دانستنی ها و آموزه های حقوقی

تاریخ انتشار : 25-11-1391
نصب دوربین و موانع قانونی


علی اصغر شفیع خورشیدی
نصب دوربین در یک دهه اخیر بنا به دلایلی مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته است.


هرچند نصب دوربین در اماکن عمومی‌، چهار راه‌ها، هتل‌ها و بعضی از مراکز دیگر مورد توجه پلیس برای جلوگیری از جرایم یا اینکه ثبت جرایم توسط پلیس برای شناسایی مجرمان بوده اما محمل قانونی نداشته و ندارد مگر در بعضی موارد که قانونگذار اجازه صریح داده باشد از قبیل ماده 3 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1390 که مطابق آن برای ثبت تخلفات به وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها اجازه داده است که در شوارع و چهار راه‌ها دوربین نصب کنند.
در دهه‌های اخیر، نصب دوربین در طلا فروشی‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی مورد توجه جدی بوده که دارای آثار مثبت اجتماعی بوده است به دلیل اینکه در بعضی موارد موجب کاهش جرایم شده و در بعضی موارد باعث شناسایی مجرم پس از وقوع جرم شده‌ و از جهتی باعث حفاظت از اموال و دارایی و سرمایه انسانی شده است. اما علاوه بر نصب دوربین در مکان‌های ذکر شده فروشگاه‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های مختلف در حوزه ماموریت اداری خود اقدام به نصب دوربین برای نظارت کرده اند.
در این راستا در بعضی مواقع این عمل باعث سوء استفاده شده و بعضی‌ها نیز تلاش داشته اند در آرایشگاه‌های زنانه و مردانه یا استخرهای ورزشی اقدام به نصب دوربین کنند که نسبت به آرایشگاه‌های زنانه و استخرها نصب دوربین مورد انتقاد قرار گرفته که صاحبان چنین اماکنی بنا به دلایلی و برای جلوگیری از هرگونه مفسده از نصب آن خود داری کرده اند.
باید توجه داشت که نصب دوربین اگرچه دارای آثار مثبت است اما در بعضی مواقع باعث ورود به حریم خصوصی اشخاص خواهد شد که این خطر ناک است و در بعضی موارد اشخاص حقیقی و حقوقی دوربین را برای جمع آوری اطلاعات خود نصب می‌کنند که این جمع آوری اطلاعات فاقد ارزش اماره قانونی بوده و جزو ادله شرعی محسوب نمی‌شود. هرچند ممکن است دارای ارزش اماره قضایی باشد و احتمال دارد مورد توجه قرار نگیرد و این روند نصب دوربین در جامعه رواج پیدا کرده است باید در این‌رابطه گفت: اولا لازم است محمل قانونی آن‌را مانند ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ایجاد کرد. ثانیا اگرقوانین لازم موجود نباشد برای اینکه مورد استفاده عمومی‌قرار بگیرد راه‌کار قانونی ایجاد شود. ثالثا اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی اجازه می‌دهد نیازمند جرم انگاری است ، جرم انگاری شود، نه اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی با سلایق خود اقدام به نصب دوربین و جمع آوری اطلاعات کنند.
هرچند قانونگذار دربند یک ماده 3 آیین نامه دفاتر خدمات اینترنتی به طریقی به جمع آوری داده‌ها اشاره داشته و از جهتی ماده 36 قانون جرایم رایانه ای به توصیف و تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ها اشاره کرده است لیکن تاکید جدی به اذن مقام قضایی و دستور قضایی وجود داشته است. ماده 31 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 نیز به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی اشاره داشته اما در همین راستا معاونت اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دستور العملی را در 20 بند تدوین و برای اجرا ابلاغ کرده است، که بند 17 این دستورالعمل صاحبان کافی نت را ملزم به نصب دوربین کرده است.
از باب اینکه جزو واحد صنفی محسوب شده و تابع قانون نظام صنفی است. گرچه صنفی بودن و مکان عمومی‌بودن بر آن تلقی می‌کند به این معنا نیست که دوربین نصب شود برای دریافت داده‌های رایانه ای زیرا قانونگذار بیان داشته دفاتری که خدمات اینترنتی ارائه می‌کنند داده‌ها را برای مدت 6 ماه نگهداری کنند. این نگهداری داده‌ها و اطلاعات و یا داده ترافیک در سیستم رایانه ضبط، ثبت و نگهداری شود. نه اینکه کافی نت مجهز به نصب دوربین شود. به نظر می‌رسد آنچه در آن برداشت حقوقی نیست هرچند مکان عمومی‌است اما باید داده‌ها طبق ماده 32 قانون جرایم رایانه ای برای مدت 6 ماه نگهداری شود. در نهایت باید تصریح کرد که نصب دوربین در مکان عمومی‌نیازمند نص صریح قانون است اگر باتوجه به شرایط ایجاد شده اجتماعی نصب دوربین در اماکن و سازمان‌ها و مکان‌ها و نهادها و فروشگاه‌ها و هتل‌ها و آرایشگاه‌ها و مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل قانونی نشود، خطر غیرقابل جبرانی دامنگیر جامعه خواهد شد. هرچند نگارنده معتقد است در برخی موارد لازم و ضروری است لیکن نیازمند قانونی کردن آن هستیم. مانند ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سازمان‌ها و نهادهایی که بنا دارند بند 6 اصل 156 قانون اساسی را برای پیشگیری از وقوع جرایم کاربردی کنند، لازم است آن را قانونمند کنند، نه سلیقه‌ای ومطابق برداشت شخصی عمل کنند زیرا ضرری متوجه جامعه خواهد شد و امنیت روحی و روانی مردم به خطر می‌افتد، حریم خصوصی مورد تعرض قرار خواهد گرفت، بنابراین توصیه به قانونگرایی وقانونمداری می‌شود.
*استاد دانشگاه و حقوقدان
موضوعات مرتبط : دوربین , دوربین مداربسته

تاریخ انتشار : 27-11-1391
بررسی جوانب حقوقی یکی از مشکلات مشترکان تلفن همراه پیامک تبلیغاتی مزاحمت یا اطلاع رسانی؟


گروه حقوقی- پیامک هایی که این روزها با اهداف تجاری و به صورت ناخواسته گوشی های تلفن همراه ما را پر کرده است، موضوعی است که قواعد حقوقی نسبت به آنها بی‌تفاوت نبوده اند.


مدرن شدن زندگی و پیشرفت جامعه در مسایل گوناگون، در بازه زمانی از یک طرف باعث برخوردار شدن افراد از یک‌سری منافع و تسهیلات و در نهایت موجب بالاتر رفتن کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. این موضوع امری کاملا بدیهی و مسلم است که بشریت به تجربه در طول زمان به آن کاملا واقف شده است. اما از طرف دیگر، ترقی دانش بشری و ساخت و توسعه دستگاه‌های نوین گاهی مشکلات جدیدی را در زمینه‌های گوناگون نسبت به زندگی اجتماعی مردم به وجود آورده است. اختراع وسایل ارتباطی نظیر تلفن از جمله پدیده‌هایی است که همگام با پیشرفت نظام اجتماعی، در زندگی افراد وارد شده است. در چند دهه اخیر ایجاد تشکیلات و دستگاه‌های پیشرفته باعث به وجود آمدن تلفن همراه شخصی شده است. به طورقطع این وسیله ارتباطی، گامی مثبت در جهت تسهیل ارتباطات افراد محسوب می‌شود.
ارتباط پیام های تبلیغاتی با نقض حقوق شهروندی


ایجاد مزاحمت تلفنی انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال یکی از این مزاحمت‌ها زنگ زدن و حرف نزدن بوده است. اخیرا با توجه به گسترش سامانه‌های ارسال انبوه پیام کوتاه، تبلیغ کردن به وسیله ارسال پیام کوتاه در حجم وسیع از این طریق به شدت در حال رشد است. سوال اینجاست که آیا تبلیغ کردن اشخاص و گروه‌ها از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره شخصی افراد، با تبلیغ کردن از طریق وسایل ارتباط جمعی نظیر روزنامه، تلویزیون، اینترنت و... در یک دسته قرار می‌گیرند؟ آیا حق بر تبلیغ کردن کالا و خدمات همان‌طور که در بخش نخست مجاز است، در قسمت اخیر نیز امری درست محسوب می‌شود؟ میزان تداخل این موضوع با حقوق شهروندی تا چه حد است؟ آیا این عمل موجب نقض حقوق انسانی می‌شود یا خیر؟
ایجاد مزاحمت با ارسال پیام‌های تبلیغاتی


اصولا داشتن یک خط ارتباطی از جمله شخصی‌ترین موضوعات یک فرد در زندگی‌اش است. ارسال پیام‌های کوتاه تبلیغاتی برای رسیدن اشخاص به یک منفعت شخصی به صورت تبلیغ شدن برای کالا یا خدمات آنهاست.


بنابراین از نظر منطقی و طبیعی، ایجاد مزاحمت و ورود به حریم خصوصی یک شخص و اجبار وی به دریافت چنین پیام‌های کوتاهی برای رسیدن به منفعت دیگری نادرست به نظر می‌رسد. شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: بر اساس آیین‌نامه مربوط به مزاحمت‌های تلفنی که به اپراتورهای تلفن‌همراه ابلاغ شده است، پیامک های تبلیغی، مزاحمت تلفنی محسوب نمی‌شوند.


ارسال پیام کوتاه به مقصد مشترکان تلفن‌ همراه در صورتی تخلف محسوب می‌شود که موجب مزاحمت مشترک شده باشد و شاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دلایل قانونی اثبات کند. بر این اساس، مواردی مانند ارسال پیام‌های تبریک، تبلیغی و پیام‌هایی با مضامین اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی نمی‌توانند مشمول عنوان مزاحمت تلقی شوند؛ مگر آنکه طبق رویه‌های مشابه در زمینه تلفن ثابت حجم پیام‌های ارسالی در عمل باعث نداشتن امکان استفاده مشترک از وسیله مخابراتی شود.


اما این تفسیر غلط به نظر می‌رسد. آنقدر وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و... در زندگی اجتماعی ما جا باز کرده است که انبوهی از تبلیغات را در اطراف خود کاملا احساس می‌کنیم. حتی روی بدنه وسایط نقلیه عمومی و کنار پل‌ها و اتوبان‌ها نصب نقوش و تابلوهای تبلیغاتی مشاهده می‌شود. اما این روش‌ها متفاوت از نفوذ در وسایل ارتباطی شخصی و مختص به هر شهروند است که حق مدیریت ارتباطی آن وسیله را دارد و مجبور به دریافت دایم این پیام‌های کوتاه در زمان‌های مختلف شبانه‌روز نیست. نباید مزاحمت به این حد توسط شرکت مخابرات محدود تصور شود که فقط در صورتی که حجم پیام‌های ارسالی در عمل باعث نداشتن امکان استفاده مشترک از وسیله مخابراتی شود، مزاحمت تلقی شود.


