافته است ولی در جواب سئوال 64 کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورای حل اختلاف آمده است که جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول ، مشمول آئین نامه های امور خلافی نمی گردد که بنظر می رسد در تعارض باشند به همین منظور خواهشمند است موضوع در کمیسیون مطرح و نتیجه اعلام گردد .

پــاسـخ : طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 مجازات امور خلافی جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است و از این تاریخ به بعد حبس تکدیری وجود ندارد و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد سد معبر قابل اعمال نیست در نتیجه بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه ارتباطی به امور خلافی ندارد و پاسخ 64 کمیسیون صحیح می باشد .

سئوال 79 : در مواردی که شورا صالح به رسیدگی و صدور حکم می باشد ، جلسات با چه تعداد از اعضاء رسمیت می یابد ، آیا حضور کلیه اعضاء در جلسات و زمان صدور حکم ، الزامی است یا خیر ؟

پــاسـخ : طبق ماده 3 قانون شوراها هر شورا دارای 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و طبق ماده 23 آیین نامه ، شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا ، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد .

سئوال 80 : تأمین دلیلی که یکی از طرفین پرونده دولت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است يا خير؟

پــاسـخ : طبق بند د ماده 10 قانون شوراها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست اما تأمین دلیل دعوی نیست و بموجب بند ب ماده 9 قانون شوراها در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد .



سئوال 81 : آیا کارشناسان رسمی دادگستری که قبلاً عضو شورا بوده اند ، حق ادامه عضویت در شورا را دارند یا خیر ؟

پــاسـخ : کسانی که در ماده 7 قانون شوراها احصاء شده تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند و چون کارشناس رسمی از جمله افراد مسئول در ماده 7 نیست ادامه عضویت وی در شورا بلامانع است اما ارجاع کارشناسی به چنین کارشناسانی توسط حوزه مربوطه که کارشناس عضو آن می باشد وجهات ندارد .

سئوال 82 : چنانچه در جلسه دوم یا سوم رسیدگی ، قیمت واقعی خواسته افزایش یابد ؛ آیا ارسال پرونده به محاکم حقوقی جهت رسیدگی امکان پذیر است یا خیر؟

پــاسـخ : حسب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی خواهان تا جلسه اول رسیدگی حق افزایش خواسته و تغییر و خروج خواسته از حد نصاب قانونی شورا را دارد در صورت افزایش خواسته قاضی شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود اما در جلسه دوم و سوم حق افزایش خواسته را ندارد و قاضی شورا به رسیدگی خود ادامه می دهد .

سئوال 83 : آیا موسسات قرض الحسنه یا موارد مشابه ، مشمول بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف ، هستند یا خیر ؟

پــاسـخ : مؤسسات قرض الحسنه مشمول بند «د » ماده 10 قانون شوراها نیست زیرا از جمله سازمانهای دولتی نمی باشد و از مصادیق تعریف اموال عمومی (اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد) هم نیست زیرا سرمایه صندوقهای قرض الحسنه متعلق به افرادی است که با هر انگیزه ای در صندوق سرمایه گذاری نموده اند .

سئوال 84 : آیا شوراهای حل اختلاف در مقام وصول هزینه های دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی ، تابع بخشنامه شماره 1/1402/1000 ریاست محترم قوه قضائیه ، می باشند یا تابع ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف است ؟

پــاسـخ : هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 9 قانون شوراها و اعاده دادرسی چون مرجع رسیدگی آنها شورا است تابع مقررات موضوع 24 قانون شوراهای حل اختلاف است اما تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده 11 قانون شوراها تابع بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد .

سئوال 85 : با عنایت به نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع قضایی شناخته نشده اند و تنها در مواردی که صالح به رسیدگی پرونده های حقوقی نباشند باید پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نمایند و مدعی را به دادگاه صالح هدایت کنند ، در حالی که بنظر میرسد موضوع مطابق با مواد 25 قانون شورا و 33 آیین نامه اجرایی امر خلاف قانون نباشد .

پــاسـخ : با عنایت به مفاد ماده 17 قانون شوراها تحقق اختلاف بین شورا و مرجع قضایی قابل تصور است النهایه نظر مرجع قضایی برای شورا لازم الاتباع است و ماده 21 آئین نامه نیز صدور قرار عدم صلاحیت در امور کیفری را تجویز کرده است .

سئوال 86 : با عنایت به ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ، نظارت و بازرسی بر شعب شوراها امری ضروری است لیکن بعضاً آرای قطعی مشاهده می شود که بین خلاف شرع و قانون است یا اصولاً در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی باشد ؛ اینک با توجه به اینکه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی در خصوص آرای محاکم است ، در چنین موارد چه اقدامی انجام گردد ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه در قانون شوراها پیش بینی نشده چه کسی می تواند خلاف بیّن شرع احکام شوراها را تشخیص بدهد و اجرای احکام غیرشرعی وجهات ندارد با استفاده از عمومات و با توجه به اینکه حذف مفاد ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان نمایندۀ ریاست قوه قضائیه در این مورد هستند و ماده 48 آئین نامه شورا هم رئیس کل دادگستری استان را ناظر بر امور شوراها قرار داده است در نتیجه رئیس کل دادگستری استان می تواند موارد خلاف شرع جهت اعمال ماده 18 به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمایند .

سئوال 87 : آیا کسی می تواند به عنوان تأمین دلیل درخواست استماع گواهی گواهان بنماید ؟

پــاسـخ : حسب مفاد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد تأمین دلیل، تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین ذکر شده در این صورت استماع گواهی گواهان بلامانع است زیرا طبق مفاد ماده 155 همان قانون تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است .

سئوال 88 : آیا دارندگان مدرک تحصیلی معادل لیسانس (حوزوی) می توانند عضو شورای حل اختلاف شهری بشوند در صورت مثبت بودن جواب طریق احراز و مستند آن چیست ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه تحصیلات حوزوی با مدارک تحصیلی دانشگاهی معادل سازش شده عضویت کسی که مدرک تحصیلی حوزه اش معادل لیسانس باشد می تواند عضو شورای حل اختلاف شهری باشد مستند آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است طریق احد از آن تطبیق دادن مدرک تحصیلی حوزوی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد .

سئوال 89 : آیا انتخاب قاضی بازنشسته بعنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستانها منع قانونی دارد یا خیر ؟

پــاسـخ : قاضی تا زمانی که در سمت قضایی مشغول کار باشد حق عضویت در شورا را ندارد در بازنشستگی عضویت وی در شورا بلامانع است در نتیجه تعیین وی به عنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف نیز بلامانع است .

­سئوال 90 : آیا رسیدگی به رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (ماده 688 قانون مجازات اسلامی)

پــاسـخ : در صورتی که رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر از مصادیق ماده 688 قانون مجازات اسلامی باشد چون مجازات قانونی آن حبس تا یکسال می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد اما چنانچه از مصادیق 688 نباشد و از مصادیق آئین نامه امور خلافی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صلاحیت شورا است و تشخیص آن طبق تبصره 1 ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

سئوال 91 : آیا لازم است در مرکز استان قاضی کشیک شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشد ؟

پــاسـخ : علی القاعده در امور کیفری برای انجام کارهای فوری قاضی کشیک تعیین می شود و چون قاضی شورا طبق ماده 11 قانون شوراها به پرونده های حقوقی رسیدگی می کند تعیین وی به عنوان قاضی کشیک قانونی نمی باشد اما در صورت نیاز می توان شعبه ای از شعب شورا را در معیت قاضی شورا به عنوان کشیک تعیین نمود .

سئوال 92 :آیا کس یا کسانی می توانند عضو دو شعبه شورای حل اختلاف باشند یا خیر ؟

پــاسـخ : با توجه به اینکه قانون گذار به رقم آنکه در مورد قاضی شورای حل اختلاف تسریع کرده است هم زمان می تواند عهده دار چند شعبه شود (ماده 4 قانون شوراها) و اما در مورد اعضاء شورا در مقام بیان سکوت کرده است و اصولاً فعالیت در بیش از یک شورا منافی انجام کامل وظایف باشد بنابراین عضویت در بیش از یک شورا ممنوع است .

سئوال 93 : اگر قاضی شورایی از یک استان به استان دیگر منتقل شود تکلیف چیست ؟

پــاسـخ : قاضی دیگری با ابلاغ ریاست قوه قضائیه با شخصی که از رئیس قوه قضائیه به این منظور تعیین می شود به جای وی منصوب خواهد شد مانند سایر مناصب قضایی با انتقال قاضی از یک استان به استان دیگر یا از شهرستان به شهرستان دیگر قاضی دیگری به جای قاضی منتقل شده منصوب خواهد شد زیرا انجام وظیفه قاضی در شورا قائم به شخص نیست .

سئوال 94 : در تصادفات منتهی به ضرب و جرح آیا بیمه گر باید طرف دعوی قرار بگیرد یا خیر ؟ و اگر طرف دعوی قرار نگیرد می تواند به رأی صادره اعتراض نماید ؟

پاسخ : در رسیدگی کیفری به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شرکت بیمه هیچ گاه طرف دعوی نیست و در رسیدگی حقوقی در صورتی طرف دعوی است که از سوی خواهان به عنوان خوانده قرار گرفته باشد بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 دعوت شود صرفاً جهت اطلاع و استماع نظرات آنان است و چون طرف دعوی نیست حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد .

سئوال 95 : وقتی خواهان اعلام می نماید همه حقوقش را از خوانده دریافت نموده است و رضایت می دهد آیا قرار سقوط دعوی باید صادر شود یا قرار رد دعوی ؟ «ماده 107 بندهای الف، ب و ج قانون مدنی»

پاسخ : با رعایت مفاد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب و عمومی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

سئوال96 : آیا دادسرا می تواند از ابتدای امر شکوائیه شاکی را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید ؟ در این صورت تحقیقات مقدماتی و وظایف ضابط را چه کسی باید انجام دهد و نقش ضابطین چیست ؟

پاسخ : ارسال شکوائیه ای که رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شورا باشد، لازم است . تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده خود شورا است اما اگر شورا تحقیق یا اقدامی را از مراجع دیگر از جمله ضابطین دادگستری بخواهد این مراجع به موجب ماده 38 آئین نامه شورای حل اختلاف موظف به انجام آن می باشند .

سئوال 97: آیا معاون ارجاع دادگستری می تواند پرونده را بدون ارجاع به دادگاه مستقیماً به شورا بفرستد و قید نماید : «در صورت عدم حصول سازش اعاده کند .» ؟

پاسخ : طبق ماده 12 قانون شوراها، دادگاه رسیدگی کننده می تواند فقط برای یک بار پرونده را به منظور صلح و سازش بفرستد و مفهوم مخالف این ماده که معاون ارجاع دادگستری حق ارجاع پرونده را به شورا ندارد .

سئوال 98: اگر پرونده ای را دادگستری به عنوان صلاحیت شورا بفرستد و قبل از ارجاع به شعبه ای ، معاون دادگستری و سرپرست شوراهای حل اختلاف ، موضوع را در صلاحیت شوراها نداند ، می تواند با دادگستری اختلاف نماید ؟

پاسخ : اولاً پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود در ثانی طبق ماده 17 قانون شوراها در صورت بروز اختلاف در صلاحیت و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است در نتیجه شورا نمی تواند با دادگاه اختلاف نماید اما اگر پرونده ای از طریق غیرمحکمه مثلاً معاون دادگستری و یا دادستان به شورا ارسال شود و سرپرست شوراها ..........را در صلاحیت شورا نداند می تواند برگرداند این یک امر اداری است و موضوع صلاحیت شوراها است در نتیجه هم اختلاف را متصور نمی باشد .

سئوال 99: طبق نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات موضوع در صلاحیت شورا نمی باشد و دادگاه می گوید تشخیص کمیسیون را قبول ندارد . تکلیف چیست ؟ «با توجه به اینکه طبق قانون نظر کمیسیون به منظور وحدت رویه می باشد.» و همچنین بانکهایی اعلام می نمایند خصوصی هستند؟! آیا صرف اعلام خواهان کافی است؟! اگر دولت سهمی در سرمایه داشته باشد باز هم می توان گفت بانک خصوصی است ؟!

پاسخ : در صورتی که شورا بر اساس نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صالح نماید و دادگاه آن را نپذیرد خود را صالح دادگاه قانونی است زیرا نظریه کمیسیون مشورتی می باشد .

سئوال 100: در تصادفات جرحی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود ، با توجه به اینکه بیمه نیز ذینفع در قضیه می باشد ، تکلیف چیست ؟ و سرنوشت پرونده چه می شود . آیا بعد از سازش پرونده به دادسرا فرستاده می شود و یا اینکه مختومه می گردد ؟!

پاسخ : در صورتی که بیش از 50 درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد آن شرکت دولتی است اعلام خواهان در مورد خصوصی بودن بانک کافی است مگر اینکه خوانده ایراد کند و بگوید دولتی است و خوانده باید اقامه دعوی نماید .




سئوال 101 : آیا رسیدگی به جرائم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده 718 قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد یا خیر ؟

پاسخ : مطابق بند الف ماده 9 قانون شوراها : « صلاحیت کیفری شوراها در تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائمی است که حداکثر 3 ماه باشد » و جرائم مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی گر چه از شمول تبصره ماده 718 خارج است ولی با خروج از صلاحیت ذاتی شوراها (اعمال حبس شش ماه تا یکسال) از قابلیت طرح در شوراها نیست .

سئوال 102 : اولاً- آیا نماینده معرفی شده از جانب شرکت بیمه گر حق اعتراض به نظریات کارشناسان رسمی تصادفات یا میزان خسارت وارده را دارد یا خیر ؟ ثانیاً - با توجه به آثار ابلاغ رای صادره ، آیا ابلاغ مورد نظر قانونگذار حق مکتسبه مبنی بر تجدید نظرخواهی برای نماینده مذکور ایجاد می نماید یا اینکه به نوعی مسامحه مقنن در بکارگیری الفاظ بوده و صرفاً برای اطلاع شرکت بیمه گر ذیربط می باشد . ثالثاً - در صورت عدم تسلیم و تبعیت شرکت بیمه گر ذیربط بر اجراء مفاد حکم صادره ( اعم از محکومیت کیفری یا حقوقی ) ، آیا دایره اجراء می تواند در اجرای ماده 2 از قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 نسبت به برداشت از موجودی شرکت بیمه گر از حساب بانکی معادل محکوم به اقدام نماید یا خیر ؟

پاسخ : ارجاع به اداره کل حقوقی .

سئوال 103 : منظور از کلمه آراء در ماده 31 قانون شوراها چیست آیا منظور اعم از قرار و حکم میباشد یا خیر. بطور مثال اگر قاضی شورا در دعاوی مطروحه برابر ماده 11 قانون قرار رد یا عدم استماع صادر نماید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار اقدام به صدور رأی مینماید یا اینکه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شورای حل اختلاف عودت مینماید . ضمناً در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار اقدام به صدور حکم در ماهیت دعوی نماید آیا حکم دادگاه در این صورت قطعی است ؟ یا قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 104: بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و ماده 15 آئین نامه قانون مذکور در دعوی تخلیه به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 31 قانون یاد شده رای صادره در خصوص تخلیه قابل اعتراض در محاکم حقوقی است ، حال دعوی یاد شده از ابتداء به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود ، دستور تخلیه را صادر کرده است و با اعتراض مستاجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.آ.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند ؟

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 105: آیا می شود در ادارات اوقاف شعبه ویژه موقوفات تشکیل داد ؟

پاسخ : طبق ماده 2 قانون شوراها تشکیل شورای تخصصی ویژه اوقاف بلامانع است .

سئوال 106 : آیا نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر ؟! و در صورت مثبت بودن جواب آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم فوق را دارد یا خیر ؟

پاسخ : نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست .

سئوال 107: دعوی تخلیه عین مستأجره ای مطابق بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا بوده لیکن دعوی یاد شده به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود دستور تخلیه صادر کرده است و با اعتراض مستأجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده است، در اینجا تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.ا.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند یا باید دادخواست ابطال دستور طرح شود یا باید دستور تخلیه اجرا گردد .

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 108 : دعوا به طرفیت یا از طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟ (مطروحه از شورای حل اختلاف خراسان جنوبی)

پاسخ : دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء است و اموال آن از جمله اموال عمومی نیست و رسیدگی آن در شعبات شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 109: با توجه به مفهوم و مدلول ماده 149 ق.ا.د.م و ماده 27 آئین نامه شوراهای حل اختلاف آیا موارد زیر در قالب دادخواست تأمین دلیل قابل رسیدگی است ؟

1-استعلام از بانک ها مبنی بر اینکه ظهرنویسی چک توسط چه کسی انجام گرفته است .

