درخواست درخواست مطالبی پیرامون قانون مجازات جدید

[Dadparvar]

درود
یکی از اعضای عزیز دادپرور در "فیسبوک" به نام "Mehrnaz Sh"درخواست مطالبی پیرامون قانون مجازات جدید رو دادن که بزودی قرار داده خواهد شد


دوستان ممنون که ما رو در فیسبوک هم یاری می کنید..اما از این به بعد اگر درخواست درج مطلب یا مقاله داشتید در این قسمت "درخواست های شما" درج کنید.ممنون

 

[حامد عظیمی]

[SOURCE]با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به صورت آزمایشی و اعمال تغییراتی در مجازاتها و تعداد ماده ها موضوع مناسبی برای کارشناسان و دانشجویان پیگیر و اساتید محترم شده است تا به نقد و تفسیر این قانون بپردازند.
با توجه به این نکته سعی کرده ایم که آخرین مطالب و نظرات کارشناسان را برای راحتی دوستان یک جا جمع کرده تا تحقیق و پژوهش برای دانش پژوهان راحت تر شده باشد.
لازم به ذکر است که در این مطلب فقط فهرست مقالات و مطالب مرتبط را قرار میدهیم.
خود مطالب در ادامه می باشد.(پست های پایین این پست : چند صفحه)[/SOURCE]

متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی
نقدی بر لایحه قانون مجازات اسلامی
تغييرات قانون مجازات اسلامي
بررسی جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی
گام بلند قانون جدید مجازات اسلامی در دفاع از حقوق کودکان
نقد قانون جدید مجازات اسلامی
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی
نقد قانون جدید مجازات اسلامی در مجموعه نشستهای دانشگاه تهران
از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر 18 سال تا زندان زدایی
تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» با بهمن كشاورز
جنون در قانون جدید مجازات اسلامی
دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 90) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی( مصوب 70و 75)
قربانی: قانون جدید مجازات اسلامی با 1200 ماده سال 91 برای اجرا ابلاغ خواهد شد(+جزئیات)
دیه در قانون جدید مجازات اسلامی تغییری نکرده است
نگاهی مختصر به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی
​

منبع : سرزمین حقوق

 

[حامد عظیمی]

[NOTE]در مورد قانون جدید مجازات یک سری مطالب هست که باید بدانیم و یک مزیت دیگر قانون مجازات اسلامی جدید دفاع از حقوق کودکان است که واقعا در جامعه کنونی ما لازم بوده که قانون جدید به آن رسیدگی کرده که مورد خوشحالی جامعه حقوقی ماست این مطالب گرفته شده از منابع دیگر است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشد.....قانون مجازات اسلامي ثمره 3 دهه آزمون و خطا در قوه قضاييه و مقننه بوده است. اين قانون يکي از چالش برانگيزترين و در عمل داراي مشکلات اجرايي و متضمن خلا»، ابهام و اجمال فراوان بود و به تدريج که از عمر قانون مجازات اسلامي مي گذشت، تجارب حاصله مکتسبه از نقاط ضعف و ابهامات آن، زمينه تغيير و اصلاح برخي از مواد قانون را فراهم کرد. در نهايت نظام قضايي و تقنيني کشور به اين باور رسيد که قانون مذکور از جهاتي چند متحمل تغييرات اساسي يا جزيي گردد; به همين دليل لايحه اوليه که به مجلس ارسال شد تغييرات جديدي در مقررات سابق ايجاد کرد که در برخي موارد انصافا مناسب و قابل توجه بود. مسايل مربوط به مصونيت کيفري نسبي براي افرادي که دچار جنون نبودند ولي از اخلال نسبي رواني رنج مي بردند، باعث مي شد که در رسيدگي هاي کيفري، بويژه در مورد قتل هاي ناشي از عصبيت، قتل هاي انزجاري يا قتل هاي اتفاقي به دليل از دست دادن کنترل يا به علت بيماري هاي شيزوفرني و روان پريشي که اختلال جدي در سيستم رواني افراد ايجاد مي کرد، خودداري کرده و آنها را به مجازات هاي ديگري برسانيم. در مورد اطفال نيز اين قانون رويکرد مترقي و متفاوتي با گذشته ارايه کرد; اطفالي که کمتر از سن 18 سال دارند صرفا بر اساس بلوغ ظاهري آنها مورد مجازات کيفري قرار نمي گرفتند و مصونيت کيفري نسبي داشتند; در بخش هاي ديگر اين قانون ابتکارات جديدي مانند تعويق مجازات و غيره پيش بيني شده بود که در مجموع از ابعاد مثبتي تلقي مي شد. جالب اينکه در بحث قتل عمدي با رويکردي کاملا متفاوت زمينه اي را فراهم مي کرد که افرادي که بصورت انتفاعي مرتکب قتل مي شدند، قرباني آنها بيمار بود و در شرايط خاصي بسر مي برد و يا همان شرايط باعث مرگ وي مي شد، مجازات اصلي يعني قصاص نسبت به آنان اعمال نشود، مجموعه اين قوانين باعث شد که ما در بخش قتل از اعمال مجازات قصاص در مورد بسياري از قتل هاي اتفاقي خودداري کنيم. متاسفانه لايحه مذکور در صحن مجلس مورد قبول قرار نگرفت. باز مانند گذشته و برخلاف رويه قانونگذاري اغلب کشورها کميسيون قضايي پيش نويس قانون فعلي را تهيه و تصويب کرد که البته تغييرات عمده اي در مقررات لايحه قبلي اعمال نمود. با وصف تغييرات زياد در قانون قبلي، قانوني که هم اکنون سير تقنيني خود را گذرانده و مورد تصويب شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است، قطع نظر از اينکه برخي ابعاد منفي قانون سابق را دارد، کيفر محور است، اين ويژگي يعني توسل به مجازات براي مبارزه با جرم و عدم توجه کافي به بحث اصلاح و تربيت مجرم که لازمه يک سياست جنايي و واقع بينانه و موفق است، اين قانون را مورد نقد بسيار قرار داده است. مع الوصف قانون جديد داراي چند نکته مثبت در مورد استفاده از تخفيف تعليق و تعويق مجازات است که به ويژه در مورد تعويق مجازات جنبه ابتکاراي دارد;تعويق براي اولين بار در نظام تقنيني ما چنين تاسيسي وارد مي شود، در بخش ارتکاب جرم توسط افرادي که داراي اختلال نسبي رواني هستند ولي مجنون نيستند، متاسفانه قانون جاري سازوکارهاي قانون قبلي را حذف کرده و آن بستر و ظرفيت قانون قبلي در قانون جديد وجود ندارد. در بخش قتل عمدي خوشبختانه تغييرات مثبتي ايجاد شده که با لايحه قبلي تا حدي مشابهت دارد البته با انجام برخي تغييرات در نهايت پيام قانون جديد اين است که به هرحال در خصوص قتل هاي اتفاقي، ناشي از اشتباه و قتل هايي که شخص در حالت انفجاري انجام مي دهد، اين امکان وجود دارد که با عنايت به رکن معنوي يعني شرايط روحي و رواني شخص، علم و اطلاع وي از آلت رم، شرايط ارتکاب جرم و نتيجه جرم، مجموعا باعث شود که با تبديل جرم از قتل عمدي به غيرعمدي بسياري از مرتکبين قتل را از مجازات اعدام برهانيم.
اما نکته محوري و بسيار چشمگير قانون جديد رويکردي است که در بحث اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر داشته است. در قوانين سابق، اطفالي که به سن 18 سال نمي رسيدند داراي مجازات افراد بزرگسال نبودند، در حقيقت قانون گذار براي اين افراد نوعي کيفر تعديل شده و نسبي پيش بيني کرده بود، در آن قانون که خود نيز متحمل اصلاحات و تغييراتي شد، اطفال تا سن 7 سالگي در صورت ارتکاب جرم محکمه پذير نبودند.
از 7 تا 12 سال در صورت ارتکاب به جرم اصلاح و تربيت آنان به والدين سپرده مي شد و در صورت نياز از مراکز اصلاح و تربيت کمک گرفته مي شد. از 12 تا 15 سالگي در صورتي که جرايم آنها از جرايم مهم بود يا نياز به اصلاح و تربيت داشتند، در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شدند. در صورتي که در ميان سن 15 تا 17 سال قرار داشتند و مرتکب قتل مي شدند در بخش زندان اصلاح و تربيت کودکان به مدت 5 سال زنداني مي شدند. در غير اين حالت هيچ مجازاتي که براي بزرگسالان در نظر گرفته شده بود نسبت به آنان اعمال نمي گرديد. بعد از انقلاب اسلامي با توجه به قرائتي که از منابع فقهي انجام گرفت، قانون اينگونه تغيير يافت که افرادي که به سن بلوغ شرعي نرسيده اند، مسووليت کيفري ندارند. اين قانون در بدو امر، قانوني مترقي جلوه مي نمود زيرا که هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان کساني که به بلوغ نرسيده اند داراي مسووليت نسبي هستند. جالب اينکه در بسياري از کشورها مانند انگليس و فرانسه حداقل سن مسووليت کيفري از 8 تا 10 سالگي شروع مي شود. اين درحالي است که حداقل سن کيفري در قانون ما، سن بلوغ، در پسر 15 سال قمري و دختر 9 سال قمري بود. چون عملا اين سن بويژه در مورد دختران در جنبه عملي به گونه اي بود که معمولا دختران در 12 تا 13 سالگي هم بالغ نمي شدند حداقل سن بلوغ دختران در بالاي سن 12 سالگي قرار داشت و اين افراد بايد از مسووليت کيفري مبرا مي بودند. البته با وصف اين صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي در همان قانون در مواد 113 و 147 در مورد جرايم جنسي اين افراد با وصف ممنوعيت اعمال مجازات در ماده 49 ، مجازات شلاق پيش بيني کرده بود که نقض غرض و نقض قاعده بود; اما پس از رسيدن سن بلوغ يعني فرداي روزي که آثار بلوغ در او رشد مي کرد اگر مرتکب جرم مي شد، همانند افراد بزرگسال مجازات مي گرديد،اين رويکرد مورد نقد در خارج و داخل قرار گرفت. در بررسي هايي که در منابع فقهي و بر اساس اصول علمي بدست آوردم به اين نتيجه رسيدم که بسياري از فقهاي شيعه سن بلوغ را بلوغ شرعي توصيف کرده اند. مراد از بلوغ شرعي، تعادل بين رشد جسمي و رشد عقلي است و نه رشد جسمي به تنهايي زيرا بر اساس منبع فقهي، بلوغ تنها رسيدن به بلوغ جسمي نيست بلکه خود کلمه بلوغ به معني رسيدن به پختگي و رشد است و مراد از بلوغ رسيدن به بلوغ فکري و عقلي است. تصور اينکه شخصي به بلوغ فکري برسد ولي فاقد قدرت تمييز و شعور اجتماعي باشد و تنها او را به دليل سن جسمي مجازات کنيم، خلاف عدالت است. بسياري از علما بلوغ جسمي را مبنايي براي پذيرش مسووليت شخص در اجراي وظايف ديني و عبادات مي دانستند. بر اساس اين مطالعات از يک طرف و مطالعات روانشناختانه از طرف ديگر به اين نتيجه مي توان رسيد که اصولا کسي را که با يک شب فاصله به بلوغ سني مي رسد، نمي توان داراي بلوغ شرعي دانست،بلوغ مرحله اي است که افراد وارد دوراني مي شوند که هويت طلب مي گردند و بنابراين با ارزش هاي جامعه بزرگسالان در تعارض قرار مي گيرند و معمولا بعداز 3 سال به حالت تعادل مي رسند، نکته قبل توجه در تاييد اين ديدگاه مربوط مي شود به افرادي که معمولا وقتي به بلوغ 15 سال قمري مي رسند، طبق قوانين نمي توانستند معامله کنند،استخدام شوند و ازدواج کنند پس چگونه وقتي مرتکب جرم مي شدند، مورد تعقيب قرار مي گرفتند. با توجه به الحاق ايران به کنوانسيون حقوق کودک و نقدهاي بين المللي، مي بايست به نوعي سن 18 را مبناي اعتبار قرار مي داديم. جالب اينکه قانون دادرسي کيفري در سال 1378 در موادي در مورد رسيدگي اطفال زير 18 سال را از مراجع عمومي خارج و به مرجع اختصاصي اطفال ارجاع مي نمايد. اين خود دليل ديگري بود کودکان و نوجوانان از نوعي ظرافت و حساسيت بيشتري برخوردار بودند که نمي توانستيم مانند افراد عادي با آنان برخورد کنيم. اين ضعف ها زمينه اي را ايجاد کرد که قانون گذار هرچند در قالب قانون آزمايشي رسيدن به بلوغ جسمي را همواره و دليل رسيدن به بلوغ رشد جزايي تلقي نکند و با قبول اين مطلب که والدين و حتي خود افراد مي توانند بگويند که به بلوغ کامل نرسيده اند و بلوغ جسمي آنها نشانه بلوغ عقلي آنها نيست، دادگاه با مراجعه به کارشناس، موضوع را با عنايت به ويژيگي هاي جسمي و عقلي طفل مورد ارزيابي قرار دهد در صورتي که تاييد شود که طفل از لحاظ عقلي و شعور و ارزيابي امور دچار نقصان و مشکلات خاصي است، جرايم ارتکابي آنها همانند افراد بزرگسال مورد رسيدگي و مجازات قرار نگيرد. اين نقطه مثبت قانون جديد در مورد اطفال است که اميدواريم قضات فرهيخته ما با کمک وکلاي مجرب در ارزيابي شرايط اين کودکان که به صورت تصادفي و اتفاقي بدون شخصيت مجرمانه و در مواردي به علت ناآگاهي مرتکب جرم مي شوند از مسووليت کامل بزرگسال مبرا و زمينه اي فراهم شود که شاهد مجازات هاي سنگين مانند اعدام در خصوص کودکان و اطفال نباشيم.
موضوع فصل 10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسیده، مجازات کودکان بزهکار است که نسبت به قانون قبلی تغییرات مفیدی در آن اعمال شده است؛ تغییراتی که لازمه اجرایی شدن آن نه تنها تغییر در چارچوب*های دستگاه قضایی است بلکه نیاز به تغییر نگرش نسبت به جرم کودکان و مجازات*های آن در جامعه است.


یک حقوقدان و عضو هیأت*مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش مجازات*ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال می*گوید: مهم*ترین تغییر آن است که قانونگذار سن مسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه*ای به*تدریجی تغییر داده* و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده*است و گروه*های سنی تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده*اند. قانونگذار تفکیک بین دختران و پسران را برای مجازات حذف کرده و طفل را فرد زیر 18 سال تعریف کرده است.

تغییر دیگر این قانون این است که در جرائمی که مستوجب حد و قصاص است برای افراد 15 تا 18 سال به قاضی اختیار داده *شده تا برای اثبات رشد عقلی کودک از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی استفاده کند. مونیکا نادی افزود: هر چند که در این قانون قصاص به*صورت کامل حذف نشده، اما همین که نظر یک متخصص گرفته می*شود اقدام مفید و نزدیک به عدالتی است. این در حالی است که پیش از این درصورت جنون به کارشناسان مراجعه می*شد. به*نظر می*رسد شرایطی که قانون جدید ایجاد کرده باعث شود انتخاب قاضی دادگاه اطفال امر ویژه و خاصی شود؛ چرا که قضات دادگاه اطفال بایستی دانش کافی در مورد روانشناسی کودکان نیز داشته باشند.

وی گفت: پیش از این در مورد مجازات کودکان و بزرگسالان در جرائم تعزیری تفکیکی وجود نداشت اما در حال حاضر علاوه بر اینکه جرائم درجه*بندی شده*اند به*صورت خاص برای جرائم افراد 15 تا 18 سال مجازات* نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به همراه پرداخت جزای نقدی تعیین شده است؛ ضمن اینکه می*بایست ضرر و زیان*های مالی و دیه فرد شاکی پرداخت شود.

لیلا ارشد مدیر خانه خورشید و عضو هیأت*مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در مورد محاسن این قانون گفت: با فراهم شدن زمینه*های مداخلات روانشناسان، مددکاران، وکلا و متخصصان دیگر در حوزه کودکان شرایط کودکان معارض با قانون شرایطی عادلانه*تر خواهد شد. سال*ها بحث مجازات*های جایگزین در کشور مطرح بوده که با این قانون زمینه*های اجرایی شدن آن نیز فراهم شده*است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان و دادگاه*های اطفال در شهر*های دیگر نیز راه*اندازی شود و شرایط اجتماعی و خانوادگی کودکان بزهکار مورد توجه قرار گیرد.دکتر شیوا دولت*آبادی روانشناس و عضو انجمن مذکور در این نشست خبری در مورد احتمال سوءاستفاده از کودکان برای ارتکاب جرائم گفت: اکثر مواردی که به قصاص می*انجامد موارد قتل*های غیرعمدی است که ناشی از هیجان**های دوران نوجوانی است.

انعطافی که قانونگذار در مورد کودکان نشان داده بسیار ارزشمند است. برای اجرایی شدن نتیجه این انعطاف*پذیری قانونگذار می*بایست قاضی به دقت انتخاب شود و استفاده از متخصصان به*تدریج به امری پایدار تبدیل شود؛ چرا که هیچ فردی نمی*تواند به تمام جوانب زندگی انسان*هایی که خود قربانی شرایط نامناسب هستند اشراف پیدا کند. نگاه تدریجی به مراحل بلوغ و جرائم و شرایط به*وجود آورنده جرم یک دستاورد بزرگ است.

علاوه بر این نقش سازمان*های دولتی و غیردولتی در پیشگیری از جرم از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ چراکه آماده شدن برای انجام جرم یک فرایند است. کودکانی که پتانسیل مجرم شدن را دارند به*خوبی قابل تشخیص هستند و برای جلوگیری از ارتکاب جرم آنها می*بایست برنامه*ریزی*های وسیعی کرد.

و در آخر مطلبی از خانم طیبه شریف*پور، عضو دیگر انجمن حقوق کودکان گفت: علاوه بر مرحله پیشگیری، دادرسی و اجرای حکم مرحله دیگری نیز وجود دارد که مراقبت*های پس از اجرای حکم است. در بسیاری از کشورها تا مدت*های طولانی کودکان مجرم تحت نظر مددکار و روانشناس مستقیم باقی می*مانند.
انشاء الله در آینده نه بسیار دور ناظر بر آن باشیم که قوانین ما به نفع افراد به طور صحیح اعمال شوند و حقی از کسی کاسته یا گرفته نشود و عدالت امیر المومنین (ع) بازگردانده شود
[/NOTE]

 

[حامد عظیمی]

متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی

[INFO]فهرست:

* مقدمه
* باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم
* فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري
* فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري
* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:ديات
فصل اول: قواعد عمومي
* فصل دوم : مقادير ديات[/INFO]



* مقدمه

وظيفه حكومت در تضمين امنيت در جنبه*هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي*گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي*نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده*هاي فكري و سياست*هاي منبعث از آن همراه گردد.

نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه*هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به*ويژه قانون مجازات ضروري است.

در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب*شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام*ها، خلاها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه*قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه*ها و دستورالعمل*هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه*هاي مشورتي اداره حقوقي قوه*قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست*هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه*هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش*ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست*هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه*هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش*هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست*جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست*ها مي*توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات*ها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازات*ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست*هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق*الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست*هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه*ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف*مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت*ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست*ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.

لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات*ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.

مستثني نمودن جرايم عليه امنيت داخلي و خار جي و جرايم مهم از شمول محدوديت*هاي اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات*ها، توسعه محدوده اقدامات تاميني و تربيتي و مجازات*هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعديل مسئوليت كيفري آمر و مامور، مسئوليت پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازات*ها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازات*ها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري*هاي لايحه در باب كليات است.

تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات*هاي حدي و موارد سقوط آن در اين لايحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت به ديه در كنار جنبه كيفري آن، تلفيق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات موادي متناسب در اين لايحه پيشنهاد شده است و در بخش تعزيرات و مجازات*هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات*ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست*هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.

در پايان اميد است تدوين اين لايحه كه حاصل تلاش هاي بشري است و مصون از عيب و نقص نبوده و بي*ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود، مورد رضاي حق تعالي قرار گيرد.
فهرست


* باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

باب اول:كليات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده ۱-۱۱۱: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات*هاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده ۲-۱۱۱: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي*كند.

ماده ۳-۱۱۱: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر مي*زند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده۱-۱۱۲: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي*گردد؛ مگرآن*كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده۲-۱۱۲: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده۳-۱۱۲: هرايراني يا بيگانه*اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف*نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي*شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به*اين طريق احتساب مي*كند:

۱- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

۲- جعل فرمان يا دست*خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

۳- جعل نوشته رسمي رئيس*جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس*جمهوري، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

۴- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

۵- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات*هاي قبول*شده ازطرف بانك*ها يا چك*هاي صادرشده ازطرف بانك*ها يا اسناد تعهدآور بانك*ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه*سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه*هاي رايج داخلي.

ماده۴-۱۱۲: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده*اند وهمچنين به جرايم ماموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي*كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي*شود.

ماده ۵-۱۱۲: علاوه برموارد ذكرشده درمواد ۴-۱۱۲ و ۳-۱۱۲،هر*گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي*كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

۱- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

۲- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

۳- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده ۶ -۱۱۲: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي*شود، مشروط براين*كه:

۱- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

۲- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

۳- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده۷-۱۱۲: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد*نامه*ها ومقررات بين*المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي*شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي*شود.



مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان

ماده۱-۱۱۳: مجازات واقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي*توان به موجب قانون موخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود.

ماده۲-۱۱۳: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم*الاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

۱- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي*گردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوف*الاجرا مي*ماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ*گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي*شود.

۲- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنمايد. محكوم*عليه نيز مي*تواند اعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي*دهد.

۳- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تاميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي*گيرند.

ماده۳-۱۱۳: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به*طور فوري اجرا مي*شوند:

۱- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

۲- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي

۳- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

۴- قوانين مربوط به مرور زمان

۵- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اين*كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.



مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات

ماده۱-۱۱۴: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآن*كه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده۲-۱۱۴: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي*شود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده۳-۱۱۴: حكم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.

ماده۴-۱۱۴: حكم به مجازات يا اجراي آن يا اقدامات تاميني وتربيتي نبايد ازميزاني كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي*شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت*المال جبران مي*شود.

ماده ۵-۱۱۴: قانوني بودن مجازات منافاتي با فردي كردن قضايي مجازات در مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده به ترتيبي كه در قانون مقرر مي*شود، ندارد.

ماده۶-۱۱۴: مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد، عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن*را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.

ماده۷-۱۱۴: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاي ذي*نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر نمايد:

۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياو اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين*كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي*تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه*هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره ۲- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ماده۸-۱۱۴: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي*نمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي*گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم*عليه حكم به تقسيط صادر مي*كند و در صورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم*عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتي كه محكوم له عدم ملائت محكوم عليه يا مديون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.

تبصره ۲- اگر محكوم له مدعي باشد كه محكوم*عليه يا مديون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكوم*له نسبت به دارايي*هاي محكوم عليه تحقيق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره ۳- در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبل از صدور حكم قطعي اعسار داراي ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته، به جزاي نقدي به ميزان دوبرابر مديونيت و تحمل شلاق تا۷۴ ضربه محكوم مي*شود.
فهرست


* فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم

مبحث اول: تقسيم*بندي مجازات*ها

*ماده ۱-۱۲۱: مجازات*هاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده مي*باشد.

ماده ۲-۱۲۱: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي*باشد.

ماده ۳-۱۲۱: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

۱- مجازاتي كه صرفاً حق*الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا

۲- مجازاتي كه صرفاً حق*الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي*باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط مي*شود، مانند حد قذف و قصاص

۳- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي*شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت.

ماده ۴ -۱۲۱: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به*ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني*عليه يا اولياي او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني*عليه يا اولياي او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي*تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي*تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.

ماده ۵-۱۲۱: ديه مقدار مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده ۶-۱۲۱: تعزير عبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات*هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به*جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي*گردد، بايد كمتر از۷۵ ضربه باشد.

ماده ۷-۱۲۱: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حكومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي*گردد.

ماده ۸-۱۲۱: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات*هاي بازدارنده را قانون مشخص مي*كند.

ماده ۹-۱۲۱: مجازات*هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم مي*شوند.

۱- مجازات*هايي كه حق*الناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي*باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي به شرح مندرج در اين قانون متوقف مي*گردد، مانند افترا، توهين و ترك انفاق.

۲-مجازات*هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصي نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي*باشد، مانند توهين به مقدسات و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

تبصره- در جرايم موضوع بند دو كه واجد جنبه خصوصي نيز مي باشد، در صورت گذشت شاكي خصوصي مجازات به لحاظ جنبه عمومي آن نيز به يك چهارم تقليل خواهد يافت.

ماده ۱۰-۱۲۱: مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعيد، شلاق، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه، الزام به كارهاي عام المنفعه، محروميت يا محدوديت از حقوق، مصادره اموال، تشهير، اقدامات تاميني و تربيتي.

ماده ۱۱-۱۲۱: در مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده آثاري كه مجازات بر زندگي آينده بزهكار و خانواده*اش خواهد داشت بايد در نظر گرفته شود و در تعيين مجازات يا اعمال تخفيف، تعليق، تعويق يا تبديل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالي كه له يا عليه مرتكب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستاي انجام اين ملاحظات به موارد زير به طور ويژه توجه خواهد داشت:

انگيزه و اهداف مرتكب، فعل و انفعال ذهني مرتكب در انجام عمل و اراده وي در ارتكاب آن، گستره نقض هر وظيفه، روش اجرا و نتايج زيانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالي و شخصي او و اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،به*خصوص تلاش*هاي وي در جهت جبران خسارات يا اقدامات او به*منظور صلح و سازش با زيان*ديده.

ماده ۱۲-۱۲۱: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات*هاي آنها حق*الناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات*ها بايد حتي*الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.



مبحث دوم: تقسيم*بندي جرايم

ماده ۱-۱۲۲: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم مي*شوند:

۱- جنايت يا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفي بلد وحبس*هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و موسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي*باشد.

۲- جنحه يا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات*آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس*هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از ۳۰ ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و موسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات*هاي اجتماعي مي*باشد.

۳- خلاف يا جرايم كوچك شامل جرايمي است كه مجازات*مقرر شده آنها پس ازتبديل قانوني تا ۳۰ ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات*ها ملاك مجازات شديدتر است و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه*گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب مي*شود.

ماده ۲-۱۲۲: مدت تمام حبس*ها از روزي آغاز مي*شود كه محكوم*عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتي كه شخص پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهام*هايي كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزيري باشد، به ازاي هر روز بازداشت يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده ۳-۱۲۲: جرايم از نظر نوع داراي تقسيم*بندي*هاي گوناگوني است كه در ميزان مجازات، تخفيف و زوال محكوميت كيفري يا كيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب مقرر در اين قانون و قوانين ديگر فرق مي*كند. مهم*ترين اين تقسيم*بندي*ها عبارتند از:

۱- جرايم عمومي،سياسي و مطبوعاتي

۲- جرايم عادي و سازمان يافته

۳- جرايم عليه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتي وحقوق عمومي

۴- جرايم عمدي و غير عمدي

۵- جرايم مشهود و غير مشهود.

تبصره- تعريف و محدوده و موارد هر يك از اين جرايم را قانون مشخص مي*كند.

ماده ۴-۱۲۲: ترتيب اجراي مجازات*ها و صلاحيت دادگاه*هاي رسيدگي به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط خواهد بود.



مبحث سوم: اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي

ماده ۱-۱۲۳: دادگاه مي*تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

۱- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين

۲- منع ازاقامت درمحل يا محل*هاي معين براي مدت معين

۳- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين

۴- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي

۵- بستن موقت بنگاه يا موسسه يا محل كسب

۶- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت

۷- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري

۸- منع موقت ازصدور چك

۹- منع ازحمل سلاح

۱۰- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور

۱۱- اخراج بيگانگان ازكشور

۱۲- قطع موقت خدمات عمومي

۱۳- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا موسسه*اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.

۱۴- انتشار حكم درجرايد

تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تاميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- آيين*نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت*هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي*رسد.

ماده ۲-۱۲۳: درهرمورد محكوم*عليه طي مدت اجراي حكم، اقدام تاميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد، دادگاه مي*تواند با پيشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محكوم عليه در طي مدت اجراي حكم، اقدام تاميني را رعايت كند، به گونه*اي كه اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي باشد، دادگاه با پيشنهاد دادستان مي*تواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تاميني اقدام نمايد.

ماده ۳-۱۲۳: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به*تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي*كند:

۱- هفت سال در محكوميت به مجازات*هاي سالب حيات يا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

۲- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو يا نفي بلد و يا حبس بيش از سه سال

۳- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال

تبصره يك- چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم*عليه درج مي*شود؛ اما درگواهي*هاي صادره ازمراجع ذي*ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره دو- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي*گردد.

تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي*شود؛ مگر اين*كه تصريح گردد.

تبصره چهار- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم*عليه رفع مي*گردد.

ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي*باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:

۱- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن*ها، شوراها، احزاب وجمعيت*هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با راي مردم انتخاب مي*شوند.

۲- حق عضويت درهيئت*هاي شركت*هاي دولتي وعمومي، هيئت*هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف

۳- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه*نگاري

۴- حق استخدام درقواي سه*گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت*ها وموسسات وابسته به دولت، شهرداري*ها و موسسات مامور به خدمات عمومي

۵- حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

۶- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

۷- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

۸- حق استفاده از نشان*هاي دولتي وبهره*مندي از عناوين افتخاري

۹- حق تاسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا موسسه*آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره

ماده ۵-۱۲۳: هركس محكوم به يكي از مجازات*هاي حدي و يا سالب حيات كه به هر جهتي اجرا نشود و يا حبس بيش از سه سال محكوم گردد، از خدمت يا اشتغال در وزارت*خانه*ها يا شركت*ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان*هاي مملكتي و نهادهاي عمومي و سازمان*هاي مامور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفتر ياري به مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا اجراي مجازات*هاي ديگر محروم خواهد بود.
فهرست


* فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري

مبحث اول: شروع به جرم

ماده ۱-۱۳۱: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي*اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب مي*شود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي*گردد ودرغيراين*صورت به مجازات*هاي زير محكوم مي*شود:

۱- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شود.

۲- اگر مجازات قانوني جرم قطع يا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از يك تا دو سال وشلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شود.

۳- در ساير مجازات*ها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده ۱-۱۲۲ مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شود.

تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي*اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام يافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازات*هاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم مي*شود.

ماده ۲-۱۳۱: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده ۳-۱۳۱: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي*شود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم مي*گردد.

مبحث دوم: شركت درجرم

ماده ۱-۱۳۲: هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل*دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشاركت كند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم مستند به عمل توام با خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، شريك در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است كه در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تاثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي*دهد.



مبحث سوم: معاونت در جرم

ماده ۱-۱۳۳: اشخاص زير معاون جرم محسوب مي*شوند:

۱- هركسي با علم و عمد ديگري را با تحريك، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتكاب جرم برانگيزد.

۲- هركسي با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را با علم از قصد مرتكب به او ارائه دهد.

۳- هركسي با علم و عمد با كمك به ديگري يا همكاري با او وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره - براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زماني عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ۲-۱۳۳: در صورتي كه براي معاون در قانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

۱- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

۲- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع آن يا حبس بيش از سه سال است، به تناسب جرم و خصوصيات مجرم از يك تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

۳- در ساير جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا يك سوم حداقل مجازات قانوني مباشر آن جرم.

ماده ۳-۱۳۳: هركسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي*گردد و اگر با تحريك، ترغيب، تطميع، تهديد و يا تسهيل ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب جرم را براي طفل فراهم كند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي*شود.

ماده ۴-۱۳۳: هرگاه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در تعقيب و مجازات معاون يا شريك جرم ندارد.

ماده ۵-۱۳۳: درمجازات*هاي تعزيري وبازدارنده، مجازات كساني كه سردستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته يا به اين منظوردسته يا گروهي را تشكيل يا اداره كرده*اند اعم از اين كه عمل آنان شركت يا معاونت در جرم باشد يا نه حداكثر مجازات آن جرم است؛ مگر اين كه در قانون مجازات ديگري مقرر شده باشد ونسبت به جرايم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده ۶-۱۳۳: مجازات*هاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسري به اشخاص حقوقي است، بدان معنا كه جرايم ارتكابي به وسيله سازمان*ها و نمايندگان آنها كه در راستاي اجراي نمايندگي و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقي گذاشته خواهد شد و ترتيب و مقدار و نحوه اجراي آن را قانون مشخص مي*كند. مسئوليت اشخاص حقوقي نافي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي مرتكب يا معاون نمي باشد.

مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم



ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.

ماده ۲-۱۳۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب مي*شود و مجازات جرمي اجرا مي*شود كه اشد است.

ماده ۳-۱۳۴: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن*كه در زمان واحد يا زمان*هاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد، دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هريك از جرايم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي*كند، بدون اين*كه از حداكثر به*اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي*گردد. در صورتي*كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي*گردد.

تبصره يك - در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.

تبصره سه – مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات*هاي حدود ، قصاص و ديات جمع مي*شوند؛اما موجب تاخير يا مانع ازاجراي آنها نمي*گردند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا گردند، مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي*شود، به جز موارد مذكور در ماده۴-۲۱۶ اين قانون.

تبصره چهار- مجازات*هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرايم مورد حكم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي*شود.

تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي*كند و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مي*شود.

ماده ۴-۱۳۴: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول است.

ماده ۵-۱۳۴: هركسي در جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حكم قطعي دادگاه به مجازات حبس بيش از دوسال محكوم شده باشد و از تاريخ شروع اجراي مجازات حبس، مرتكب جرم عمدي از همان نوع يا جرايم مشابه گردد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني آن جرم محكوم مي*شود و چنانچه مرتكب جرم عمدي ديگري گردد، در صورتي كه جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني جرم اخيرمحكوم مي شود.

تبصره- جرايم زير مشابه همديگر محسوب مي*شوند:

۱-سرقت، كلاهبرداري و جرايم در حكم آن، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و ربا

۲- تمامي جرايم عمدي عليه اشخاص و اطفال

۳-جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور.

ماده ۶-۱۳۴: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي، جرايم اطفال و محكوميت*هايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شده*باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد، جاري نمي*گردد و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.

ماده ۷-۱۳۴: دادگاه در مورد اشخاصي كه داراي سه فقره محكوميت مشمول مقررات تكرار يك نوع جرم يا جرايم مشابه باشند، نمي*تواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد.
فهرست


* فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري

مبحث اول: طفوليت

ماده ۱-۱۴۱: منظور از طفل در اين قانون كسي است كه به سن ۱۸ سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم مي*شوند:

۱- نابالغ غيرمميز كه به اطفالي اطلاق مي*شود، به سن هفت سال تمام نرسيده باشند.

۲- نابالغ مميز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي*شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

۳- بالغ كه به اطفالي اطلاق مي*شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از ۱۸ سال تمام مي*باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمري است.

ماده ۲-۱۴۱: اطفال نابالغ در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند؛ اما اگر طفل مميز مرتكب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولي يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي*باشد.

ماده ۳-۱۴۱: در جرايم تعزيري و بازدارنده مجازات*هاي قانوني درباره اطفال بالغ اعمال نمي*شود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده ۴-۱۴۱: در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات*هاي پيش*بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي*تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند،استفاده كند.

تبصره دو- مسئوليت اطفال در مورد پرداخت ديه وضرر و زيان*هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.



مبحث دوم: جنون

ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعيتي است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي*باشد، به نحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.

ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است.

ماده ۳-۱۴۲: هرگاه مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازات*ها تا حالت افاقه اجرا نمي*شود.

تبصره- نسبت به قصاص و ديه و ارش وهمچنين ضرر وزيان*ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي نمي*باشد.

ماده ۴-۱۴۲: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد در صورتي*كه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات*ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مكلف است مجازات وي را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ اين قانون تخفيف دهد.

ماده ۵-۱۴۲: هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب ازقبيل مراكز روان درماني نگهداري مي*شود.

شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي*توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند و در اين حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر كارشناسي در جلسه اداري رسيدگي و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تاميني يا تاييد دستور دادستان صادر مي*كند.



اين حكم قطعي است؛ ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند، حق اعتراض به اين حكم را دارند.

اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري*هاي رواني مجرم درمان شده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند.



مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه



ماده ۱-۱۴۳: هرگاه كسي براثر اجبار و اكراه كه عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي به*جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزيري و بازدارنده اجبار يا اكراه*كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي*شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده ۲-۱۴۳: هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب*الوقوع از قبيل سيل، توفان، آتش*سوزي، زلزله بدون اختيار يا با اختيار ؛اما به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود، مسئول نيست؛ مشروط به اين*كه فاعل خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي يا خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذيل اين ماده نيستند؛ مگر در موارد جرايم نسبت به اموال، در صورتي كه آن جرايم ملازم با انجام وظيفه آنان داشته باشد.

ماده ۳-۱۴۳: مسئوليت ديه وارش وضرر وزيان*هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نمي*شود و بايد طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده ۴-۱۴۳: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملي كه جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده ۵-۱۴۳: اگر كسي براثر شرب خمر يا مصرف مواد مخدر يا روان*گردان و نظاير آن مسلوب*الاراده شود، جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي*زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز با اراده دچار شود، طبق ماده ۴-۱۴۲ اين قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم مي گردد.

ماده ۶-۱۴۳: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه*اي از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر براي آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل*انگاري و بي*احتياطي كرده باشد، مشمول مجازات*هاي جرايم غير عمدي مي*گردد.

ماده ۷-۱۴۳: صرف ادعاي يكي ازموانع مسئوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن تصريح شود.

ماده ۸-۱۴۳: در تمامي جرايم تعزيري و بازدارنده در صورتي كه جرم به صورت غيرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزيري نخواهد داشت و قاضي موظف است در اين موارد يكي از مجازات*هاي اجتماعي جايگزين حبس را به ترتيب مقرر در قوانين مربوط صادر نمايد.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

ماده ۱-۱۴۴: اعمالي كه مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب*الوقوع ارتكاب يابد، در صورت اجتماع شروط زير جرم محسوب نمي*شود:

۱- دفاع براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

۲- عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۴- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود شخص و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

تبصره يك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شود نه قبل يا پس از آن و شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايد لحاظ شود. به منظور تشخيص اين تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام دفاع و وضع جسمي و روحي مدافع مورد توجه قرار گيرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه مي*تواند در جرايم تعزيري و بازدارنده كيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمال كند.

تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و يا آزادي غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر ديگري باشد، هنگامي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كساني كه مسئوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جايز است.

ماده ۲-۱۴۴: مقاومت در برابر قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي*شود؛ ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.



مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني

ماده ۱-۱۴۵: اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي*گردد:

۱-در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد.

۲-در صورتي كه ارتكاب عمل به حكم يا اجازه قانون باشد.

۳-درصورتي كه ارتكاب*عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعيين شده باشد.

ماده ۲-۱۴۵: هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي*شوند؛ ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است اجرا كرده باشد، تنها به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي*شود.

تبصره - چنانچه مامور غيرقانوني بودن موضوع را به آمر يادآوري نمايد و بعد از اين اعلام مقام مافوق بر اجراي دستور خود اصرار ورزد، مسئوليت كيفري در غير جرايم حدود وقصاص به عهده آمر مي*باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات*ها خواهد بود.

ماده ۳-۱۴۵: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي*شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي شود، بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است، اقدام شود.

ماده ۴-۱۴۵: اعمال زير جرم محسوب نمي*شود:

۱- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني او و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست.

۲- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن مشروط بر اين*كه سبب اين حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

۳- اقدامات كساني كه حسب تكليف قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يا دفع خطر از جان و مال ديگران را بر عهده دارند؛ مشروط به اين*كه تمامي مقررات مربوط را رعايت كرده باشند.

ماده ۵-۱۴۵: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست؛ مگر اين كه مرتكب تقصير شده باشد.
فهرست


* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط

مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات

ماده ۱-۱۵۱: در محكوميت*هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي*تواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:

۱ - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

۲ – حبسي كه ميزان يا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس

۳- – حبسي كه ميزان يا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي كه از معادل بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشد.

۴ – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون

۵ – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت

۶- انفصال*موقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفيف ياتبديل مجازات*هاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازات*ها خواهدبود.

ماده ۲-۱۵۱: كيفيات مخففه عبارتند از:

۱ – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

۲ – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده موثر باشد.

۳- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت*مندانه در ارتكاب جرم

۴ – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم موثر باشد.

۵ – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او

۶- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن

۷- تاثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم

تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.

تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي*تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي*تواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده ۸-۱۳۴ اعمال كند.

ماده ۳-۱۵۱: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال يا شلاق تا ۷۴ ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي*شود.

ماده ۴- ۱۵۱: هرگاه حداكثر مجازات ۹۱ روز حبس و بيشتر تا ۳- سال باشد، دادگاه مي تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصيات و شرايط مجرم مرتكب را به جاي حبس به جزاي نقدي و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هر روز ۰۰۰/۱۰۰ ريال يا تبعيد يا الزام به كار عام المنفعه يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- اين قانون محكوم نمايد؛مشروط بر اين*كه مدت اين كيفرها پس از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع مي*شوند.

تبصره يك- در جرايم غير عمدي دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتيبي كه در اين ماده مقرر شده است، تبديل نمايد.

تبصره دو- بزهكاران حرفه*اي و مرتكبان جرايم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم اين ماده نمي*باشند.

تبصره سه- در مواردي كه حداقل حبس كمتر از ۹۱ روز و حداكثر آن ۹۱ روز يا بيشتر است، چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از ۹۱ روز حبس محكوم شود، دادگاه موظف است حبس تعيين شده را به جزاي نقدي يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- طبق مقررات اين ماده تبديل نمايد.



مبحث دوم: تعويق مجازات

ماده ۱-۱۵۲: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي*شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، مي*تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.

ماده ۲-۱۵۲: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح مي*شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن*را بدهد، مي*تواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.

تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي*گردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمي*تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.

ماده ۳- -۱۵۲: دادگاه هم*زمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم راي مقتضي صادر مي*نمايد. علاوه بر اين مي*تواند اعلام نمايد كه راي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.

ماده ۴-۱۵۲: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين مي*كند.

۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي*كند.

۳- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابه*جايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه مي*سازد.

ماده ۵-۱۵۲: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي*تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:

۱ – الزام به يك فعاليت حرفه*اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال

۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال

۳- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال

۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

۵ – الزام به جبران زيان*هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين مي*كند حداكثر به مدت يك سال

۷- خودداري از فعاليت حرفه*اي مرتبط با جرم ارتكابي

۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

۱۰- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت*هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده ۶-۱۵۲: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارش*هاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي*نمايد.

مبحث سوم: تعليق مجازات

ماده ۱-۱۵۳: دادگاه در تمامي محكوميت*هاي تعزيري و بازدارنده مي*تواند در صورتي كه محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري موثر بوده يا آثار محكوميت*هاي سابق وي زايل شده باشد، با ملاحظه وضعيت اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد.دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از قطعيت حكم، قبل يا حين اجراي حكم مي*تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد و در صورت مذكور دادگاه مكلف به رسيدگي است و اجراي حكمي كه به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعليق شده، با اتخاذ تصميم از طرف دادگاه متوقف مي*گردد.

تبصره- محكوميت موثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي*كند.

ماده ۲-۱۵۳: تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد.

تعليق ساده آن است كه محكوم متعهد مي*گردد كه در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي*گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه تبعيت نموده، تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده ۳-۱۵۳: قرار تعليق اجراي مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكوميت*يا پس از صدور آن صادر مي*گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده، اگر بازداشت باشد فوري آزاد مي*گردد. همچنين محكوم مي*تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده ۴-۱۵۳: دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مي*نمايد و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم، حالات شخصي، شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه تعيين مي*كند.

ماده ۵-۱۵۳: تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي*كند.

۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي*كند.

۳ – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامت*گاهي يا جابه*جايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتي كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابير ياد شده مي*تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده ۶-۱۵۳: در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرارمي*تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي*هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگي محكوم نگردد، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد:

۱ – الزام به يك فعاليت حرفه*اي، حرفه*آموزي يا آموزش شغلي

۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

۳ – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد

۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

۵ – الزام به جبران زيان*هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي*كند.

۷- خودداري از فعاليت حرفه*اي مرتبط با جرم ارتكابي

۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

۱۰- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت*هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده ۷-۱۵۳: اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستور*هاي دادگاه تبعيت نكند، به درخواست دادستان يا قاضي اجراي مجازات*ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق او افزوده مي*شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته مي*شود.

ماده ۸-۱۵۳: اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي*باشد:

۱-كساني*كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت درآنهاباشد.

۲- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سرقت مسلحانه، جرايم باندي وسازمان*يافته واداره كردن مراكز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولي ارزي صادراتي يا وارداتي از طريق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربايي، اسيدپاشي و تظاهر به قدرت*نمايي، تهديد، اخاذي، ايجاد مزاحمت با چاقو يا هرگونه اسلحه ديگر و ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان و تعرض و توهين به آنها.

۳- معاونت در قتل يا محاربه وافساد في*الارض با يكي ازجرايم بند (ب)

ماده ۹ -۱۵۳: تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد.

ماده ۱۰-۱۵۳: هرگاه محكوم*عليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري موثر نشود، محكوميت تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو مي*شود. در صورتي كه قسمتي از مجازات و يا يكي از مجازات*هاي مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازات*از زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميتي موجب انفصال است، در صورت تعليق اجراي آن، محكوميت*معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن*كه در قانون يا حكم دادگاه تصريح و يا قرار تعليق لغو شده باشد.

ماده ۱۱-۱۵۳: هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي*كند.

ماده ۱۲-۱۵۳: هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه راساً يا از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري موثر بوده و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه مي*كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو خواهد كرد.

ماده ۱۳-۱۵۳: دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به*صراحت به محكوم اعلام مي*كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي*گردد.

ماده ۱۴-۱۵۳: مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد بزهكاران حرفه*اي قابل اعمال نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميت*هاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي نيز وجود داشته، دادستان يا قاضي اجراي مجازات*ها موظف است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد.



مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط

ماده ۱-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي*تواند در محكوميت*هاي تعزيري و بازدارنده، شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از ۱۵ سال محكوم شده است؛ مشروط به اين*كه متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه*اي، آموزشي، حرفه*آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزه*ديده موثر است با رضايت وي تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي*تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني تقاضاي صدور حكم نيمه آزادي نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود.

ماده ۲-۱۵۴: نيمه آزادي شيوه*اي است كه بر اساس آن محكوم مي*تواند فعاليت*هاي حرفه*اي آموزشي، حرفه*آموزي، درماني و نظاير اينها را خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه*آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تاسيس مي*شود.

ماده ۳-۱۵۴: دادگاه مي*تواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده ۱-۱۵۴ و با رعايت ماده ۴-۱۵۲ اين قانون محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستم*هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم مي*تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر شده در مواد ۴-۱۵۲ و ۵-۱۵۲ اين قانون قرار دهد.

ماده ۴-۱۵۴:دادگاه مي*تواند با توجه به نياز شديد پزشكي، خانوادگي، شغلي و حرفه*اي يا اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره*اي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، در چند مرحله اجرا شود.

ماده ۵-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات*هاي تعزيري و بازدارنده مي*تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجراي ۱۵ سال و محكومان به حبس*هاي كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:

۱ – محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

۲ – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.

۳ – به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد.

ماده ۶-۱۵۴: چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري حبس وي متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده ۵-۱۵۴ در خصوص وي لازم*الرعايه نخواهد بود.

ماده ۷-۱۵۴: مراتب مذكور در بندهاي يك و دو ماده ۵-۱۵۴ بايد به تاييد رئيس زندان محل و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تاييد قاضي اجراي احكام كيفري برسد.

ماده ۸-۱۵۴: دادگاه مي*تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم*عليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده ۵-۱۵۳ در مدت آزادي مشروط ملزم كند.

ماده ۹-۱۵۴: هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درمي*آيد.

ماده ۱۰-۱۵۴: دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را به صراحت در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند.

ماده ۱۱-۱۵۴: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود، آزادي او قطعي مي*شود.

ماده ۱۲-۱۵۴: دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده ۵-۱۵۴ وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد. رئيس زندان مربوط هم مي*تواند پيشنهاد خود را به دادستان يا ديگر مقامات قضايي مذكور ارائه كند.

ماده ۱۳-۱۵۴: مدت آزادي مشروط در حبس*هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس*هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج سال مي*باشد وحداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده ۱۴-۱۵۴: آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط توسط سازمان زندان*ها و اقدامات تاميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي*شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي*رسد.
فهرست


* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري

مبحث اول: عفو

ماده ۱-۱۶۱: عفو يا تخفيف مجازات محكومان در غير از مجازات*هايي كه حق*الناس است و در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است.

ماده ۲-۱۶۱: عفو عمومي كه به موجب قانون اعطا مي*شود، تعقيب دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت را زايل مي*كند.

ماده ۳-۱۶۱: اعطاي عفو تاثيري در جبران خسارت زيان ديده ندارد.



مبحث دوم: نسخ قانون

ماده ۱-۱۶۲: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقيب و اجراي مجازات مي*شود و اگر تعقيب آغاز شده و يا مجازات در جريان اجرا باشد، موقوف*الاجرا مي شود. در اين مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ*گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمي*شود.

ماده ۲-۱۶۲: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تاميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف مي*شود وطبق مفاد ماده ۲-۱۱۳ اين قانون عمل مي*گردد.



مبحث سوم:گذشت شاكي

ماده ۱-۱۶۳: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق*الناس است، خواه درمجازات*هاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازات*هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق*الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات*هاست.

تبصره – درجرايمي كه مجازات*هاي آنها حق*الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي*شوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرات مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق*الناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از ۷۴ ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي*تواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده ۲-۱۶۳: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات*آنها حق*الناس نيست، موجب سقوط مجازات نمي*شود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.

ماده ۳-۱۶۳: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حق*الناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده ۴-۱۶۳: در جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب يا رسيدگي يا اجراي احكام موقوف گردد، گذشت بايد منجز باشد و در صورتي*كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتيب اثر داده مي*شود كه آن شرط محرز گردد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي*شود؛ ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده*اند.

تبصره يك- حق گذشت به وراث قانوني صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي*گردد.

تبصره دو- تاثير گذشت در جرايمي كه بزه*ديده صغير يا مجنون است، درغير از مجازات*هايي كه حق*الناس مي*باشد منوط به موافقت دادستان است.



مبحث چهارم: مرور زمان

ماده ۱-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب جرايمي را كه مجازات قانوني آنها تعزيري يا بازدارنده و يا اقدامات تاميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاضاي تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد، موقوف مي*كند:



۱- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۱۰ سال

۲- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن از پنج تا ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۷ سال

۳- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ۹۱ روز حبس تا يك سال و يا تا۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت يك سال

۴- در ساير جرايم با انقضاي مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محكوم عليه حبس توام با مجازات*هاي ديگر باشد، براي شمول مرور زمان مجازات حبس ملاك احتساب است.

ماده ۲-۱۶۴: شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم طرح شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط مي*شود؛ مگر اين*كه تحت سلطه قانوني متهم بوده يا به علتي كه خارج از اختيار او بوده، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند، ورثه وي حق شكايت در مهلت شش ماه از تاريخ وفات را خواهند داشت.

ماده ۳-۱۶۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي، هرگاه از تاريخ قطعيت حكم در جرايم موضوع بند (الف) ماده ۱-۱۶۴ بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرايم موضوع بند (ب) بعد از گذشت ۱۰ سال در ساير جرايم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجراي آن موقوف مي*شود؛ اما آثار تبعي حكم به قوت خود باقي است.

تبصره يك- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت و رفع آن مانع محاسبه مي*شود.

تبصره دو- مرور زمان اجراي احكام دادگاه*هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقت*نامه*هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است.

ماده ۴-۱۶۴: هرگاه نسبت به يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت*هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هريك از محكوميت*ها قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكوميت*هاست.

ماده ۵-۱۶۴: مرور زمان در مدت تعليق اجراي مجازات جاري نمي*شود و در مورد آزادي مشروط مرور زمان باقي*مانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم*عليه به حبس آغاز مي*شود.

ماده ۶-۱۶۴: هر گاه اجراي مجازات شروع؛ ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است؛ مگر اين*كه اجراي مجازات براثر فعل عمدي محكوم*عليه رد شده باشد كه در اين صورت مرور زمان جريان نمي*يابد.

ماده ۷-۱۶۴: در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفري صادر شود، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت راي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي*شود.

ماده ۸-۱۶۴: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شركا و معاونان اعم از آن*كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي*گردد؛ هر چند تعقيب تنها نسبت به يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده ۹-۱۶۴: تعليق مرور زمان تنها نسبت به شخصي كه به جهت وضعيت او مرور زمان معلق شده، اعمال مي*شود.

ماده ۱۰-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب در مورد جرم مستمر از تاريخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاريخي احتساب مي*شود كه آخرين بار تحقق يافته است.

ماده ۱۱-۱۶۴: موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم مانع استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و در زمان تعليق مرور زمان، مرجع طرح دعواي خصوصي دادگاه حقوقي است.



مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري

ماده ۱-۱۶۵: درجرايمي كه مجازات*هاي آنها حق*الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي*شود.

ماده ۲-۱۶۵: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نمي*شود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي*گردد.

ماده ۳-۱۶۵: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر مي*كند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده ۴-۱۶۵: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري مي*تواند آنها را دردادگاه نيز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.



مبحث ششم: اعاده حيثيت



ماده ۱-۱۶۶: كساني كه طبق ماده ۳-۱۲۳ اين قانون از حقوق اجتماعي محروم شده*اند، پس از گذشت زمان*هاي تعيين شده در آن ماده به اعاده حيثيت نايل مي*شوند و آثار تبعي محكوميت آنها زايل مي*گردد؛ مگر اين*كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۲-۱۶۶: كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي*شوند، يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبورمي*شوند پس از انقضاي*حداقل يك سوم مدت مقرر، درصورتي*كه مرتكب بزه عمدي جديدي نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي*تواند با درخواست محكوم*عليه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي*شود،*حكم به زوال محروميت وي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي به استثناي بند يك ماده ۴-۱۲۳ اين قانون و يا توقف اجراي اقدامات تاميني مزبور صادر نمايد. حكم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي*كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي*نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي*باشد.
فهرست


* باب دوم: حدود

فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف و موارد حد



ماده ۱-۲۱۱: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي*باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.