این‌که یک مشترک به خاطر منافع شخصی یک عده ای، به خاطر تحمیل دریافت این‌گونه پیام‌ها از خواب بیدار می‌شود، یا مثلا مجبور به دست کشیدن از کار در حال انجام خود به خاطر رسیدن پیامی که به هیچ‌وجه مورد نیاز مشترک نیست و نظایر آن مزاحمت تلقی می‌شود. به طورقطع عدم امکان استفاده مشترک از وسیله مخابراتی به دلیل ارسال انبوه پیام‌ها مزاحمت تلقی خواهد شد و این سخن از طرف شرکت مخابرات بر اساس آیین‌نامه حرف جدیدی نیست. باید قدری دقیق‌تر به واژه مزاحمت توجه داشت. درگیر و معطوف کردن ذهن مشترک و جلب توجه وی با رساندن انبوه پیامهای کوتاه در طول شبانه‌روز که احتمالا هیچ‌کدام از آنها مورد استفاده مشترک نیست، نوعی مزاحمت محسوب خواهد شد.


ایجاد رنجش


زمانی که تبلیغات، تکنیک هایی را به کار می گیرد که باعث آزردن، رنجاندن و توهین به کسی شوند یا عوام فریبانه باشند، مشتریان ممکن است آن را به عنوان یک امر ناخواسته و آزاردهنده درک کنند. تبلیغات موبایلی ممکن است انبوهی از اطلاعات را فراهم کند که باعث گیجی دریافت کننده شوند و مصرف کنندگان به این اطلاعات ناخواسته، به طور منفی عکس العمل نشان دهند. این موضوع یکی دیگر از پیامدهای منفی پیامک های تجاری است که می تواند از جوانب حقوقی برخوردار باشد.
نقض حقوق شهروندی


حتی در صورت عدم ایجاد مزاحمت به معنای واقعی کلمه، باید توجه داشت که یکی از مسایل مهم در زندگی افراد، حریم خصوصی آنها است. تلفن همراه شخصی با شماره‌ای مختص به یک شهروند، جزو وسایل شخصی فرد محسوب می‌شود. به این ترتیب ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی در هر زمان از شبانه‌روز و بدون درخواست مشترک نوعی ورود به حریم خصوصی شخص محسوب می‌شود. از جمله حقوق شهروندی، آزادی افراد در حریم خصوصی خود و حق بر عدم ورود دیگران به حریم خصوصی آنان است. بنابراین احترام به حقوق شهروندی اشخاص اقتضا دارد که جلوی ورود این دسته از پیام‌های کوتاه تبلیغاتی به تلفن همراه شخصی افراد گرفته شود. این امر نیازمند اعمال نظارت دقیق و تجدید نظر در سامانه فعلی ارسال پیام‌های کوتاه در حجم وسیع به شهروندان کشورمان است.


نادرست بودن نظام فعلی


اساسا با توجه به ماهیت ناقض حقوق شهروندی بودن الزام شهروندان به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از سوی مبلغان برای دریافت یا عدم دریافت درست نیست. در توضیح این مطلب باید گفت که در حال حاضر اصل امکان برای ارسال پیامک‌های مزبور برای تمامی مشترکان تلفن همراه است. یعنی اصل و مبنا بر پایه جواز ورود به حریم خصوصی افراد است. تنها در صورت عدم تمایل مشترک می‌تواند از طریق تماس خواستار قطع ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی شود. اساسا باید سامانه تبلیغاتی از طریق ارسال پیام‌های کوتاه متعدد عکس نظام فعلی باشد. به این معنا که متصدیان امر ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند که هر کس از مشترکان تلفن همراه که تمایل به دریافت پیام‌های کوتاه انبوه تبلیغاتی دارد مثلا به شماره خاصی یک پیام کوتاه بفرستد.
موضع قانونی در زمینه مزاحمت


در صورتی که به علت ارسال پیام‌های کوتاه تبلیغاتی به مراجع قضایی مراجعه شود و درنهایت این عمل بنا به نظر قاضی دادگاه ایجاد مزاحمت تلقی شود، حکم این عمل در قوانین ما وجود دارد. مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم خواهد شد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که عمل مزبور در صورت احراز مزاحمت برای اشخاص به انحای گوناگون جرم تلقی و مرتکبان آن را با مجازات مواجه خواهد کرد.
رسیدگی به شکایات پیامک های تبلیغاتی


اعتراضات به حق شهروندان نسبت به این پیامک های ناخواسته بالاخره چند ماهی است مسوولان این حوزه را به فکر انداخته و سامانه ای را برای بررسی این شکایات راه اندازی کرده اند. بر این اساس در حال حاضر مشترکان تلفن همراه می توانند با ارسال پیامک به سامانه 10001314، شکایات خود از پیامک‌های دریافتی تبلیغاتی را به ثبت رسانند.سامانه دریافت شکایت پیامک‌های تبلیغاتی که در ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال رونمایی شد، هم اکنون آماده خدمات رسانی به مشترکان تلفن همراه است و مشترکان می‌توانند، شکایات خود را از پیامک‌های انبوه تبلیغاتی به شماره 10001314 ارسال کنند؛ به این معنا که متقاضی باید شماره پیامک ارسالی و متن آن را به شماره مذکور ارسال کند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.شیوه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه به موبایل مشترکان و افزایش روزافزون تعداد این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان در تمامی ساعات شبانه ‌روز و حتی نیمه‌های شب، به حدی مورد انتقاد مشترکان است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب طرحی اپراتورهای تلفن همراه را مکلف به کسب اجازه قبلی از مشترکان برای ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی کرد اما با این وجود پیامک های تبلیغاتی همچنان برای مشترکان ارسال می شود و به نظر می رسد این آیین نامه آنطور که باید اجرایی نشده است.


موضوعات مرتبط : موبایل , پیامک , اس ام اس , تلفن همراه , پیامک تبلیغاتی

گروه حقوقی - تنظیم صحیح دادخواست می‌تواند تا حدود زیادی خواهان را در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسی که محق است به خاطر اشتباه در تنظیم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولین گام برای رسیدگی قضایی و روند احقاق حق است که به اصطلاح باید محکم برداشته شود.

تنظیم دادخواست موضوع گفت‌وگوی ما با کارشناسان حقوقی بوده است که در ادامه می‌خوانید.
یک وکیل دادگستری با اشاره به این که یکی از ستون‌های برگه‌های چاپی مخصوص که توسط قوه‌قضاییه انتشار یافته است، ستون خواسته می‌باشد، خاطرنشان کرد: شاید این ستون نسبت به سایر قسمت‌های دادخواست از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در این ستون باید به صورت قطعی قید شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و یا منفی نظر دهد. سکوت در قبال آن کل یا بعض آن استنکاف از حق شمرده می‌شود.
محمد نوری توضیح می‌دهد: یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست تعیین خواسته است. تعیین خواسته از چند جهت اهمیت دارد. یکی اینکه محدوده رسیدگی توسط دادگاه را معین می‌کند. در حقیقت دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه كرده و نسبت به آن، مثبت و یا منفی تصمیم‌گیری کند، در غیر این صورت این عمل جلوگیری از احقاق حق شمرده می‌شود.
این کارشناس حقوق خصوصی می‌گوید: دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذی‌حقی او خواهان را به طور كامل و یا به طور نسبی محکوم به بی‌حقی كند.این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: یکی دیگر از جهات اهمیت تعیین خواسته مالی یا غیر مالی بودن آن است. چنانچه حقی که خواهان برای به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه می‌کند مالی باشد، دعوای به وجود آمده مالی است و چنانچه حق مزبور غیر مالی باشد دعوا، غیر مالی است. البته در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی در نخستین گام باید حق مالی را از حق غیرمالی تفکیک كرد. حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی كند که قابل قیمت‌گذاری به پول باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده ارزش پولی دارد. در حقیقت دعوای مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است. در مقابل حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد نكند؛ مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن.این حقوقدان یادآور می‌شود: در دعاوی مالی علاوه بر تعیین خواسته باید قیمت و بهای آن نیز مشخص شود. این قیمت که بر اساس نرخ رایج در کشور(ریال) باید تعیین شود مبنای پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظر‌خواهی و در صورت لزوم فرجام‌خواهی است. در دعاوی مالی از آن جهت که خواهان در صورت پیروزی در واقع مالی به دست می‌آورد، باید به میزان درصدی از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه می‌کند و جهت هزینه دادرسی به حساب دادگستری واریز كند. این هزینه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزینه ورودی) اما در دعاوی غیر مالی فقط همان هزینه ورودی از دادخواست دهنده اخذ می‌شود.

اعتراض به بهای خواسته
این کارشناس حقوقی در خصوص اعتراض به بهای خواسته و ترتیب آن توضیح می‌دهد: در مواردی که خواسته دعوی وجه رایج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع یک دفاع است نسبت به اصل قضیه و اصطلاحا دفاع ماهوی شمرده می‌شود. اما در دعاوی راجع به اموال غیر پول، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ ماخذ هزینه دادرسی و قابلیت شکایت از رای قرار می‌گیرد، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که اعتراض خوانده به بهای خواسته در صورتی مورد عنایت دادگاه قرار می‌گیرد که اولا تا اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد و ثانیا در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهی رای موثر باشد.نوری تاکید می‌کند: چنانچه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض نكند دادگاه با احراز سایر شرایط پیش از شروع رسیدگی می‌بایست بهای خواسته را تعیین کند. طبق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین كند. پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خوانده است که معترض شمرده می‌شود و چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت نكند کارشناسی از عداد دلایل او خارج و با نبودن دلیل دیگر اعتراض به بهای خواسته بی‌اثر شمرده می‌شود. این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: طبق قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی در دو صورت تعیین بهای خواسته الزامی نیست. یکی در جایی که خواسته وجه رایج کشور باشد؛ چرا که تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص كردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال وجه رایج کشور است، بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج کشور ایران است تقویم آن موضوعا منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند. افزون بر آن در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین آن در دادخواست ساقط می‌شود. در اینچنین مواردی برای اینکه تا سقف 50 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پیگیری کند باید آن را از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی اصطلاحا به 51 میلیون ریال تقویم كند و بر اساس آن هم هزینه دادرسی پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وی موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی اقدام کند.


تعیین ادله و وسایل اثبات دعوی
یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص بخش مربوط به تعیین ادله و وسایل اثبات دعوا توضیح می‌دهد: در فرم‌های چاپی تهیه شده توسط قوه قضائیه که به عنوان برگ دادخواست در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد ستونی وجود دارد با عنوان دلایل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دلیل و مدرک برای اثبات مدعای خود بدان استناد کرده است در این ستون قید کند.
مهدی ظهوریان در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی باید تمام ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و ... در دادخواست بنویسد. خواهان باید به صورت صریح و روشن آنچه را که مستند دعوی خود قرار داده در قسمت مربوطه قید کند و اگر دلیل وی گواهی گواه است باید اسامی و محل اقامت آنان به طور صریح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آسانی صورت بگیرد.این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌سازد: ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ادامه بیان شرایط دادخواست شرایط دیگری را نیز قید کرده است. در صورتی که دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف كرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و ابلاغ می‌شود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاریخ تقدیم علی‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مدیران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، باید تمام موارد مذکور در قانون را بررسی کرده و اگر در این خصوص نقصی مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنین صورتی خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غیر اینصورت مدیر دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.