2-استعلام و یا اخذ شهادت از افراد مبنی بر اینکه اسنادی در ید آنان می باشد یا خیر و اگر هست رؤیت و در صورت امکان تهیه رونوشت .

3-استعلام از مراجع ثبتی مبنی بر اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات مالک یا مالکین آن با دادخواست تأمین دلیل .

4-استعلام از مرکز مخابرات و ارتباطات سیار جهت احراز هویت و نشانی افراد و پرینت مکالمات و ردیابی گوشی تلفن همراه .

پاسخ : بندهای سئوال مطرح شده هیچ یک از مصادیق تأمین دلیل نمی باشد .

سئوال 110: آیا رسیدگی به دعوی استرداد مدارک مانند استرداد چک در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : تقاضای استرداد مدارک دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شوراها نمی باشد .

سئوال 111: آیا رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : دعوی مالی است با رعایت نصاب شورا بلامانع است .

سئوال 112: اگر قیمت ملک بیشتر از تقویم خواسته باشد و خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نماید با توجه به اینکه خوانده حضور ندارد تا به ارزیابی خواسته اعتراض نماید تکلیف چیست ؟

پاسخ : دعوی مالی است رعایت حد نصاب شورا ضروری است و ملاک خواسته تعیین شده توسط خواهان است شورا حق ندارد به تقویم خواسته ایراد بگیرد ولو ارزش خواسته بیش از مبلغ تعیین شده باشد در صورتیکه واخواه می تواند به ارزش خواسته ایراد نماید .

سئوال 113: چه فرق است بین دادخواست های تأمین دلیل با تحصیل دلیل ؟ آیا به بهانه تأمین دلیل اقدام به تحصیل دلیل نمی گردد ؟

پاسخ : تحصیل دلیل توسط محکمه انجام می شود و تأمین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و موارد مذکور در سئوال 109 از موارد تحصیل دلیل می باشد .

سئوال 114: مرجع اخذ تأمین مناسب در اجرای احکام آرای غیابی قاضی شورای حل اختلاف است یا قاضی اجرای احکام شورا ؟

پاسخ : چون طبق ماده 33 قانون شوراها دستور اجرای احکام شورا با قاضی شورا است حکم غیابی نیز به دستور قاضی شورا اجرا می گردد و قاضی شورا قبل از صدور دستور اجرا ضامن با تأمین متناسب از محکوم له اخذ می نماید . (تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی)

سئوال 115 : آیا استرداد یا توقیف پلاک اتومبیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد ؟

پاسخ : گر چه طرح دعوای مزبور با عنوانی که در سئوال مطرح شده است صحیح نمی باشد اما اگر مقصود دعوای الزام به فک پلاک اتومبیل است این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد .

سئوال 116 : آیا درخواست فسخ معامله (قرارداد) دعوی مالی می باشد یا خیر‌؟ و آیا چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : اگر دعوی فسخ معامله (قرارداد) به تنهایی طرح شود این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورا نمی باشد مگر آنکه علاوه بر فسخ دعوی استرداد یکی از دو نیز طرح شود که این دعوی مالی خواهد بود .

سئوال 117 : در رسیدگی شورای حل اختلاف به امور کیفری آیا تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین ضرورت دارد یا خیر ؟

پاسخ : در سئوال 66 در خصوص تأمین دلیل جواب داده شده است . اخذ آخرین دفاع از تشریفات آئین دادرسی است که در مورد شوراهای حل اختلاف مقرر نشده است اخذ تأمین نیز علاوه بر اینکه از تشریفات مزبور است به دلیل اینکه ممکن است منتهی به بازداشت شود شورا چنین حقی ندارد بنابراین شورا مجاز به اخذ تأمین نیز نمی باشد اما تفهیم اتهام به معنای مطلع ساختن متهم از اتهام و دلایل آن به دلیل آنکه از اصول دادرسی است از سوی شورای حل اختلاف نیز لازم الرعایه است .

سئوال 118 : چنانچه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورا خارج از مهلت بوده باشد آیا قاضی شورا خودش قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید یا دبیرخانه شورا ؟

پاسـخ : شورا در ارتباط با دادخواست تجدیدنظرخواهی تکلیفی ندارد و باید عیناً به مرجع تجدیدنظر ارسال شود . (دادگاه عمومی)

سئوال 119: در صورتیکه رأی قاضی شورا از طرف دادگاه به علت عدم صلاحیت شورا نقض شود آیا دادگاه پرونده را مستقیماً به مرجع صالح ارسال می نماید یا باید به شورا برگرداند و از طریق دبیرخانه به مرجع صالح ارسال گردد ؟

پاسـخ : با توجه به اینکه مرجعی که از آن تجدیدنظرخواهی شده است باید از نتیجه تصمیم مرجع تجدیدنظر مطلع شود بنابراین ارسال پرونده به مرجع صالح از طریق شورا اصلح است .

سئوال 120: چنانچه در پرونده کیفری بین طرفین توافق به پرداخت وجه یا انجام تعهد حاصل شود آیا باید گزارش اصلاحی تنظیم گردد یا خیر؟ و آیا این توافق نامه قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟

پاسـخ : اگر موضوع در اجرای بندهای (ب) یا (ج) ماده 8 قانون شورای حل اختلاف برای صلح و سازش در شورا مطرح شده باشد و منتهی به صلح و سازش شود به استناد ماده 30 آئین نامه در صورت سازش گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و به تأیید قاضی شورا می رسد .

سئوال 121: در موضوعی که معاون دادگستری مسئله را در صلاحیت شورای حل اختلاف بداند آیا می تواند پرونده را با دستور قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نماید یا اینکه لازم است آن را به دادگاهی ارجاع کند و دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال نماید و در این صورت اعمال ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر ارسال پرونده به دیوان جهت تشخیص صلاحیت ضروری است یا خیر ؟ یعنی مورد مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی ؟

پاسـخ : ارسال پرونده توسط معاون دادگستری با صدور دستور قضایی به شورای حل اختلاف بلااشکال است با فرض اینکه شورا آن را در صلاحیت نداند می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید دادگاه در صورتی شعبه خود را صالح بداند رسیدگی می کند در غیر این صورت به شورا می فرستد و شورا طبق ماده 17 در قانون شورا مکلف به تبعیت از این قرار می باشد ارسال پرونده در اجرای ماده 28 آئین نامه دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور موردی ندارد .

امروزه با توسعه اقتصاد و تجارت در جهان، شرکت‌های تجاری بخش بزرگی از معاملات بازرگانی را به خود اختصاص داده‌اند. شاید یکی از دلایل اصلی افزایش این شرکت‌ها، سهولت تشکیل آنهاست و دلیل دیگر هم می تواند جمع‌آوری سرمایه‌های مختلف برای انجام معاملات کلان باشد. به هر حال اگر می‌خواهید با این شرکت‌ها معامله کنید، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهید تا پشیمان نشوید. اگر تصمیم دارید با شرکتی ورد معامله شوید خواندن این بسته را که در گفت‌وگو با دکتر محمد دمرچیلی، وکیل دادگستری تنظیم شده است را از دست ندهید.


تنوع در شرکت‌ها
در قوانین ما دو نوع شرکت وجود دارد: شرکت مدنی و شرکت تجاری. شرکت مدنی براساس قانون مدنی یعنی عده ای سرمایه های خود را با یکدیگر جمع کرده و اقدام به فعالیت تجاری کنند. فرق این نوع شرکت با شرکت تجاری در این است که در شرکت مدنی شخصیت شرکت از شخصیت تشکیل دهندگان آن جدا نیست. اما در شرکت های تجاری شخصیت شرکت از شخصیت تشکیل دهنده های آن مجزاست.
یعنی در شرکت های مدنی اگر کسی از شرکت طلبکار شود، شریک باید به میزان سرمایه ای که سهیم است، بدهی را پرداخت کند اما در شرکت های تجاری اصولا اگر کسی از شرکت طلبکار شود،نمی تواند از دارایی های شخصی سهامداران و یا شرکای آن طلب خود را مطالبه کند و تنها می تواند از دارایی‌های شرکت اقدام به وصول مطالبات خود کند.


همه شرکت‌های تجاری
حقوقدانان ما شرکت‌های تجاری را به دسته‌های مختلفی تقسیم بندی کرده‌اند. در یکی از معروف‌ترین این تقسیم بندی‌ها، شرکت‌های تجاری به دو دسته شرکت های شخص و شرکت های سرمایه تقسیم می شود. در شرکت‌های شخص، اصولا اگر میزان سرمایه شرکت برای تادیه دیون طلبکاران کافی نباشد با طی تشریفاتی می توان به شرکا نیز مراجعه کرد. اما در شرکت های سرمایه برای طلبی که از شرکت وجود دارد به هیچ یک از سهامداران نمی توان مراجعه کرد. برای طلب از سهامداران شرکت های سرمایه و شرکای شرکت های شخص نمی توان به شرکت مراجعه کرد زیرا شخصیت سهامداران و شرکا مستقل از شخصیت شرکت های تجاری آنهاست. همچنین شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مختلط سهامی، شرکت سرمایه محسوب می شوند و شرکت های تضامنی نسبی مختلط غیرسهامی و شرکت تعاونی شرکت های شخص هستند.


معایب و مزایای شرکت های تجاری
اینکه هر کدام از شرکت هایی که به آن اشاره کردیم چه مزایا و معایبی دارند بستگی به این دارد که این منافع و مزایا را از دید صاحبان شرکت در نظر بگیریم یا از دید کسانی که می خواهند با این شرکت ها وارد معامله شوند.
اگر خود را در جای مدیران و صاحبان این شرکت ها بگذاریم، بهترین نوع شرکت، شرکت های های سرمایه است. زیرا این دسته شرکت ها با سرمایه بسیار اندکی به ثبت می رسند و طلبکاران شرکت تنها می توانند به اندازه این سرمایه اندک ثبت شده که ممکن است صدهزار تومان نیز باشد،‌ رجوع کرده و بدهی خود را مطالبه کنند.
اما برای کسانی که می‌خواهند با این شرکت‌ها معامله کنند، بهتر است با شرکت‌های شخص، وارد معامله شوند که در صورت کافی نبودن سرمایه شرکت بتوانند به شرکا مراجعه کنند. در شرکت های تضامنی می توان پس از طی تشریفات انحلال شرکت، برای همه طلب به هر یک از شرکای شرکت مراجعه کرد.


ثبت شرکت دلیل اعتبار آن نیست
نکته حایز اهمیت برای کسانی که می خواند با این شرکت ها وارد معامله شوند، این است که ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و حتی انتشار مقدار سرمایه شرکت در روزنامه رسمی دلیل بر معتبر بودن آن شرکت نیست. زیرا شرکت را با مبلغ بسیار اندکی می‌توان ثبت کرد و برای معتبر بودن یا نبودن شرکت هم تحقیقی به عمل نمی آید. شرکت هایی که قصد کلاهبرداری دارند معمولا مبالغ زیادی را به حساب شرکت واریز می کنند و میزان دارایی شرکت را آگهی می کنند اما بلافاصله سرمایه را از حساب شرکت خارج می‌کنند.
شاید این سوال ایجاد شود که چرا قانونی وضع نمی‌شود که به استناد آن بتوان مانع خروج سرمایه از حساب شرکت شد؟ در پاسخ باید گفت که یکی از ویژگی‌های تجارت این است که سرمایه شرکت باید در گردش باشد و نمی‌توان شرکت‌ها را ملزم کرد که حسابشان را خالی نکنند زیرا اساسا سرمایه شرکت برای این است که با آن کار کنند و نه اینکه در حساب بماند.


در مورد شرکت تحقیق کنید
برای معامله با شرکت‌های تجاری نیز به مانند اشخاص حقیقی باید تحقیق و بررسی کرد و وضعیت مالی شرکت را سنجید. گاهی دفاتر برخی شرکت‌ها بسیار ظاهر فریب دهنده‌ای دارد و این تصور را در شخص مراجعه کننده ایجاد می‌کند که همه این دارایی‌ها متعلق به شرکت است. در حالی که معمولا این سرمایه ها معمولا متعلق به اعضای شرکت ها است و همانطور که گفته شد به علت شخصیت متمایز شرکا و شرکت، نمی توان به این سرمایه ها رجع کرد.
نکته دیگر این است که در صورتی که مدیر شرکت از حساب شخصی خود چکی صادر کند، قضیه کمی مشکوک است و نباید به سادگی به چنین شرکتی اعتماد کرد. باید از افراد مختلفی که با آن شرکت معامله کرده‌اند، درباره سابقه و خوش نام بودن شرکت تحقیق و بررسی کرد. مدتی که یک شرکت مشغول فعالیت تجاری است نیز می‌تواند یکی از معیارهای سنجش اعتبار آن باشد. در واقع شرکت‌هایی که سابقه کمتر از یک سال دارند چندان قابل اعتماد نیستند زیرا اکثر شرکت‌هایی که کلاهبرداری می‌کنند، سابقه ثبتی آنها کمتر از یک سال است. البته این بدان معنا نیست که شرکت‌های با سابقه کمتر از یک سال هرگز قابل اعتماد نیستند، همانطور که سابقه فعالیت طولانی شرکت نیز دلیل بر اعتبار آن نخواهد بود.


شکایت حقوقی و کیفری
نکته قابل توجه دیگر این است که در هر صورت امکان پیگیری از طریق حقوقی و مطالبه طلب از شرکت وجود دارد. اما برای پیگیری کیفری باید سراغ مدیرانی از شرکت رفت که در معامله مورد نظر نقش داشته‌اند. یعنی معامله با رضایت و یا امضای آنها انجام شده است. اما در صورتی که مدیری با معامله مخالفت کرده باشد، مسوولیتی در قبال آن طلب نخواهد داشت.
در مورد ارزش اموال شرکت‌ها نیز باید با دقت تحقیق و بررسی کرد. متاسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی از کارشناسان دادگستری اموال شرکت را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری می کنند و این باعث به اشتباه افتادن طرف معامله می‌شود.
یکی از حربه‌های شرکت‌هایی که کلاهبرداری می‌کنند، ‌ارایه پیشنهادهای وسوسه کننده به مردم است. برای مثال ممکن است در مورد فعالیت‌های شرکت و توسعه آن مبالغه کنند و در مورد آینده شرکت نیز وعده و وعیدهای غیرمتعارف و دور از ذهن بدهند. اما کسانی که می‌خواهند با این شرکت‌ها وارد معامله شوند باید به سرمایه و دارایی و وضعیت فعلی شرکت توجه کنند.


منبع : روزنامه حمایت

گروه حقوقی- خیلی اتفاق افتاده است که فردی به هردلیل از نام یا نام خانوادگی خود احساس رضایت نکرده و تمایل به تغییر آن داشته باشد، یادتان باشد این امر غیر ممکن نیست اما برای آنکه نظم عمومی از بین نرودشرایط نسبتا سختی برای این تغییرات در نظر گرفته شده است.

اگر شما هم چنین فکری در سر دارید قبل از هر اقدام این گزارش را که در گفت‌وگو با دکتر غلامعلی سیفی زیناب، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است تا انتها بخوانید.


نام خانوادگی خود را دوست ندارید؟
اگر نام خانوادگی یا فامیلی خود را دوست ندارید و می‌خواهید آن را تغییر دهید باید بدانید که این کار در صلاحیت اداره ثبت است. چه نام خانوادگی خود را به نام دیگری تغییر دهید، یا تغییری جزئی با پسوند و پیشوندی در آن ایجاد کنید ، اداره ثبت باید این خواسته شما را برآورده کند. برای این کار در قدم اول باید به همان حوزه‌ای که شناسنامه‌تان صادر شده است مراجعه کرده و با نظر هیأت حل اختلاف به این آرزوی خود دست یابید.
کافی است یک درخواست ساده به حوزه صادرکننده شناسنامه ارسال و برای متولیان آن توضیح دهید که چرا قصد تغییر نام‌خانوادگی خود را دارید، گاهی ترکیبی در نام‌خانوادگی وجود دارد که بدمعنی، ناپسند و نامناسب است گاهی نیز پسوند و پیشوندهایی در فامیلی وجود دارد که نامناسب بوده و زمانی نیز نام خانوادگی آنقدر طولانی است که دارنده آن را وارد به تغییر می کند. در این شرایط جای نگرانی نیست زیرا به راحتی دستور تغییر نام خانوادگی شما صادر می شود.
در عوض تغییر نام خانوادگی معمولی، خوش ‌معنی و خوش واژه به آسانی ممکن نیست و زیرا در گام اول متقاضی باید توضیح دهد که چرا درخواست تغییر این نام خانوادگی را دارد. پس از آن نام‌خانوادگی جدیدی که توسط متقاضی درخواست شده باید بررسی شود. زیرا اگر نام خانوادگی متعلق به افراد دیگری باشد باید اول نظر مثب آنها را جلب کرد و اگر دارندگان نام‌خانوادگی پیشنهادی مخالفت کنند امکان انتخاب این نام‌خانوادگی برای متقاضی میسر نخواهد بود.
اگر همه چیز درست پیش برود نام خانوادگی مورد تقاضای شما در هیاتی که در مقر احوال وجود دارد و از 3 نفر شامل رییس قوه یا نماینده او، یک کارشناس سجلی و بایگان تشکیل شده است بررسی شده و نام خانوادگی متقاضی بر مبنای نظر این 3 نفر تغییر کرده و یا با تغییر آن مخالفت می‌شود.