ماده ۲-۲۱۱: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق*اللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست.

ماده ۳-۲۱۱: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:

۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخيذ ومساحقه )

۲- قوادي

۳ – قذف

۴- سب النبي

۵ – ارتداد و بدعت گذاري و سحر

۶– خوردن مسكر

۷ – سرقت

۸ – محاربه و افساد في*الارض



مبحث دوم: شرايط عمومي حد

ماده ۱-۲۱۲: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.

تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.

ماده ۲-۲۱۲: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده ۳-۲۱۲: هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه*اي كه قابليت تاديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تاديب مي*شود.



مبحث سوم: راه*هاي اثبات حد

ماده ۱-۲۱۳: راه*هاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار يا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي براي قاضي باشد.

ماده ۲-۲۱۳: تعداد شهود در بينه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت مي*كند، به*جز حد محاربه و افسادفي*الارض كه در اثبات آن يك*بار اقرار كفايت مي*كند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره يك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، به*جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله*اي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط مي*شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غير آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت مي*گردد؛ مگر اين*كه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.

تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمي*شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت مي*شود.

تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمي*شود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.

ماده ۳-۲۱۳: در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ يا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي*شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن*كه خلاف ادعاي وي به يكي از راه*هاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.

تبصره - موارد احتمال زناي به عنف يا ربايش يا اغفال و اكراه مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

ماده ۴-۲۱۳: هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه و ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر نفي آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.



مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي



ماده ۱-۲۱۴: شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد يا حد ديگري برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي*شود والا در حكم معاون خواهد بود.

ماده ۲-۲۱۴: معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم مي*گردد والا حسب مورد به يكي از مجازات*هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي*شود.

تبصره - شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان*گونه است كه درمقررات كلي معاونت در جرم در اين قانون آمده است.

ماده ۳-۲۱۴: شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغيراين*صورت به مقررات كلي شروع به جرم در اين قانون عمل خواهد شد.



مبحث پنجم: تخفيف، تبديل و سقوط حد

ماده ۱-۲۱۵: دادگاه نمي*تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل مي*باشد.

ماده ۲-۲۱۵: هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم ديوانه شود، حد از او ساقط نمي*شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق مي*گردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه مي*تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.

ماده ۳-۲۱۵: اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم*عليه است و در حالت بيماري در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بيماري يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تاخير مي*افتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

تبصره - در صورتي كه اميد به بهبودي بيمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده مي*شود.

ماده ۴-۲۱۵: اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا مي*شود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا مي*گردد كه بيم خطر براي حيات محكوم*عليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچ*گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط مي*شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، مي*تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.

ماده ۵-۲۱۵: اجراي حد تازيانه به نحو زير انجام مي*شود:

۱- در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به طور متوسط زده مي شود.

۲- حد مرد در حالي كه ايستاده و حد زن در حالي كه نشسته است، اجرا مي شود.

۳- در حد زنا، لواط، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه مرد پوشاكي جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد، اجرا مي شود.

۴- حد تازيانه زن در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد به گونه*اي كه در اثر اجراي حد بدن او نمايان نشود، اجرا مي*گردد.

۵- تازيانه به طور متوالي و در يك مجلس به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت وي زده مي شود.

ماده ۶-۲۱۵: در جرايم موجب حد به استثناي جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او براي قاضي احراز شود، مجازات حد از او ساقط مي*گردد.

تبصره - توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست.

ماده ۷-۲۱۵: در جرايم موجب حد به استثناي قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم*عليه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر كننده حكم مي*تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواست نمايد.

ماده ۸ -۲۱۵: گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد مي*باشد.



مبحث ششم: تعدد و تكرار جرايم حدي و غير حدي

ماده ۱-۲۱۶: تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي*گردد؛ ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمي*شود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آن*كه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم مي*شود و عموماً مجازات*ها بايد به ترتيبي اجرا گردد كه هيچ*كدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.

تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي*شود.

ماده ۲-۲۱۶: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.

ماده ۳-۲۱۶: هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان*هاي مقدسي مانند ماه رمضان، عيدقربان، عيد فطر، عاشورا يا مكان*هاي مقدسي مانند مساجد گردد، در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا ۲۰ ضربه شلاق نيز محكوم مي*شود.

ماده ۴-۲۱۶: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده، مجازات نيز متعدد مي*شود و هر دو اجرا مي*گردد، جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق*الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا مي*شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.

ماده ۵-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نيز متعدد مي*شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا مي*گردد؛اما چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص*نفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق*الناس است، گردد مانند حبس، تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي*شود.*



فصل دوم : جرايم و مجازات*هاي حدي

مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخيذ و مساحقه )

زنا

ماده ۱-۲۲۱ : زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

تبصره يك- جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق مي*شود.

تبصره دو- هر گاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق مي*شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تاديب مي*گردد.

ماده ۲-۲۲۱ : وطي به شبهه نسبت به كسي محقق است كه به دليل جهل به حكم يا موضوع، جماع را جايز مي*داند.

ماده ۳-۲۲۱ : جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نبوده؛ ولي موجب شلاق تا ۷۴ ضربه مي*شود.

ماده ۴-۲۲۱ : هرگاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي*شود؛ مگر آن*كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده ۵-۲۲۱ : حد زنا در موارد زير قتل است:

۱- زنا با محارم نسبي

۲- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است*.

۳- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است.

۴- زناي به عنف كه با قهر وغلبه زاني صورت مي گيرد.

۵- زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.

تبصره يك- مجازات زانيه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زناست.

تبصره دو- هرگاه كسي به قصد زنا زني را بيهوش نموده و يا به وي داروي خواب*آور بدهد و در حال بيهوشي يا خواب با وي زنا نمايد و همچنين زنا از طريق اغفال دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است.

تبصره سه- پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نيز محكوم مي*گردد.

تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي*شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي*گردد.

ماده ۶-۲۲۱ : احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي*شود:

۱- احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

۲- احصان زن عبارت است از آن*كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

ماده ۷-۲۲۱ : اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس و بيماري مانع مقاربت يا بيماري كه موجب خطر براي طرف مقابل مي*گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي*كند.

ماده ۸-۲۲۱ : طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نمي*كند؛ ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.

تبصره- طلاق خلعي كه تبديل به رجعي شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است.

ماده ۹-۲۲۱: در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۱۰-۲۲۱: مردي كه همسر دايم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك*سال قمري است.

ماده ۱۱-۲۲۱ : حد زنا در ساير موارد صد ضربه شلاق است.

ماده ۱۲-۲۲۱ : هرگاه مردي زني را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتي كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش*البكاره و مهرالمثل محكوم مي*شود و در غير اين*صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم مي*گردد.

ماده ۱۳-۲۲۱: اگر دو طرف يا يك طرف رابطه نامشروع دوجنسي باشد، در صورتي كه احراز شود، يكي از عناوين موجب حد واقع شده (مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مساحقه انجام گرفته و يا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم مي*شود و در غير اين صورت هر يك به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي*گردند.

ماده ۱۴-۲۲۱: هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد، به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*شود.

ماده ۱۵-۲۲۱: مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگاه سازد و لازم است عده*اي از مومنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد زنا حضور يابند.

ماده ۱۶-۲۲۱: مرد را هنگام سنگ*سار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي*كنند و آنگاه سنگ*سار مي*نمايند. بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين نبايد به اندازه*اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده ۱۷-۲۲۱: اگر محكوم به سنگ*سار از گودال فرار كند، در صورتي كه زناي او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمي*شود و مجازات سنگ*سار از او ساقط مي*گردد و در غير اين صورت برگردانده مي*شود و مجدداً سنگ*سار مي*شود.



لواط



ماده ۱۸-۲۲۱ : لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه*گاه در دبر انسان مذكر؛ هرچند مرده باشد.

ماده ۱۹-۲۲۱ : حد لواط براي فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط براي مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.

تبصره- شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زناست.

ماده ۲۰-۲۲۱ : هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.



تفخيذ



ماده ۲۱-۲۲۱ : تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين ران*هاي يا اليتين انسان مذكر هر چند مرده باشد.

تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.

ماده ۲۲-۲۲۱: حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شلاق است و فرقي ميان محصن و غير محصن وعنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است، مجازات نمي*شود.

تبصره- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.

ماده ۲۳-۲۲۱: هر گاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك*پوشش قرار گيرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي*شوند.

تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاري است.

ماده ۲۴-۲۲۱: همجنس بازي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ماده ۲۵-۲۲۱: هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به تفخيذ نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.



مساحقه

ماده ۲۶-۲۲۱ : مساحقه عبارت است از اينكه انسان مونث، اندام تناسلي خود را به اندام تناسلي همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.

ماده ۲۷-۲۲۱ : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۸-۲۲۱ : در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان نيست.

ماده ۲۹-۲۲۱ : همجنس بازي انسان مونث در غير از مساحقه از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ماده ۳۰-۲۲۱ : هر گاه دو يا چند زن از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي*شوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و بالاتر به يك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور نسبت به نابالغ و مكره جاري نيست.



ماده ۳۱-۲۲۱ : در صورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرايم حدي اين فصل و انكار متهم به جز در موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربايش يا اغفال و اكراه هرگونه تحقيق و تفحص و كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.



مبحث دوم: قوادي

ماده ۱-۲۲۲ : قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط مشروط بر اين*كه زنا يا لواط تحقق يابد.

تبصره- در قوادي تكرار عمل شرط نيست.

ماده ۲-۲۲۲ : حد قوادي براي مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و براي زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است.

ماده ۳-۲۲۲: در صورتي كه كسي دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛اما به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۴-۲۲۲: هر گاه كسي محلي را براي به هم رساندن افراد و برقراري ارتباط نامشروع ميان آنها تشكيل دهد، علاوه بر مجازات قوادي در صورت تحقق شرايط آن، به مجازات حبس تعزيري به تناسب جرم و مجرم از يك سال تا دو سال محكوم مي*گردد.



مبحث سوم: قذف

ماده ۱-۲۲۳ : قذف عبارت است از نسبت دادن زنايا لواط به شخص ديگر؛ هرچند مرده باشد.

ماده ۲-۲۲۳: هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب مي*شود به ديگري نسبت دهد به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳-۲۲۳ : قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي*يابد.

ماده ۴-۲۲۳ : هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي قذف او محسوب نمي شود. همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي پدر را قذف كرده است نه پسر را.

تبصره*- در مورد ماده مذكور هر گاه قرينه*اي در بين باشد كه منظور قذف نيست، حد ثابت نمي*شود.

ماده ۵-۲۲۳ : هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده*اي يا با فلان مرد لواط نموده*اي، فقط نسبت به مخاطب قذف بوده نه نسبت به فرد ديگر و گوينده محكوم به حد قذف مي*شود.

ماده ۶-۲۲۳: هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف مي*شود و در خصوص مخاطب كه به علت اين انتساب اذيت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*گردد.

ماده ۷-۲۲۳: هر دشنام يا نسبتي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اين*كه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*شود.

ماده ۸-۲۲۳ : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۹-۲۲۳ : هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به كسي نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*شود.

ماده ۱۰-۲۲۳ : قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره يك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، كافر يا غير معين باشد، قذف*كننده به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*شود؛اما قذف متظاهر به زنا يا لواط مجازات ندارد.

تبصره دوـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است و نسبت به آنچه كه متظاهر به آن نيست موجب حد مي*باشد. مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا باشد.

ماده ۱۱-۲۲۳ : نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولي پس از توبه وي، موجب حد است.

ماده۱۲ -۲۲۳: قذف از حقوق*الناس است و پس از شكايت قذف شونده و اثبات حد اجراي آن نيز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط مي*شود.

ماده ۱۳-۲۲۳: هرگاه شخصي چند نفر را به*طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي*شود، خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه به*طور جداگانه.

ماده ۱۴-۲۲۳: هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد، هر كدام از آنها مي*توانند جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور محكوميت مطالبه اجراي آن را كنند؛اما در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نمي*شود.

تبصره- حكم مواد ۱۲-۲۲۳، ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۶ در مورد افترا، دشنام و قذف غير مستوجب حد نيز جاري است.

ماده ۱۵-۲۲۳ : هرگاه كسي شخصي را به يك سبب يا چند سبب قبل از اجراي حد قذف نمايد فقط يك حد ثابت مي*شود؛ اما اگر پس از اجراي حد همان قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي*شود و اگر بگويد آنچه گفته*ام حق بود، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*گردد.

ماده ۱۶-۲۲۳: هرگاه پدر يا جد پدري فرزند يا نوه خود را قذف كند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*شود.

ماده ۱۷-۲۲۳ : حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به همه وارثان به غير از زن و شوهر منتقل مي*گردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند ديگران عفو كرده باشند.

تبصره- در صورتي كه قاذف پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي*تواند اجراي حد را مطالبه كند.

ماده ۱۸-۲۲۳ : حد قذف درموارد زير ساقط مي*شود، خواه قبل يا حين اجراي حكم باشد:

۱- هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

۲- هر گاه آنچه كه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.

۳- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.

۴- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.

۵- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتكبان دربند پنج، تعزير به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.



مبحث چهارم: سب النبي

ماده ۱-۲۲۴ : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سب*النبي بوده ومحكوم به حد قتل مي*شود.

تبصره- قذف يا دشنام به هريك از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبي (ص) است.

ماده ۲-۲۲۴ : در تحقق سب معصومين قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يااين*كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمي*شود وادعاي او مسموع است.



مبحث پنجم: ارتداد، بدعت*گذاري و سحر

ماده ۱-۲۲۵ : مسلماني كه به*طور صريح اظهار واعلان كند كه از دين اسلام خارج شده و كفر را اختيار نموده، مرتد است.

ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتد محسوب نمي شود وادعاي او مسموع است.

ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي.

ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده ۶-۲۲۵: هر گاه كسي كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن*كه تظاهر به اسلام نمايد، اختيار كفر كند درحكم مرتد ملي است.

ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطري قتل است.

ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حكم تا سه روز ارشاد وتوصيه به توبه مي شود و چنان*كه توبه ننمايد، كشته مي*شود .

ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملي داده شود، فرصت مناسب به وي داده مي*شود.

ماده ۱۰-۲۲۵: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي*شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد مي*گردد.

تبصره- كيفيت تضييقات بر اساس آيين*نامه تعيين مي شود.

ماده ۱۱-۲۲۵ : هر كس ادعاي نبوت كند، محكوم به قتل است و هر مسلماني كه بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه*اي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه*اي ترويج نمايد، محكوم به قتل است.

ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده ۱۴-۲۲۵ : معاونت بر جرايم اين فصل چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم مي*باشد.



مبحث ششم: خوردن مسكر

ماده ۱-۲۲۶: خوردن مسكر موجب حد است، خواه كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط، به*گونه*اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.

تبصره- خوردن آب*جوي مسكر موجب حد است.

ماده ۲-۲۲۶ : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۳-۲۲۶ : غيرمسلمان درصورت تظاهر به خوردن مسكر به حد آن محكوم مي*شود.



مبحث هفتم: سرقت

ماده ۱-۲۲۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.

ماده ۲-۲۲۷ : سرقت در صورتي موجب حد مي*شود كه داراي تمامي شرايط زير باشد:

۱ـ شي مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

۲ ـ مال مسروق در حرز باشد.

۳ ـ سارق هتك حرز كرده باشد.

۴- سارق مال را از حرز خارج كند.

۵ ـ هتك حرز و سرقت با پنهان كاري باشد.

۶ - سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

۷ – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب يعني معادل چهارو*نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

۸ ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹- سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد.

۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.

۱۱ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد.

۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.

۱۳ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.

۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

تبصره يك- حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي*ماند.

تبصره دو- در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.

تبصره سه - هتك حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي*شود.

تبصره چهار- هرگاه كسي مال را توسط ديوانه يا طفل غير مميز يا حيوانات و امثال آن از حرز خارج كند، در حكم مباشر است و در صورتي كه مباشر مميز باشد آمر تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي*شود.

تبصره پنج ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك اخراج از آخرين حرز است.

تبصره شش- ربايش مال به اندازه نصاب، بايد در يك سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند، بايد سهم بالسويه هركدام ازآنها به حد نصاب برسد.

ماده ۳-۲۲۷ : سرقت اموال درصورت فقدان يكي ازشرايط به*جز شرايط مذكور دربند ۱،۶،۱۰، ۱۱،۱۲و۱۳ مشمول احكام سرقت تعزيري است.

ماده ۴-۲۲۷ : هرگاه شريك يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نمايد و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۵-۲۲۷ : حد سرقت به شرح زير است:

۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به*طوري*كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

۲- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به*نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.

۳- در مرتبه سوم حبس ابد

۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره يك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا يك*سال حبس محكوم مي*شود.

تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نمايد و ولي*امر آزادي او را مصلحت بداند، با عفو رهبري از حبس آزاد مي*شود. همچنين ولي امر مي*تواند مجازات او را تبديل به شلاق تعزيري يا جزاي نقدي نمايد.

تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت برآن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ مي*باشد.



مبحث هشتم: محاربه و افساد في الارض

ماده ۱-۲۲۸ : محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوي كه موجب ناامني در آن محيط يا راه شود.

تبصره يك- هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي*شود. همچنين كسي كه به روي مردم سلاح بكشد؛ ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود، محارب نيست.

تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن مي*باشد.

ماده ۲-۲۲۸: هر فرد يا گروهي كه براي دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نيست.

ماده ۳-۲۲۸: اشخاصي كه فرماندهي وسازمان دهي محاربين را به عهده دارند، در حكم محارب هستند.

ماده ۴-۲۲۸: راهزنان، سارقان، قاچاقچيان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و جاده*ها شوند، محارب مي*باشند.

ماده ۵-۲۲۸: حد محاربه به شرح زير است:

۱- هرگاه محارب كسي را كشته باشد، مجازات او قتل است.

۲- هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجراي آن محكوم به قتل است.

۳ - هرگاه محارب مالي را برده يا اتلاف كرده باشد، كيفر وي قطع دست راست با پاي چپ است.

۴- هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد، محكوم مي*گردد.

۵- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفي بلد (تبعيد) است.