پیوستهای دادخواست
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه معمولا دادخواست دارای پیوست‌هایی است توضیح می‌دهد: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. ظهوریان ادامه می‌دهد: هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل را مترجمان رسمی یا ماموران کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌شود. این کارشناس حقوقی در خصوص تعداد برگ‌هایی که دادخواست باید بر اساس آن تهیه شود، می‌گوید: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. بنابراین در صورتی که خواندگان دعوا سه نفر باشند، باید دادخواست در چهار نسخه تهیه و به دادگاه تسلیم شود. یک نسخه به همراه پیوست‌ها و وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا به وسیله وکیل اقامه شده باشد نزد دادگاه می‌ماند و نسخه‌های دیگر به همراه پیوست‌های ان به طرف‌های دعوا یا خواندگان ابلاغ می‌شود. با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، دادخواست در حقیقت شناسنامه دعوا است، برای همین تنظیم دقیق و صحیح آن از مشکلات آینده جلوگیری خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعیین نشود یا تمام خواندگان در آن قید نشوند یا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از این نواقص برای خواهان دردسرهایی را ایجاد خواهد کرد. شاید بهترین راه این باشد که در تهیه و تنظیم دادخواست با یک کارشناس حقوقی یا وکیل مشورت کنید.


منبع : روزنامه حمایت

«در برخی از موارد درمان‌هایی که توسط پزشکان صورت می‌گیرد اعم از تجویز دارو یا عمل جراحی یا برخی از کارهای تشخیصی، منجر به عوارضی می‌شود.»


گروه قضایی- پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا کند، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش شود. همان‌گونه که بعد از اتمام تحصیل، سوگندنامه‌ای یاد می‌کنند تا در مسیر خدمت به جامعه گام بردارند. در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمامی استعداد و قابلیت‌های خود بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. البته لازم به ذکر است که در میان برخی از پزشکان و کادر پزشکی، تعداد معدودی از پزشکان بنا به دلایل مختلف مرتکب تخلف یا قصور و تقصیری می‌شوند که گاه این تخلف منجر به مرگ و یا حتی نقص عضو بیمار خود می‌شود. در این زمینه دولت برای جلوگیری از تخلفات احتمالی کادر پزشکی، قوانین و مجازات‌هایی را مد نظر قرار داده است. در این زمینه «قانون» در خصوص تخلفات پزشکان به گفت‌وگو با غلام‌رضا طیرانیان حقوقدان پرداخته است.


جرایم عمومی پزشکان


این حقوقدان در خصوص نحوه مجازات پزشکان متخلف به «قانون» می‌گوید: چنانچه آقا و خانم پزشک مانند هر شهروند معمولی مرتکب جرمی شوند، مانند سایر افراد جامعه مورد مجازات قرار می‌گیرند. مدرس سابق دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: اما اگر به تناسب حرفه پزشکی بخواهیم ببینیم که در چه مواردی قابل تعقیب هستند، دارای دو حالت است؛ یا تخلفی که مرتکب شدند جنبه انتظامی دارد به این معنا که دستورات وزارت بهداشت و درمان یا نظامات قانون پزشکی را رعایت نکرده باشند، مجازات آن‌ها از نوع مجازات انتظامی است. این کارشناس حقوق با اشاره به این نکته که مجازات پزشکان متخلف در شدیدترین وضعیت، محرومیت از شغل پزشکی است، اظهار می‌دارد: همچنین مجازات‌های دیگری از قبیل توبیخ نیز برای پزشکان متخلف تعیین شده است که البته نحوه انتخاب مجازات‌ها بستگی به نوع جرم ارتکابی آن‌ها دارد.


تخلفات حرفه‌ای پزشکان


غلامرضا طیرانیان به حالت دوم از ارتکاب جرم پزشکان اشاره می‌کند و این گونه ادامه می‌دهد: نوع دیگر مربوط به زمانی است که پزشک، به تناسب حرفه پزشکی خود مرتکب جرم می‌شود. به عبارت دیگر جرم‌هایی که مربوط به حرفه آنان است. به عنوان مثال یکی از وظایف پزشک حفظ اسرار بیمار است، چنانچه اسرار بیمار توسط پزشک معالج وی افشا شود، پزشک متخلف قابل تعقیب و پیگیری است. در این‌گونه از موارد امکان حبس تا یک سال برای پزشک متخلف وجود دارد. این حقوقدان به سایر جرایم پزشکان پرداخته و تصریح می‌کند: از دیگر جرایم پزشکان می‌توان به نحوه درمان بیمار اشاره کرد. به عنوان مثال چنانچه بیماری که باید در بیمارستان و زیر نظر پرستار و با استفاده از تجهیزات تخصصی مورد عمل جراحی قرار گیرد، اگر پزشک معالج عمل جراحی بیمار خود را در مطب انجام دهد، یک تخلف به شمار می‌رود. این مدرس سابق دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان می‌کند: البته تشخیص این‌گونه از تخلفات بر عهده سازمان نظام پزشکی و در برخی از موارد از وظایف اداره پزشکی قانونی کشور است. به طور کلی در خصوص تخلفات پزشکان قوانینی از قبیل قانون نظام پزشکی، قانون مقررات مربوط به دارو و درمان وجود دارد که تا حدودی وظایف پزشکان و همچنین نوع مجازات آن‌ها را مشخص کرده است. این کارشناس حقوق با بیان اینکه پزشک موظف است تا در درمان بیمار آنچه را که عرف پزشکی دنیا و ایران بر عهده دارد را رعایت کند، اشاره می‌کند: اگر این وظیفه از سوی پزشک محقق نشود و مشکلاتی را در درمان بیمار به وجود آورد یا عملی را انجام دهد که عرفا نباید صورت پذیرد، آن پزشک، متخلف تلقی شده و قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.


قتل و جرح عضو بیمار


طیرانیان به مجازات‌های تعیین شده برای قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار توسط پزشک اشاره کرده و می‌گوید: اگر بیماری به وسیله پزشک خود فوت شود، قتل عمد محسوب شده و مجازات آن بر اساس قتل غیرعمد خواهد بود. اما اگر منتهی به فوت بیمار نشود و منتهی به نقص عضو شود یا مثلا خانمی که باردار است به دلیل بی‌احتیاطی پزشک، فرزند وی سقط شود، پزشک باید دیه سقط جنین را پرداخت کند. طیرانیان ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر مطابق قانون، فرمی توسط پزشکان تهیه شده که بر اساس آن بیمار باید قبل از عمل جراحی رضایت خود را اعلام و آن فرم را امضا کند به آن مضمون که من پزشک خود را برائت می‌کنم، می‌افزاید: اجرای این فرم قانونی است. منتها مشکلی که وجود دارد در این است تا زمانی که بیمار فرم فوق‌الذکر را امضا نکند، عمل جراحی‌اش صورت نخواهد پذیرفت. وی براین باور است که این فرم یک اجبار است که برخلاف اصول قانون اساسی کشور ماست. توصیه ما براین است که فرمی دارای دو محل و دو پرسش که آیا بیمار پزشک خود را برائت می‌کند یا خیر؟ تهیه شود. این‌گونه بیمار در امضای خود آزاد خواهد بود.


تعهد به رازداری


این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: قوانین در این زمینه در کشورهای مختلف متفاوت است منتها اکثر کشورها مانند ایران اعمال می‌کنند، به آن معنا که رازپوشی بیماران تقریبا در کشورهای دنیا دو دسته است؛ یک دسته نسبی مانند کشور ما که البته اکثر کشورهای دنیا هم به این شکل هستند یعنی چنانچه قانون و دستگاه دادگستری بخواهد، پزشکان و کادر پزشکی موظفند که اسرار بیمار را در مورد سوالی که دادگستری خواسته افشاء کنند. طیرانیان ضمن بیان این مطلب که برخی از کشورهای معدود هستند که رازپوشی در آن کشور مطلق است، خاطرنشان می‌کند: به هیچ عنوان پزشک مجاز به افشای اسرار بیمار نیست. البته این حالت رازپوشی مطلق امروزه در همان کشورها مورد سوال قرار گرفته است. چراکه موضوع در تمام دنیا به این شکل است که رازپوشی پزشکی روز اول برای حفظ سلامتی بیمار و صلاح جامعه به وجود آمده و بیماران به پزشک خود اعتماد کنند و بیماری خود را به پزشک بگویند و درمان آن‌ها به تعویق نیفتد و باعث گرفتاری در بیماری‌های مسری برای جامعه نشوند. وی براین باور است که در آینده سیستم قضایی کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که در برخی از موارد حتی بیماری‌های عفونی و مسری هم لازم است که سیستم بهداشتی و درمانی، بیماری افراد را افشا کند تا بتوان از بیماری‌های همه‌گیر و سرایت آن به دیگران در زمان مناسب جلوگیری کرد.


این حقوقدان در ارتباط با اینکه اگر تجویز پزشک منجر به نقص عضو یا حتی مرگ بیمار شود، توضیح می‌دهد: در برخی از موارد درمان‌هایی که توسط پزشکان صورت می‌گیرد اعم از تجویز دارو یا عمل جراحی یا برخی از کارهای تشخیصی، منجر به عوارضی می‌شود. به هر حال بسیاری از داروها و اقدامات پزشکی دارای عوارضی هستند و این عوارض در علم پزشکی شناخته شده و در کتب مرجع پزشکی در هر رشته‌ای راجع به آن‌ها شرح داده شده است. حتی اگر افراد بروشور داروها را هم مطالعه کنند راجع به عوارض هشدارهایی داده شده است. طیرانیان در خاتمه اظهار می‌دارد: پس هر کار پزشکی می‌تواند عارضه خاص خود را داشته باشد. موضوع اصلی این نیست که آیا عارضه به وجود می‌آید یا نه، موضوع این است که در مورد عارضه‌ای که به وجود می‌آید آیا قصور یا تقصیر یا کوتاهی رخ داده یا رخ نداده است؟ بنابراین اگر اقدامات پزشکی روی اصول و موازین علمی انجام شده باشد و پزشک مقررات را رعایت کرده باشد، نمی‌توانیم بگوییم که در مورد عوارض مقصر است مگر اینکه قصور رخ داده باشد که در آن صورت راجع به عوارض دارای مسئولیت خود است و اگر مجازاتی در قانون برای پزشک مقصر تعیین شده باشد، برای وی اعمال خواهد شد. با توجه به آنچه این کارشناس در گفت‌وگو با «قانون»مورد تاکید قرار داد، می‌توان گفت که جرایم پزشکان به دو دسته جرایم عمومی و تخلفات حرفه‌ای تقسیم می‌شود. بنابراین پزشکان علاوه بر رعایت قوانین عام باید مقررات خاص شغلی را هم رعایت کنند در غیر این صورت ضمانت‌اجرای کیفری، حقوقی و انضباطی در انتظار آنها خواهد بود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

حمید صلاحی گفت: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده 36 آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال 1334 مشخص شده است.


وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت می‌شوند و پس تعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.

صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار می‌شود.

وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.

صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت ‌می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک­‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.

وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.


وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه ‌کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.

صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می­ دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.



رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل پایه یک شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است.

گروه قضایی-احمدرضا اسعدی نژاد: یکی از شایع ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی، دعوای تخلیه اماکن مسکونی و تجاری است. وجود قوانین متعدد در این خصوص، ابهاماتی را ایجاد کرده است.

از این رو "حمایت" در گفت و گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این دعاوی پرداخته است که در ادامه می خوانید:


مرجع صالح برای طرح دعاوی تخلیه اجاره
یک کارشناس حقوقی در خصوص مرجع صالح برای طرح دعاوی تخلیه عین مستاجره گفت: اصولا دادگاه های عمومی برای طرح این دعاوی صالح هستند. اما اگر تخلیه اماکن مسکونی مدنظر باشد، شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به این دعاوی صلاحیت دارند. اما برای تخلیه محل کسب و امثال آن، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند. البته ممکن است در پاره ای از موارد نیز این دو مرجع در کار یکدیگر دخالت هایی هم بکنند. مثلا شورای حل اختلاف برای برخی موارد در مورد دعاوی سرقفلی نیز تصمیم می گیرد، در حالی که قانون صراحت دارد که شوراهای حل اختلاف، تنها نسبت به دعاوی اماکن مسکونی صالح هستند و نباید وارد رسیدگی به دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت شوند.


تشریفات طرح دعاوی تخلیه
دکتر غلامرضا طیرانیان با اشاره به تشریفات طرح دعاوی تخلیه عین مستاجره، خاطر نشان کرد: بعد از انقضای مدت اجاره، موجر باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و شورای حل اختلاف نیز موظف است ظرف یک هفته دستور تخلیه را به ماموران انتظامی بدهد. البته ممکن است مستاجر به دلیل عسر و حرج خود، درخواست مهلت بیشتری کند. اما در نهایت حکم تخلیه باید ظرف دو هفته اجرا شود. یعنی مامور اجرا موظف است در مهلت ذکر شده، اثاث مستاجر را از منزل خارج کند. طیرانیان با اشاره به اینکه ممکن است مستاجر هنگام انعقاد قرارداد اجاره، از موجر مبلغی گرفته باشد، گفت: مبلغ پرداختی به موجر باید هنگام تخلیه به مستاجر مسترد شود. یعنی با سپردن این مبلغ نزد شورای حل اختلاف، تخلیه عملی می شود. وی افزود: برای گرفتن حکم تخلیه یک هفته‌ای، باید یا سند رسمی تنظیم شده باشد و یا اینکه اگر قرارداد با سند عادی تنظیم شده باشد، 2 شاهد زیر آن را ا مضا کرده باشند. گاهی شاهد زیر این قرارداد ها را امضا نمی کند و طرفین از این بابت دچار مشکل می شوند.


قوانین موربوط به دعاوی اجاره
طیرانیان در پاسخ به این پرسش که چه قوانینی در خصوص دعاوی اجاره وجود دارد، خاطرنشان کرد: درحال حاضرما با چند قانون در این زمینه مواجهیم: قانون مدنی، قانون روابط موجر(مالک) و مستاجر مصوب 1356، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مصوب 1362 ، قانون الحاق یک ماده به قانون روابط و مستاجر مصوب 1365 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 .وی افزود: قانونی در سال 1309 در خصوص روابط موجر و مستاجر وجود داشت و سپس در سال 1313 قانون مدنی و در سال 1339 قانون دیگری در این رابطه تصویب شد که در مجموعه این قوانین، مستاجر را پس از پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه اماکن می کردند و سپس قانونگذار در 1356 به دلیل وضعیت خاص اقتصادی که در جامعه وجود داشت، تصویب کرد که بعد از انقضای مدت اجاره، مستاجر را نمی توان مجبور به تخلیه کرد مگر در موارد مذکور در این قانون.این وکیل دادگستری با اشاره به این نکته که هرگاه قانون 1356 و قانون مدنی در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند، قانون مدنی اولویت دارد، ‌خاطرنشان کرد: قانون مدنی هم راجع به محل سکونت و هم راجع به کسب و پیشه است. در سال 1362 راجع به محل سکونت مقررات خاصی وضع شد و از نظر تخلیه مقرر شد که با انقضای مدت اجاره، امکان تخلیه ملک وجود دارد. تا قبل از تصویب قانون سال 1376، هر قرارداد مربوط به اماکن کسب و پیشه که منعقد می شد، تحت شمول قانون، مشمول قانون سال 1356 قرار می گرفت.طیرانیان افزود: قانون 1376 هم محل کسب و هم محل مسکونی را شامل می شود و به طور کلی اجاره تحت حاکمیت قانون مدنی و توافق طرفین قرار گرفته است. یعنی اگر طرفین شرایط خاصی را پیش بینی نکردند، قانون مدنی در روابط بین آنها اعمال می شود و اگر توافق خصوصی انجام دادند که مغایر قانون هم نبود، طبق توافق عمل می شود. درحقیقت با تصویب قانون سال 1376، حاکمیت قانون مدنی در مورد محل کسب و محل مسکونی احیا شد. وی خاطرنشان کرد: در قراردادهایی که بعد از قانون سال 1376 منعقد می شود، موجر می تواند با انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستاجره را بخواهد.


تفاوت بین تخلیه عین مستاجره و ملک دارای سرقفلی
طیرانیان در خصوص فرق بین تخلیه عین مستاجره و ملک دارای سرقفلی، گفت: هنگامی که مستاجر دارای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت باشد در صورتی که مشمول قانون سال 1356 شود، نمی توان او را با انقضای مدت بیرون کرد مگر اینکه تخلف کرده باشد.این کارشناس حقوقی در خصوص مصادیق تخلف، اذعان داشت: قانونگذار در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مواردی را نام می برد که موجر می‌تواند حسب مورد ، صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. این موارد عبارتند از: موردی که مستأجر بدون داشتن حق انتقال مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار کند؛ در صورت احتیاج مالک؛ وقتی ملک در معرض خرابی بوده و قابل ‌تعمیر نباشد؛ وقتی از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری ‌که در اجاره‌نامه قید شده استفاده شود؛ مستاجر شغل‌خود را تغییر دهد؛ مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌ باشد؛ هنگامی که مستاجرازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند.وی افزود: در انتقال به غیر، نصف سرقفلی به مستاجر تعلق می گیرد. برخی اوقات نیز مثل وقتی که تعدی و یا تفریط صورت گیرد، حق سرقفلی مستاجر ساقط می شود. در صورت نیاز موجر و یا تجدید بنا، موجر باید تمام سرقفلی را به نرخ روز پرداخت کند. در واقع در قانون سال 1356 قاعده این است که در انقضای مدت قابل تخلیه نیست مگر تخلفی به شرح بالا رخ داده باشد.طیرانیان در خصوص استثناهای این قانون خاطر نشان کرد: مطب پزشکان مشمول سرقفلی نمی شود. یک قانونی هم داشتیم که می گفت مناطق جنگ زده مشمول این قانون نمی شود که در حال حاضر بلاموضوع شده است. خانه های سازمانی نیز مشمول این قانون نمی شود و تابع قوانین مربوط به خود است. حتی اماکن دولتی نیز اگر اجاره داده شده باشد، مشمول این قانون می شود.(بجز خانه های سازمانی) اما در صورتی که شهرداری ها دکه ای را اجاره دهند، این اماکن مستثنی است. به غیر ازاستثناهای مورد اشاره، همه اماکن در قوانین سال 56 و76 به طور یکسان مشمول این قانون می شوند.
مرجع اعتراض به دعاوی اجاره طیرانیان در پاسخ به این پرسش که اگر شورای حل اختلاف به دعاوی حق کسب پیشه و تجارت رسیدگی کند، باید به کجا اعتراض کرد، گفت: در این خصوص باید به دادگاه های عمومی مراجعه کرد. وی افزود: مرجع تجدید نظر از دعاوی تخلیه ای که در شوراهای حل اختلاف مطرح می شود، دادگاه های عمومی و مرجع تجدید نظر از دعاوی که در دادگاه های عمومی مطرح می شود، دادگاه تجدید نظر استان است.


تفاوت حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
علی صابری دیگر وکیل دادگستری در خصوص تفاوت حق کسب و پیشه و حق سرقفلی گفت: این موضوع کاملا اختلافی است. در تعریف اصطلاحی می گویند: سرقفلی حقی است که با پرداخت وجهی در زمان انعقاد اجاره در اماکن به دست می آید. ولی حق کسب و پیشه حقی است که به مرور با کار کردن برای مستاجر ایجاد می شود.عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با تاکید بر این نکته که در قانون سال 1356 چیزی تحت عنوان حق سرقفلی وجود ندارد،‌ خاطر نشان کرد: در این قانون از اصطلاح حق کسب و پیشه استفاده شده است. برعکس در قانون سال 1376 از اصطلاح حق سرقفلی استفاده شده است و اشاره ای به حق کسب و پیشه و تجارت نشده است.وی افزود: اگر مقررات سال 56 را در نظر بگیریم، اگر چه این 2 حق در تئوری با هم تفاوت هایی دارند، اما در عمل آنجا که مستاجر مکلف به تخلیه ملک می شود، تفاوتی ندارند. در رویه قضایی نیز حق کسب و پیشه مستاجر با احراز تخلف او از بین می رود، حتی اگر مبلغی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد. یعنی از نظر قانونگذار یا این دو مفهوم یکی هستند و یا اینکه در قانون سال 1356 مفهومی به نام سرقفلی نداریم. اگر چه درعرف، پولی رد و بدل می شود. همچنین در قانون سال 1376 حق کسب پیشه و تجارت برای مستاجر ایجاد نمی شود که بخواهد از بین برود. اگر مستاجر سرقفلی پرداخت کرده باشد، هنگام تخلیه، موجر باید سرقفلی را به نرخ روز به مستاجر برگرداند.صابری در ادامه گفت: در خصوص اماکن مسکونی و تجاری که بدون پرداخت سرقفلی بعد از سال 1376 اجاره داده شده اند، قانون مدنی نیز علاوه بر قانون سال 76 حاکم است.وی همچنین در خصوص مبلغ و مدت اجاره خاطرنشان کرد: اگر مبلغ اجاره معین نباشد اساسا عقد اجاره باطل است زیرا یکی از شرایط اساسی معامله که معلوم و معین بودن مورد معامله است را ندارد. اما اگر مدت اجاره معین نباشد، چنانچه اجاره از قرار روز یا ماه یا سال، مبلغ معینی باشد، ‌تا انقضای آن زمان صحیح و پس از آن باطل است.