تغییر نام کوچک
گاهی پیش می‌آید که تغییر نام کوچک ضروری می شود. زمانی که نام کوچک از واژه‌های ممنوع تشکیل شده باشد به راحتی می توان آن را تغییر داد. برابر قانون ثبت احوال واژه‌های ممنوع به 4 دسته 1. القاب و عناوین، 2. واژه‌های منتسب به فرهنگ بیگانه که نه فرهنگ اسلامی و نه فرهنگ ایرانی باشند، 3. اسامی مشاهیر و دانشمندان اعم از مشاهیر و دانشمندان ایران و جهان و 4. واژه‌های بد معنی و ناپسند نامناسب و ناخوشایند و یا از نظر سابقه تاریخی غیرموجه تقسیم می شوند.
در مورد 3 دسته اول، یعنی نام‌هایی که از القاب باشند، یا از واژه‌های خارجی باشند که در فرهنگ و ادبیات ایران غیرمأنوس است، یا از اسامی مشاهیر و دانشمندان ایران و جهان باشند، تقاضای تغییر تأیید می‌شود. تغییر نام مشکول این 3 دسته کار سختی نیست کافی است متقاضی نامه درخواست تغییر نام را به حوزه ثبت احوال ارسال کند. فقط یادتان باشد در درخواست‌نامه خود باید تاکید کنید که نام شما جزو اسم‌های ممنوع است.
البته با وجود آنکه قانون ثبت احوال مصوب 1355 فاقد آیین‌نامه اجرایی در این مورد است، ولی بر مبنای آیین‌نامه‌های سابق به هر حال زمینه‌ای وجود دارد که این 3 دسته از نام‌های کوچک که به افراد اختصاص داده شده با تقاضای فرد در خود ثبت احوال در همان حوزه‌ای که شناسنامه صادر شده است عوض می‌شود.


وقتی پای دادگاه به میان بیاید
گاهی نیز مشکل به این راحتی قابل حل نیست و پای دادگاه به میان می‌آید. این بخش متعلق به کسانی است که در دسته چهارم قرار دارند و به هر دلیل نام خود را دوست نداشته یا آن را مناسب خود نمی‌دانند.
اگر اسمی که روی شما گذاشته اند به نظر خودتان بدمعنی است، ناخوشایند است، از نظر تاریخی خوش معنی نیست یا به دلایلی مثل شغلی که وجود دارد مناسبتان نیست باید بدانید که ثبت احوال نمی تواند به راحتی نام شما را تغییر دهد و تغیر باید با رای دادگاه صورت گیرد. باید بدانید که با توجه به یک رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور که سال‌ها پیش در این خصوص صادر شده حتماً باید این تغییر با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صورت گیرد ضمن آنکه تمام دلایل تغییر نام نیز باید به عرض دادگاه رسیده و متقاضی منتظر رای دادگاه باشد.
یادتان باشد هر دادگاهی هم صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد تنها دادگاه عمومی حقوقی محل زندگی کسی که می‌خواهد نامش را تغییر دهد مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این موضوع است. همچنین در آیین‌دادرسی دعاوی مدنی در محل اقامت خوانده مطرح می‌شود؛ اما نه به این معنا که متقاضی باید برای تغییر نام به محل تولد خود مراجعه کند. مثلا اگر کسی شناسنامه‌اش در یکی از شهرستانهای ایران صادر شده اما در حال حاضر این شخص در تهران دانشجو است و بخواهد نام کوچک خود را تغییر دهد باید در همین تهران درخواست خود را ارائه کرده و به آن رسیدگی می‌شود.
در مورد اسم هایی که تغییر آنها به دادگاه واگذار می شود نیز باید بدانید که اگر نام واژه‌ای بد معنی باشد و معلوم شود که تا حدودی صحیح است، دادگاه آن را به راحتی می‌پذیرد و اگر نام واژه‌ای بدمعنی نباشد و علت تغییر نام این ادعا باشد که فرد به نام دیگری شهرت داشته و دوست دارد همان نام در شناسانامه‌اش ثبت شود، با معرفی شهود و استشهادیه محلی و احراز این قضیه توسط قاضی، حکم لازم برای تغییر نام صادر می‌شود.


تغییر اسم‌های مذهبی و ملی
برخی بر این باورند که تغییر اسم‌های مذهبی به غیرمذهبی ممنوع است اما باید بدانید که این امر ممنوع نیست بلکه روند بسیار سختی دارد اما تغییر یک نام مذهبی به نام مذهبی دیگر راحت‌تر صورت می‌گیرد.
همچنین تغییر یک اسم ملی به یک واژه ملی دیگر هم ممکن است و همه این تغییرات به خواست قاضی باز می‌گردد و ممنوعیتی وجود ندارد اما برای حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل در این نوع اسناد، دادگاه‌ها معمولاً برای این تغییرات کمی سختگیری می‌کنند. اما از نظر قانونی منعی برای این کار وجود ندارد و بهتر است دادگاه‌ها به افراد اجازه دهند در طول عمر خود به هر دلیلی اگر واژه‌ای که پدر و مادر در دوران نوزادی برای آنها انتخاب کرده‌اند را نمی‌پسندند، اسم دیگری را پیشنهاد دهند و آزاد باشند نام مورد علاقه خود را انتخاب کنند، این امر در بعضی کشورهای دنیا رایج بوده و افراد مجاز هستند در طول عمر خود یک بار نام شان را تغییر دهند.

استفاده زوجه از نام خانوادگی زوج
در بعضی کشورها اجباری است که زن پس از ازدواج از نام‌خانوادگی شوهر استفاده کند بر این اساس بعد از این استفاده از نام‌خانوادگی زوج، نام دوران قبل از ازدواج عموماً یک نام‌خانوادگی دوم و فرعی محسوب می‌شود. اما در کشور ما اجباری برای این کار وجود ندارد و زن در استفاده از نام‌خانوادگی شوهرش آزاد است و اگر بعد از ازدواج تمایل داشت، می تواند از نام‌خانوادگی شوهرش استفاده کند و فامیل شوهر که دارای این نام هستند، نمی‌توانند ممانعت کنند که زوجه از نام‌خانوادگی شوهراستفاده کند.
اگر زن طلاق بگیرد و بعد از طلاق بخواهد به استفاده از آن نام ادامه بدهد، دارندگان نام، حق تقدم می‌توانند ممانعت کنند. به عبارتی خانم می‌تواند از نام‌خانوادگی شوهر استفاده کند؛ یعنی حق اوست، چون حق وی به حساب می‌آید، در واقع شوهر نمی‌تواند منع کند و سایر خویشاوندان شوهر که با او هم فامیلی هستند، هم نمی‌توانند. اما در صورتی که زوجه بخواهد دوباره نام فامیلی را تغییر دهد، باید برود ثبت احوال و دوباره تقاضا کند که چرا می‌خواهد تغییر پیدا کند.


بازگشت به فامیلی قبل از ازدواج
اگر مردی، زن خود را طلاق دهد یا خانمی از شوهرش جدا شود، ادامه استفاده از نام‌خانوادگی شوهر که از او طلاق گرفته تنها با اجازه شوهر و سایر بستگان وی که نام‌خانوادگی او را دارند امکان پذیر است. به عبارتی تا زمانی که خانم در عقد‌مرد است می‌تواند از نام‌خانوادگی او استفاده کند و این حق اوست و هیچ کس نمی‌تواند مخالفت کند اما بعد از جدایی از طریق طلاق، استفاده از نام‌خانوادگی شوهر یا در واقع کسانی که همان نام‌خانوادگی را دارند، امکان‌پذیر نخواهد بود و تنها با اجازه آنها این امر شدنی است.
البته بعد از فوت شوهر، زن می‌تواند به استفاده از نام‌خانوادگی شوهر متوفی خود ادامه دهد. به عبارتی اگر زن تصمیم بگیرد به نام خانوادگی قبل از ازدواج بازگشته و یا هر نام‌خانوادگی جدید دیگری اختیار کند، می‌تواند از طریق تقاضا و توجیه قضیه، نظر حوزه ثبت احوال را جلب کند.


تغییر نام درخارج از ایران
یادتان باشد همانطور که در بالا عنوان شد فقط در مورد تغییر نام کوچک بد معنی، نامناسب یا غیر مورد استفاده شخص، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متقاضی به موضوع رسیدگی می کند و چنانچه فردی در خارج از ایران، از کنسولگری‌های ایران شناسنامه دریافت کرده باشد، در اینجا تغییر نام‌خانوادگی یا مسایل مربوط به حوزه ثبت احوال باید با مراجعه به همان کشور صورت پذیرد. در این مورد یک اداره ثبت احوال امور خارجه داریم که در تهران مستقر است، همه ایرانیان خارج از کشور، شهروندان ایران، اتباع ایران که در خارج از کشور از کنسولگری‌های ایران شناسنامه گرفته‌اند، طرف دعوای آنها در ایران اداره ثبت احوال امور خارجه است و هر کاری هم که داشتند از جمله اینکه بخواهند تغییراتی در شناسنامه خود ایجاد کنند باید به تهران مراجعه کنند.
پس اگر الان به فرض در شهرستان مقیم هستید، باید به تهران مراجعه کرده و کار خود را انجام دهید و بقیه کسانی که در ایران هستند و شناسنامه آنها در ایران صادر شده است برای تغییراتی که در صلاحیت حوزه ثبت احوال است، باید به حوزه‌ای که شناسنامه را صادر کرده است مراجعه کنند.


حق اعتراض هم دارید
ثبت احوال یک نهاد اجرایی است. پس اگر ثبت احوال تقاضای یک نفر را برای تغییر نام نپذیرفت، تصمیمات مقامات و دسته‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. یعنی اگر ثبت احوال تصمیمی گرفت و شما فکرکردید این تصمیم خلاف مقررات است ، برای اثبات آن می‌توانید به دیوان عدالت اداری که در تهران مستقر است شکایت کنید، تا ثبت احوال ملزم به پذیرش درخواست شما شود.
به رای دادگاه عمومی در مورد تعیین نام کوچک هم می توانید اعتراض کنید و این رای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ یعنی دادگاه اولیه در هر استانی که باشد و رای دهد، شخص و اداره ثبت احوال به عنوان طرف‌های دعوا می‌توانند به آن اعتراض کنند و در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به این مساله رسیدگی می‌شود اما یادتان باشد رای دادگاه تجدید نظر استان قطعی وقابل اجراست.
این رای از دادگاه تجدید نظر به دادگاه اولیه باز می‌گردد و زیر نظر قاضی همان شعبه حکم اجرا می شود. بدین صورت که اگر دادخواست پذیرفته شد، ثبت احوال با نامه دادگاه و حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر مکلف به تغییر نام شخص است. وی در نهایت خاطرنشان می کند در صورتی که دادخواست شخص رد شود، دیگر برای این اسم خاص نمی‌تواند اقدام کند. اما اگر برای نام‌های دیگری اقدام کند قانونا منعی برای آن وجود ندارد.


منبع : روزنامه حمایت

گروه حقوقی - طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک می‌تواند سناریوهای مختلفی داشته باشد، در ادامه یکی از این سناریوها را بر اساس پرونده‌ای که رسیدگی به آن به تازگی در دادگستری به پایان رسیده است بررسی می‌کنیم.


فقط بعضی چک‌ها کیفری هستند
اگر چک شما برگشت خورد، از راه‌های مختلفی می‌توانید آن را نقد کنید اما معمولا مردم ترجیح می‌دهند چکشان را از طریق کیفری پیگیری کنند و شکایتشان را در دادسرا مطرح کنند تا هم هزینه دادرسی کمتری پرداخت کنند و هم با گرفتن برگه جلب متهم، با ترساندن بدهکار زودتر به پول خود برسند. اما پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه کیفری همیشه ممکن نیست چون بسیاری از چک‌ها جنبه کیفری ندارند.
معمولا کسانی که زیاد چک صادر می‌کنند و در مورد اختلافات مربوط به چک کارشناس شده‌اند، راه‌هایی راکه مانع از کیفری شدن چک‌هایشان شود ،می‌شناسند. مثلا چک را در اردیبهشت صادر می‌کنند و تاریخ خردادماه را روی آن درج می‌کنند تا یک بند از قانون صدور چک یعنی «صدور چک با تاریخ موخر» تحقق پیدا کند و امکان شکایت در دادسرا از بین برود.
آنها برای اینکه موضوع را براحتی در دادگاه ثابت کنند معمولا در همان اردیبهشت‌ماه رسیدی از طلبکار می‌گیرند که تایید می‌کند وی چکی را که تاریخ آن مربوط به آینده (خرداد) بوده است در اردیبهشت از صادرکننده گرفته است. به هر حال بسیاری از چک‌ها فقط از طریق مراجع حقوقی قابل پیگیری هستند. در ادامه به بررسی ماجرای یکی از پرونده‌هایی که در همین خصوص مطرح شده است می‌پردازیم.
ماجرا از این قرار است که شخصی به خاطر بدهی خود چکی هشت میلیونی می‌گیرد که سررسید آن انتهای دی‌ماه 1390 بوده است. اما زمانی که برای وصول آن به بانک مراجعه می‌کند با کسری موجودی حساب صادرکننده مواجه می‌شود. دارنده چک مانند بیشتر کسانی که اولین‌بار به بانک می‌روند و با حساب خالی صادرکننده روبه‌رو می‌شوند با وی تماس می‌گیرد و صاحب حساب هم چند روز مهلت می‌خواهد تا حساب خود را پرکند.
بعد از اینکه خبری از پاس کردن چک نمی‌شود دارنده چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه چک را برگشت بزند. بنابراین به بانک مراجعه می‌کند و گواهی عدم پرداخت می‌گیرد. گواهی عدم پرداخت یکی از دلایلی است که حتما باید به دادگاه ارایه شود.
این گواهی به نام فردی که چک را به بانک برده است صادر می‌شود و اطلاعاتی مثل مشخصات صاحب حساب، دلیل برگشت خوردن چک و... در آن وجود دارد. بدین ترتیب مدارک لازم برای «طرح دعوای مطالبه وجه چک» فراهم می‌شود.
مدتی است که دعوای چک از طریق دفاتر خدمات قضایی یا همان دفترخانه‌های اسناد رسمی منتخب ثبت می‌شود بنابراین لزومی ندارد که به دادگاه مراجعه کنید بلکه برای شروع دعوا به نزدیکترین دفترخانه‌ای که کار دفاتر خدمات قضایی را انجام می‌دهد بروید. آنها دادخواست شما را ثبت می‌کنند و دستگاه قضایی مشغول رسیدگی به این پرونده می‌شود. چون مبلغ چک هشت میلیون تومان بوده است، دادگاه‌ عمومی حقوقی رسیدگی به این چک را برعهده دارد اما اگر مبلغ چک کمتر از پنج میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف باید به پرونده رسیدگی می‌کرد.

دادخواست کاملی بنویسید
آنچه در دادخواست نوشته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. وکیل خواهان متن دادخواست را در پرونده‌ای که ما آن را بررسی می‌کنیم به شرح زیر تکمیل کرده بود:
خواسته: 1. الزام به پرداخت 8 میلیون تومان موضوع سه فقره چک 2.محکومیت خوانده به پرداخت همه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجری حکم، هزینه دادرسی حق‌الوکاله و... 3. بدوا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ.
دلایل و منضمات: وکالتنامه، تصویر مصدق سه فقره چک، تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت
خواهان: محمد ... با وکالت ... به نشانی تهران خیابان...
خوانده علیرضا ... به آدرس ...
در قسمت شرح دادخواست وکیل خواهان نوشته بود: «حسب مدارک پیوست به استحضار می‌رساند به موجب سه فقره چک که توسط خوانده محترم صادر شده است، مشارالیه هشت میلیون تومان به موکل بدهکار بوده که متاسفانه از پرداخت دین خویش مستنکف شده است بنابراین مستندا به ماده 313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک 198 و 515 قانون آیین دارسی مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مستدعاست.
همچنین مستندا به مواد 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن مورد استدعاست.»