تبصره- قطع دست راست و پاي چپ محارب به همان گونه*اي است كه در حد سرقت عمل مي*شود.

ماده ۶-۲۲۸: مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك*سال نيست؛ اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه كند و در صورتي كه توبه ننمايد، همچنان در تبعيد باقي مي*ماند.

ماده ۷-۲۲۸: در نفي بلد محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت*، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

ماده ۸-۲۲۸: هرگاه محارب مرتكب جنايت عمدي شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دليلي انجام نشود، مجازات محاربه اجرا مي*گردد.

ماده ۹-۲۲۸: مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به آن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ مي*باشد.

ماده ۱۰-۲۲۸: هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه*اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي گردد.

تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به موثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است، مفسدفي*الارض نمي باشد.

ماده ۱۱-۲۲۸ : هر گروهي كه بر مبناي نظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسلامي ايران قيام مسلحانه كند، باغي مي*باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي*گردند.

ماده ۲-۲۲۸:هر*گاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سلاح دستگير شود در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم مي*گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.

ماده ۱۳-۲۲۸: مجازات معاونت در بغي و افساد في*الارض و همچنين مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.
فهرست


* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف جنايت عمدي

ماده ۱-۳۱۱: جنايت بر نفس، اعضا يا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطاي محض.

تبصره ـ تعريف و احكام جنايت عمدي در اين باب وجنايت شبه عمد و خطاي محض در باب ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر مي*شود.

ماده ۲-۳۱۱: جنايت در موارد زير عمدي است:

۱- مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا افراد غير معيني از يك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.

۲- مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد؛ هرچند قصد آن جنايت را نداشته باشد؛ اما متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت است. مانند اين*كه از آلت قتاله*اي استفاده كند كه نوعاً كشنده است.

تبصره – چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت نوعاً كشنده يا موجب آن جنايت مي*شود، ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند.

۳- مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده، در اشخاص ديگر نوعاً موجب آن جنايت نيست؛اما در خصوص طرف بر اثر بيماري يا ضعف و پيري يا هر وضعيت ديگري موجب آن جنايت مي*شود و جاني نيز به آن آگاه و متوجه باشد.

تبصره - چنانچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم آگاهي و توجه بر وضعيت مجني*عليه را كند و دليلي بر آگاهي و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنايت عمد ثابت نمي*شود و جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش مي*گردد.

ماده ۳-۳۱۱: فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست. مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده.

ماده ۴-۳۱۱: ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. به*عنوان مثال، مادر يا دايه*اي كه شير دادن را برعهده گرفته*اند و كودك را شير ندهند تا بميرد كه در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنايت عمدي است .

ماده ۵-۳۱۱: هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت، شخصي را كه محقون*الدم است و اعتقاد به غير محقون*الدم بودن او نداشته، بكشد يا جنايت ديگري براو وارد كند جنايت عمدي است و مجازات قصاص دارد.

ماده ۶-۳۱۱: هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانه*كردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نيز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنايت بر او را مي*داده است و مع*ذلك اقدام كرده، جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض است و ديه يا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل مي*شود.

ماده ۷-۳۱۱: در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست؛ بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي محقق مي*شود. مانند اين*كه كسي عمداً سم كشنده*اي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد.



مبحث دوم: تداخل جنايات

ماده ۱-۳۱۲: هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرايت جنايت بميرد، چنانچه جاني قصد كشتن را با آن جنايت داشته و يا آن جنايت نوعاً كشنده باشد و جاني فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جاني فقط محكوم به قصاص نفس مي*شود، در غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني علاوه بر پرداخت ديه نفس محكوم به قصاص عضو مي*شود.

ماده ۲-۳۱۲: هرگاه با يك ضربه عمدي موجب نقص عضو يا جراحتي شود كه موجب قتل است، جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي*شود و نسبت به نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل است، به قصاص يا ديه محكوم نمي*گردد.

ماده ۳-۳۱۲: هر گاه كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجني*عليه شود، چنانچه همه آن جنايات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وي يك جنايت بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي*شود؛ اما اگر برخي از جنايات موجب قتل او شود و برخي ديگر نقشي در سرايت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس براي جنايت غير مسري حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود.

ماده ۴-۳۱۲: هر گاه كسي با ضربات متعدد عمدي موجب جنايات متعدد برمجني*عليه و قتل او شود، چنانچه برخي از آن جنايات كشنده بوده و برخي كشنده نباشد، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص يا ديه جناياتي كه كشنده نبوده و سرايت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در صورتي كه آنها به صورت متوالي بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقي مي*شود و در حكم يك ضربه است و در صورتي كه متفرق بوده، مانند اين*كه در يك روز دستش را قطع كرده و در روز ديگر پايش را و به سبب آنها فوت كند، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه آنهاخواهد شد.

ماده ۵-۳۱۲: چنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به خيال اين*كه جنايت وارد شده كشنده نيست و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا عفو يا مصالحه نمايد و بعد از آن جنايت واقع شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد، اگر جاني قصد قتل داشته يا جنايت نوعاً كشنده بوده قتل عمدي مي*باشد و قاتل محكوم به قصاص نفس مي*شود؛اما ولي دم بايد قبل از قصاص، ديه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جاني قصد قتل نداشته و جنايت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت ديه نفس مي*شود.

ماده ۶-۳۱۲: هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرايم حدي باشد طبق ماده (۵-۲۱۶) مقرر در اين قانون عمل مي*شود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدارنده باشد در صورتي كه جاني محكوم به قصاص نفس گرديده تنها قصاص نفس اجرا مي شود و در غير اين صورت مجازات تعزيري نيز اجرا خواهد شد.



مبحث سوم: شرايط عمومي قصاص



ماده ۱-۳۱۳: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است:

۱ - بالغ بودن جاني

۲ – عاقل بودن جاني

۳ – عاقل بودن مجني عليه

۴ – پدر و از اجداد پدري نبودن جاني

۵ – تساوي مجني عليه نسبت به جاني دردين مبين اسلام

۶- محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني

تبصره - مواردي كه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است:

۱ – كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نيست و در اين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانوني اقدام به قتل وي نموده باشد قصاص نمي*شود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در ساير جنايات عمدي به تناسب تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

۲ – متجاوزي كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (۱۶-۳۱۳) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.

۳ – كسي كه محكوم به قصاص نفس يا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون*الدم نمي*باشد.

۴ – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن كشته شوند محقون الدم نمي*باشند .

ماده ۲-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقون*الدمي بشود و به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از ۳ تا ۵ سال و شلاق ۷۴ ضربه و در جنايت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از ۱ تا ۲ سال و در ساير جنايات شلاق تا۷۴ ضربه محكوم مي*گردد.

ماده ۳-۳۱۳: هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند قصاص ندارد حتي اگر بالغ شود يا افاقه پيدا كند يا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقه يا بلوغ جاني ظاهر شود و در حكم خطاي محض است.

ماده ۴-۳۱۳: جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستي و عدم تعادل رواني، به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است كه در اين صورت موجب قصاص نيست و علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري از ۱ سال تا ۲ سال محكوم مي*شود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را براي چنين عملي فاقد قصد و اختيار كرده است و يا علم داشته كه مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن جنايت از او مي*شود جنايت عمدي محسوب شده و قصاص مي*شود.

ماده ۵-۳۱۳: هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود، حق قصاص ثابت است.

ماده ۶-۳۱۳: سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير مي*شود.

ماده ۷-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي بر شخصي شود كه حين جنايت يكي از شرايط مذكور در بندهاي ۳،۴ و۵از ماده ۱-۳۱۳ اين قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم مي گردد .

ماده ۸-۳۱۳: هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غير مسلمان ذمي، مستامن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در اين امر تفاوتي ميان اديان، فرقه*ها و نحله*ها، از جهت جاني و مجني عليه نيست.

تبصره - در مورد اين ماده چنانچه جاني قبل از اجراي قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط مي*شود و حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش و مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم مي شود.

ماده ۹-۳۱۳: هيچ كس غير ازمجني عليه يا ولي دم او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده ۱۰-۳۱۳: اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه مهدورالدم بوده و يا حق قصاص را نسبت به او داشته و يا در مقام دفاع او را كشته يا مصدوم كرده است، اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.

ماده ۱۱-۳۱۳: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي*شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم مي*شود و اگرمهدورالدم بودن مجني عليه ثابت شود به مجازات مذكور در ماده ۱-۳۱۳ اين قانون محكوم مي شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص مي*شود.

ماده ۱۲-۳۱۳: هرگاه كسي مهدورالدمي را بدون آگاهي از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محكوم مي*شود.

ماده ۱۳-۳۱۳: در موارد ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جان ، مال و ناموس خود يا اقارب خود يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد كرده يا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت يا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنايت و يا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در اين صورت به پرداخت ديه و به تناسب جرم به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شود.

۱ – دفاع در مقابل قتل، آزار شديد، جرح يا ربوده شدن

۲ – دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي

۳ – دفاع در مقابل ربودن اموال

تبصره يك – دزد حرفه*اي و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل يا محل كسي به قصد دزديدن يا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم اين ماده مستثناست.

تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همان*گونه كه قصاص ساقط شده، ديه و ارش نيز ساقط مي*شود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه او از بيت المال پرداخت مي*شود.

تبصره سه – در موارد دفاع بايد ثابت شود كه مقتول يا مجني عليه مهاجم يا متجاوز به جان ، مال و ناموس بوده و صرف ادعاي جاني مسموع نيست.

ماده ۱۴-۳۱۳: هرگاه وقوع جنايت در حال بلوغ يا افاقه جاني مشكوك باشد و ولي*دم يا مجني عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جاني ادعا كند كه قبل از بلوغ يا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، ولي*دم يا مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله اثبات قصاص مقرر در اين قانون ثابت كند ، چنانچه نتواند ثابت كند قصاص با سوگند جاني در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعي ساقط مي شود؛ ولي علاوه بر ديه يا ارش به مجازات تعزيري ماده ۱-۳۱۳ اين قانون محكوم مي*شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنايت افاقه جاني بوده، جاني بايد وقوع جنايت در حال جنون را اثبات كند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غير اين*صورت با سوگند مجني عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود .

ماده ۱۵-۳۱۳: هرگاه جاني ادعا كند كه جنايت در حال جنون مجني عليه انجام گرفته و مجني عليه يا ولي او ادعا كند در حال افاقه بوده، حكم ماده قبل اعمال مي*شود.همچنين هرگاه جاني مسلمان بوده و مجني عليه قبلاً غير مسلمان بوده و فعلاً مسلمان است و مدعي است كه جنايت در زمان اسلام او واقع شده است .

ماده ۱۶-۳۱۳: هرگاه جاني ادعا كند كه مجني عليه فرزند اوست و حق قصاص ندارد بايد آن را در دادگاه ثابت كند و در غير اين صورت حق قصاص با سوگند مجني عليه يا ولي او ثابت مي*شود.

ماده ۱۷-۳۱۳: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خو را عمداً بكشد يا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد.

ماده ۱۸-۳۱۳: اگر جاني در جنايت عمد مردد بين دو يا چند نفر باشد و با ادله اثبات جاني مشخص نشود، قصاص ساقط شده و مبدل به ديه يا ارش به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون خواهد شد.



مبحث چهارم: راه*هاي اثبات جنايت عمدي

ماده ۱-۳۱۴: جنايت عمدي بايد با يكي از راه*هاي مقرر در اين قانون به وسيله دادگاه احراز شود، در غير اين صورت حكم به قصاص نمي*شود.

ماده ۲-۳۱۴: طرق اثبات جنايت عمدي عبارتند از:

۱ – اقرار

۲ – بينه

۳ – علم قاضي كه مستند به قراين بين، حسي و متعارف باشد.

۴ – قسامه

تبصره - اقرار، بيّنه و علم قاضي راه*هاي مشترك اثبات كليه دعاوي كيفري مي*باشند و به شرح مندرج در آيين دادرسي كيفري در باب قصاص و ديات نيز اعمال مي*شود . قسامه مختص به قصاص و ديه است و در دعاوي ديگر معتبر نيست و در اين قانون تعريف، شرايط و احكام آن تبيين مي*گردد.

ماده ۳-۳۱۴: شاكي بايد حين اقامه دعوا عاقل، بالغ و ذي حق باشد و چنانچه دعوا مستلزم امر مالي باشد، بايد سفيه و مفلس محكوم به حجر نيز نباشد . وليكن نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد ذكر شده شرط نمي*باشد.

ماده ۴-۳۱۴: شاكي بايد نسبت به مورد دعوا جازم باشد و به صرف احتمال و گمان نمي*توان عليه كسي اقامه دعوي نمود؛ اما در فرض وجود اماره و آثار جرم دعوا بدون جزم نيز مسموع است.

ماده ۵-۳۱۴: مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده*اي معين باشدو در غير اين صورت دعوا بر شخص مجهول مسموع نمي*باشد.

ماده ۶-۳۱۴: شاكي بايد صاحب حق قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد.

ماده ۷-۳۱۴: اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي*دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر اختيار آن را به دادستان*هاي مربوط تفويض مي*كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوا و حسب مورد اقامه دليل يا قسامه عليه متهم يا مطالبه قسامه از او طبق مقررات اين قانون اقدام مي*كند.

ماده ۸-۳۱۴: اگر كسي به جنايت موجب قصاص نسبت به شخصي اقرار كند و ديگري به انجام همان جنايت عمداً يابه نحو خطايي اقرار كند، در صورتي كه براساس شواهد و قراين قطعي كذب يكي از دو اقرار ثابت شود، اقرار ديگر معتبر خواهد بود و مجني عليه يا ولي دم در صورت عدم تكذيب اقرار كننده مي*تواند برابر آن اقرار عمل نمايد. در صورتي كه مفاد هر يك از دو اقرار في نفسه محتمل باشد و هيچ*يك از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجني عليه يا ولي دم مخير بوده و مي*تواند به يكي از آن دو اقرار عمل كند و نمي*تواند برابر هر دو اقرار عمل نمايد و در صورتي كه يكي از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد . چنانچه جنايت قتل باشد، ديه مقتول از بيت*المال پرداخت مي شود .

ماده ۹-۳۱۴: قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بيّنه ، اقرار و تحقق لوث شاكي براي اثبات جنايت عمد يا غير عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي*كند.

تبصره – لوث عبارت است از وجود قراين و نشانه*هايي كه موجب ظن قاضي به انتساب جنايت يا خصوصيات آن به متهم مي*شود.

ماده ۱۰-۳۱۴: هرگاه بر اثر قراين و نشانه*هايي مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل جنايت، اظهارات كارشناس، شهادت يك نفر، يا شهادت طفل مميز، براي قاضي ظن به صدور جنايت از متهم، يا ظن به خصوصيات جنايت حاصل شود، لوث محقق است و در صورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي*شود و متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي*شود.

تبصره يك – قاضي بايد در صورت استناد به قسامه قراين و شواهد موجب لوث را در حكم ذكر كند.

تبصره دو- هرگاه قراين و نشانه*ها با هم تعارض كنند، به گونه*اي كه ظن حاصل نشود، مورد از موارد لوث نخواهد بود.

ماده ۱۱-۳۱۴: در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام مي*شود و اگر دليل معتبري اقامه شود نوبت به قسامه مدعي نمي*رسد و متهم تبرئه مي*گردد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي*تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده ۱۲-۳۱۴: اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز امتناع ورزد، متهم در عمد با اخذ تامين مناسب و در خطا بدون تامين آزاد مي*شود؛اما حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي*ماند.

تبصره – در موارد اخذ تامين به شاكي حداكثر براي مدت سه ماه فرصت داده مي*شود كه اقامه قسامه كرده يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضاي مهلت تامين برداشته مي*شود.

ماده ۱۳-۳۱۴: اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش، محكوم مي*شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه شده و شاكي حق ندارد براي بار ديگر با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.

تبصره – متهم نمي*تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده ۱۴-۳۱۴: اگر شاكي و متهم هر دو بينه داشته باشند و بينه*ها تساقط كنند، در صورت لوث، نوبت به قسامه مي*رسد.

ماده ۱۵-۳۱۴: هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در محلي پيدا شود كه قرينه*اي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعت معيني نباشد، دادگاه بايد حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر نمايد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معيني منسوب است، مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود.

ماده ۱۶-۳۱۴: اگر اصل جنايت از طرق ديگر ثابت شود، خصوصيات آن، باوجود لوث نسبت به آنها از طريق قسامه قابل اثبات است. مثلاً اگر يكي از دو شاهد عادل به اصل قتل و ديگري به قتل عمد شهادت دهد، اصل قتل با بينه ثابت مي*شود و در صورت لوث و ظن قاضي به عمدي بودن قتل، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.

ماده ۱۷-۳۱۴: اگر بر خصوصيات جنايت، نظير عمدي بودن آن لوث نباشد يا قسم*خورندگان بر خصوصيات، قسم ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به جاني قسم ياد كنند، اصل جنايت با قسامه ثابت و جاني محكوم به پرداخت ديه مي*شود.

ماده ۱۸-۳۱۴: قسامه در تمام موارد، فقط به مقداري كه لوث ثابت است، توان اثبات را دارد . بنابراين اثبات خصوصيات جنايت نظير عمد، خطا، شبه عمد، مقدار جنايت، اشتراك و انفراد در آن نيازمند وجود لوث در اين خصوصيات است.

ماده ۱۹-۳۱۴: اگر لوث عليه دو نفر يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، با ادعاي ولي دم بر جاني بودن يكي از آنها به شكل معين و اقامه قسامه عليه او، جاني بودن وي ثابت مي*شود.

ماده ۲۰-۳۱۴: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين نحو عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد ثابت مي*شود و قاضي از آنها مي*خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند. پس اگر همه آنها بر برائت خود سوگند ياد كنند، در مورد قتل ديه از بيت المال پرداخت مي*شود و اگر همگي از سوگند خودداري كنند و يا برخي از آنها قسم ياد نمايند و برخي ديگر امتناع كنند، ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به نحو مساوي ثابت مي*شود.

ماده ۲۱-۳۱۴: اگر لوث عليه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنها درخواست اقامه قسامه نمايد، هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كنند. در صورت امتناع همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، ديه يا ارش در ميان امتناع كنندگان به صورت مساوي تقسيم مي*شود و در صورتي كه همگي اقامه قسامه نمايند، در صورتي كه جنايت قتل باشد، ديه از بيت*المال پرداخت مي*شود.