منبع : روزنامه حمایت

باید و نبایدهای اجرای احکام در ملا عام


گروه قضایی - اجرای قاطع و سریع احکام زورگیران متجاوزان به نوامیس مردم در ملاء عام انتقال دهنده این پیام بود که قوه قضاییه با مخلان امنیت و جنایتکاران به طور قاطع برخورد می کند.رییس کل دادگستری استان فارس در این باره معتقد است که اجرای همه احکام در ملاءعام چندان مناسب نیست، منتهی برخی از جرایم هستند که به علت فجیع بودن، جریحه دارکردن احساسات عمومی و ایجاد ناامنی وسیع در جامعه باید درملاء عام اجرا شوند.


دکتر ذبیح الله خداییان در گفت و گو با «حمایت» تصریح می کند : در این گونه موارد مردم انتظار دارند خودشان اجرای حکم این متهمان را مشاهده کنند و ببینند که دستگاه قضایی برای تسکین آنها به سرعت به این مسایل رسیدگی کرده و احکام را اجرا می کند.


وی ادامه می دهد : البته باید در نظر داشت که همه احکام را نمی توان در ملاء عام اجرا کرد و هر حکمی هم که در ملاء عام اجرا شود، نمی‌تواند تاثیر بازدارندگی داشته باشد.


این مقام قضایی استان فارس همچنین بیان می دارد : هر زورگیر و یا قاتلی را نباید در ملاء عام قصاص کرد بلکه با توجه به موقعیت، افکار عمومی و نوع جرم باید حکم این دسته از مجرمان اجرا شود.


خداییان اضافه می کند : تشخیص این موضوع با قاضی است. در این موارد قاضی نقش یک پزشک را دارد. یعنی زمانی که یک قاضی می‌خواهد حکمی را اعلام کند باید تشخیص دهد که آیا اجرای حکم این مجازات درملاء عام تاثیر بازدارندگی دارد و به صلاح جامعه است یا این که اجرای آن در زندان، برای عبرت مجرمان موثرتر است!


وی بااشاره به اجرای برخی از احکام قضایی این استان در ملاءعام هم یادآور می شود: طبق بررسی افکار عمومی و مصاحبه های صدا و سیما با مردم، اکثریت مردم استان فارس نسبت به مجازات‌هایی که در ملاءعام اجرا شدند، اظهار رضایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی خواسته اند که حتما این نوع از جرایم در ملاء عام اجرا شوند.
کاهش چشمگیر جرایم خاص


دادستان عمومی و انقلاب اهواز هم درباره اثر اجرای احکام در ملاء عام بر جامعه می گوید: در باره احکامی که ضرورت آنها ایجاب می‌کند تا حکم در ملاء عام اجرا شود، باید این نکته را در نظر داشت که اجرای آن در انظار عمومی برای مردمی که شاهد وقوع آن جرم بوده اند آسایش خاطر به دنبال خواهد داشت و البته می تواند در کاهش جرایم تاثیر بسزایی هم داشته باشد.


فرهاد افشار نیا در گفت و گو با «حمایت» ادامه می دهد: به طور حتم، اجرای حکم در ملاء عام برای جرایمی که در خفا اتفاق افتاده و کسی هم از وقوع آن اطلاعی پیدا نکرده است، ضرورتی ندارد و هیچ تاثیری در بازدارندگی از جرم نخواهد داشت زیرا مردم اطلاعی از وقوع آن جرم نداشته اند.


وی می افزاید: طبق آمار و اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم، نظر مردم در مورد تاثیر بازدارندگی اجرای احکام در ملاء عام، بسیار مثبت است و طرفین پرونده و کسانی که جنایت در ارتباط با آنها رخ داده است، همگی به دنبال این هستند که حکم در ملاء عام اجرا شود.


دادستان اهواز در با ره کاهش جرایم در استان خوزستان هم می‌گوید: آمارهای ما نشان دهنده کاهش چشمگیر جرایم بعد از اجرای احکام در ملاء عام هستند. به ویژه بعد از اجرای حکمی که اخیرا در تهران و در انظار عمومی برای زورگیران اجرا شد.
جرم انگاری بر مبنای مقتضیات زمان و مکان


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم در این باره می‌گوید : اجرای احکام در ملاء عام اثربخشی بیشتری در جامعه خواهد داشت. محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با «حمایت» درباره اجرای مجازات در ملاءعام اظهار می دارد: نمی توان به طور مطلق به «بد» بودن و یا «خوب» بودن این کار رأی داد اما باید به این مهم توجه داشت که به طور حتم سیاست کیفری در همه کشورها بستگی به وضعیت نظام حقوقی آن کشور دارد، به همین علت جرم انگاری درآن کشور بر مبنای مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می شود.


نماینده مردم فریدن،‌ فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند : شدت و ضعف مجازات ها در همه کشورها نشان از آن دارد که نمی توان به همه جرایم با یک نگاه نگریست. به بررسی قوانین جزایی در همه کشورها خواهیم دید که در تعیین مجازات یک نوع جرم هم شدت و ضعف دیده می شود.


وی با اشاره به این موضوع که برای مجازات ها حداقل و حداکثری در نظر گرفته می شود ادامه می دهد: قاضی بنا بر شواهد میزان مجازات را تعیین می کند و حتی می تواند در مواردی تخفیف مجازات (کمتر از حداقل) و یا تشدید مجازات (بالاتر از حداکثر) را تقاضا کند.


اسفنانی به اثر تنبیهی و یا منفی بودن یک مجازات در جامعه هم اشاره ای کرده و می افزاید: ممکن است اجرای یک حکم در ملاء عام بواسطه اینکه سبب تشویش در اذهان عمومی شده و یا امنیت جامعه را زیر سوال برده است، اثر تنبیهی بالایی داشته باشد اما به این مهم هم باید توجه داشت که اجرای یک حکم دیگر در انظار عمومی می تواند اثر مثبتی به همراه نداشته باشد. به هرحال تشخیص با قاضی است تا نسبت به اثر بخشی آن، نوع اجرای مجازات را تعیین کند.

ابتدا باید انواع منابع را بشناسیم و بعد نحوه کاربرد آنها را درجای خود بدانیم منابع در یک نگاه کلی به چند دسته تقسیم میشوند :

1) منابع اصلی

- توضیح :

1- منابع اصلی منابعی هستند که از نظر مرجع برگزار کننده آزمون داوطلب باید برای موفقیت در آزمون برآنها تسلط کامل داشته باشد .

2- 90 درصد سوالات اغلب از همین منابع طراحی می گردند 10 درصد باقیمانده علیرغم همه تمهیداتی که برای جلو گیری از این امر میشود دستخوش دیدگاه ها و نظرات طراحان سوال میشود .
3- بهترین روش شناخت منابع اصلی تطبیق سوالات سالهای گذشته و آدرس یابی آنها در منابع است تا مشخص گردد کدام منبع بیشتر از همه مورد توجه است.

- نکات لازم برای مطالعه بهینه

1- برای موفقیت در آزمون خواندن منابع اصلی ضروریست .

2- در برخورد با نظرات مختلف نظرات اعلام شده در این منابع ارجهیت دارد .

3- به سرفصلها و مباحثی ذیل آنها عنوان میشود دقت کنید گاها" ارتباط این دو مورد سوال است .

4- تاریخ تصویب قوانین را بدقت بخوانید .

5- سعی کنید نکات برجسته و مهم موجود در این منابع را های لایت کنید (کشیدن خط زیر مطالب موجب شلوغ شدن صفحه و اکراه از مطالعه مجدد می گردد)

6- عصاره صفحه را در یک دفتر جداگانه فیش برداری کنید . تاثیر این فیش برداری از نظر تکونولوژی آموزشی بسیار زیاد است چون 1- مطلب را می خوانید 2- مغزتان را در گیر خلاصه برداری از آن می کنید و 3- آنرا می نویسید4- در پایان خلاصهای از کتاب را برای مرور کلی خواهید داشت 5- در مواقع لازم مثل کار با تست سریعا" میتوانید به آن مراجعه کنید.

- روشهای کاستن حجم منابع و مدیریت زمان

1- خواندن مباحث تطبیقی منابع اصلی با سایر حقوق کشورها برای آزمونها لازم نیست (رعایت همین نکته کلی از حجم منابع می کاهد )

2- خواندن سیر تحول تاریخی مباحث در منابع اصلی لازم نیست اما خواندن تاریخچه قوانین مربوط به مبحث لازم است .

3- کتابهای حقوقی به علت تعدد چاپ زیاد مقدمه های زیدی دارند اغلب 20 الی 40 صفحه اول خواندن این مقدمه ها ضروری نیست البته فقط مقدمه ها (نه کلیات )

2) منابع تکمیلی

- توضیح :

1- منابعی هستند که مطالعه آنها موجب احاطه بیشتر و تمرین و تکرار مباحث وتکمیل کننده منابع اصلی هستند

2- این منبع پوشش دهنده دیدگاه ها و نظرات مختلف هستند با مطالعه این منابع همراه منابع اصلی تقریبا" با همه نظرات اساتید آشنا میشوید و هیچ سوالی برای داوطلب تازگی نخواهد داشت و به نوعی با همه سوالات آزمون آشنا خواهد بود .

- نکات لازم برای مطالعه بهینه و روشهای کاستن حجم

1- معضلی که اغلب داوطلبان با آن رو برو هستند اینست که بعد از اتمام مطالعه منابع اصلی یک دور هم منابع تکمیلی را میخوانند این سبک مطالعه بجز برای تعداد اندکی موثر نیست و در دری را دوا نمی کند که هیچ زمان را بسیار تلف می کند .

2- بهترین راه مطالعه منابع تکمیلی مطالعه مقایسه ای یا تطبیقی آن با منبع اصلی است و روش آن اینست که هر مبحثی که از منبع اصلی خواندید معادل همان مبحث را از منبع تکمیلی بیابید و مطالعه کنید و دوباره وارد مبحث بعدی که شدید اول منبع اصلی سپس همان مطلب را ازمنبع تکمیلی مطالعه کنید در حین این نوع مطالعه در برخورد مطالب منبع اصلی با مطالب منبع تکمیلی سه حالت پیش می آید

1- یا مطالب منبع تکمیلی با منبع اصلی موافق است:

- در این صورت یک مطلب موافق را از دو دیدگاه خوانده اید و این یعنی تمرین و تکرار و احاطه و تسلط بیشتر

2- یا مطلب منبع تکمیلی با منبع اصلی مخالف است :

- در این حالت توجه داشته باشید در آزمون نظر منبع اصلی حاکم است

- اگر بخشهایی مخالف و بخشهای موافق بود نیز طبق همین دو اصل عمل کنید .