نکات قابل توجه
مدارکی که پیوست دادخواست می‌شود باید برابر اصل شوند. این کار معمولا توسط وکیل پرونده انجام می‌شود اما دفاتر دادگاه و دفاتر اسناد رسمی هم می‌توانند آن را انجام دهند. منظور از «تصویر مصدق» که در بخش دلایل دادخواست آمده بود، فتوکپی برابر اصل شده مدارک است.
وقتی دادخواست خود را تقدیم می‌کنیم بهتر است همزمان صدور قرار تامین خواسته هم تقاضا کنیم. فایده صدور چنین قراری این است که در صورت موافقت دادگاه با توقیف یکی از اموال طرف دعوا اجرای رای را پس از صدور آن آسان تر می‌کنیم. در حقیقت از همان ابتدا یکی از اموال خوانده را توقیف می‌کنیم تا اگر در پایان رای را اجرا نکرد، از محل فروش همان مال بدهی خود را دریافت کنیم. معمولا دادگاه از متقاضی قرار تامین خواسته در ابتدا مبلغی به عنوان خسارت احتمالی می‌گیرد اما در پرونده‌های مربوط به چک این خسارت احتمالی از متقاضی گرفته نمی‌شود بنابراین توصیه می‌شود در این پرونده‌ها تقاضای صدور قرار تامین خواسته کنید.
خسارات قانونی را در دادخواست مطالبه کنید تا پس از آنکه دادگاه رای به نفع شما صادر کرد میزان آن را محاسبه و طرف مقابل را محکوم به پرداخت آن کند.

شروع دادرسی
یک روز بعد از ثبت دادخواست، پیامکی بدست خواهان رسید که نشان می‌داد پرونده برای رسیدگی به کدام شعبه ارجاع داده شده است. چند روز بعد با وی تماس گرفته شد و از وی دعوت شد که در دفتر شعبه رسیدگی‌کننده حاضر شود و مدارک خود را ارایه دهد. در همین روز قاضی پرونده با مطالعه محتویات آن «قرار تامین خواسته» صادر کرد اما چون خواهان مالی از بدهکار سراغ نداشت که برای توقیف به دادگاه معرفی کند، قدمی برای اجرای قرار تامین خواسته برداشته نشد. همچنین وقت رسیدگی برای تاریخ 6 اسفند 1391 تعیین شد. بدین ترتیب پرونده تکمیل و آماده رسیدگی شد. برای اینکه طرف دیگر دعوا هم از موضوع دعوا و وقت رسیدگی مطلع شود در تاریخ 14 بهمن دادخواست و ضمایم آن توسط نیروی انتظامی به وی ابلاغ شد.

رای دادگاه
اتفاقاتی راکه تا زمان جلسه دادگاه رخ داد موقتا نادیده می‌گیریم و به بررسی رای دادگاه می‌پردازیم. در رای دادگاه آمده است: در خصوص دعوای خواهان آقای محمد ... به وکالت ... به طرفیت خوانده آقای علیرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ 8 میلیون تومان موضوع سه فقره چک خسارت دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به استرداد دادخواست خویش از سوی خواهان، مستندا به بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و رای صادره ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان را داراست.

دقت کنید
با توجه به رایی که دادگاه در دعوای مطالبه وجه چک صادر کرده است، به نکات زیر دقت کنید:
همانطور که در متن رای دادگاه معلوم است،قاضی «قرار ابطال دادخواست» صادر کرده است. دلیل صدور چنین رایی آن بوده که خواهان دادخواست خود را قبل از اولین جلسه دادرسی پس گرفته و اصطلاحا «مسترد» کرده است. یعنی قبل از اینکه جلسه رسیدگی برگزار شود یا در ابتدای این جلسه، دادخواست خود را پس گرفته است.
اما چه چیزی باعث می‌شود که خواهان چنین کند؟ در پاسخ باید گفت معمولا زمانی خواهان دادخواست خود را مسترد می‌کند که طلبکار با پرداخت مبلغی رضایت طبلکار و دارنده چک برگشتی را جلب کرده باشد.
در پرونده‌ای که شرح آن را گفتیم، خواهان بعد از یک هفته از صدور قرار تامین خواسته، با معرفی خودروی صادرکننده چک به دایره اجرای احکام، دستور توقیف حقوقی آن را گرفته بود. یعنی دایره اجرای احکام دادگاه در نامه‌ای به راهنمایی و رانندگی درخواست کرده بود مانع از خرید و فروش خودروی بدهکار شود.
بدهکار زمانی که جریان دادرسی را مشاهده کرد و جدیت طلبکار را دید ترجیح داد با طلبکار صلح کند و با پرداخت مبلغ چک و همچنین مبلغی به عنوان خسارت توافق کرد که خواهان از دعوای خود صرف نظر کند. وکیل خواهان هم با انتخاب بهترین اقدام ممکن درخواست استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست کرد.
در شرایط مشابه اگر قصد دارید که از دعوای خود صرفنظر کنید، بهتر است عنوان صحیح را برای درخواست خود انتخاب کنید. در این خصوص می‌توانید به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید. با توجه به این ماده قانونی:
الف: اگر هنوز اولین جلسه دادرسی برگزار نشده یا در ابتدای این جلسه هستید، «درخواست استرداد دادخواست» مطرح کنید. در این صورت دادگاه «قرار ابطال دادخواست» صادر خواهد کرد. مزیت صدور این قرار این است که شما می‌توانید بار دیگر همین دعوا را در صورت نیاز مجددا مطرح کنید و چنانکه در حقوق مطرح است: «اعتبار امر مختومه» ندارد.
ب: اگر اولین جلسه دادرسی تمام شده اما هنوز دادرسی به پایان نرسیده است، درخواست استرداد دعوا کنید. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌کند. این قرار هم اعتبار امر مختومه ندارد بنابراین در صورت نیاز می‌توانید دعوا را مجددا مطرح کنید.
ج: در صورتی که به مرحله «ختم مذاکرات» اصحاب دعوا رسیده باشید و بخواهید اقدامی برای پایان دادن به دعوا انجام دهید، می‌توانید یکی از این دو کار را انجام دهید: اولا با موافقت خوانده «درخواست استرداد دعوا» کنید، در این صورت «قرار رد دعوا» صادر خواهد شد. ثانیا: اگر نتوانستید رضایت خوانده را بگیرید باید از دعوای خود به کلی صرفنظر کنید، در این صورت «قرار سقوط دعوا» صادر خواهد شد. قرار سقوط دعوا «اعتبار امر مختومه» دارد بنابراین شما بار دیگر نمی‌توانید همین دعوا را در دادگاه‌ها مطرح کنید و به عبارتی برای همیشه تکلیف دعوای شما یکسره شده است.
در صورتی که قرار ابطال دادخواست صادر شود این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است و ظرف مهلت 20 روز می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد که مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
بعضی از پرونده‌های مربوط به چک به ترتیبی که گفته شد جریان پیدا می‌کند و به نتیجه می‌رسد اما این تنها یک سناریو از تمام سناریوهای احتمالی است. در آینده باز هم فرض‌های مختلفی که در دعوای مطالبه وجه چک ممکن است با آن روبه‌رو شوید بررسی خواهد شد.


منبع : روزنامه حمایت

قاضی :اداره قضائی هر کشور یا هر نظام سیاسی- اجتماعی در دست افـراد نخبه و دارای سجایای اخلاقیِ مرتبط با اعتقادات حاکم بر آن نظام قرار دارد. در هر نظام سیاسی در انتخاب افرادی که به نحوی از انحاء مسلط بر جان، عِرض و ناموس و اموال مردم می باشند، دقت زیادی می شود و برای متصدی امور قضائی، صفاتی را درنظر می گیرد و تا شخصی واجد آن شرایط نباشد، این مسند به او سپرده نمی شود. نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی- اجتماعی مبتنی بر آئین اسلام، از این قاعده مستثنی نیست. پس از حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ با توجه به اصول اسلامی، برای متصدی امر قضا این شرایط پیش بینی شده است : داشتن درجة کارشناسی قضائی یا معلومات حوزوی. (در حد قابل قبول) ایمان و عدالت و تعهد عمـلی نسبت بـه مــوازین اسـلامـی و وفـــاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. طهارت مولد. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت قانونی.
زنان حقوقدان می توانند در برخی مشاغل قضائی از قبیل قاضی تحقیق، مستشار ادارة حقوقی، مشاور دیوان عدالت اداری، قاضی ادارة امور سرپرستی صغار و محجورین مشاور قضائی دادگاههای خانواده و دادیاری دیوانعالی کشور انجام وظیفه کنند. برای اینکه شخص بتواند به عنوان قاضی در مسند امور قضائی قرار گیرد، می بایست امتحانات ورودی تخصصی کتبی و شفاهـی دادگستری را بــا موفقیت بگذراند. در صورت پذیرفته شدن، از نامبرده جهت انجام یکسال کارآموزی قضائـی دعوت می شود. در این دوره، کارآموز علاوه بر حضور در کلاسهای دروس اختصاصی، باید به صورت دوره ای در شعب مختلف دادگاهها حاضر شود، بـه نحوی که پس از اتمام دوره کارآموزی، آشنائی کامل با روش کار کلیه شعب داشته باشد. پس از اتمام هر مرحله ازکارآموزی، وضعیت پیشرفت آموزشی و حرفه ای کارآموز توسط قاضی مسئول، گزارش می شود و در نهایت پس از پایان دوره کارآموزی عملی از وی آزمون نهایی به عمل می آید و در صورت موفقیت در آزمون پایانی و ادای سوگند قضائی، رئیس قوة قضائیه برای وی ابلاغ قضائی صادر می کند. وظائف قـاضی : قضات مکلفند برابر قوانین موضوعه و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی به دعاوی، شکایات و اعلامات وارده رسیدگی نموده، حکم متناسب صادر کنند. کلیة احکام و قرارها باید مستدل و مستند به قانون یا شرع و یا اصول کلی حقوقی که رأی بر مبنای آن صادر شده است، باشد. بهانة سکوت، نقص، اجمال، ابهام، تعارض قانون مانع رسیدگی نیست و قاضی بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. بنابرایـن خودرأیی در اتخاذ موضع قضائی ممنوع است. چنین آرائی علاوه بر آنکه در دیوانعالی کشور نقض می شود، موجب تعقیب قاضی صادر کنندة آن نیز می باشد. اصل استقلال ، مصونیت و منع تغییر سمت قاضــی : به مجرد این که برای کسی ابلاغ قضائی صادر شود، دارای مصونیت قضائی خواهد بود و هیچ کس نمی تواند سمت وی را تغییر دهد یا او را عزل نماید. قاضی را نمی توان از مقامی که شـاغـل آن است بـدون محـاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، بطور موقت یا دائم منفصل کرد، یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوة قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین کرده، صورت می گیرد ( اصل ۱۶۴ قانون اساسی ) . بنابراین مصونیت قاضی محترم است مگر این که : مرتکب تخلفی یا جرمی شود. صفاتی که به موجب آن به سمت قضائی منصوب شده است ، از وی زایل شود. در صورتی که قاضی مرتکب تخلف یا جرمی شود، حسب مورد، مراجع متفاوتی به آن رسیدگی می نمایند.
تخلف قــاضــی :در صورتی که قاضی در امر قضائی مرتکب تخلفی شده باشد، دادسرای انتظامی قضات به موضوع رسیدگی می نماید. در صورتی که دادسرای مزبور تخلف قاضی را محرز دانست، موضوع را طی کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله نموده و دادگاه مزبور برابر مقررات به تخلف قاضی رسیدگی و حکم مناسب صادر می کند. احکام انفصال (اعم از موقت یا دائم) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
جـــرم قاضـــی : در صورتی که قاضی مرتکب جرمی شده که وفق قانون مجازاتی برای آن مقرر گردیده است، بدواً دادگاه عالی انتظامی قضات حکم قضائـــی وی را تعلیق می کند و مصونیت قضائی وی لغو می شود، سپس در محــاکم عمومــی، مانند سایر افراد به جــرم وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد. در صورتی که جرائم ارتکابی صلاحیت قضائی وی را نیز مخدوش سازد، توسط رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به خدمت قاضی مجرم پایان داده می شود. در صورت زوال شروطی که به موجب آن قاضی به سمت قضائی منصوب شده، دادگاه عالی انتظامی قضات به موضوع رسیدگی و حکم مناسب مبنی بر تغییر وضعیت خدمت قضائی به خدمت اداری یا پایان دادن به خدمات دولتی صادر می نماید. هرگاه بر اثر حکم قاضی ضرری براشخاص وارد شود، در صورتی که عنصر عمد و سوء نیت قاضی محرز شود، قاضی علاوه بر تعقیب توسط دادگاه انتظامی قضات، مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود. درصورتی که هیچگونه تعمدی درحکم صادره وجودنداشته باشد، درصورت احراز اشتباه حکم وباتوجه به اصل جبران خسارت وارده بر متضرر، دولت مکلف به جبران خسارت می باشد. وکیــــل : در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. (اصل ۳۵ قانون اساسی) حق انتخاب وکیل یکی از حقوق طبیعی مردم است، اصل ۳۵ حکومت را مکلف ساخته است، برای افرادی که به هر دلیـلی امکان تعییـن وکیل نـدارنـد، وکیلی به انتخاب خودشان استخدام و در اختیار آنان بگذارد. وکیل دادگستری باید دارای این شرایط باشد :
داشتن درجه کارشناسی در رشته حقوق. عــدم محکومیت به انفصال از خدمــات دولتــی و عـدم ارتــکاب جرائم مهم. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی از این خدمت. در استخدام دولت نباشد. عدم شهرت به فســاد اخلاق و تجاهر به شـــرب مسکر و مــواد مخدر و اعمال منافی عفت.
هر داوطلب وکالت پس از شرکت و موفقیت در آزمون ورودی کتبی و شفاهی و طی یکسال دورة کار آموزی عملی زیر نظر یکی از وکلای درجة اول با ۱۰ سال سابقة وکالت و حداقل چهار بار حضور و کارآموزی در دادگاهها و موفقیت در کلیة مراحل، به اخذ پروانة وکالت نایل می شود.
وکلا امین مردم و حافظ اسرار حــرفـه ای خــود و موکلانشان و دارای مــصونیت می باشند. هیچ وکیلی را پس از دریافت پروانة وکالت نمی توان از کار خود منفصل کرد، مگر از طریق دادگاه انتظامی وکلا و رأی آن دادگاه. مرجع تجدیدنظرخواهی دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده 2 قانون صدور چک می گوید: چك های صادر عهده بانك هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت شودمی تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقیمانده آن را از صادركننده وصول کند. برای صدور اجراییه، دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند. اجرای ثبت در صورتی دستوراجرا صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد. دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چك (در مورد چك های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .به موجب تبصره این ماده ، دارنده چك می تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه های وارد شده كه مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنكه قبل از صدورحكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند، در صورتیكه دارنده چك جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم کند .
ضرورت وجود وجه در تاریخ چک
ماده 3 این قانون نیز می گوید: صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادركرده به صورتی از بانك خارج کند یا دستورعدم پرداخت وجه چك را به دهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم کند كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری کند.همچنین به موجب این ماده، هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.


گواهی عدم پرداخت
ماده 4 این قانون نیز مقررمی کند: هرگاه وجه چك به علتی ازعلل مندرج درماده 2 پرداخت نشود، بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد،علت یا علل عدم پرداخت را به صراحت قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چك تسلیم کند. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید شود.بر اساس ماده 5 قانون صدور چک، در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شد از بانك دریافت می کند. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود.در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.

صدور چک با علم به بسته بودن حساب
به موجب ماده 10 این قانون، هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك کند، عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

تعقیب با شکایت دارنده
ماده 11 قانون صدور چک نیز می گوید: جرایم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتی كه دارنده چك تا 6 ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت نکند دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت منظور از دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارایه داده است برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك ، هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید کنند.به موجب این ماده، كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل شده، حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد. در صورتی كه دارنده چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید کند و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چك صادر می كند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.در تبصره این ماده آمده است که هرگاه بعد از شكایت كیفری شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.


منبع : روزنامه حمایت

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

اگر دوست دارید بدانید بعد از طلاق، بچه سهم پدر می‌شود یا مادر، این گزارش را تا انتها بخوانید.


تعریف کلی
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح، عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) است. به همین دلیل سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایرامورطفل به خصوص امورحقوقی به شخص نیست. حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است و بعد از این سن با پدر است. در صورت فوت پدر با جد پدری است. این سن برای پسران دو سال اعلام شده است. البته در صورت فوت والدین، حضانت طفل به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، دادگاه تکلیف کودک را مشخص می کند. یادتان باشد در مسأله حضانت «مصلحت كودك» از هر چیز دیگری مهم تر است به طوری كه قانون ابتدا مصلحت طفل و سپس حق والدین برای نگهداری از او را در نظر می‌گیرد. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه به شخص ثالثی سپرده شود، دادگاه به این مسأله رأی می‌دهد.