ماده ۲۲-۳۱۴: اگر لوث تنها عليه برخي از افراد باشد و شاكي نسبت به تعداد بيشتري ادعا داشته باشد، با قسامه، فقط جنايت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت مي*شود . براي مثال، اگر ولي دم مدعي مشاركت سه نفر در قتل عمدي شخصي باشد و لوث فقط نسبت به مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو نفر به مقدار سهم*شان ثابت است و اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به جهت اقرار خود به اشتراك سه نفر، دوسوم ديه را به آنها پرداخت كند.

ماده ۲۳-۳۱۴: هرگاه شاكي ادعا كند تنها يك نفر از دو نفر يا چند نفر جاني است و قسامه بر اشتراك هر دو نفر يا چند نفر اقامه شود، شاكي نمي*تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و شريك يا شركاي ديگر بايد سهم جنايت خود از ديه مقتول يا مجني*عليه را به آن نفر پرداخت كنند.

ماده ۲۴-۳۱۴: اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم بايد حسب مورد توسط صاحب حق قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد.

ماده ۲۵-۳۱۴: در صورتي كه بعضي از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه*كنندگان را ساقط مي*كند و حق سايرين براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد قبل از استيفاي قصاص، سهم الديه گروه اول را از ديه به جاني پرداخت كنند.

ماده ۲۶-۳۱۴: چنانچه شاكي از متهم شكايت و وي نسبت به اصل جنايت يا خصوصيات آن ادعاي عدم علم كند، شاكي مي*تواند از وي مطالبه قسم بر عدم علم كند . چنانچه متهم بر عدم علم به اصل جنايت قسم بخورد، دعوا متوقف و بدون تامين رها مي*شود واگر قسم وي فقط بر عدم علم نسبت به خصوصيات جنايت باشد، فقط نسبت به آن خصوصيات دعوا متوقف مي*شود . چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكي بر علم داشتن او قسم بخورد، ادعاي متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث يا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنايت در صورت عدم لوث بنمايد.

ماده ۲۷-۳۱۴: با برائت متهم و عدم امكان شناسايي جاني، در جنايت بر نفس ديه مقتول، به حكم دادگاه از بيت المال پرداخت مي*شود.

ماده ۲۸-۳۱۴: در موردي كه لوث نباشد، با رعايت شرايط سوگند، متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي*شود و در صورت نكول وي، قاضي سوگند را به شاكي رد مي كند و اگر شاكي قسم بخورد، ديه يا ارش عليه متهم ثابت مي*شود و قصاص با يك سوگند شاكي ثابت نمي*شود به جز در مواردي كه در اين قانون مقرر مي*گردد .

ماده ۲۹-۳۱۴: نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم ۵۰ مرد و در قتل شبه عمد وخطاي محض قسم ۲۵ مرد است وبا تكرار ۵۰ يا ۲۵ قسم از يك يا چند نفر اثبات قتل نمي*شود.

ماده ۳۰-۳۱۴: با قسامه۵۰ مرد مي*توان جنايت موجب قصاص عضو يا منافع يا جروح را در فرض لوث ثابت نمود.

ماده ۳۱-۳۱۴: شاكي اگر مرد باشد مي*تواند جزء قسم*خورندگان باشد و قسم وي جزء نصاب محسوب مي*شود.

ماده ۳۲-۳۱۴: متهم براي نفي اتهام و برائت خود در صورتي كه شاكي از او مطالبه قسامه كند، بايد اقامه قسامه كند ودر اين صورت بايد به مقدار نصاب، قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم*ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار مي*شود و با نداشتن قسم خورنده، خود او هر چند زن باشد، تمام قسم*ها را تكرار مي*كند وتبرئه مي*شود.

ماده ۳۳-۳۱۴: با وجود قسم خورنده براي مدعي عليه، خود وي نيز مي*تواند قسم بخورد و قسم وي، جزو نصاب محسوب مي*شود؛ هر چند زن باشد.

ماده ۳۴-۳۱۴: لازم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي باشند .

ماده ۳۵-۳۱۴: قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مدعي عليه مطمئن شود كه ۵۰ نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد ويا حاضر به قسم خوردن نمي*باشند. همچنين قاضي در كليه موارد قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را احراز كند.

ماده ۳۶-۳۱۴: اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا خصوصياتي درآن را از متهم نفي كنند، حق سايرين با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است و هر كدام حكم خود را خواهند داشت.

ماده ۳۷-۳۱۴: حق اقامه ومطالبه قسامه به ارث مي*رسد، بنابر اين اگر مجني عليه يا وارث مقتول فوت كند، هر يك از وارثان متوفا بدون نياز به توافق ساير ورثه متوفا يا ورثه مقتول، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۸-۳۱۴: اگر پس از اقامه كامل قسامه و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه فوت كند، قسامه جاري شده اعتبار خود را از دست نمي*دهد و تكرار آن توسط وارثان لازم نيست؛ ولي چنانچه در اثناي اقامه قسامه و قبل از كامل شدن آن فوت كند و اقامه*كننده قسامه منحصر در متوفا باشد، لازم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود.

ماده ۳۹-۳۱۴: اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه عليه شركت آنها در جنايت، كافي است و لازم نيست عليه هر كدام جداگانه اقامه قسامه شود.

ماده ۴۰-۳۱۴: در قسامه تمام شرايط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم ياد مي*كنند و جزم در اداي سوگند معتبر است.

ماده ۴۱-۳۱۴: سوگندها در قسامه بايد با نام خدا و اسم جلاله يا صفات مختص به خداوند باشد و لازم نيست به زبان عربي باشد و مناسب است قاضي قبل از اجراي قسامه، قسم خورندگان را موعظه كند و مجازات قانوني و مكافات دنيوي و اخروي سوگند دروغ و عدم امكان توريه در آن را براي آنان بيان كند و با به*كارگيري اسماء و صفات خداوند يا امور ديگر، قسم را تاكيد كند.

ماده ۴۲-۳۱۴: قسم ها به مقداري كه داراي دلالت واضح و روشن است، اعتبار دارد و چنانچه مبهم يا مجمل باشد، اعتبار ندارد.

ماده ۴۳-۳۱۴: هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جاني يا اصل جنايت يا نوع و خصوصيات آن دچار اشتباه شده، بر قاضي لازم است كه بررسي كند و در صورت نياز،*توجه لازم را به قسم خورنده بدهد تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد.

ماده ۴۴-۳۱۴: در مواردي كه قسم يا قسامه، توسط قاضي رد مي*شود، لازم است مستند رد در حكم آورده شود.

ماده ۴۵-۳۱۴: لازم نيست قسم خورنده شاهد جنايت بوده باشد؛ بلكه علم قسم خورنده به آنچه بر آن قسم ياد مي*كند، كافي است . همچنين لازم نيست قاضي منشا علم قسم خورنده را بداند و ادعاي علم از طرف قسم خورنده تا دليلي خلاف آن نباشد، معتبر است.

ماده ۴۶-۳۱۴: اگر احتمال معتنابهي باشد كه قسم خورنده بدون علم يا براساس امور موهون يا با تباني قسم مي*خورد، قاضي بايد آن را بررسي كند. چنانچه پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، قسم وي معتبر است.

ماده ۴۷-۳۱۴: در موارد لوث چنانچه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنها كفايت مي*كند؛ ولي چنانچه مدعي عليه متعدد باشد، براي برائت هر يك از آنان قسامه مستقل لازم است به اين معني كه هر يك از قسم خورندگان لازم است بر نفي جنايت از هر يك از آنان قسم بخورند و چنانچه مدعي عليه قسم را تكراركند بايد هر يك جداگانه براي تبرئه خود قسم را تكرار كنند و تكرار قسم از طرف يكي از آنان براي نفي اتهام ديگران كافي نمي*باشد . همچنين اگر چند نفر متهم به شركت در يك جنايت باشند، براي رد اتهام از خود بايد هر يك از آنها، به ترتيب ذكر شده اقامه قسامه كند.

تبصره – هريك ازمتهمان درصورتي كه داراي شرايط قسم خورنده باشند، مي*توانند به نفع يكديگر ويا به نفع شاكي درقسامه شركت كنند.

ماده ۴۸-۳۱۴: نصاب قسامه در جنايت بر اعضا و منافع براي اثبات ديه به شرح مندرج در باب ديات از اين قانون است.

ماده ۴۹-۳۱۴: موالات ميان قسم*ها در قسامه شرط نيست؛ ولي مجموع قسم*ها بايد در جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد.

ماده ۵۰-۳۱۴: اگر دليل معتبري خلاف قسامه شاكي يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات شود، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض مي*شود،خلاف قسامه متهم، كه شاكي با پذيرش قسم متهم، حق اقامه دعوا عليه او را براي هميشه از خود ساقط مي*كند.

ماده ۵۱-۳۱۴: هرگاه پس از اقامه قسامه مدعي و قبل از صدور حكم شخص ديگري به جنايت به صورت انفرادي اقرار كند، به شرح زير عمل مي*شود:

الف) هرگاه مدعي بر نظر قبلي خود مبني بر توجه اتهام به فرد اول باقي باشد، دادگاه با احراز شرايط بر اساس قسامه راي مي*دهد.

ب) هرگاه مدعي بر اثر اقرار فرد جديد از نظر قبلي خود عدول نموده و شكايت را متوجه فرد اقرار كننده نمايد،موضوع قسامه منتفي شده و طبق اقرار رسيدگي و حكم صادر مي شود.

ج) هرگاه مدعي با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نيز خود جزء قسم خورندگان نباشد و علم به عدم انتساب جنايت به فرد اول يا دوم نداشته باشد، مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يك از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار مي باشد.

د) در فرض سابق اگر مدعي بر اساس جزم اقامه قسامه نمايد وپس از اقرار فرد جديد از نظر قبلي خود عدول ننموده ؛ ولي به ظن يا ترديد افتد، مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يك از دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار مي باشد.

تبصره- در صورتي كه اين اقرار پس از صدور حكم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسي تلقي مي شود و قاضي رسيدگي كننده طبق بندهاي اين ماده عمل مي*كند.

ماده ۵۲-۳۱۴: هرگاه پس از اجراي حكم عليه متهم، قسامه باطل گردد، مانند آن*كه در دادگاه مشخص شود جاني شخص ديگري بوده يا اصلاً جنايتي واقع نشده است، ديه يا ارش گرفته شده به وي مسترد مي*شود و در صورتي كه متهم از اجراي حكم دچار آسيب جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه آسيب يا خسارت مذكور به آنها انتساب دارد، اعم از قسم خورنده يا شاكي، ضامن آن مي*باشند.چنانچه همه يا برخي از آنها با تعمد بر كذب، سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص عليه آنان ثابت است.

ماده ۵۳-۳۱۴: هرگاه پس از صدور حكم، بطلان تمام يا برخي از قسم*ها ثابت شود، مانند آن كه برخي از قسم خورندگان از قسمشان عدول كنند يا علم به دروغ بودن قسم يا بدون علم قسم خوردن براي قاضي صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسي خواهد بود.



مبحث پنجم: صاحب حق قصاص

ماده ۱-۳۱۵: كيفر قصاص همان*گونه كه درتعريف آن تبيين شده ، به عنوان حق شخصي براي مجني عليه يا ولي دم قرار داده شده است و بر اين اساس قابل گذشت در هر مرحله از مراحل دادرسي مجاناً يا با مصالحه در مقابل حق يا مال ديگري مي*باشد و همچون ساير حقوق شخصي به شرح مندرج در اين قانون ارث برده مي*شود .

ماده ۲-۳۱۵: حق قصاص براي هر يك از اولياي دم در صورت تعدد آنها جداگانه ثابت است و اين گونه نيست كه براي مجموع آنان يك حق باشد.

ماده ۳-۳۱۵: ولي دم كه اختيار قصاص، عفو و مصالحه بر حق قصاص را دارد، در غير قتل خود مجني عليه و در قتل ورثه مقتول مي باشند، به جز شوهر يا زن او كه حق قصاص ندارند.

تبصره- اگر حق قصاص به هر دليلي مبدل به ديه يا مصالحه به مالي يا حقي شود، شوهر يا زن مقتول نيز از آن ارث مي*برند.

ماده ۴-۳۱۵: اگر برخي از اولياي دم خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند،

از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي*باشند، شوهر يا زن مقتول ارث نمي*برند.

ماده ۵-۳۱۵: اگر مقتول*، ولي نداشته*باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي*امر، ولي اوست

ماده ۶-۳۱۵: اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و فاقد ولي قهري باشد، ولي امر، ولي دم است.

ماده ۷-۳۱۵:جاني يا شركت كننده در جنايت چنانچه از ورثه باشد، حق قصاص يا ديه و ارش را ندارد و ولي دم محسوب نمي شود .

ماده ۸-۳۱۵: اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشند و ولي آنها، جاني يا شريك در جنايت عمد باشد، در اين مورد ولايت ندارد.

ماده ۹-۳۱۵: هرگاه مجني عليه يا ولي دم فوت كند، حق قصاص به ورثه متوفا مي*رسد، حتي اگر وارث، شوهر يا زن مجني عليه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حق قصاص دارند.

ماده ۱۰-۳۱۵: حق قصاص نفس براي اوليا بعد از تحقق قتل و مرگ مجني عليه ثابت مي*شود و ولي دم نمي*تواند قبل از آن هرچند جنايت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعي باشد، جاني را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد، مستحق قصاص است.

ماده ۱۱-۳۱۵: هرگاه قصاص جاني در جنايت عمد به جهت مرگ او يا كشته شدن به جهت ديگري يا فرار و عدم امكان دسترسي به او امكان نداشته باشد، ديه يا ارش جنايت از اموال او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنايت قتل ديه بر عاقله او و در صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها بر بيت المال خواهد بود.

ماده ۱۲-۳۱۵: در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط به ردّ فاضل ديه نباشد، مجني*عليه يا ولي دم تنها مي*تواند قصاص يا عفو كند و چنانچه خواهان ديه باشد نياز به مصالحه با جاني و رضايت او دارد و اگر جاني راضي به مصالحه نباشد، مجني عليه يا ولي دم و دادگاه نمي*تواند جاني را به آن اجبار نمايد.

ماده ۱۳-۳۱۵: اگر مجني عليه يا ولي دم، عفو و اسقاط حق قصاص را معلق و مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، دراين صورت حق قصاص تا حصول آن شرط براي او باقي است.

ماده ۱۴-۳۱۵: هرگاه پس از مصالحه يا عفو مشروط، جاني حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد نيز نباشد، حق قصاص محفوظ اس و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي شود.

ماده ۱۵-۳۱۵: عفو يا مصالحه قبل از صدور حكم، مانند عفو يا مصالحه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۱۶-۳۱۵: رجوع از عفو مسموع نيست و اگر مجني عليه يا ولي دم پس از عفو، جاني را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده ۱۷-۳۱۵: اگر مجني عليه يا همه اوليا قبل يا حين اجراي قصاص جاني را عفو كنند، قصاص متوقف مي شود و آنها ضامن خساراتي كه حين اجراي قصاص به جاني رسيده است، نمي*باشند. چنانچه برخي از آنان عفو يا مصالحه كنند اجراي قصاص متوقف نمي*شود؛اما خواهان قصاص حسب مورد بايد قبل از اجراي قصاص سهم ديه عفو كنندگان را به آنها يا قاتل پرداخت نمايد .

ماده ۱۸-۳۱۵: مجني عليه حتي در قتل مي*تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني يا غير مجاني عفو كند و اولياي دم نمي*توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس يا ديه كنند.



مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنايت


شركت در جنايت



ماده ۱-۳۱۶: شركت در جنايت عمدي زماني تحقق مي*گيرد كه چند نفر، با هم قصد جنايتي را داشته و يا با توجه و آگاهي اقداماتي را كه نوعاً سبب آن جنايت است، انجام دهند، به*نحوي كه جنايت واقع شده مستند به همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي جنايت كافي باشد يا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوي باشد يا نباشد و خواه عمل آنها در يك لحظه باشد يا در لحظات مختلف و خواه جنايت به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب انجام گيرد كه در موارد زير محقق مي*شود:

الف) ارتكاب يك فعل توسط چند نفر به نحوي كه عمل هر كدام از آنها به تنهايي مي*تواند موجب آن جنايت گردد. مانند اين كه چند نفر با هم شخصي را از بلندي پرتاب كنند و اين فعل منجر به مرگ او يا صدمه به او شود .

ب) انجام افعال متعددي كه هر يك به تنهايي مي*تواند موجب جنايت گردد و اين افعال در زمان واحد نسبت به شخصي توسط چند نفر انجام گيرد. مانند اين كه هم زمان دو نفر، يكي به مغز و ديگري به قلب كسي شليك كنند و موجب مرگ او شوند و يا هر دو به دست او شليك كرده و موجب قطع دست او شوند.

ج) انجام افعال متعدد و توام كه هيچ يك به تنهايي موجب جنايت نمي*شود؛ ولي مجموعه آنها منجر به قتل يا جنايت ديگري شود، مانند ايراد ضربات و يا جراحات متعدد و هم زمان توسط چند نفر، كه مجموعاً موجب مرگ يا جنايت ديگري شود؛ هرچند ضربه يا ضربات هيچ يك به تنهايي كافي نباشد.

د) انجام افعال متعدد و متوالي كه هر يك به تنهايي موجب جنايت قتل يا جنايت ديگري نمي*باشد؛ ولي موجب زوال مقاومت و تاثير افعال بعدي است، به نحوي كه آخرين فعل منجر به جنايت شده است. در صورتي كه تباني قبلي بين مرتكبان بوده و عرف مجموعه اقدامات انجام شده را در حكم عمل واحد تلقي كند و در غير اين صورت قاتل يا جاني كسي است كه آخرين اقدامي را كه موجب قتل يا جنايت ديگر شده، انجام داده است و سايرين به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه يا ارش خواهند شد.

ماده ۲-۳۱۶: هرگاه عده*اي صدمات يا جراحاتي را بر مجني عليه وارد كنند و تنها برخي از صدمات يا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين صدمات يا جراحات، قاتل هستند و سايرين به حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه، يا ارش محكوم مي*شوند.

ماده ۳-۳۱۶: در موارد شركت در جنايت عمدي حسب مورد مجني عليه يا ولي دم مي*تواند يكي از شركاي در جنايت عمدي را قصاص كرده و ديگران سهم ديه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند و يا همه شركا و يا بيش از يكي از آنها را قصاص كند، مشروط بر اين*كه ديه مازاد بر يك جنايت را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان قبل از قصاص پرداخت كند و چنانچه قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركايي كه قصاص نمي*شوند نيز بايد سهم خود از ديه جنايت واقع شده را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كنند.