3- یا مطلب جدیدی در منبع تکمیلی وجود دارد که در منبع اصلی بحث نشده:

- شاید اصلی ترین هدف مطالعه منابع تکمیلی هم رسیدن به این مطالب باشد.

- این مطالب را با مداد و تمیز به حاشیه صفحات مربوط به مبحث در منبع اصلی اضافه کنید یا در کاغذی نوشته لای آن صفحات بگذارید .

- در فیش برداری های خود از این مطالب مانند مطالب منبع اصلی خلاصه برداری کنید

- کلا" با این مطالب مانند مطالب منبع اصلی رفتار کنید.

3) منابع کمک آموزشی

- منابعی هستند که ایجاد کنندگان آنها سعی می کنند براساس منابع اصلی بعضی کارها را که داوطلب مجبور به انجام آنست ولی بعلت عدم توانایی یا کمبود زمان قادر به انجام آن نیست را برای او انجام دهند مثل تطبیق منابع اصلی و تکمیلی – خلاصه برداری از منابع – جمع بندی مباحث – شکل دهی -نمودار بندی –جدول بندی – در آوردن نکات مهم و غیره .....و در یک نگاه کلی اقسامی دارد که به ترتیب بررسی می کنیم

- کمک آموزشی : جامع

- توضیح :

1- این منابع منابعی هستند که در آنها مباحثی که در سرفصل آزمون نیست از منابع اصلی حذف و باقیمانده به نحوی تلخیص شود که مطلبی حذف نشود و در کنار آن تستهای نمونه و نمودار و جدول نیز کار شده باشد به اضافه اینکه توضیحات تکمیلی و آزمونی نیز داده شده باشد و در صورت امکان فروانی سوالات و ....بیان شده باشد

2- این کتابها را معمولا" باید همگام با منابع اصلی و تکمیلی مطالعه کرد

3- متاسفانه در دنیای آموزشی حقوق ما این نوع منابع کم و نادر هستند . و آنهایی هم که هستند ابتر و ناقصند. والبته دلایل زیادی در عدم بوجود آمدن این کتابها وجود دارد که جای بحث آن اینجا نیست .

- کمک آموزشی : مناسب مرور

1. منابعی که خلاصه ای از مهمترین نکات آزمونی رامعمولا" همراه با نمونه سوالات تستی ارائه می کنند با این پیش فرض که داوطلب منابع اصلی را خوانده و فقط نیاز به یاد آوری دارد بسیاری از جزوات موسسات به همین شیوه تدوین میشوند .

2. برای دوماه آخر تا آزمون مناسبند .

3. به تستهای اینگونه کتابها اعتماد نکنید تست را فقط از تستهای کتابهای تخصصی تست کار کنید .

-کمک آموزشی : مناسب تثبیت

1. کتابهایی هستند که اغلب بصورت جدول بندی و نموداری در حجم کم تهیه میشوند و در تثبیت مطالب و جمع بندی آموخته ها بسیار مفیدند و باعث نظم بخشیدن به مطالب و تثبیت مطلب میشوند کمک حافظه ها و کمک آزمونهای موجود در بازار از این دسته اند .

2. هر مبحثی که خواندید همان مبحث را از این کتابها بخوانید و به شکل منظم و نموداری در حافظه تثبیت کنید

- کمک آموزشی : تست

1. کتابهایی که آزمونهای و سوالات گذشته در آنها گرد آوری شده و گاها" سوالات تالیفی را به آن افزوده اند . انواع مختلف گرد آوری دارد که در حقوق ما معمولا" طبقه بندی موضوعی متداول تر است

2. در مورد کتب تست حرف و درد بسیار است که بحثی جدا می طلبد فقط همینقدر بدانید که فقط از تستهای چاپ شده توسط انتشارات میزان استفاده کنیدچون تا حدودی به استانداردهای لازم نزدیکند (کتب داد آفرین و ساده سازها )از این ناشر هستند

3. کتابهای تست را همیشه همراه داشته باشید و در همه مراحل مطالعه مورد توجه قرار دهید چون راهنمای مطالعه و مرجع توجه دادن شما به نکات مهم مباحث هستند خواهید دید که یک موضوع چگونه توسط طراحان از ابعاد مختلف مورد سوال قرار گرفته است.

همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید


یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی - قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.


به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه؛ ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است، یعنی زن در ازدواج باید از همسر خود تمکین کند و از نظر قانون جزو در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از همسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیر واقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می شود و در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید بدون چون و چرا نفقه همسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و نیز وسایل لازم برای زندگی او را تامین کند.


این دو مفهوم زندگی زناشویی همواره از سوی مردان و زنان مورد اعتراض و شکایت قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از شکایت‌های خانوادگی به این موضوعات اختصاص می یابد. «بهزاد اکبرآبادی» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در این باره گفت: مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.


اکبرآبادی با اشاره به اینکه ترک انفاق یکی از مصادیق جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی است اظهار داشت: عنصر مادی این جرم ترک نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه است که به صورت ترک فعل محقق می شود و فاعل جرم در قسمت اول ماده، شوهر مجنی علیه است اما در قسمت دوم مرد یا زنی است که قانون تادیه نفقه مجنی علیه را بر عهده او قرار داده است.


این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اگر کسی به موجب قرارداد یا در قالب ضمانت متعهد شود نفقه را از سوی شخص مکلف به انفاق بپردازد و از اجرای تعهد خود امتناع کند مشمول حکم این ماده نخواهد بود.


وی در خصوص عنصر معنوی ترک انفاق نیز گفت: عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و آگاهی از مجرمانه بودن عمل است، بنابراین اگر متهم قصد نقض قانون و استنکاف از تکلیف قانونی را نداشته باشد بلکه به ادعای غیر محق بودن شاکی یا عدم تمکین وی نفقه را نپردازد مسوولیت کیفری ندارد اگرچه ادعای او در دادگاه رد شود.


اکبرآبادی ادامه داد: البته این در صورتی است که اعتقاد متهم به چنین ادعایی برای دادگاه محرز شود و پرداخت نفقه پس از رد ادعای او، خود قرینه‌ای بر نداشتن سوء نیت است.


این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران یادآور شد: اگر متهم پس از طرح شکایت، نفقه را بپردازد اما شاکی از شکایت خود گذشت نکند به نظر می رسد که مجازات این ماده در صورت فراهم بودن سایر ارکان جرم اعمال خواهد شد و نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی برای مواد 1106،1199،1196و1200 قانون مدنی نیز می‌باشد.


اکبرآبادی تصریح کرد: به استناد ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است و مطابق ماده 1196 همین قانون در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.


وی افزود: نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است (با رعایت الاقرب فالاقرب) و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.


اکبرآبادی خاطرنشان کرد: هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.


این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مقدار نفقه نیز گفت: در خصوص مقدار نفقه زن، ماده 1107 و در مورد مقدار نفقه اقارب ماده 1204 قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است.


وی افزود: طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. و ماده 1204 نیز مقرر می دارد که نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه وغذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.


اکبرآبادی تاکید کرد: مواردی که در این دو ماده بیان شده جنبه تمثیلی دارد، بنابراین دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آنچه را که لازم بداند مانند دارو و هزینه‌های درمان مورد حکم قرار می‌دهد اما در خصوص اینکه اگر مقداری از نفقه پرداخت شود یک احتمال آن است که انفاق کننده قابل تعقیب نباشد چون همین مقدار از عمل او عنوان ترک نفقه را از بین می برد و یک احتمال هم آن است که مسوولیت کیفری وی همچنان باقی باشد چون واژه‌ای که به کار برده می شود ظهور در معنای کامل و صحیح خود دارد.


وی گفت: به نظر می رسد احتمال دوم قوی تر است مگر اینکه توان انفاق کننده در همین حدی باشد که پرداخت کرده یا نیاز اقربا (به غیر از زوجه) بیش از این نباشد که در این صورت میزان نیاز را دادگاه تعیین می کند هرچند ممکن است در اینجا چنین گفته شود که اثبات این مساله یک امر حقوقی است و دادگاه رسیدگی کننده به شکایت کیفری نمی تواند وارد این موضوع شود بنابراین باید قرار اناطه صادر شود.


اکبرآبادی در پایان با اشاره به رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 2857-27/2/1317 اظهار داشت: حکم مجازات برای امتناع زوج در دادن طلاق یا عدم تأدیه نفقه مبتنی بر تحقق زوجیت است بنابراین اگر زوجیت مورد انکار شوهر باشد برابر ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری در مرجع صلاحیتدار باید به این موضوع رسیدگی و پس از ثبوت این مقدمه جنبه جزایی تعقیب شود.

آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم


قولنامه در قانون و شریعت
قولنامه نوشته اى است غالباً عادى حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى که ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه یک عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنى که مبتنى بر اصل آزادى قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت مى شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است.


براى پى بردن به ماهیت واقعى قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضاى یکى از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدى یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى نبوده و لازم الوفا نیست آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولى که قانوناً باید با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعى میان طرفین نماید و داراى امضاى طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه اى از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند.


مگر در موارد استثنا اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .
ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون


چکیده


حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد


پیش گفتار


همان طور که دستیابی به مسکن مناسب از عوامل موثر دررشد وبالند گی جامعه بشری می باشد مقررات وقوانین جاری درجامعه هم باید به گونه ای تنظیم شود که بستر آرام بخشی را برای مردم فراهم سازد که متا سفانه تعارضات بین تفاسیردر ساحت شریعت وحقوق از یک سو ووجود نقاط آسیب درباورها وتعهدات اخلاقی عموم مردم درزمان مواجهه با مشکلات وبه تعبیر دیگر زیاده خواهی های رو به فزون وگسست های جامعه سوزی که درمناسبات اقتصادی جامعه هر از گاهی خود نمایی می کند موجب گردیده خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسا ما نی ها قرار گیرد.موضوع قولنامه وعملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به جند نفرفروته است ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به دیگری ابتیاع نموده ویا خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درزمان واحدی درآورده است.که سرمنشاءعمده این وضعیت به بی اخلاقی های حاکم در جامعه وبی ثباتی تعهدات انسانی از یک جهت ونا بسا مانی های مهارتی دربنگاههای املاک وعدم حاکمیت مهندس علمی و حقوقی درروابط دولت ومردم مرتبط می باشد .!!ونگارنده دراین یادداشت بر آن است که ماهیت قولنا مه را درساحت شریعت وحقوق دست مایه تحلیل قرار دهد وراهی برای برون رفت از معضل معاملات قولنا مه ای را پیش روی قرار دهد .


قولنامه درساحت شرع:عربون(قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وسکون راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معا مله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است:کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.ومشابه همین تعریف درآثار امام مالکی وسایرین هم آمده است.