یکسری اطلاعات کلی
قبل ازاین که وارد مبحث اصلی شویم، لازم است بدانید که حضانت و نگهداری از فرزند، امری است كه براساس مصالح عمومی و طبیعی فرزندان تنظیم شده و براساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی آن را در کل به پدر سپرده‌اند. دراین گونه قوانین شرایط خاص و ویژه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تقسیم بندی سنی حضانت نیز به جهت مصلحت و نیاز کودک تعیین شده است؛ یعنی در زمانى که فرزند نیاز بیش ترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده، چون در کودکی نیاز فرزند به مادر بیش تر است، مسئولیت سرپرستی به مادر داده شده و درعین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدراست، اما در سنین بالاتر، مسئولیت او به پدر داده شده است.


زمان و حق نگهداری از کودک
فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند و طبق قانون باید با آن ها زندگی کنند. فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار است. همچنین اگر زن و مردی بعد از طلاق، حضانت کودک به آن ها سپرده شد، حق ندارد طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد. همچنین حق ندارد کودک را برای زندگی یا تحصیل نیز از محل اقامت طرفین دور کند، مگر این که اجازه این کار را از دادگاه گرفته باشد. ضمن آن که اگر مشکل اخلاقی پدر و مادر که حضانت طفل را در اختیار دارد، ثابت شود و دادگاه تشخیص دهد سلامت روانی طفل به خطر می افتد، در نهایت این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم می‌گیرد. برخی از مواردی که باعث سلب حضانت می شود، شامل اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی، سـوءاستفاده از طفــل یا اجبار او به ورود در مشــاغل ضد اخــلاقی، مانند فســاد، فحشاء، تكدی گری و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و ...می شود .
باید بدانید که چنان چه پدر یا مادری که حضانت طفل برعهده وی است، اگر به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود، حق حضانت ساقط می‌‌شود، مگر این که شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.


حضانت بعد از طلاق
در صورتی كه به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر والدین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند، هر یك از پدر یا مادر كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. در صورتی كه والدین در این مورد به توافق نرسند، دادگاه نحوه ملاقات را معین می‌كند. پس به جای برپا کردن آشوب که به حتم به روحیه فرزندان آسیبی جدی وارد می‌کند، بهتراست بدون درگیری آرامش خود را حفظ کرده و حل مشکل را به دادگاه بسپارید، این امر کمی زمان‌براست، اما نتیجه بخش تر و بهتر خواهد بود.


ملاقات حق است با کلی ملاحظه
در حقیقت كودكان طلاق بدون داشتن كمترین نقشی در انحلال خانواده، گرفتار بیشترین آسیب‌ها می‌شوند. برهمین اساس قانونگذار به این واقعیت و بررسی عوارض مختلف آن توجه ویژه داشته و حمایت های قانونی لازم را برای آنان پیش بینی كرده است. بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: «هر یك از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات كودك خود را دارد. تعیین زمان، مكان و ملاقات و جزئیات دیگر در صورت اختلاف میان پدر و مادر با دادگاه است». برای مثال، اگر پدر در تهران مستقر باشد و مادر در اصفهان و هیچ كدام درباره محل ملاقات طفل به توافق نرسیده باشند، دادگاه بنا بر تشخیص خود مشخص می كند كه پدر و مادر در یكی از شهرهای میانی همچون قم، طفل را ملاقات كنند.
هر كدام از والدین حق ملاقات فرزند خود را در فواصل معین دارند و حتی انحطاط اخلاقی والدین هم مانع ملاقات آنان با طفل نمی شود. البته اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست به مصلحت كودك نباشد، دادگاه می تواند فواصل ملاقات را طولانی تر كند. برای مثال، هر ماه یك بار یا هر شش ماه یك بار ملاقات صورت گیرد و یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. همچنین در صورتی كه والدین درباره جزئیات مكان و زمان ملاقات به توافق نرسند، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و چگونگی آن را معین می كند. بیشتر دادگاه ها یك یا دو روز پایان هفته را به ملاقات با كودك اختصاص می دهند، زیرا ملاقات بیش از این، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود.
گاهی پیش می آید که طفل بعد از طلاق و تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه، با یکی از طرفین یعنی پدر یا مادر زندگی کرده و دادگاه نیز حضانت را به همان طرف می دهد، ضمن آن که کودک نیز راضی به ملاقات طرف دیگر نمی شود. در این صورت فرد محروم از ملاقات فرزند می تواند با مراجعه به دادگاه، نحوه ملاقات را تعیین کند. یعنی می تواند ملاقات اجباری بگیرد، اما بهتر است در این قبیل موارد طرفین لجبازی را کنار گذاشته و بیشتر به شرایط روانی طفل خود اندیشه کنند.


حضانت بچه زمان فوت پدر
در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی مانند تصادف، پدر جان خود را از دست می دهد. در این موارد و برابر قوانین ایران در صورت فوت پدر، حضانت طفل به مادر می رسد . در این میان حتی اگر جد پدری یا قیم بچه زنده باشد، بازهم مادر سرپرست کودک می شود. البته یک شرط در این میان وجود دارد و آن این که در این بین کسی بتواند ناشایستگی مادر در نگهداری از کودک را ثابت کند. البته در این میان مادر نمی تواند برای نگهداری فرزند خود تقاضای اجرت کند، زیرا نگهداری فرزند از یک طرف حق مادر و از طرف دیگر وظیفه مادر است. البته این امر شامل نفقه طفل نمی شود و مادر می تواند تقاضای نفقه برای کودک خود کند.


باید کودک‌ را پس بدهید
گاهی اتفاق می افتد یکی از طرفین که برای مدت معینی از طرف دادگاه حضانت طفل را برعهده گرفته است، بعد از پایان این مدت حاضر نمی شود طفل را به طرف دیگر بازگرداند. در این صورت برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی محکوم می شود.


فسخ حضانت با ازدواج مجدد
اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد شد. البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست. در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امین موقت تعیین و حضانت طفل را برعهده داشته باشد. اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.
یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت کند، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است.


شرط حضانت در عقدنامه
برخی زوج های جوان پیش از شروع زندگی مشترك خود، شروطی همچون حق طلاق، تحصیل و اشتغال را به عنوان ضمانت زندگی در عقدنامه ثبت می كنند. یک نظر این است كه حق حضانت از فرزند می تواند در این شروط گنجانده شود.قبول این دیدگاه جای تامل است. از آن جا كه در قانون به صراحت درباره حق حضانت از كودك و چگونگی نگهداری از او موادی آمده است، نمی توان خلاف قانون عمل كرد، بنابراین ثبت این شرط باطل است، زیرا دادگاه مطابق قانون عمل می‌كند و ممكن است پدر یا مادر در آن زمان كفایت و شرایط نگهداری از كودك را نداشته باشند که صد البته تشخیص آن با دادگاه است.