تبصره – هرگاه مجني عليه يا ولي دم خواهان قصاص برخي از شركا باشد و حق خود را نسبت به بعضي ديگر مجاناً عفو يا با آنها مصالحه كرده باشد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد بايد قبل از قصاص مازاد ديه آنها را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كند.

ماده ۴-۳۱۶: هرگاه ديه مقتول بيش از قاتل باشد، مانند اين*كه زني مردي را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل رساند، چنانچه قاتل يك نفر باشد، ولي دم حق اخذ فاضل ديه را علاوه بر قصاص ندارد . چنانچه قاتل متعددباشد، ولي دم مي تواند مازاد بر يك ديه را به قصاص شوندگان پرداخت كرده و همه را قصاص كند و مي تواند به اندازه ديه مقتول از قاتلان قصاص كند و چيزي نپردازد و شركايي كه قصاص نمي*شوند، سهم ديه خود را از جنايت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند كرد و مي تواند يكي از آنها را كه ديه*اش كمتر از ديه مقتول است ، قصاص كند و فاضل ديه را از ساير شركا اخذ نمايد؛ از آنجايي*كه هر يك از شركا تنها ضامن جنايت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شركا مي باشد، ولي دم نمي تواند بيش از اين مقدار از هريك مطالبه كند؛ مگر در صورت مصالحه بر بيشتر . همچنين در صورتي كه خواهان قصاص آنان باشد، بايد ابتدا فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد كه توضيح آن به شرح زير است:

الف) هرگاه دو زن مردي را عمداً به قتل رسانند، ولي دم مي*تواند هر دو را قصاص كند و چيزي نپردازد و مي*تواند يكي را قصاص كند و ديگري نصف ديه را به وي بپردازد، چنانچه سه نفر زن شركت در قتل داشته باشند، مي*تواند ابتدا نصف ديه به آنان پرداخت كرده و هر سه را قصاص كند و مي تواند دو نفر را قصاص نمايد و نفر سوم بايد سهم خود از جنايت (يك سوم ديه كامله )را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد و مي تواند يك نفر را قصاص كند و دو نفر ديگر هر كدام يك چهارم ديه يا هر شيئي كه بر آن مصالحه كنند به ولي دم و يك دوازدهم ديه را به ورثه قصاص*شونده پرداخت خواهند كرد . به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا عمل خواهد شد .

ب ) هرگاه يك مرد و يك زن مردي را عمداً به قتل رسانند،ولي دم مي تواند زن را قصاص كند و مرد نصف ديه را به ولي دم پرداخت نمايد و مي تواند مرد را قصاص كند و زن نصف ديه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نمايد و مي تواند نصف ديه به مرد پرداخت كرده و هر دو را قصاص نمايد . به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا عمل مي شود .

ج) هرگاه دو يا چند نفر غير مسلمان، مسلماني را عمداً به قتل رسانند، ولي دم مي*تواند همه آنان را قصاص كند؛ ولي حق مطالبه مازاد ديه مسلمان بر ديه مجموع آنها را ندارد ومي*تواند برخي را قصاص كند و ساير شركا چنانچه مصالحه بر شيء ديگري نكرده باشند، هر يك به اندازه سهم خود از جنايت، ديه مقتول را به ولي دم پرداخت خواهند كرد .

د) هرگاه يك مرد مسلمان و يك نفر غير مسلمان، مسلماني را عمداً به قتل رسانند، ولي دم مي تواند مسلمان را قصاص كند و غير مسلمان بايد به نسبت سهم خود از جنايت كه يك دوم است، نصف ديه كامله را به ورثه مسلمان پرداخت كند و مي*تواند غير مسلمان را قصاص كند و مسلمان نصف ديه كامله يا هر شيئي كه بر آن مصالحه مي شود را به ولي دم پرداخت كند و هر دو را قصاص نمايد، مشروط بر اين*كه نصف ديه كامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت كند و پرداخت به ميزان ديه غيرمسلمان كافي نمي باشد و چنانچه شريك غير مسلمان زن باشد، در اين صورت ولي دم فاضل ديه*اي پرداخت نخواهد كرد . به همين نسبت در همه موارد مشابه عمل مي شود .

ماده ۵-۳۱۶: نوع قتل يا هر جنايت ديگر نسبت به هر يك از شركا حسب مورد مي*تواند عمد، شبه عمد يا خطاي محض باشد، مانند اين*كه برخي از شركا قصد جنايت داشته و برخي ديگر قصد جنايت نداشته و اقدامي را هم كه انجام داده، نوعاً سبب آن جنايت نبوده و اطلاع از قصد شريك ديگر و ساير اقدامات موجب جنايت نداشته باشد و يا اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن مجني عليه داشته باشد و يا فعلي كه انجام داده نسبت به شيء ديگري بوده نه مجني عليه و به جهت خطاي در فعل مانند كمانه كردن تير به مجني عليه اصابت كرده باشد و يا نابالغ يا ديوانه باشد و در اين موارد مجني عليه يا ولي دم حق قصاص شريك غير عامد را ندارد.

ماده ۶-۳۱۶: ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضي از شركا به هر دليلي مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به ديگر شركاي عمدي نيست و شريكي كه مستحق قصاص نيست، بايد بر حسب مورد سهم جنايت خود را از ديه يا ارش به قصاص شوندگان يا ولي دم بپردازد.

ماده ۷-۳۱۶: هرگاه جنايتي كه واقع شده به جهت سرايت نوعاً كشنده باشد؛ ولي قبل از مرگ مجني عليه ديگري او را به قتل برساند، در صورتي كه قتل منتسب به هر دو جنايت باشد، از موارد شركت در قتل محسوب مي شود و در صورتي كه قتل منتسب به جنايت دوم باشد، قاتل دومي است و جاني اول بايد ديه يا ارش جنايتي را كه وارد كرده ، بپردازد و در صورت عمدي بودن به مجازات شروع در قتل نيز محكوم مي*گردد. در صورتي كه جنايت اول مجني عليه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي باشد، به گونه*اي كه هيچ اميدي به بقاي حيات وي نباشد و جاني دوم به اين حيات غير مستقره پايان دهد، جاني اول قاتل است و جاني دوم تنها ديه جنايت بر مرده را مي*پردازد و به مجازات تعزيري مقرر در ماده ۶-۴۲۸ اين قانون محكوم مي شود .

معاونت در جنايت

ماده ۸-۳۱۶: مجازات معاونت در جنايت قتل عمد، اگر معاون ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقب و ديده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت ديگري باشد، حبس تعزيري از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است كه با توجه به ميزان معاونت وي و متناسب با مجازات ممسك و ديده بان، تعيين مي*شود . مجازات معاونت در جنايت غير قتل به تناسب جرم و مجرم از يك تا دو سال حبس تعزيري و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

تبصره – مجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور در اين ماده مانند قصاص حق اولياي*دم است و با عفو يا مصالحه اوليا ساقط مي*شود و در اين*صورت حسب مورد به مجازات تعزيري مذكور در اين ماده عمل خواهد شد.

ماده ۹-۳۱۶: اگرجنايت نسبت به جاني، عمد نباشد؛ ولي معاون توجه داشته باشد كه كارجاني، نوعاً موجب آن جنايت مي شود ، چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد است.

ماده ۱۰-۳۱۶: چنانچه جاني به هر دليل قصاص نشود، تاثيري در مجازات تعزيري معاون ندارد.

ماده ۱۱-۳۱۶: اگر كسي به قصد جنايت بر عضو، معاونت كند؛ ولي قتل عمد يا غيرعمد محقق شود يا براي تحقق قتل معاونت كند؛ اما جنايتي كمتر از قتل واقع شود، به مجازات حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شود.



شروع به جنايت

ماده ۱۲-۳۱۶: هركس با قصد قتل شخص محقون الدمي شروع به اقداماتي كه ارتباط مستقيم با قتل او داشته نمايد؛ ولي به واسطه موانعي كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود، عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*گردد.

ماده ۱۳-۳۱۶: مجازات معاونت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

ماده ۱۴-۳۱۶: ساير شرايط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد اين قانون مي*باشد.

ماده ۱۵-۳۱۶: چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنايت عمد مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازات*هاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم مي*شود.

ماده ۱۶-۳۱۶: هر كس شروع به جنايت عمد قطع عضو يا از بين بردن منافع كند، به تناسب جرم و مجرم به حبس ازيك تا دوسال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي شود و معاون بر آن به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي گردد.
فهرست


* فصل دوم: قصاص نفس

مبحث اول: قتل عمد

ماده ۱-۳۲۱: قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق قصاص براي اولياي دم؛ يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر و زن او مي*باشد و در صورت فقدان وارث ولي امر، ولي دم مجني عليه خواهد بود.

تبصره يك- تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد.

ماده ۲-۳۲۱: هرگاه زن مسلماني به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي*شود.

ماده ۳-۳۲۱: در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود، اولياي دم نمي*توانند علاوه بر قصاص تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.

ماده ۴-۳۲۱: ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .

ماده ۵-۳۲۱: احكام شركت، معاونت و شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.



مبحث دوم: اكراه در قتل

ماده ۱-۳۲۲: اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهديد به مرگ باشد، مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص مي*شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي*گردد و چنانچه دستور در حد اكراه نباشد، دستور دهنده به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود .

ماده ۲-۳۲۲: اگر كسي كه بر قتل محقون الدمي اكراه يا مامور شده است، مانند وسيله*اي در دست اكراه كننده يا آمر باشد، آمر يا اكراه كننده قصاص مي شود و اكراه شونده يا مامور مجازات نمي شود، مثل اين*كه اكراه شونده يا مامور ديوانه يا طفل غير مميز باشد يا كسي باشد كه نداند نتيجه اين فعل قتل است و غافل و بي خبر باشد و چنانچه مامورطفل مميز باشد، آمر به حبس ابد محكوم مي شود و طفل به شلاق تاديبي تا ۴۰ ضربه محكوم مي*گردد و ديه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل يا بيت*المال خواهد بود .

ماده ۳-۳۲۲: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد؛ اما به علت عوامل خارجي كه اراده وي در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم مي*گردند.

ماده ۴-۳۲۲: هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدي است.

ماده ۵-۳۲۲: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسي به ديگري دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده اولي كه اكراه كننده اصلي است، محكوم به حبس ابد مي*شود و بقيه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تاثيرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شوند و مباشر به قتل نيز قصاص مي*شود.

ماده ۶-۳۲۲: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو مي*باشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزيري از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*شود.

ماده ۷-۳۲۲: اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن ديه او نيست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتر از قتل باشد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مذكور در ماده ۱۳-۳۱۳ اين قانون محكوم مي شود .



مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس



ماده ۱-۳۲۳: در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است.

ماده ۲-۳۲۳: اجراي قصاص پس از استيذان از ولي امر توسط رئيس قوه قضاييه بايد به وسيله مراجع قضايي مربوط انجام گيرد.

ماده ۳-۳۲۳: چنانچه اولياي دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا يك سال زندان محكوم مي*شوند.

ماده ۴-۳۲۳: استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوا مي*باشد و نبايد مراسم استيذان مانع از امكان استيفاي اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.

ماده ۵-۳۲۳: حق قصاص براي همه اوليا مستقلاً ثابت است؛ ولي در مقام استيفاي هر يك از آنان نبايد حق ديگران از بين برود ، بنابراين بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اوليا نبايد مبادرت به استيفاي قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم ديه ديگر اوليا خواهد بود .

ماده ۶-۳۲۳: در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو نموده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص مي*تواند قصاص نمايد، مشروط بر اين*كه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت كند و در اين مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست.

ماده ۷-۳۲۳: اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند، ولّي آنها با رعايت مصلحتشان حق استيفا يا مصالحه يا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون شود تا خودشان تصميم بگيرند؛ اما در اين فرض چنانچه اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، مي*توانند با تامين سهم ديه اولياي صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند .

تبصره - جنين حكم صغير را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.

ماده ۸-۳۲۳: اگر بعضي از اولياي دم غايب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده يا به*طول انجامد، اولياي حاضر پس از تامين سهم آنها در دادگاه مي*توانند قصاص كنند و در صورتي كه حاضران قاتل را عفو كرده، يا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غايب محفوظ است و اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتدا سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كرده*اند به قاتل پرداخت كرده و سپس قصاص نمايد.

تبصره - در صورت امكان قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود.

ماده ۹-۳۲۳: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد، اولياي دم در صورتي مي*توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثه*اش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جايز نمي*باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از ۹۱ روز تا شش ماه محكوم مي*شوند.

ماده ۱۰-۳۲۳: در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است، اولياي دم ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند.

ماده ۱۱-۳۲۳: هرگاه دو يا چند نفر يك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولياي مقتول مي*توانند همه يا برخي از آنان را قصاص كنند و در صورتي كه بيش از يك نفر را بخواهند قصاص كنند، لازم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محكوم به مجازات مقرر درماده ۳-۳۲۳ اين قانون مي شوند.

ماده ۱۲-۳۲۳: هرگاه يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي*توانند مستقلاً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولان ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده ۱۳-۳۲۳: هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولياي همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتولان قصاص مي*شود و اگر اولياي برخي از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتولان ديگر خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص*شان ديه آنان از اموال قاتل، پرداخت مي*شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص مي*باشند بدون اطلاع اولياي مقتولان ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، ديه مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسي به آن ازبيت*المال پرداخت مي*شود.

ماده ۱۴-۳۲۳: هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلي مردد باشد، مانند اين*كه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اوليا نتوانند اثبات كنند كه هر يك به دست كدام يك كشته شده*اند، چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي*شوند . چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاص*شان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد.

ماده ۱۵-۳۲۳: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند، مانند اين*كه يكي از آن دو زن باشد، اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتلان بالسويه تقسيم مي*شود.

ماده ۱۶-۳۲۳: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي*شود . همچنين ديه*اي را كه ولي دم به ديگر اوليا مي*پردازد، تغليظ نمي*شود؛ ولي اگر قتل در ماه حرام باشد، ديه*اي را كه شركاي قاتل به جهت سهم*شان از جنايت به قصاص شونده يا ورثه*اش و يا ولي دم و يا هر دوي آنان مي*پردازند، تغليظ مي*شود.

ماده ۱۷-۳۲۳: تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه، سهم پرداختي شريك به قصاص شونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده مي*باشد.

ماده ۱۸-۳۲۳: فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قاتل است و او مي*تواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده ۱۹-۳۲۳: در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا اولياي دم طلبي از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضايت صاحبش، حتي بدون رضايت قاتل، به عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است.

ماده ۲۰-۳۲۳: هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قصاص بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد، ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود.

ماده ۲۱-۳۲۳: در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون عذر موجه، وي را دربلاتكليفي رها كرده*اند با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مي*نمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده، دادگاه مي*تواند با اخذ وثيقه مناسب و تاييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند.

ماده ۲۲-۳۲۳: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تاييد رئيس*قوه*قضاييه از بيت المال پرداخت مي*شود.

ماده ۲۳-۳۲۳: هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد، ملزم به تحويل وي مي*شود و چنانچه بازداشت او موثر در الزامش يا حضور قاتل باشد، دادگاه مي تواند با مطالبه ولي دم تا زمان دستگيري قاتل فرار دهنده را بازداشت كند . چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا ولي دم رضايت دهد، آزاد مي شود و ولي دم مي*تواند ديه را از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه مي*تواند به جاني رجوع نمايد.

ماده ۲۴-۳۲۳: قصاص فقط به شيوه*هاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني مي*رساند، جايز مي*باشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از ۹۱ روز تا شش ماه مي*باشد .

ماده ۲۵-۳۲۳: زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، قصاص به تاخير مي*افتد تا زماني كه حفظ حيات طفل تامين شود.

ماده ۲۶-۳۲۳: اگر بعد از اجراي قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ ولي در صورتي كه وي را به گونه اي كه جايز نبوده قصاص كرده باشد مانند اين*كه با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نيز حق قصاص دارد و مجني*عليه نمي*تواند وي را مجدداً قصاص نمايد؛ مگر اين*كه ابتدا قاتل حق خود را استيفا كند .
فهرست


* فصل سوم: قصاص عضو

مبحث اول: موجب قصاص عضو

ماده ۱-۳۳۱: جنايت عمدي بر عضو با رعايت مقررات در اين قانون موجب حق قصاص براي مجني عليه يا ولي او است، مشروط بر اين*كه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا جنايت بيشتري نباشد.

تبصره يك– جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولي در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت مي*شود.

تبصره دو – تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده ۲-۳۱۱ اين قانون مقرر گرديده است.

ماده ۲-۳۳۱: هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه مي*تواند بعضي را با جاني مصالحه وبرخي را عفو و بعضي را قصاص كند.

ماده ۳-۳۳۱: اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد، مجني عليه مي*تواند قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه نمايد.

ماده ۴-۳۳۱: احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول اين قانون است.

ماده ۵-۳۳۱: هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل، مانند عفو مجني*عليه يا مجنون بودن مجني*عليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود، درمواردي كه آسيب شديدي بر مجني عليه وارد شده است، مانند اين*كه موجب قطع يا ازبين رفتن يك عضو يا بخشي از آن يا يكي ازمنافع شود، به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه ودرموارد جراحات عمدي به تناسب جرم از ۹۱ روز تا شش ماه يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي*گردد.



مبحث دوم: شرايط قصاص عضو

ماده ۱-۳۳۲: درقصاص عضو علاوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه دراين قانون مقرر مي*شود بايد رعايت شود:

۱-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد.

۲-قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد.

۳-درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد.

۴-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.

۵-قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد.

ماده ۲-۳۳۲: اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به ديه يا ارش تبديل مي*شود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوي درطول ،عرض وعمق جنايت كه دراين صورت مجني*عليه مي*تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند يا بدون رضايت جاني ديه يا ارش جنايت را مطالبه كند

ماده ۳-۳۳۲: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم مي*شود؛ ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن، ثلث يا بيش ازثلث ديه كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابه*التفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جاني يا ورثه او اجرا مي*شود. حكم مذكور درصورتي كه مجني*عليه زن غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است.

ماده ۴-۳۳۲: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نمي*شود؛ ولي عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص مي*شود. دراين صورت جاني بايد مابه*التفاوت را از ديه يا ارش پرداخت كند.

تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد. مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است.

ماده ۵-۳۳۲: درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت راست وچپ وبالا وپايين لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص مي*شود.

ماده ۶-۳۳۲: رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجني*عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته مي*شود؛ اما ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان، رعايت تساوي درعمق نيز لازم مي*باشد.