باملاحظه این دسته ازشروح وارده برمفهوم شرعی قولنامه است که موجب گردیده اهل شریعت درماهیت قولنامه قائل شوند که:قولنامه همانند فروختن با حق خیار ، مشروط است بدین سان که دو طرف به خریدار حق خیار می دهند به شرط پرداخت مبلغی معین.بدین معنی که قرداد فروش همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است ،به هنگام برهم زدن معامله .واگرآن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب آید.واز این رو درقواعد شریعت فروش قولنامه ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده وجایز می باشد زیرا شرط مذ کورذاتا جایز ورضایتمندانه درخود قراداد آمده است.مبنای مکملی که درنظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید وفروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام وحضرت علی (ع)است که فر مو ده اند:<المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل ،فلا یجوز><لا یجوز البیع العر بون الا ان یکون نقدا من الثمن>قولنامه در لسان حضرت امیر (ع)جز در صورتی که بخشی از پول بها با شد جایز نیست.وبه تعبیر دیگری فروش قولنامه ای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است نه آنگاه که جدا از خود بها باشد


با ملاحظه همین ملا کات است که درفتاوای فقهای عظام وطریق شریعت قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده ومفاد آن صحیح والزام آور می باشد.ودرشرایط کنونی نیز روح حاکم بر داد گاههای ایران پذیرش وتنفیذ قولنا مه هاست.وبرهمین اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور در 2 مرحله ودر 2رای نقض واصراری به شمار ه های سی دو - یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار- و شش یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج ، حکم برصحت وموثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنا مه داده وآن را فروش نامه به حساب آورده است.ماهیت قولنامه درساحت قانون:اصل حا کمیت اراده که در متون قانون از جمله مواد صد و نود و یک و339ق.م اشاره شده است ضروری می سازد هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرداد انشا می کند درعا لم اعتبار وحقوق تحقق یابد وهیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد ،مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد.مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر.پس اگر از منظر صحت اراده ونفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین می آموزیم،که:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی زا نمی توان باطل دانست.بلکه باید ان را درمعامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی ومحاکم دادگستری ،آشکار ساخت


بانگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت هم چنین پنداشته نمی شود که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرا مون آن ذکر شده است حکایت از آثار آن دراستفاده در ادارات دولتی و.... دارد.مانند ماده 48 قانون ثبت اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات ومحاکم دارد.واز این لحا ظ گفته می شود آنچه درماده 48 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است،سند معامله است،نه خود معامله.ود این که عنوان محا کم در کنار ادارات دراین ماده یاد شده است منظور به صرف ارایه آن نزد ادارات ومحاکم بدون رسیدگی ورای قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی.وحتی منظور نظر قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک سند ثبت نشده در بانک ها یا تحصیل پروانه ساختمانی و...ممکن نیست به این ترتیب درمقام تفسیر ما ده چهل و هشت قانون ثبت چنین پنداشته شده است که:عنایت قانون گذار صرفا سند ثبت نشده معامله غیر منقول وهدف محدود کردن دلیلیت وآثار سند مز بور بوده استنه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه.ایضا ماده22قانون ثبت که می گوید:<دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده وانتقال آن دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت>دلالت بر بطلان معا مله ای که دردفتر املاک ثبت نشده است ندارد.واز نگاه دیگر توجه به مواد 72 و93 قانون ثبت چنین مستفاد می گردد که سند عادی در موارد وشرایط محدودی از اعتبار نیز برخوردار می باشد.زیرا آمده است:کلیه معا ملات غیر منقولی که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است به طرفین معا مله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود.


اطلاق ماده 1291 ق.م نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیر منقول درصورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا سند عادی مزبور دردادگاه ثابت گردد،از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد بود.درسالهای اخیر در بعضی از قوانین از جمله قانون اراضی شهری وقانون زمین شهری وآئین نامه مربوط به آن وماده 147اصلاح قانون ثبت مصوب سال1365،به موارد متعدد دیگری برخورد می کنیم که در آن اعتبار انتقال زمین بدون تنظیم سند رسمی وبا تنظیم سند عادی مورد تایید قرار گرفته است.با ملاحظه آن چه از از منظر حقوقی وقانونی بدست آمد این که:از جمله آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی این است که خریدار می تواند حتی بدون د رخواست الزام فروشنده به تنظیم وامضای سند رسمی بیع ،فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع کند


سوالات پیش رو
یک - هرگاه مال غیر منقول ،توسط مالک به 2 نفر ،یکی با سندرسمی ودیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم برتاریخ سند رسمی قرار گیرد تکلیف چه می شود؟
دو - هر گاه یک ملک باسند عادی به 2 نفر فروخته شود تکلیف چیست؟


جواب سوالها


یک - سندعادی قابل استناددربرابرخریدارباسندرسمی نیست زیرا طبق ماده 1305ق.م چنین وضع شده است که: در اسناد رسمی تاریخ معتبراست حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسنادعادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه آنان وکسی که به نفع او وصیت شده معتبراست


جواب سوال دو - برای پاسخ به این سو ال که فرا وان اتفاق می افتد باید جهات وموقعیت های چند گانه ای را ملاحظه کرد


اولا:اگر هرچند سند فاقد تاریخ یا دارای تاریخ واحدی باشندوتقدم هیچ یک بردبگری نیز از سوی فروشنده تایید نمی شود درنتیجه نمی توان هیچک را بردیگر ترجیح داد که نتیجه حاصل از این ابهام رد خواسته دارندگان سند عادی در موضوع مطروحه دردادگاه مبنی برالزام فروشنده به تنظیم سند رسمی


ثانیا:اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده تایید کند باید بیعی که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست


ثالثا:اگر سندهای موردبحث دارای تاریخ متفاوت یا یکی از آنها دارای تاریخ ودیگری بد ون تاریخ باشد سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد.اجتماع شریعت وقانون:درحال حاضر رویه قضایی به حق ،گرایش به معتبر دانستن سند عادی در موضوع تنظیم سند معامله املاک ثبت شده می باشند که این وضع منبعث از تفسیر وبرداشت فقها وحقوقدانان از مفهوم فقهی وقانونی قولنامه می باشد


از این رو هیچ تزاحمی در مبنا وتعریف مفهوم وکارکرد قولنامه در ساحت فقه قانون به نظر نمی رسد بلکه هر یک با زبان مخصوص به خود به صحت آن پرداخته اندود رهیچ قالبی نمی توان اختلافی در این میان مشاهده کرد.اما مشکل چیست:؟؟؟؟به نظر نگارنده سطور؛ مشکل در مفهوم ومنطوق کلام اصحاب فقه وحقوق نیست بلکه آن چه که باعث شده است موضوع تنظیم قولنامه ها دغدغه اهل قضا وجامعه حقوقی شود هرج ومرج حاکم در بنگاههای املاک وبه تبع آن نابسا مانی هایی که در نتجه تنظیم غیر علمی وغیر اصولی قولنامه ها واصولا اسناد عادی گریبان گیر جامعه کرده است


الف - ازسویی کم سوادی وگاهی کم سوادی بنگاهداران موجب می شود بزهکاران وباند های تبهکار ازفرصت استفاده کرده واموا لخود ودیگران را به چند نفر فروخته واز این میان موجب مشکلات بی شماری را برای مردم ودولت فراهم می سازند


ب - عدم صلاحیت بنگاهها در استعلام وپاسخگو نبودن مراجع ذی ربط به آنها معامله ای را واقع می شود که در عالم خارج ظهور نداشته وباعث پیدایش امیدهای کاذب در مردم وبعد ناهنجا ریها ی طاقت فرسایی را بدنبال دارد


ج - ازدحام وتراکم پرونده های قضایی یکی از بحرانهای پیش روی دستگاه قضایی بوده که مشکلات اخلاقی، اقتصادی واجتماعی فرارانی را درپی داشته است که در این مجال امکان پرداختن به آن نیست واین منطقی نیست که از یک طرف اسناد عادی را معتبر بدانیم واز سوی دیگر درمواجهه با اختلاف راه حل را به محاکم بسپاریم !!!واز این راه باعث انباشت مشکلات شویم!!


د - نظم عمومی وعدم تعارض آرا واقدامات با آن از جمله اموری است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند وچیزی نیست که بتوان برای مراعات حال وزندگی دسته ای از مردم ازآن سرپیچی کرد .وحکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات وتشریفات مربوطه به خرید وفروش آنها ،جلوگیری از معاملات معارض ،اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی ،اجرای قوانین مالیات،وتوزیع عادلانه زمین است واز این لحاظ با نظم عمومی ارتباط کامل و تنگاتنگی دارد واعتقاد به اینکه بیع وانتقال با سند عادی واقع می شود وثبت در دفتر رسمی تشریفات متمم آن است همه تمهیدات را بیهو ده می کند


راه حل


یک- باقبول صحت عقد بیع یا اجاره وصلح و...با سند عادی اما تنظیمات بنگاهها وکلا اسناد عادی را همان قولنامه پذیرا باشیم واگر پولی هم رد وبدل می شود با ذکر ضمانت واصطلاحی مشابه آن که اثری از تحقق بیع نباشد


دو - تحقق بیع را لزوما از صلاحیت های دفاتر اسناد بدانیم زیا با صلاحیتی که دارند قبل از هر اقدامی از اهلیت متعاملین وعدم ممنوعیت قانونی طرفین برای معا مله ونسبت بایع وموجر یا سایرین را آگاهی پیدا می کنند ودرنتیجه از بسیاری از ناملایمات کا سته می شود


سه - راهکارههای مناسب برای تعیین جایگاهی قانونی ومسئولیت پذیر برای مشاورین املاک می تواند درکاهش مشکلات موثر باشد .زیرا درشرایط کنونی نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته شده است بنگاهها هیچگونه جایگا هی در میان متعاملین ندارند الا یک واسطه عرفی !!ومعلوم نیست که آیا تعریف ووظایف دلال برآنها متو جه است یا حق العمل کار یا وکیلو... ازاین رو به نظر می رسد می بایست با الهام از قوانین موجود راهکاری مناسب درنظر گرفته شود. شرح وظایف وتعریفی که از صنعت دلالی در قانو ن تجارت وقانون مصوب 1317وآیین نامه دلالی معا ملات ملکی مصوب 1319با عملکرد بیرونی صاحبان بنگاهها شباهت فراوانی دارد که صدور پروانه اشتغال این دسته از مشاغل براساس شرح وظایف دلالی معاملات املاک صادر گردد ومسئولیت های هر یک از دارندگان پروانه ها براساس تعریفی باشد که برای دلال صورت گرفته است .آنگاه می توان بر اساس آن با سپردن تمام مسئولیت به شخص دلال بدون ورود در این که سندی به نام مبایعه تنظیم گردد؛شخص دلال به نمایندگی از متعاملین موظف به انطباق صورت جلسه ای امر بیع را به تنظیم در دفتر خانه مطابق قانون ارجاع می دهد.که با این فرض نتایج ذیل حاصل می شود


الف : نظم عمومی مورد احترام قرار گرفته می شود


ب : سند عادی وتعهد آوری تنظیم نشده است که برای اثبات آن موجبات افزایش پروند ه های قضایی در دادگستری فراهم شود


ج : تکلیف داشته های قانونی کشور درحوزه اموال غیر منقول هم از ثبات بیشتری برخوردار می گردد


د : زمینه فعالیت باند های بزه مانند جاعلین،شرخران وکلاهبرداران و....مسدود می گردد


« توسعه فرهنگ استفاده از سند رسمی وکم شدن معاملات وکالتی به شفاف شدن نظام مالیاتی وافزایش در امد دولت نیز کمک خواهد نمود.