منبع : روزنامه حمایت

[h=1][/h] [h=2]1 – مقدمه قرارداد :[/h] هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع میشود ، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز مینمایند . لذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد : [h=3]الف ) عنوان قرارداد[/h] گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین کننده ماهیت قرارداد نمیتواند باشد ، و آنچه که ماهیت و نوع آنرا تعیین میکند محتوای قرارداد و حقوق و تکالیفی هستند که طرفین برعهده گرفته اند ، لیکن میتواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده . علاوه براین در صورتی که طرفین عنوان خاصی را برای قرار داد خود مدنظر داشته باشند ( فرضاً اجاره ) میتوانند به قوانین و مقررات مربوطه به آن مراجعه کرده ، و با علم و اطلاع کامل اقدام نمایند . ولی باید دانست که انتخاب عنوان برای قراردادهایی که منطبق با عناوین تعیین شده در قانون شده اند ، موضوعیت دارد . به عبارت دیگر در خصوص * قراردادهای معین * قابل اطلاق است ، لیکن بسیاری از قراردادها در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد میشوند که مطابقتی با هیچیک ازعقود معین ندارد در این صورت باید صرفاً ازکلمه * قرارداد * استفاده نمود و هیچ عنوانی نمیتوان به آن داد . [h=3]ب ) طرفین قرارداد :[/h] قرارداد ممکن است بین یک یا دونفر یا بیشتر منعقد شود . برهمین اساس هرکس باید بداند با چه کسی میخواهد قرارداد ببندد . مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است . و این مسأله بخصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف موضوعیت دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود . ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد . [h=4]اول : اشخاص حقیقی[/h] افراد حقیقی که میخواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت کامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند برای این منظور لازم است . اولاً – بررسی شود که آیا اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارد ؟ فرضاً ورشکسته نباشد ، اموال وی توقیف نشده باشند ، ممنوع المعامله نباشد . ثانیاًً – مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نباشد . ثالثاً – صلاحیت علمی و فنی و تخصصی وی از طریق بررسی مدرک تحصیلی ، ارائه گواهی هایی که نشانه تجربه و سابقه کار وی در این خصوص باشد ، میتواند انجام شود . صرفاً درکارهای خاصی ( مثل لوله کشی گاز ) مجوز لازم از شرکت گاز داشته باشد . رابعاً – در صورتیکه اجرای قرارداد منوط به این باشد که طرف قرارداد سرمایه و امکانات اولیه را داشته باشد ، باید میزان امکانات و دارایی او بررسی شود ، که آیا توانایی اجرای قرارداد را دارد یا خیر ؟ خامساً – اگر فرد از اتباع بیگانه باشد ، آیا پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دارد یا خیر ؟ سادساً – تصویر از مدارک شناسایی ( شناسنامه یا گذرنامه ) اخذ شود و بین مشخصات طرف قرارداد در این مدرک و آنچه که در قرارداد ذکر شده مقایسه شود تا از یکسان بودن آنها اطمینان حاصل شود . سابعاً – اگر قرارداد اجاره ساختمان یا اتومبیل باشد ، ضمن اخذ تصویری از سند مالکیت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالکیت و مدارک شناسایی مقایسه شوند . [h=4]دوم : اشخاص حقوقی[/h] هنگامی که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد ، باید از قانونی بودن آن و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضا کنندگان ، موضوع شرکت ، توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان کافی داشته باشیم . بدین منظور : اولاً– لازم است مدارک شناسایی و ثبتی شرکت شامل : اساسنامه ، آگهی تأسیس ، و آخرین تغییرات شرکت اخذ شود . ثانیاً – با بررسی مدارک شناسایی و ثبتی شرکت از قانونی بودن شرکت و واجد شرایط بودن آن اطمینان حاصل شود . ثالثاً – با بررسی موضوع شرکت مسلم شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت منطبق میباشد . رابعاً – مشخصات شرکت مثل اقامتگاه قانونی ، نام ، شماره ثبت که باید در مقدمه قرارداد ذکر شوند با مدارک شناسایی تطبیق داده شود . خامساً – اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرارگیرد ، تا ضمن اینکه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند . نحوه رسمیت پیدا کردن امضائات آنها مشخص شود و اینکه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است که برای انعقاد ، آنها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی ( براساس اساسنامه 9 باشد . و بنا بر این از اختیارات امضا کنندگان خارج باشد .) سادساً – وضعیت شرکت بررسی شود که در حال حاضر ممنوع المعامله یا ورشکسته نباشد ، یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد . سابعاً – وضعیت امضا کنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود که آیا امضا کنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحیت برای امضا اسناد از سوی شرکت میباشند یا خیر . ثامناً – علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتی المقدور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند . تا معلوم شود شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نباشد . تاسعاً – دقت شود که شرکت از لحاظ مالی و امکانات و تخصص و میزان کاری که در اختیار دارد ، صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد که در قراردادهای پیمانکاری و امثالهم . . . از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و کد بندی و رتبه بندیهای مربوطه اقدام کرد . علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد که باید دقیقاً در قرارداد قید شود . باید کد اقتصادی طرف قرارداد در مواردی که مشمول بند 2 تبصره 34 قانون بودجه سال 1374 می باشد ذکر شود . [h=3]حتی المقدور مقدمه قرارداد به شکل ذیل تنظیم شود :[/h] * قرارداد * این قرارداد در تاریخ . . . . . . . . . . بین شرکت . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . آدرس جهاد : که از این به بعد . . . . . . . نامیده میشود از یک طرف . و آقای . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . به آدرس : و کد اقتصادی . . . . . . . . . . ( درصورتیکه شخص حقوقی باشد ) شرکت . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . به آدرس : و کد اقتصادی . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره . . . . . . . . . مدیر عامل شرکت مزبور هستند ، به موجب ماده . . . . . . . اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را داردند . به شرح مقررات ذیل منعقد میشود : ( ضمناً موارد قراردادهای پیمانکاری ومشاوره فنی از فرم تیپ مقررات سازمان برنامه استفاده شود .) [h=2]2 – موضوع قرارداد :[/h] موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد . بنا بر این : اولاً – در انتقال مال ، باید در موضوع قرارداد مشخصات کامل مال و اموالی که قرار است از جهاد به مقابل منتقل شود در قرارداد ذکر گردد . ضمن اینکه باید در چهار چوبه مقررات قانونی باشد . اگر ملک باشد مساحت آن ، محل وقوع ، اعیانیِ موجود و تمامی خصوصیات لازم باید ذکر شده باشد ، فرضاً در مورد واگذاری کارگاهها و کارخانه های کوچک به بخش خصوصی در قالب مواد 17 و 18 قانون وصول برخی از درآمدها مصوب 28/12/73 باید کارگاه و تمامی تجهیزات اعم از منقول و غیر منقول ذکر شود . در صورتی که موضوع قرارداد اجرای تعهدات یا انجام خدماتی باشد اعم از خدمات پیمانکاری مشاوره ای . . . . . . . باید دقیقاً مشخصات کاری که قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور کلی تحت عنوان موضوع قرارداد ذکر شود . بعنوان مثال ذکر شود : موضوع قرارداد اجرای کلیه عملیات اجرایی نیروگاه آبی . . . . .واقع در . . . . . شامل : الف ) تهیه تجهیزات و خرید کالاهای مورد نیاز ب ) کانال کشی و عملیات انحراف رودخانه ج ) آماده سازی محل د ) نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره . . . . . امکان دارد در کنار کارهای اصلی فوق ، یک سلسله کارهای فرعی نیز وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود . در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد قرارداد است و باید بصورت دقیق و روشن ذکر گردد. [h=2]3 – اسناد قرارداد :[/h] در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر کلیات توافقی است که بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات کار اسناد دیگری نیز تنظیم شود . این اسناد تحت عنوان مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند . این اسناد میتوانند : [h=3]الف ) شرایط خصوصی پیمان[/h] [h=3]ب ) شرایط عمومی پیمان[/h] [h=3]ج ) مشخصات عمومی[/h] [h=3]د ) مشخصات خصو.صی[/h] [h=3]هـ ) فهرست بهاء و برآورد تقریبی مقادیر کار[/h] [h=3]و ) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی[/h] وسایر مواردی که طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند باشد . در این راستا باید قید شود . اولاً – همه اسناد لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند . ثانیاً – در صورت وجود اختلاف بین اسناد کدام یک اولویت دارد. [h=2]4 – مدت قرارداد :[/h] در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود ، در این میان چند مسئله مطرح میشود : [h=3]اولاً – آغاز قرارداد[/h] باید معلوم شود که قرارداد از چه زمانی بین طرفین لازم الاجرا است و از چه تاریخی تعهدات طرفین آغاز میشود . این امر ممکن است از تاریخ امضاء قرارداد یا از تاریخ تحویل کارگاه محل اجرای قرارداد توسط کارفرما یا پرداخت پیش پرداخت یا هر زمانی که طرفین طبق مقررات توافق کنند باشند . ضمناً باید توجه شود که شروع قرارداد از روزهای تعطیل نباشد و از روز یا روزهای اداری باشد . [h=3]ثانیاً – مدت قرارداد[/h] باید مدتی را که تعهدات مورد نظر باید در آن مدت انجام شوند بطور دقیق ذکر شود با ذکر مدت قرارداد ، خود بخود زمان پایان یافتن قرارداد هم مشخص میشود . بیان مدت قرارداد از این جهت واجد اهمیت است که در صورتیکه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل کارفرما مسئول خواهد بود و کارفرما محق است که هم جرائمی را که برای این منظور تهیه شده است دریافت کند و هم در صورتیکه خساراتی را متحمل شده باشد از طرف قرارداد اخذ نماید . در بحث مدت قرارداد ، تاریخ موقت وتحویل قطعی مورد قرارداد و آغاز دوره تضمین مطرح میشود : [h=3]تحویل موقت :[/h] مطابق ماده 39 شرایط عمومی پیمان پس از آنکه لااقل 97% عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد ، تحویل موقت انجام میشود ، کلیه شرایط و مقررات مربوط به تحویل موقت موضوع قرارداد در ماده فوق الاشاره ذکر شده است . [h=3]تحویل قطعی :[/h] مطابق ماده 40 شرایط عمومی پیمان به محض اینکه تحویل موقت کلیه کارها انجام گرفت . دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد . کلیه ضوابط مربوط به تنظیم صورت وضعیت قطعی در ماده 40 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده است . در نهایت بعد از تنظیم صورت وضعیت قطعی و پایان دوره تضمین ، کارفرما به تقاضای پیمانکار طبق ضوابط مندرج در مواد 39 و 41 شرایط عمومی پیمان ، موضوع قرارداد را به صورت قطعی تحویل خواهد گرفت . [h=3]دوره تضمین :[/h] دوره تضمین دوره ای است که در قرارداد تعیین میشود که در آن مدت ، هرگونه عیب و نقصی در موضوع قرارداد وارد شد که ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار باشد ، وی موظف به برطرف کردن آن بدون دریافت کردن هزینه باشد . شروع این دوره از تاریخ تحویل موقت است . و مدت آن با توجه به نوع کار متفاوت خواهد بود . این دوره بخصوص در قراردادهایی که موضوع آنها راه اندازی یک خط تولید یا یک کارخانه است بسیار اهمیت دارد . [h=2]5 – مبلغ قرارداد :[/h] مبلغ قرارداد به دو صورت تعیین میشود ، یا به صورت برآورد یا به صورت قطعی . [h=3]الف ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه :[/h] در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امکان پذیر نیست ، در این صورت معمولاً براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی ، مبلغی را به عنوان برآورد اولیه تعیین و در کنار آن درصدی را هم بعنوان * پلوس * قرارداد تعیین میکنند که بر اساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی که از طریق ترک تشریفات انجام میشود * پلوس * 99/1 میتواند باشد . ونحوه تعدیل آحاد بهاء نیز براساس مواد 37 و 37 مکررشرایط عمومی پیمان ، خواهد بود . ضمناً فهرست بهاء و انواع مختلف اجناس مورد استفاده در قراردادهای عمرانی و بطور کلی پیمانکاری ، معمولاً بطور مرتب از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود . [h=3]ب ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی :[/h] در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق میکنند . در این صورت هرگونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست ، مگر در موارد زیر: اولاً – در قررداد ، تعدیل پیش بینی شود . به این معنی که در متن قرارداد ذکر شود چنانچه بواسطه رشد تورم و افزایش قیمتها هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا کند . طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل خواهد بود . در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت گیرد . (در مواردی که نرخ تورم براساس شاخصهای بانک مرکزی تعیین و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد باید بر اساس آنها عمل شود) دوماً – گاه اتفاق میافتد که حجم کار پیش بینی شده در قرارداد به دلیلی از دلایل باید افزایش پیدا کند ، در این صورت ضرورتاً مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد کرد . (ضوابط مربوط به تغییر مقادیر کار و کارهای اضافی و نحوه تعیین مبلغ قرارداد در مواد 29 و 30 شرایط عمومی پیمان مشخص شده اند .) [h=2]6 – نحوه پرداخت :[/h] اصولاً باید پرداختها بگونه ای انجام شود که در مقابل انجام تعهد یا اررائه ضمانت یا تحویل کالا صورت گیرد بگونه ای که از این جهت بین اجرای تعهدات طرفین نوعی توازن وجود داشته باشد . به همین دلیل پرداختها یا باید به صورت مرحله ای باشد یا در پایان اجرای کار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گیرد . لیکن مطلوب ترین راه ، پرداخت به صورت مرحله ای است . به شرح ذیل : [h=3]اول : پیش پرداخت :[/h] در اکثر قراردادها پیمانکار یا طرف قرارداد مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه میکند ، این مبلغ برای خرید کالاهای مورد نیاز یا استخدام کارگران و یا آماده کردن محل یا غیره . . . . میباشد . میزان پیش پرداخت بر اساس ماده 36 شرایط عمومی پیمان نباید از 25% کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد . ولیکن در تصویب نامه هیئت وزیران 33767– ت 325 هـ 12/7/71 این میزان به 20% کاهش پیدا کرده است . نحوه پرداخت آن نیز در بند 3– 1 تصویب نامه فوق الذکر پیش بینی شده است . در مقابل پیش پرداخت باید تضمین مناسب اخذ شود که در شرایط عمومی پیمان اخذ ضوانت نامه بانکی الزامی ذکر شده بود . لیکن بعد ها طی بخشنامه شماره – – – – – – – – اخذ ضمانت نامه بانکی از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه جهاد منتفی اعلام شد و اعلام گردید که میتوان از سایر تضمینات استفاده کرد . لیکن در تصویب نامه فوق الاشاره اعلام شد که در خصوص پیمانکاران ایرانی در ازای اخذ سفته با ظَهَر نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود ( کارفرما ) مبلغ پیش پرداخت را میتوان به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما واریز نمود . تا فقط به مصرف تجهیز کارگاه ، تکمیل ماشین آلات ، تجهیزات و خرید مصالح کار مورد قرارداد برسد . به این ترتیب در خصوص تضمین پیش پرداخت دو راه وجود دارد : الف ) دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر و واریز پیش پرداخت به حساب پیمانکار ( ضمانت نامه باید تا پایان مدت قرارداد معتبر باشد و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد ) ب ) دریافت سفته ، به این شرط که مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار واریز شود . [h=3]دوم : سایر مراحل :[/h] دیگر پرداختها بر اساس درصد کارها صورت گرفته و با ارائه صورت وضعیتهای تایید شده از کارهای انجام شده صورت خواهند گرفت . [h=2]7 – تعهدات طرفین :[/h] در متن قرارداد علاوه بر موضوع قرارداد باید تعهدات طرفین به طور مشخص و روشنی ذکر شوند . در قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید تعهدات پیمانکار به شرح مندرج در فصل دو شرایط عمومی پیمان ذکر شوند . و سپس تعهدات کارفرما بر اساس فصل سوم مشخص میشوند . لیکن در سایر قراردادها ، این تعهدات به صورت توافقی بوده و هرکدام به عنوان بند یا ماده جداگانه در قرارداد ذکر شوند . [h=2]8 – تضمینات :[/h] [h=3]الف ) تضمین پیش پرداخت به شرحی که قبلاً اشاره شده[/h] ب ) تضمین حسن انجام کار : به این دلیل اخذ میشود که طرف قرارداد ، موضوع قرارداد را مطابق شکل و مشخصات مورد توافق انجام دهد . بدیهی است حق الزحمه ای که برای وی تعیین شده است برای انجام کار با آن مشخصات میباشد حال اگر کیفیت کار در سطح مورد توافق نباشد ، طرف قرارداد مستحق دریافت حق الزحمه کامل نمیباشد . لذا برای این منظور تضمین حسن انجام کار به شکل ذیل پیش بینی میشود . از هر پرداخت 10% کسر میشود که در پایان کار و تصویب صورت وضعیت قطعی نصف آن مسترد میشود و در هنگام تحویل قطعی و تصویب صورت مجلس قطعی از طرف کارفرما مابقی آن به پیمانکار پرداخت میگردد . [h=3]ج ) تضمین اجرای تعهدات :[/h] مطابق ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، تضمین انجام تعهدات معادل 5% کل مبلغ اخذ میشود که برابر ماده 2 تصویبنامه 13/7/71 بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به حساب نزد کارفرما واریز میشود . [h=2]9 – محل تحویل و تأدیه :[/h] در قراردادهای خرید باید محل تحویل کالا مشخص شود . آیا انبار فروشنده است ؟ یا انبار خریدار یا هرجای دیگر که مورد توافق طرفین باشد . محل تحویل از این جهت دارای اهمیت است که در زمان تحویل کلیه مسئولیتها بر عهده فروشنده است و بر اساس این قاعده که * تَلَف مُبَیع قبل از قبض از مال بایع میباشد * چنانچه کالاها از بین بروند خریدار هیچگونه مسئولیتی ندارد . علاوه بر این هزینه های مربوط به حمل ونقل و غیره . . . . نیز بر اساس محل تحویل کالا محاسبه خواهند شد . بدیهی است که اگر کالاها باید در محل انبار مشتری تحویل شوند ، حمل و هزینه های مربوطه برعهده فروشنده خواهد بود . محل تأدیه کالا باید در قرارداد مشخص شود . شماره حساب و بانک و شعبه ای که بایع تعیین میکند در قرارداد باید منظور شود . [h=2]10 – خسارات :[/h] خسارت شامل تعیین خسارت یا جریمه تاخیر در اجرای تعهدات و سایر خسارات میباشد . [h=3]اول : تأخیر در اجرای تعهدات :[/h] هنگامی که طرفین بر مدت قرارداد توافق کردند . فی الواقع حق الزحمه ، طرف قرارداد نیز بر همان مبنا تعیین میشود . زیرا معمولاً حق الزحمه هم بر مبنای کیفیت و هم سرعت انجام کار مشخص میگردد . بخصوص زمانی که ارائه کار در مدت زمان معینی مطلوب باشد . در اینصورت چنانچه طرف قرارداد تعهدات خود را در مدت تعیین شده انجام نداد مستحق دریافت حق الزحمه کامل نیست . لذا درصدی را به عنوان جریمه تأخیر مشخص میکنند ، که این درصد با توجه به مبلغ و مدت قرارداد متفاوت خواهد بود . علاوه بر جریمه باید در قرارداد متذکر این مسأله نیز بشود که در صورتی که خسارتی در اثر تأخیر به کارفرما وارد شود موظف به جبران آن میباشد . [h=3]دوم : خسارت ناشی از عدم انجام تعهد :[/h] در صورتیکه در اثر عدم انجام تعهد ات پیمانکار خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آید که این خسارات مستقیماً ناشی از تخلف پیمانکار باشد ،کارفرما مستحق دریافت خسارات مربوطه خواهد بود . ولذا در کنار تضمین اجرای تعهدات باید متذکر این مسأله نیز بشود که در صورت بروز هرگونه خسارتی در اثر عدم انجام تعهد به کارفرما و اشخاص ثالث ضمن نقد کردن مبلغ ضمانت نامه خسارت وارده نیز باید توسط پیمانکار جبران شوند . [h=3]سوم : سایر خسارات:[/h] باید در قرارداد متذکر این امر شد در صورتیکه بواسطه اقدامات پیمانکار اعم از عدم بکارگیری دقت کافی و عملکرد سوء یا به هر دلیلی از اَدله که مستند به فعل پیمانکار باشد خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آمد پیمانکار مکلف به جبران است . [h=2]11 – حوادث قَهری ( فورس ماژور )[/h] یک سلسله حوادثی همچون زلزله ، سیل و امثالهم که غیر قابل پیشبینی و خارج از کنترل طرفین باشد ممکن است موجبات عدم امکان اجرای قرارداد یا تعلیق آن را فراهم آورد . فورس ماژور اصالتاً باید دارای شرایط ذیل باشد : 1 – قابل پیش بینی نباشد 2 – قابل کنترل نباشد 3 – عامل بازدارنده یک عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد . 4 – غیر قابل اجتناب باشد . فورس ماژور ، ممکن است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد . در این صورت با توافق طرفین چگونگی نگهداری از کارهای انجام شده و کالاها و اموال باقی ماند و چگونگی بازگشت و شروع به کار مجدد مشخص خواهد شد . نکته ای که باید متذکر شد این است که باید در قرارداد فورس ماژور دقیقاً تعریف شود ، و به شرایط و مشخصات فوق الذکر در قرارداد اشاره کرد . در صورتیکه فورس ماژور سبب عدم امکان اجرای قرارداد بطور مطلق شود پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور خواهد بود . لذا در این صورت باید صورتحساب و صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن زمان که به تصویب کارفرما رسیده باشد ارائه گردد و سپس با توجه به میزان پرداختهای انجام شده طلبپیمانکار محاسبه و پرداخت شود ، نحوه احتساب خسارت وارده در اثر فورس ماژور در ماده 43 شرایط عمومی پیش بینی شده است. [h=2]12– موارد فسخ قرارداد[/h] مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند. در اینجا باید متذکر دو نکته شد. اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید .اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد . ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. دوم اینکه،اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. [h=2]13– مرجع حل اختلاف[/h] در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار و بطور کلی طرفین قرارداد بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی ،اختلاف نظر بروز کند،از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجبات اتلاف وقت وبروز خسارات عدیده برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند،لذا معمولاَ در قراردادها طرق و روشهایی برای حل اختلاف فیمابین پیش بینی می کنند.به این ترتیب: ابتدا سعی می کنند موضوع را با مذاکره و تبادل نظر بین خود حل نمایند در صورتیکه از این طریق نتیجه ای حاصل نشد به داور یا هیات داوران مراجعه می شود.نحوه انتخاب داور یاهیات داوران در قرارداد باید مشخص شود.لذا ممکن است یک داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شود.یا اینکه هیاتی متشکل از یک نفر به نمایندگی از طرف کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و یک داور مرضی الطرفین تشکیل شده و به موضوع رسیدگی نماینده در این صورت رأی داور یا هیات داوری برای طرفین لازم الاتباع است.

[h=1][/h] [h=3]عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در یادداشتی که 22 فروردین ماه در سایت قانون منتشر شده است به عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی پرداخته است. از نظر این حقوق دان آموزش قضات، سیستم دادرسی، رسیدگی به وضعیت مالی قضات و خیلی موارد دیگر می‌تواند در این رابطه موثر باشد.[/h] آنچه در ذیل می آید متن کامل این یادداشت است :
در ابتدا لازم است مقدمه ای در مورد ماده ۱۸ مطرح شودتا مطالب بهتر و دقیق‌تر عرضه شود .قضات محاکم طبعا در هنگام صدور آرا با کوشش و با دقت و وسواس سعی بر این دارند تا حکمشان منطبق با قانون و عادلانه باشد اما همان طور که همه ما می‌دانیم با وجود این همه دقت در عمل این‌گونه نیست. با وجود سعی و وسواس خیلی از آرا ،خلاف قانون، و شاید عادلانه و منطبق با موازین قانون نباشد. این امری طبیعی است که بعضی از احکام خلاف قانون صادر شوند و اشتباهاتی از این قبیل و آن هم به دلیل خطاهایی که در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات، احصاء دلایل و سایر این‌ها رخ می‌دهد عرصه قضاوت و دادرسی و حکم‌کردن بین افراد عرصه تجارب آرا و تضارب آرای حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است. قاضی در تفسیری که استنباط از قوانین یا صدور حکم می‌کند در چارچوب اصول آزاد است.
این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می‌گشاید که این امر نیز بنا به طبیعت کار امری است محتمل و قابل انتظار، برای همین است که قانونگذار در مقام چاره‌جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات راه‌هایی را برای افراد انتخاب کرده است که آنها می‌توانند حتی بعد از قطعی‌شدن حکم نسبت به آن اعتراض کنند.
به‌هرحال همه می‌دانیم که روزی باید از طریق محاکم میان افرادی که مراجعه به دادگاه کردند فصل خصومت و حکم قطعی و نهایی شود والا اگر قرار باشد که دامنه اعتراض به صورت نامحدود ادامه داشته باشد افراد کمتر به حق خود می‌رسند. طبعا اطاله دادرسی باعث حجم بالای پرونده‌ها در محاکم خواهد شد مع هذا شاهد هستیم وقتی مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر تمام می‌شود و رای اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند باز هم از طریق همین راه‌ها می‌توان احکام قطعیت یافته را هم نقض کرد و راه‌هایی که بعد از قطعیت حکم اعمال می‌شود طرق فوق‌العاده اعتراض می‌نامند که اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ یکی از همین راه‌هاست. در سال‌های گذشته موضوع شعب تشخیص مطرح بود که سابقه قانونی هم داشت و شاهد بودیم که شعب تشخیص به آرای قطعی رسیدگی می‌کردند و یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض بود که سال ۸۵ شعب تشخیص برچیده شدند و تنها راه فوق‌العاده اعتراض در کنار اعاده دادرسی تبصره ۲ موضوع ماده ۱۸ اصلاحی مصوب سال ۸۱ بود که اشعار می‌داشت چنانچه رئیس قوه قضاییه از خلاف بین شرع بودن رأیی مطلع باشد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند که تاریخچه این قضیه هم بسیار مفصل است و بعدها در سال ۸۵ به دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‌های استا‌ن‌ها نیز اجازه داده شد چنانچه مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند. در ارتباط با اینکه رئیس قوه قضاییه چگونه در این‌گونه موارد انجام وظیفه می‌کند و پس از تشخیص خلاف شرع بودن آیا اساسا مبادرت به انشاء حکم می‌کند یا اینکه فقط از خلاف شرع بودن خبر می‌دهد محل اختلاف بود. در این نوشتار مختصر قصد ندارم وارد این جزییات شوم اما صرف‌نظر از اینکه در حال حاضر نیز همین موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ که موارد معدود اعمال می‌شد فعلا به کلی تعطیل شده است. باید ببینیم که راه‌های فوق‌العاده اعتراض موافق حقوق مردم است یا باعث اطاله دادرسی می‌شود. بنده اعتقاد دارم اگر در دعاوی افراد مخصوصا در پرونده‌های کیفری و در مراحل بدوی از قضات مجرب و متبحر و آگاه به مسائل حقوقی استفاده شود که البته این قضیه نیز جای حرف دارد، زیرا با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قضات جوان و نبود سایر امکانات قوه قضاییه در این زمینه دارای مشکلات عدیده است و چنانچه مخصوصا در پرونده‌های کیفری تشریفات دادرسی به نحو صحیح اعمال شود و حقوق دفاعی متهم کاملا مراعات شود و با در نظرگرفتن یک‌سری نکات دیگر طبعا آرای صادره از محاکم بیشتر منطبق با قوانین و اصول و ضوابط بوده و حقوق افراد بیشتر محفوظ می‌شود و آرا کمتر نقض می‌شود. ضمن آنکه در محاکم بالاتر مثلا در دادگاه‌های تجدیدنظر با دیوان عالی کشور نیز به هرحال قضات باتجربه و آگاه حضور دارند و اگر دقت کافی اعمال شود، حقوق افراد کمتر دچار تضییع خواهد شد. بنابراین به نظر بنده به جای پناه‌بردن به این‌گونه مفر ها که سابقه نشان داده است یک پرونده سال‌ها دچار نوسانات فراوان می‌شود و در مراحل مختلف و نقض ویا تایید می‌شود بهتر است از همان ابتدا و از همان روزهای اول تشکیل پرونده با راهکارهایی که سالیان سال حقوقدانان ارائه داده‌اند دنبال آن باشیم که احکام صادره کمتر خلاف قانون صادر شود.آموزش قضات، سیستم دادرسی، رسیدگی به وضعیت مالی قضات و خیلی موارد دیگر می‌تواند در این رابطه موثر باشد.

[KADR][/KADR]
در این مقاله حتی آموزش نوشتن مقاله برای پایگاه های مهم سنجش مقالات مثل ISI توضیح داده شده.
شما در زیر فهرست مطالب موجود در این مقاله را مشاهده می کنید.
به دوستان عزیز توصیه میشود دانلود این مقاله آموزشی را از دست ندهند.

۱ از کجا شروع کنیم؟
۲ چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟ (اصول مقاله نويسي)
۳ مقدمه
۴ ملاك‏هاي محتوايي مقاله
۵ ساختار مقاله علمي

۵.۱ مراحل مقدماتي گزارش پژوهشي
۵.۱.۱ موضوع يا عنوان مقاله
۵.۱.۲ نام مؤلف يا مؤلفان و سازمان وابسته
۵.۱.۳ چكيده
۵.۱.۴ واژگان كليدي
۵.۲ ساختار مقاله مبتني بر پژوهش ميداني
۵.۲.۱ مقدمه
۵.۲.۲ روش
۵.۲.۳ نتايج
۵.۳ ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصيفي
۵.۳.۱ مقدمه
۵.۳.۲ طرح بحث (متن)
۵.۳.۳ نتيجه ‏گيري

۶ ارجاعات

۶.۱ ارجاعات در متن
۶.۱.۱ شيوه ارجاع در متن
۶.۱.۲ زيرنويس (پاورقی) توضيحی
۶.۱.۳ معادل‏ها
۶.۲ ارجاع در منابع
۶.۲.۱ ارجاع كتاب در منابع
۶.۲.۲ ارجاع مقاله در منابع
۶.۲.۳ ارجاع پايان‏نامه و رساله در منابع
۶.۲.۴ ارجاع از يك روزنامه در منابع
۶.۲.۵ ارجاع فرهنگ‏نامه و دائره‏المعارف در منابع
۶.۲.۶ ارجاع كنفرانس‏ها، سمينارها و گزارش‏ها
۶.۲.۷ نقل منابع الكترونيكي (اينترنت)

۷ آيين نگارش
۸ تايپ مقاله
۹ ويرايش متن

۹.۱ ويرايش فنی
۹.۲ ويرايش محتوايي

۱۰ پيوست‏ها
۱۱ چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نويسي
۱۲ عنوان مقاله
۱۳ نويسندگان و آدرس ها
۱۴ چكيده تحقيق
۱۵ واژگان كليدي
۱۶ مقدمه
۱۷ روش تحقيق
۱۸ يافته هاي تحقيق
۱۹ بحث و نتيجه گيري
۲۰ فهرست منابع
۲۱ چند نكته اساسي در ارسال مقالات به نشريات علمي
۲۲ دلايل عدم پذيرش چكيده يك مقاله در نشريات علمي
۲۳ چگونه يك مقاله علمي را خواندني تر بنويسيم؟
۲۴ 10 فرمان براي نگارش علمي و جذاب
۲۵ طريقه نگارش چكيده مقاله براي ارائه در نشريات بين المللي
۲۶ چكيده‌ مقاله: Abstract
۲۷ مقاله ISI چگونه ارزيابي مي شود ؟
۲۸ ضريب تاثير (IF) چيست؟
۲۹ چگونه يك مقاله ISI ارزيابي مي شود؟
۳۰ بهترين معيارهاي ISI براي نمايه كردن مجله ها چيست؟
۳۱ موسسه ISI و چگونگي ارسال مقاله علمي به اين مركز
۳۲ موسسه اطلاعات علمي (Institute for Scientific Information):
۳۳ ارجاع به خود يا self citation چيست؟
۳۴ ضريب تاثير يا درجه تاثير يا Impact factor چيست؟
۳۵ ISI بودن يك مجله را چگونه تعيين كنيم؟
۳۶ ISC چيست؟
۳۷ معيار اصلي ورود مجلات به نمايه هاي سه گانه ISI چيست؟


مقالات علمی در رشته حقوق نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می‌باشد. به تجربه ثابت شده است که دانشجویانی که دارای مقالات علمی حقوقی هستند، شانس بالاتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالای تحصیلی به ویژه در مقطع دکترا دارند. به همین دلیل داشتن مقاله‌ی علمی هم به دانشجویان کارشناسی و هم به دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه می‌شود، اما دانشگاه‌ها از دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتری برای داشتن مقاله دارند. به همین دلیل چنانچه دانشجوی کارشناسی ارشد هستید و قصد ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکترا را دارید،‌ در چاپ مقالات علمی کوشش جدی نمایید.

مقالات علمی معمولا در کنفرانس‌ها و ژورنال‌ها چاپ می‌شوند. از نظر اعتبار تمام کنفرانس‌ها و ژورنال‌ها یکسان نیستند و کیفیت مقالاتی که در آنها چاپ می‌شود بسیار متفاوت است. توجه داشته باشید که وقتی برای ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور اقدام می‌کنید، کسی معمولا مقالات شما را نخواهد خواند، بلکه تعداد مقالات شما و اعتبار جایی که مقالات شما در آن چاپ شده است، معیار ارزشیابی خواهد بود. بنابراین سعی کنید که مقالات خود را به کنفرانس‌ها و ژورنال‌هایی که از نظر کیفی در سطح بالاتری قرار دارند ارسال نمایید.

[DEGHAT]در دوره کارشناسی نوشتن مقاله برای دانشجویان ضروری نیست اما داشتن آن خیلی مفید است.
[/DEGHAT]

گروه اجتماعی- وقتی تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود، دیر یا زود، برای به دست آوردن سرپناه باید سری به «دفاتر مشاوران املاک» یا همان «بنگاه معاملات ملکی» زد؛ زیرا که اکنون تنظیم قرارداد مسکن میان خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر الزامی است و پیش‌نویس نسخه رسمی این قراردادها در اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی قرار دارد.

با این حال، کم نیستند مشکلات حقوقی که در همین دفترها ایجاد می‌شوند؛ به طوری که بسیاری از قراردادهای تنظیم شده یکی از طرف قرار داد یا گاهی هر دو را به دردسر می‌اندازد. اگر شما هم قصد انجام معامله‌ای در بنگاه معاملات ملکی دارید یا با مشکلی در این باره مواجه شده‌اید، خواندن این گزارش را که در گفت‌وگو با دکتر میترا ضرابی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، تهیه شده است، از دست ندهید.

در مورد قرارداد
برای شروع باید بدانید که قرارداد، یک رابطه حقوقی است که بین دو نفر ایجاد می‌شود و در این رابطه، توافق طرف‌های معامله برای به‌وجود آمدن آثار حقوقی در آن لازم است. آثار حقوقی به معنای تکلیفی است که پس از عقد قرارداد و انجام معامله، برعهده یکی از دو طرف یا هر دو گذاشته می‌شود. این نکته را نیز بدانید که طبق ماده 183 قانون مدنی، در خرید و فروش مسکن، خریدار متعهد به پرداخت پول می‌شود و فروشنده تعهد دارد در ازای دریافت پول از خریدار، خانه یا ملک را به او تحویل دهد. همچنین فراموش نکنید که بنگاه مشاوران املاک وابستگی به دولت ندارد و وابسته به صنف خود است.

باید پای مشاوران املاک در میان باشد
برای عده‌ای این سؤال مطرح است که چرا باید قراردادهای ملکی را در بنگاه‌های مشاوران املاک ببندند؟ به گفته دكتر ضرابی تا قبل از سال 1376 در قراردادهای اجاره، مستأجر نفع زیادی می‌برد؛ زیرا قانون به نفع مستأجر بود و خدا باید به داد مالک می‌رسید، اگر می‌خواست مستأجر را از خانه بیرون کند. اما در سال 76 قانونگذار به فکر تغییراتی در قانون مالک و مستأجر افتاد قوانین جدیدی در این زمینه تصویب شد. طبق قوانین جدید مستأجر دیگر به اندازه گذشته حق و حقوق ندارد و مالک آسان‌تر می‌تواند مستأجر را به اصطلاح «جواب» کند. با وجود این، یکی از آیین‌نامه‌های این قانون که درباره روابط مالک و مستأجر است، تصریح دارد که قراردادهای اجاره زمانی مشمول قانون سال 76 می‌شوند که توسط 2 شاهد گواهی شوند و در قرارداد مهر بنگاه مشاور املاک نیز وجود داشته باشد. البته باید بدانید که نبود مهر بنگاه به معنای ابطال قرارداد نیست، بلکه این قرارداد مشمول تغییر قوانین سال 76 نمی‌شود و به طور حتم مالک ضرر خواهد کرد. حالا اگر مالک هستید و راضی به ضرر نیستید، قرارداد خود را در حضور مشاوران املاک تنظیم کنید. یادتان باشد سند مربوط به قراردادهای ملکی یا خودرو از اسناد عادی به شمار می‌آیند، از سوی دیگر، فراموش نکنید که قانون مدنی کشور پیچیدگی‌های خود را دارد و در صورت خودداری از تنظیم قراردادهای اجاره‌ در حضور مشاوران املاک با فرض رفع اختلافات احتمالی از طریق مواد قانون مدنی، دور از انتظار نیست که کارتان گره بخورد.

بندی که شما را می‌فریبد
گاهی پیش می‌آید که قراردادهای تنظیم شده در مشاوران املاک اشکال‌هایی دارد، بد نیست با این موارد نیز آشنا شوید.
برای مثال مشاوران املاک بدون این‌که طرف معامله بداند و به حقوق خود عالم باشد، در قرارداد از بند «اسقاط کافه خیارات» استفاده می‌کنند. این جمله ساده تمام حق فسخ‌هایی را که می‌تواند در یک معامله وجود داشته باشد، از بین می‌برد و طرف‌های معامله هم خیلی راحت و بدون اطلاع از این که چه حقی از آنها ضایع شده است، قرارداد را امضا می‌کنند. اما متوجه باشید که شما با امضای این بند، درهای زیادی را در معامله به روی خود می‌بندید.
برای مثال شما خانه یا خودرویی را گران‌تر از نرخ اصلی آن می‌خرید و بعد از خرید متوجه می‌شوید که چه اتفاقی افتاده است در این زمان شما به دلیل امضای قراردادی که همان جمله ساده در آن آمده است، نمی‌توانید معامله را فسخ کنید. یا فرض کنید خانه‌ای را به عنوان 110 متر به شما می‌فروشند و بعد از بسته‌شدن قرارداد متوجه می‌شوید که خانه 100 متر است؛ با اسقاط کافه خیارات، دیگر کار از کار گذشته است و شما هم طبق قرارداد اختیار فسخ ندارید.
البته در این صورت نیز راهکارهای حقوقی وجود دارد؛ اگر در چنین دامی افتادید، باید بدانید که این بند، از نظر حقوقی غلط است زیرا هر قدر اختیارات از فرد گرفته شود باز هم یکسری از اختیارات مانند «خیار تدلیس» را نمی‌توان از بین برد. «تدلیس» به معنای فریفتن است. اگر ثابت شود که طرف مقابل شما را فریب داده است، قانون وارد عمل می‌شود و با وجود این که شما آن بند از قرارداد را امضا کرده‌اید، مداخله می‌کند و شخص فریب‌کار مسئول عمل غیر قانونی خود است.

دودل‌ها بدانند
کسانی که همیشه در خریدشان دودل هستند و بعد از این که چیزی را می‌خرند، چند بار آن را پس می‌دهند و دوباره می‌گیرند، باید بدانند که در معاملات مسکن دیگر از این خبرها نیست و فقط با داشتن اختیاراتی که قانون می‌دهد اجازه فسخ قرارداد را دارند، مگر این‌که واقعا سر شما کلاه رفته باشد. به عبارت‌دیگر، فقط برای معاملاتی که در آن ملکی گران یا ارزان خریداری یا فروخته شده است، آن هم با نظر کارشناس رسمی دادگستری، امکان فسخ وجود دارد.

وقتی یکی از طرف‌های قرارداد جریمه می‌شود
اگر تا به حال ملکی را خریده باشید حتما می‌دانید که در قرارداد، در صورت «عدم حضور در دفاتر اسناد رسمی»، خسارتی برای مالک در نظر گرفته می‌شود که معمولا رقم قابل توجهی است. رقم این خسارت بسته به زمان عقد قرارداد متفاوت است و از یک میلیون تا درصدی از کل مبلغ قرارداد را در بر می‌گیرد. گاهی این رقم یک میلیون تومان، گاهی 10 میلیون تومان تعیین می‌شود وگاهی نیز برابر قرار داد فرد باید به ازای هر روز تاخیر، این رقم را به صورت روزانه محاسبه و پرداخت کند. فراموش نکنید که حضور یافتن در دفاتر اسناد رسمی، تنها به معنای حضور فیزیکی مالک در این دفاتر نیست و اگر مالک یا خریدار با همه خانواده خود هم حضور یابد، اما مدارکش کافی نباشد، «عدم حضور» به حساب می‌آید و باید خسارتی را که در قرارداد ذکر شده است، پرداخت کند.

وظیفه مشاوران املاک
«مشاوران املاک» برای تنظیم و عقد قرارداد باید قبل از هر چیز، همه مدارک قرارداد را بررسی کنند و از صحت و اصل بودن آنها مطمئن شوند؛ بنابراین مشاور املاکی که نداند مدارک دارای اشکال یا تقلبی است یا دانسته با مدارک مشکل‌دار معامله‌ای انجام دهد، از نظر حقوقی مقصر است. تقصیر فقط این نیست که کسی کاری را عمدی انجام دهد، بلکه ممکن است کاری غیرعمد، خسارت‌هایی را به بار بیاورد.
به عبارت دیگر مشاور املاک موظف است از صحت مدارک مطلع شود و اگر صحت مدارک را بررسی نکند، سهل‌انگاری و کوتاهی کرده و باید پاسخگو باشد. خوب است بدانید که تقصیر در سیستم حقوقی ایران از «باب تسبیب» منجر به مسئولیت می‌شود و ماده 953 قانون کشور به تقصیر و انواع آن اشاره کرده است. همچنین در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی آمده است که : «تقصیر شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی» می‌شود. بنابراین در معاملات اگر فروشنده و مشاور املاک دچار چنین اشتباهی شوند و مدارک را دقیق بررسی نکنند، خریدار می‌تواند نه تنها از فروشنده، بلکه از بنگاه معاملاتی که انعقاد قرارداد را برای وی انجام داده است، طرح دعوی کند و و از آنها خسارت بگیرد.
یادتان باشد که چنین پرونده‌هایی جنبه کیفری ندارند و فقط از جنبه حقوقی برخوردارند، مگر در مواردی که مشاور املاک از جعلی بودن و در کل از مشکل اسناد باخبر بوده و با فروشنده تبانی کرده باشد که در این‌صورت پرونده جنبه کیفری پیدا می‌کند و با اثبات آن، مجازات‌های کیفری سنگینی در انتظار متخلفان خواهد بود.