منبع : سایت دیوانعالی کشور

گروه اجتماعی – زهرا میرزاخانی: سال‌هاست که استفاده از چک در کشور ما مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به خصوص این روزهای آخر سال که خیلی از مردم اقدام به خرید انواع و اقسام وسایل کرده و از آنجای که حمل پول کاری زیاد عاقلانه ای این نیست به قول معروف، چک می‌کشند.

اگر شما هم دست به چک هستید و در معاملات خود چک‌هایتان را به راحتی خرج می‌کنید یا برای ضمان چک داده‌اید، قبل از آنکه مشکلی ایجاد شود توصیه های ما را که در گفت و گو با دکتر علی صابری وکیل پایه یک دادگستری مطرح شده است، با دقت بخوانید:


چک به روز بکشید
برای خیلی از مردم چک برگه نقاشی است که بی توجه به وجود وجه در حساب خود عددی را روی آن نوشته و خرجش می‌کنند. مشکل از زمانی آغاز می شود که پولی در کار نیست و دو طرف معامله به جان هم می‌افتند. کسانی که می‌خواهند در معاملات خود از این برگ نقاشی استفاده کنند باید بدانند که از نظر قانونگذار، چک برای همان روزی که نوشته می‌شود، صادر شده و فردی که می‌خواهد چکی صادرکند، باید موجودی حساب متناسب با مبلغ چک خود داشته باشد. در جامعه ما معمولا چک برای روزهای بعد صادر می‌شود. بنابراین اگر شما امروز برای فردا چکی صادر می‌کنید، باید مطمئن باشید که حساب شما از همین امروز و در لحظه صدور چک موجودی دارد و پر کردن آن را به روز آینده نسپارید، اگر به این امر توجه کنید مشکل مالی برای شما ایجاد نخواهد شد.


کم محلی به چک بی‌محل !
کم نیستند افرادی که بی توجه به موجودی حساب خود چکی را صادر کرده و دریافت‌کننده چک بعد از حضور در بانک از خالی بودن حساب مطلع شده و آن را برگشت می‌زند. باید بدانید که وقتی چک برگشت می‌خورد، گواهی پرداخت نشدن آن صادر می‌شود. باید بدانید که رسیدگی به چک از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل رسیدگی است، موردی که بسیاری ازدارنده های چک از آن خبر ندارند.
براساس ماده 13 قانون صدور چک اگر ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد هرگاه در متن چك، نقد شدن آن با شرط باشد، اگر در متن چك قید شده باشد كه چك برای تضمین انجام معامله یا تعهدی است اگر بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول چک با محقق شدن شرطی بوده یا چك برای تضمین معامله یا تعهدی است و اگر ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك است، صادر كننده چك قابل تعقیب كیفری نیست واین چک جنبه حقوقی دارد یعنی صادر کننده آن باید مبلغ را پرداخت کرده اما جریمه و زندانی نمی شود. اما در مواردی غیر از نمونه‌های بالا چک کیفری بوده و صادر کننده علاوه بر جریمه مادی باید مجازات زندان را نیز تحمل کند. باید بدانید که صدور چک بی‌محل در قانون جرم به حساب می‌آید و در صورتی‌که چک هنگام وصول، غیرقابل پرداخت باشد یا موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد یا حتی حساب صادر کننده مسدود باشد و با وجود اشکال در نمونه امضا در بانک قلم خوردگی یا مواردی از این دست غیرقابل پرداخت باشد، کسی که چک در دست اوست، می‌تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک، با در دست داشتن مدارک لازم، مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای مشخص شدن هویتش، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری، مجازات صادر کننده چک بی محل را بخواهد.


بی محل نبودن چک را می‌توان ثابت کرد
در صورتی که برای خرید کالایی چکی کشیده‌اید، اما طرف معامله بی محل بودن چک شما را گرفته و از شما شکایت کرده است، می‌توانید بی‌محل نبودن چک خود را ثابت کنید. باید بدانید چکی که در حقوق ما کاربرد دارد، چک وعده‌دار است. از نظر قانونگذار اگر ثابت شود که شما چک امروز را به تاریخ فردا صادر کرده‌اید، یعنی چک وعده‌دار کشیده‌اید، چک شما حقوقی شده و قابل تعقیب کیفری نیست. راه های بسیاری برای ثابت کردن این موضوع وجود دارد. یکی از این راه ها، داشتن فاکتور خرید تاریخ‌دار و مهردار است. زیرا فاکتوری که از فروشنده می‌گیرید به تاریخ روز خرید و چکی که به او می‌دهید، در نزدیکترین زمان برای فردا صادر شده است. بنابراین چک شما از نظر قانونگذار وعده‌دار به حساب می‌آید.
با این که شاید 99.5 درصد از چک‌های ما وعده‌دار است، بنابراین نباید تعقیب کیفری داشته باشند، اما شاهد این هستیم که قسمتی از این درصد چک‌ها، از سوی دادسرا تعقیب و حکم محکومیت فرد صادرکننده چک هم داده می‌شود، علت این امر این است که، همه چک‌ها در واقع وعده‌دار نیستند و قاضی آن عده‌ از افراد را که می‌خواهند از این قانون سوءاستفاده کنند را تشخیص و دفاع آنها را‌ نمی‌پذیرد. در این صورت مراقب باشید و فکر نکنید که اگر چک وعده‌دار صادر کنید، می‌توانید به راحتی کلاه کسی را برداشته و فرار کنید، زیرا قانون اگر راه گریزی گذاشته، متخلفان را نیز به خوبی شناسایی و محاکمه می‌کند. همیشه در نظر داشته باشید که اگر ارتکاب جرم در جامعه رواج پیدا کند، آتش آن دامن همه ما را خواهد گرفت.


مجازات صدور چک بی محل
در صورتی که نتوانید ثابت کنید که چک شما وعده‌دار بوده است، مطابق قانون مجازات می‌شوید. به این ترتیب چنانچه مبلغ نوشته شده در متن چك كمتر از یك میلیون تومان باشد، حبس تا حداكثر 6 ماه، اگر از 1 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان باشد، از 6 ماه تا 1 سال و چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 5 میلیون تومان بیشتر باشد، به حبس از 1 سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم می‌شوید.
در صورتی هم كه صادركننده چك، چك‌های بی‌محل زیادی صادر کرده باشد، باید بداند که با بالاترین میزان مجازاتی كه قانونگذار برای صدور چك بی‌محل درنظر گرفته است، با وی برخورد خواهد شد. ولی برای هر چك خود به طور جداگانه مجازات نمی‌شود، اما اگر پس از صدور حكم و اجرای مجازات، چك بی‌محل دیگری صادر کند، دوباره محكوم خواهد شد.


اگر صادر کننده چک فوت کند
در صورتی که شما چکی را از کسی دریافت کردید، اما زمانی که برای وصول آن به بانک رفتید، صادر کننده چک فوت شده بود، اگر فوت وی به بانک اعلام شده باشد، تا زمانی که چک را برگشت بزنید و نتیجه انحصار وراثت بیاید، نمی‌توانید پول خود را دریافت کنید. البته به این علت که شما از نظر قانون از این مسئله نفع می‌برید، می‌توانید به دادگاه مراجعه و تقاضای انحصار وراثت شخص فوت شده را بدهید. در این صورت اگر متوفی، ارثیه‌ای داشت که در حقوق به آن ترکه می‌گویند، طلب شما را از آن ترکه پرداخت می‌کنند. اگر طرف شما ارثی نداشت باید حساب و کتابتان را به روز قیامت بسپارید.


از اجرای ثبت کمک بگیرید
در صورتی که چکی را از کسی قبول کردید و موقع وصول، چک برگشت خورد، اگر صادر کننده چک اموالی داشت، می‌توانید به روش زیر مشکل خود را حل کرده و با اموال او طلب خود را صاف کنید.
در روش اول شما می‌توانید با مراجعه به دفاتر اجرای ثبت برای مبلغ چك طلب خود را بگیرید. روال کار به این صورت است که دارنده چك، پس از مراجعه به بانك و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چك، "گواهینامه‌ی عدم پرداخت" از بانک را گرفته، چك و گواهینامه‌ی مطابقت امضای چك و نمونه موجود آن در بانك كه از سوی بانك صادر می‌شود را به اجرای ثبت اسناد محل برده و تقاضای صدور اجراییه می‌كند. البته قبل از صدور اجراییه، باید مبلغ حق‌الاجرا را به صندوق اجرای ثبت واریز و اموال صادركننده چك را معرفی کند. زیرا درخواست گرفتن مبلغ چك به این روش، فقط با معرفی مال و توقیف آن امكان پذیر است و در صورت اثبات مالدار بودن صاحب چک، اموال صادر کننده چک توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد وبا پول حاصل از آن چک به قول معروف پاس می‌شود.


دادگاه حقوقی، آخرین راه حل
حتما شما هم شنیده‌اید که مردم در معامله‌های خود با یکدیگر، موقع دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را قبول کنند که قابلیت تعقیب کیفری داشته باشد تا در صورتی که چک وصول نشد، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده آن با کمک مراجع قضایی برخورد کرده و زودتر به پول خود برسند. حال اگر به هر دلیلی امكان طرح دعوای كیفری برای دریافت و وصول مبلغ چك وجود نداشت یا دارنده آن نخواست از این طریق طرح دعوا کند، می‌تواند از طریق دادگاه‌های حقوقی و در صورتی كه مبلغ چك كمتر از 50 میلیون ریال باشد، از طریق شورای حل اختلاف با دادن دادخواست، طرح دعوا کرده و به حق خود برسد. اما این راه آخرین راه شماست. همیشه در نظر داشته باشید که چک سند محکمی نیست.


حرف آخر
پیشنهاد حقوقی ما این است که سعی کنید در معاملاتی که انجام می‌دهید، چشمانتان را روی حقایق باز کنید و تا جایی که امکان دارد، شخصی که چک را از او قبول می‌کنید بشناسید. به اصطلاح "گول آدم کلاهبردار را، آدم طمعکار می‌خورد". لازم است به جای برگشت زدن چک و به زندان انداختن دارنده آن، حین معامله تضمین‌های بیشتری مانند قراردادهای محکم، وجه التزام( مبلغ تعیین شده در قرارداد) و یا وثیقه از طرف معامله بگیرید تا راحت‌تر به ولتان برسید.


منبع : روزنامه حمایت