چند نکته ضروری
در معاملاتی که در بنگاه‌های مشاور املاک انجام می‌شود بهتر است، از اطلاعات یک مشاور حقوقی یا دست‌کم کسی که اطلاعاتی در این حوزه دارد، استفاده کنید. مشاور حقوقی می‌تواند همه بندهای معامله را برای طرفین توضیح دهد و مسئولیت آنها را برایشان روشن کند. درست است که عده کمی از مردم در معاملات خود از وکیل استفاده می‌کنند، اما بد نیست که در بنگاه‌ها، شخصی حقوقدان نیز حضور داشته باشد تا با راهنمایی او، کمی از مشکلات حقوقی که در بنگاه‌ها برای مردم به‌وجود می‌آید، کاسته شود. بنگاه‌های مشاور املاک موظفند در زمان تنظیم و عقد قرارداد، مدارک طرفین را با اصل تطبیق دهند البته طرفین هم باید بر این مشاوران املاک نظارت کنند.
یادتان باشد شخصی که می‌خواهد با وکالت‌نامه، ملکی را بفروشد حتما باید مدارکش از سوی بنگاه مشاور املاک به طور دقیق بررسی و صحت وکالت‌نامه‌اش در دفتراسناد رسمی، ثابت شود. مشاور املاک باید بررسی کند که وکالت‌نامه اصل است یا خیر؟ زیرا در بسیاری از موارد وکالت‌نامه با مهر جعلی مشکلات زیادی ایجاد کرده است، در معامله مشاور املاک هم باید دقت داشته باشد اما اما با به وجود آمدن مشکلی،شما هم که طرف معامله هستید، خواه‌ناخواه، به دردسر می‌افتید. پس همیشه در معامله‌ها دقت کنید تا بعد از انعقاد آن با مشکلی مواجه نشوید.



منبع : روزنامه حمایت

[ به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود. ]


گروه قضایی، نفیسه صباغی - بی اطلاعی مردم از قوانین ضمن آنکه در بسیاری موارد عامل ارتکاب جرائم مختلف می شود نوعی نبود تعهد روانی و اخلاقی نسبت به رعایت و احترام به آن را ایجاد می‌کند. پیش فرض اطاعت از قانون، اطلاع و آگاهی از مفاد قوانین است. افراد زمانی نسبت به اجرای قوانین احساس مسئولیت می‌کنند که بدانند تابع چه دستوری و موظف به انجام چه اموری هستند. بی اطلاعی مردم از قوانین عامل فاصله و جدایی میان مردم و مجریان قانون می شود. مردم اگر به حقوق قانونی خود واقف نباشند، ظلم پذیر می‌شوند و دست خاطیان را در دستگاه‌های اجرایی باز می‌گذارند تا اعمال خلاف قانون را به نام قانون بر آنها تحمیل کنند. تبعیت از قانون اگر مبتنی بر علم و آگاهی نباشد، احساس فرد و جامعه نوعی صبر در قبول جبر و زور است و از نظر روانی مخالفت یا فرار از این جبر (قانون) ایجاد احساس زرنگی و رهایی و آزادی کاذب می کند «قانون» برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و گو با وکلا وصاحب نظران پرداخته است.


قانون‌گرایی در جامعه نهادینه شود


علی نجفی توانا ویژگی‌های قانون‌پذیری و نظم‌پذیری در کشور رامنطبق با رفتارهای مردم با اصول و روابط قانونی دانست و افزود: شاخصه‌های قانون‌گرایی در یک کشور پذیرش قانون، پایین‌آمدن جرم و تخلفات مشارکت عمومی و احترام به حقوق اشخاص است، بنابراین رعایت قانون و مقررات و اجرای آن در روابط فی‌مابین قبل از اینکه یک امر حقوقی باشد یک پدیده فرهنگی اجتماعی است. لذا در این مورد توصیه می‌شود که ما قانون‌گرایی را به عنوان یک شرط ضروری زندگی جمعی و اجتماعی با کار فرهنگی و تربیتی در مردم نهادینه کنیم و به عنوان یک رفتار مثبت در میان مردم رواج دهیم این پدیده از خانواده شروع وتا مدرسه ومدیران جامعه باید ادامه یابد.


افزایش آگاهی قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را به حداقل می رساند


این حقوقدان در ادامه افزود: قطعا اگر جامعه‌ای این رفتار را به عنوان یک رفتار ضروری نهادینه کند با تخلفات کمتری مواجه خواهد بود. گواهی این اقدام آموزش قانون و حقوق با زبان ساده و قابل فهم به مردم که باید از دوران دبستان شروع شده و به دبیرستان و دانشگاه ادامه یابد. این امر می‌تواند باعث شود که مردم با شناخت حقوق به تکالیف خود نیز آشنا شوند و زندگی اجتماعی بیاموزند که از حقوق خود دفاع کرده به تکالیف خود در برابر مردم عمل کنند. و این اقدامات و تدابیر باعث خواهد شد قانون‌شکنی و قانون‌گریزی به حداقل کاهش یابد و روابط حقوقی اشخاص بر اساس این اصول اساسی پایه‌ریزی شود و قطعا چنین اقدامی موجب کاهش تخلفات خواهد شد. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: طبعا قطع نظر از این دو اقدام فرهنگی و علمی که باید به عنوان لوازم اولیه یک جامعه قانون‌مند و قانون‌گرا و نظم‌پذیر مورد توجه حاکمیت و مدیران جامعه باشد، یکی از تدابیر بسیار موثر که ما شاهد اجرای بخشی از آن در خصوص روابط خرید و فروش افراد در رابطه با مسکن بوده‌ایم و مشاهده شده که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد کشور با دخالت مستقیم در این رابطه با تعیین الگوهای مشخص با همکاری شهرداری و دیگر نهادها و پیش‌بینی کدهایی در تنظیم مبایعه‌نامه زمینه را فراهم کرده است که تخلفات در زمینه خرید و فروش مسکن به حداقل برسد. با تامین این الگو در سطوح دیگر روابط مانند اجاره و خرید و فروش و سایر اموال منقول و غیرمنقول قطعا می‌توان گفت کاهش تخلفات قراردادی و تعهدات مردم و نهایتا پایین‌آوردن اختلافات مردم کمک کرد.


فرهنگ استفاده از وکیل در تنظیم قراردادها نهادینه ‌شود


نجفی توانا در بیان اینکه باید در بخش‌هایی از روابط حقوقی اشخاص بدون آنکه دخالت کنیم نظر مشارکتی و نظارتی اعمال کنیم، گفت: با تعیین حقوق، حدود و شرایط و روابط آنها را تنظیم کنیم و بدین‌ترتیب از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری کنیم، بعضا توصیه می‌کنیم در این زمینه نهادهایی را طراحی کنیم که اشخاص متبحر، حاذق، آگاه و متخصص به عنوان ناظر نهادهای دولتی در تنظیم چنین روابط حقوقی نظارت کنند وبا ارائه مشورت‌ها از انعقاد روابط حقوقی ناقص که دارای اشکالات شکلی و ماهوی باشد اجتناب کنند. این استاد دانشگاه در خاتمه تاکید کرد:در نهایت نهادینه‌کردن فرهنگ استفاده از وکیل در قراردادها و اصولا تصویب قانونی که بر اساس آن تنظیم هرگونه روابط حقوقی باید با حضور وکلای طرفین انجام شود و همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای جهان ساری و جاری است، ما می‌توانیم به نحو بسیار چشمگیری از اکثر تخلفات قراردادی جلوگیری کرده و نقص قرارداد مربوط به آن را کاهش دهیم و در آینده شاهد آن نباشیم.


کاهش ورودی پرونده ها با افزایش آگاهی های حقوقی


محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه گفت: در مورد این سوال که مردم چه کارهایی انجام دهند تا حقوقشان رعایت شود با توجه به اینکه مردم کشور ما عموما به جز افراد خاصی که به نوعی شغلشان مرتبط با امور حقوقی باشد دانش حقوقی لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق بعدی شان را ندارند بهترین راه این است که ما رویه استفاده از مشاور حقوقی را پیش از وقوع هرگونه اختلافی بین مردم کشورمان ترویج دهیم. این کار دو حسن اساسی دارد اول اینکه حقوق مردم بر اثر راهنمایی و آگاهی که مشاوره می‌دهد تضییع نمی‌شود. دوم این که این کار باعث می‌شود راه مراجعه اصحاب دعوی برای حل مشکلاتشان به مراجع قضایی محدود شود که این خود باعث کاهش تعداد مراجعان به دادگاه‌ها می‌شود و مراجع وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم تر داشته باشند. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال موضوعی که خیلی رایج است و غالبا راه مراجعه به دادگستری را باز کرده مسئله املاک است. به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.


ثبت قراردادها در حضور یک حقوقدان


نیکبخت در ادامه تاکید کرد: بهترین راه حل این است که خریدار و فروشنده به هنگام حضور در دفاتر در بنگاه‌های معاملات املاک از یک نفر حقوقدان و آشنا به این‌گونه مسائل استفاده کنند. مواردی که ممکن است تخلفی در آن پیش بیاید عبارت است از : آیا فروشنده، مالک همان پلاک ثبتی است؟ و اگر با وکالت‌نامه رسمی آن را می‌فروشد آیا در وکالت‌نامه اختیار فروش پیش بینی شده است؟ یا آیا این وکالت‌نامه هنوز به اعتبار خود باقی است ؟ و قبلا وکیل عزل نشده است؟ یا این ملک در رهن نیست؟ زیرا معامله ملکی که در رهن باشد تا زمان فسخ سند رسمی امکان‌پذیر نیست. آیا این ملک در بازداشت نیست؟ و مضافا اینکه این ملک در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی یا تعریض گذر و خیابان قرار ندارد؟ که همه این مواردباید مورد توجه قرار گیرد. این حقوقدان ادامه داد: بسیار اتفاق می‌افتد که فروشنده ملکی را به کسی با بیع‌نامه انتقال داده ولی مورد معامله در رهن بانک یا شخص حقیقی و حقوقی دیگری بوده است یا ملک او در مسیر اجرای طرحی قرار گرفته و حتی غالبا اتفاق می‌افتد که برای املاک یا اصل سند را ارائه نمی‌دهند یا با المثنی سند مراجعه می‌کنند در همه موارد خریدار پس از معامله متوجه اشکال یا اشکالات متعدد انتقال رسمی سند می‌شود و فروشنده مبالغ کلانی به عنوان بیع‌نامه دریافت می‌کند و در نهایت کار به مراجع قضایی کشیده می‌شود و این مراجع نمی‌توانند کاری انجام دهند و در اینجاست که ارزش پول بیعانه پرداختی به فروشنده که مسترد شود روز به روز کاهش یافته و در مقابل ارزش ملک که به خریدار نمی‌رسد مرتبا افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: البته گاهی خریدار ملکی را می‌خرد و برای آنکه فروشنده را ترغیب به فروش کند مبالغ پیش‌پرداخت را افزایش می‌دهد ولی در مبایعه‌نامه شرایطی برای تاخیر در تنظیم سند رسمی یا حضور نداشتن خریدار برای تنظیم سند رسمی در نظر گرفته نمی‌شود و به همان سیاق قبلی فروشنده ملک را فروخته و نصف بهای ملک را نیز دریافت کرد، ولی به علت امتناع خریدار از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقی مانده ثمن (بهای مورد معامله) خودداری می‌کند باز هم باقیمانده بهای ملک ارزش خود را از دست داده ولی ملکی که خریدار با بیعانه خریداری کرده است و شرعا به خریدار انتقال یافته و با مبایعه‌نامه عادی به عنوان سند وقوع بیع پذیرفته می‌شود روز به روز قیمت بالاتری داشته و در اینجاست که برعکس قبل فروشنده باید با مراجعه به دادگاه و طی زمان طولانی برای تنظیم سند و دریافت باقی‌مانده ثمن این در و آن در کند.


طرفین معامله به دلیل هزینه حق‌ المشاوره خود را از دسترسی به مشاور محروم می کنند


نیکبخت تاکید کرد: این حالت‌ها ممکن است در معاملات دیگر نیز اتفاق افتد همان‌طور که در قرارداد احداث یک باب خانه روی زمین ملکی شخصی اگر شرایط لازم مانند تعیین موضوع قرارداد به طور صریح و جزئیات لازم و هزینه و مدت آن و همچنین ضمانت اجراهای لازم برای انجام این کار یا تامین هزینه‌ها توسط صاحب زمین تعیین نشود کار به مراجع قضایی می‌کشد و زمان بیشتری از زمان مدت قرارداد باید طرفین به دنبال موضوع در محاکم سپری کنند. وی افزود: دراین‌گونه موارد اگر طرفین دسترسی به مشاور حقوقی داشته باشند همه موضوعات را می‌توانند از پیش تنظیم کنند و نباید طرفین معامله به دلیل هزینه حق‌ المشاوره خود را از دسترسی به مشاور محروم کنند زیرا شخصی که یک معامله چندمیلیون تومانی می‌کند اگر هزینه مشاوره (که رقم اندکی است) بپردازد بیشتر سودآور است تا اینکه بعد همه این هزینه‌ها را به وکیل (به عنوان هزینه دادرسی) پرداخت کند و دائم در دلهره و هراس باشد.


منبع : رسانه قانون

گروه اجتماعی- مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم.

اگر دوست دارید بدانید این عمل مجاز است یا خیر، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با «ایرج پوربابایی» وکیل دادگستری است، از دست ندهید.


شروع یک ماجرای بحث برانگیز
ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. در همین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این باره اظهار نظر کرد و به خبرنگار فارس گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفت‌هایی همراه شد.
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می کنند که کوچه‌های بن بست مشمول این امر نشده و می توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی شان محسوب می‌شود.


بستن ملک عمومی، جرم است
نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

شهرداری مالک کوچه‌ها نیست
در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و ... و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری ا‌ست و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد.
کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.


نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟
در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچه‌ها انتخاب می‌کنند نیز، باید بدانید که نگهبانی کسی است که از طرف مردم برای کوچه‌ها انتخاب می‌شود. او کسی است که گزارش حوادث را به اهالی کوچه و نیروی انتظامی می‌دهد یا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌های ساکنان مراقبت می‌کند. در این بین مهم‌تر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت می‌شود. یادتان باشد این شخص نمی‌تواند به عنوان ضابط دادگستری عمل کند. البته ناگفته نماند، البته گاهی نیروی انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجیر را به کسی نمی‌دهد. در اصل این نگهبان به نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایه‌ها دریافت می‌کنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارش‌های خود از آمار جرم و جنایت در محله کم می‌کند. اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفته‌هایش جرم به حساب نمی‌آید.


نگهبان محله، حکم سرایدار ساختمان را دارد
در این باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به وجود می آید. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر می‌شود یا دچار حادثه‌ای می‌شود و به این علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد، کاری از دستش بر نمی‌آید. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبیخ قانون قرار می‌گیرد. به ‌عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمی‌شود، زیرا نگهبان یک شهروند عادی است که می‌تواند براساس حقوقی که سایرین به او داده‌اند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید می‌کند را به نیروی انتظامی گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرایدار یک ساختمان را دارد.


بستن کوچه‌ها منجر به گسست فرهنگی می‌شود؟
از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. همچنین زنجیر بستن کوچه‌ها نمی‌تواند منجر به گسست فرهنگی در محلات شود، زیرا گسست فرهنگی از لحاظ عاطفی ایجاد می‌شود و با بن بست کردن کوچه‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژی، مدرنیته و صنعتی کردن شهرها، گسست فرهنگی را به وجود می‌آورد. وقتی که در یک آپارتمان همسایه روبه رویی خودت را نشناسی یا به جای احوال پرسی از کسی به او اس ام اس دهی، این نشانه گسست فرهنگی است!! در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در مورد بستن کوچه‌ها از سوی ساکنان با مجوز شهرداری یا نیروی انتظامی وجود دارد، اما از نظر حقوقی بستن کوچه‌های عمومی، خلاف قانون است.


منبع : روزنامه حمایت