ماده ۷-۳۳۲: قصاص عضو را مي*شود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرايت وبيشتر شدن جنايت مجني عليه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس او باشد.

تبصره يك- اگر علم به سرايت باشد؛ ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد، مي*توان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد مي*آيد اتفاقي بوده وغيرعمد باشد.

تبصره دو- اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اين*كه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم مي*شود؛ ولي قبل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده به او پرداخت نمايد واگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي و اتفاقي باشد، جاني محكوم به ديه يا ارش جنايتي را كه به*وسيله سرايت پديدآمده مي*شود.

ماده ۸-۳۳۲: براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه*گيري شود وهرچيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود.

ماده ۹-۳۳۲: اگر جاني دراثر حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايت واقع شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص، ديه يا ارش مي*شود.



مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو

ماده ۱-۳۳۳: مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نمي*شود؛ ولي درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد شديد مانند تهديد به مرگ يا ايراد صدمه*اي كه سخت تر و شديدتر از آن جنايت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئوليت كيفري مي*باشد و اكراه كننده طبق مقررات اين قانون قصاص خواهد شد و در غير اين صورت مباشر قصاص مي شود واكراه كننده به مجازات حبس از يك تا دو سال محكوم مي گردد .

ماده ۲-۳۳۳: ادعاي اكراه برجنايت بايد در دادگاه ثابت شود، در غير اين صورت با سوگند مجني عليه يا ولي او بر عدم اكراه قصاص ثابت مي شود .

ماده ۳-۳۳۳: مقررات و موارد مذكور در مواد ۲-۳۲۲ ،۳-۳۲۲،۴-۳۲۲ و۷-۳۲۲ به تناسب در اكراه بر جنايت بر عضو نيز جاري است.




مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو

ماده ۱-۳۳۴: استيفاي قصاص عضو حق مجني*عليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي قصاص را خواهند داشت.

ماده ۲-۳۳۴: دراستيفاي قصاص عضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از ولي امر و رعايت ساير مقررات و شرايط استيفاي قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده ۳-۳۲۳ اين قانون خواهد بود .

ماده ۳-۳۳۴: ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص باشد وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكان به*نحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد، در صورت امكان موانع رفع مي*شود و قصاص اجرا مي*گردد و در غير اين صورت تا بر طرف شدن خوف سرايت قصاص به تاخير مي*افتد.

ماده ۴-۳۳۴: هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص مي*شود؛ گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد وديه*اي به جاني پرداخت نمي*شود، اين حكم درهمه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده ۵-۳۳۴: هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد، مجني*عليه مي*تواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد؛ مگر درصورتي كه مجني*عليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراين مورد مي*تواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده ۶-۳۳۴: هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي*گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد، مبدل به ديه مي شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده ۷-۳۳۴: چشم سالم دربرابر چشم*هايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند، قصاص مي*شود.

ماده ۸-۳۳۴: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمي*شود؛ ولي پلك چشم بينا دربرابر پلك چشم نابينا قصاص مي*شود.

ماده ۹-۳۳۴: عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص مي*شود.

ماده ۱۰-۳۳۴: هرگاه شخصي مقداري ازگوش يا هر عضو ديگركسي را قطع كند ومجني*عليه قسمت جداشده را مجدداً پيوند دهد، قصاص ساقط نمي*شود. همچنين اگر جاني بعد ازآن كه مقداري ازگوش يا هرعضو ديگر او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جداشده را پيوند دهد، نمي*توان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد.

ماده ۱۱-۳۳۴: درصورتي كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوايي و قطع بيني موجب زوال بويايي شود، دوجنايت محسوب مي*شود.

ماده ۱۲-۳۳۴: قطع بيني يا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بويايي و شنوايي باشند.

ماده ۱۳-۳۳۴: قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.

ماده ۱۴-۳۳۴: درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است وديه اخذ مي*شود؛ ولي زبان كسي كه لال است، دربرابر زبان لال ديگري وزبان گويا قصاص مي*شود.

ماده ۱۵-۳۳۴: زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص مي*شود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.

ماده ۱۶-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص باشد، مجني*عليه مي*تواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد.

تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد و در غير اين*صورت سالم محسوب مي شود .

ماده ۱۷-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد، درصورتي كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است .

ماده ۱۸-۳۳۴: اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.

ماده ۱۹-۳۳۴: هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، جاني علاوه بر تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجني*عليه فاقد دندان بوده، محكوم مي*شود و اگر دندان جديد معيوب باشد، جاني علاوه برمحكوميت*هاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي*شود.

تبصره - اگر مجني*عليه طفل باشد صدور حكم براي روييدن دندان، به مدت متعارف به تاخير مي*افتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني علاوه برتعزير مذكور به پرداخت ديه محكوم مي*شود.

ماده ۲۰-۳۳۴: اگر دندان جاني شيري ودندان مجني*عليه غيرشيري باشد، مجني*عليه مخير است كه دندان شيري را قصاص كند يا قصاص را تا رويش دندان غيرشيري درجاني به تاخير اندازد.

ماده ۲۱-۳۳۴: اگر دندان مجني*عليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجني*عليه نيست وديه نيز بازگردانده نمي*شود.

ماده ۲۲-۳۳۴: اگر دندان جاني بعد از اجراي قصاص برويد، مجني*عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

ماده ۲۳-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم مي*گردد.

ماده ۲۴-۳۳۴: اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي باشد، قصاص درعضو اجرا مي*شود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت مي*شود واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا مي*شود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته مي*شود.

ماده ۲۵-۳۳۴: قصاص كردن جاني بدون بي*هوش كردن جاني وبي*حس كردن عضو او حق مجني*عليه است؛ مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي*حسي عضو مجني*عليه اتفاق افتاده باشد.

تبصره- مداوا وبي*هوش كردن جاني وبي*حس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است.

ماده ۲۶-۳۳۴: هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد، مانند اين*كه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد، مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع شده باشد، حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم كه جنايت براو متاخر بوده، ديه پرداخت مي*شود و درصورت وقوع دو جنايت دريك زمان هريك از دو مجني عليه مبادرت به قصاص نمايد، براي ديگري ديه ثابت مي*گردد. درصورتي كه محل قصاص براي مجني*عليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند؛ ولي كمتر از عضو قطع شده از او باشد، مي*تواند مابه التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد، مانند اين*كه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص ديگري را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجني*عليه اول انگشت دست راست جاني را مي*تواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجني*عليه دوم مي*تواند دست راست جاني را قصاص كرده و فاضل ديه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نيز بگيرد .

ماده ۲۷-۳۳۴: حق قصاص عضو از براي مجني عليه ثابت است و در صورت فوت وي قبل از استيفا اين حق براي هر يك از ورثه او مستقلاً ثابت مي شود و حسب مورد طبق مواد ۵-۳۲۳ ، ۶-۳۲۳، ۷-۳۲۳ و ۸-۳۲۳ اين قانون عمل مي شود .

ماده ۲۸-۳۳۴:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه ديه مجني عليه كمتر از جاني باشد، حسب مورد طبق مواد ۹-۳۲۳، ۱۰-۳۲۳، ۱۴-۳۲۳،۱۵-۳۲۳ ،۱۷-۳۲۳،۱۸-۳۲۳ و ۱۹-۳۲۳ اين قانون عمل مي شود .

ماده ۲۹-۳۳۴:در موارد شركت دو يا چند نفر در جنايت بر عضو حسب مورد طبق مواد ۱۱-۳۲۳ و ۱۲-۳۲۳ اين قانون عمل مي شود .
فهرست


* باب چهارم:ديات
فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول : تعريف ديه و موارد آن

ماده ۱-۴۱۱: ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده ۲-۴۱۱: ارش عبارت از ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نگرديده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و كيفيت صدمه وارده و تاثير آن در سلامت مجني*عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين نمايد.

تبصره ـ مقدار ارش در هر جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شود.

ماده ۳-۴۱۱: در جنايت خطاي محض، شبه عمد و جنايت عمدي كه بناحق بوده؛ ولي قصاص در آن جايز يا ممكن نبوده و يا بر پرداخت ديه تراضي شده باشد، ديه پرداخت مي*شود.

ماده ۴-۴۱۱: خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده را نداشته و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده؛ (خواه اصلاً جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد) ولي اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد. مانند آن*كه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي*شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.

ماده ۵-۴۱۱: هرگاه شخصي جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اين*كه مهدورالدم است يا حق قصاص او را دارد يا به*تصور اين*كه حيوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.

ماده ۶-۴۱۱: هرگاه بر اثر بي*احتياطي يا بي*مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات مربوط به امري جنايتي واقع شود، در صورتي*كه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايت نباشد، جنايت شبه عمد خواهد بود.

ماده ۷-۴۱۱: هرگاه جاني قصد جنايت نداشته؛ ولي فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شود كه از قبل پيش بيني نمي*شده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده و يا اگر سبب بوده مرتكب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.

ماده ۸-۴۱۱: هرگاه جاني فعلي را كه انجام داده، جنايت عمدي كمتري بوده، اما اتفاقاً جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر مستلزم جنايت بيشتر نباشد، نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است، مانند اين*كه انگشت كسي را قطع كند و اتفاقاً به*سبب آن فوت نمايد كه در اين*صورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.

ماده ۹-۴۱۱: خطاي محض آن است كه جاني قصد فعلي را بكند؛ ولي فعل ديگري بدون اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير مي*شود؛ زيرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اين*كه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كند ؛ اما تير او به خطا رفته و به انساني اصابت كند.

ماده ۱۰-۴۱۱: هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض است؛ مگر اين*كه عمداً با علم به اين*كه در حالت خواب يا بيهوشي آن صدمه بر مجني عليه واقع مي شود بخوابد يا خود را بيهوش كند كه در اين صورت جنايت عمدي خواهد بود .

ماده ۱۱-۴۱۱: جنايت عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است.

ماده ۱۲-۴۱۱: هرگاه جاني قصد جنايت عمدي بر شخصي را داشته باشد؛ اما در اثر خطاي درفعل مانند خطاي در تيراندازي تير او به خطا رفته و به شخص ديگري اصابت كند، چنانچه متوجه بوده كه اقدام او ديگري را در معرض جنايت قرار مي*دهد، جنايت عمدي بوده و قصاص ثابت است . در غير اين*صورت جنايت خطاي محض بوده و ديه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل يا ضرب وجرح بوده و قابل تعقيب است؛ مگر اين*كه اعتقاد به مهدور الدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .

ماده ۱۳-۴۱۱: كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضايي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي*شود و در صورتي كه كسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند، به موجب ماده ۱۶-۳۱۳ مقرر در اين قانون مجازات مي*شود .

ماده ۱۴-۴۱۱: مهدور الدم بودن كسي بايد از مصاديقي باشد كه در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه اين*كه مرتكب با نظر و معيارهاي خود كسي را مهدورالدم بداند.

ماده ۱۵-۴۱۱: در صورتي كه قاتل يكي از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدي باشد از هيچ مالي از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا يا شبه عمد باشد، از ديه ارث نمي برد و در موارد فقدان وارث ديگر ولي امر وارث خواهد بود .

ماده ۱۶-۴۱۱: در قتل فرد مسلمان علاوه بر ديه نفس قاتل مكلف به پرداخت كفاره قتل نيز مي باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تكليفي بر قاتل در حكم ذكر نمايد.ترتيب كفاره قتل به ترتيب زير است:

۱-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مومن باشد ،كفاره جمع ثابت است كه عبارت است از، آزاد كردن يك برده در صورت امكان آن و روزه دو ماه از ماه*هاي قمري بدون فاصله ميان ماه اول و اولين روز ماه دوم و اطعام۶۰ مسكين

۲-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنين قتل عمد در صورتي كه مسلمان مقتول مومن نباشد، يكي از سه مورد ذكر شده واجب است؛ ولي با ترتيب ميان آنها بدين گونه كه در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعين مي شود و در صورت تعذر آن اطعام ۶۰ مسكين متعين مي گردد.

تبصره يك- كفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبيب واجب نيست .

تبصره دو- كفاره در قتل نابالغ و مجنون نيز ثابت است، در صورتي*كه محكوم به اسلام باشند و همچنين در قتل جنين كه روح در آن دميده شده باشد .

تبصره سه- در موارد شركت در قتل بر هريك از مباشران در قتل مستقلاً كفاره واجب است .

تبصره چهار- در موارد اكراه بر قتل كفاره بر قاتل است .

تبصره پنج- در مواردي كه مقتول مهدورالدم يا مستحق قصاص بوده ، كفاره ثابت نيست .

تبصره شش- وجوب كفاره يك تكليف است و در صورت فوت قاتل ساقط مي گردد و از ديون ميت محسوب نمي شود .



مبحث دوم : مسئوليت مدني ديه

ماده ۱-۴۱۲: ديه و ارش جنايات حق شخصي مجني عليه بوده و علاوه بر جنبه كيفري همانند ساير ضرر و زيان*ها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نيز مي*باشد و قابل عفو تمام يا بخشي از آن يا مصالحه بر آن است و ذمه جاني يا عاقله در مواردي كه ديه بر آنهاست، مانند ساير ديون مشغول به آن از براي مجني عليه است و ضمن دارايي*هاي مجني عليه محسوب مي*شود.

تبصره- همه كساني كه از اموال مقتول ارث مي برند به نسبت سهم الارثشان از ديه مقتول نيز ارث مي برند، به جز بستگان مادري مقتول كه تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدري يا پدر و مادري از براي مقتول ولي امر وارث ديه خواهد بود .

ماده ۲-۴۱۲: هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايتي كه موجب ديه يا ارش است، گردند، حسب مورد هر يك از شركا يا عاقله آنها به طور مساوي ضامن ديه يا ارش خواهند بود .

ماده ۳-۴۱۲: هرگاه هزينه*هاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقدر يا ارش باشد، خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني فوراً پرداخت شود و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد نيست.

مبحث سوم : راه*هاي اثبات ديه

ماده ۱-۴۱۳: ادله اثبات موجب ديه علاوه بر قسامه به تفصيلي كه در اين قانون مقرر مي*شود، همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است .

ماده ۲-۴۱۳: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه ۲۵ نفر مرد از طرف مدعي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات مي*شود .

ماده ۳-۴۱۳: در دعواي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غير عمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر مجني عليه مي*تواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير اثبات و مطالبه كند؛ ولي حق قصاص با آن ثابت نمي*شود.

۱-شش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن به مقدار ديه كامل است.

۲-پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است.

۳-چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است.

۴-سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است.

۵-دو قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك سوم ديه كامل است.

۶-يك قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.

تبصره يك ـ در مورد هر يك از بندهاي مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجني*عليه مي*تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره دو ـ در هر يك از موارد يادشده چنانچه مقدار ديه يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است. براي مثال اگر ديه جراحت به مقدار يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن دو قسم لازم است.

تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همان*گونه است كه در باب قصاص گذشت.

ماده ۴-۴۱۳: هرگاه در اثر جنايتي كه وارد شده، مجني عليه مدعي زوال يا نقصان منفعت عضوي از خود شود، در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و عدم دسترسي به كارشناس و عدم امكان آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي*گردد.

ماده ۵-۴۱۳: در اختلاف ميان جاني و مجني عليه نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قول مجني عليه با سوگند او مقدم است و جاي قسامه نيست .

ماده ۶-۴۱۳: هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده، فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت منكر آن باشند، در صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اوليا با سوگند مقدم خواهد بود و جاي قسامه نيست و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند، ديه يا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.



مبحث چهارم : مسئول پرداخت ديه

ماده ۱-۴۱۴: ديه يا ارش جنايت عمدي و شبه عمد بر عهده جاني است.

ماده ۲-۴۱۴: ديه يا ارش خطاي محض، چنانچه جنايت از طريق شهادت يا قسامه و يا علم بين و حسي قاضي ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتي كه با اقرار جاني يا نكول او از سوگند يا نكول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جاني است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جاني به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايند، ديه بر عهده عاقله خواهد بود .

ماده ۳-۴۱۴: در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم متعارف و حسي قاضي يا قسامه، اگر جاني مدعي خطايي بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنايت را انكار يا اظهار بي*اطلاعي نمايند، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود.

تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سهم ديه آنها به*وسيله جاني پرداخت خواهد شد.

ماده ۴-۴۱۴: عاقله ضامن جنايت*هايي كه شخص بر خود وارد مي*سازد، نيست .

ماده ۵-۴۱۴: عاقله تنها ضامن ديه و ارش خطاي محض است و ساير خساراتي را كه به سبب جنايت شكل مي گيرد، ضامن نيست و بر ذمه خود جاني است .

ماده ۶-۴۱۴: عاقله ضامن جنايت*هاي كمتر از موضحه نيست؛ هر چند جاني نابالغ يا مجنون باشد.

تبصره ـ هر گاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، آسيب*هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و رسيدن ديه يا ارش مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

ماده ۷-۴۱۴: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه درزمان فوت مي*توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده*دار پرداخت ديه خواهند بود.

ماده ۸-۴۱۴: در عاقله،بلوغ، عقل و تمكن مالي حين مواعد پرداخت اقساط ديه شرط است، بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمي*شود و نابالغ و ديوانه و معسر در زمان پرداخت ديه مسئوليتي ندارند.

ماده ۹-۴۱۴: هرگاه جاني در خطاي محض كه ديه آن بر عاقله است داراي عاقله نباشد، يا عاقله او نتواند ديه يا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، ديه يا ارش از بيت*المال پرداخت مي*شود و در اين جهت فرقي ميان ديه نفس يا كمتر از آن نيست .

ماده ۱۰-۴۱۴: هرگاه فردي از اقليت*هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در كشور زندگي مي*كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، عهده*دار پرداخت ديه خواهد بود؛ اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي*شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱-۴۱۴: مسئول پرداخت ديه يا ارش در جنايات تسبيبي، جاني است.

ماده ۱۲-۴۱۴: هرگاه ماموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد كه موجب فوت يا صدمه بدني به ديگري شود، ديه بر عهده بيت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي بي احتياطي و بي مبالاتي، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته، ديه يا ارش از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده ۱۳-۴۱۴: در مواردي كه پرداخت ديه يا ارش بر عهده جاني است، چنانچه در مدت*هاي مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امكانات مالي جاني، تقسيط مي*شود.

تبصره - چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيان*هاي وارده ادعاي اعسار كند و دليل اثباتي خلاف گفته او نباشد، قول او پذيرفته مي*شود و ديه با توجه به امكانات ماليش تقسيط مي*گردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد؛ مگر اين*كه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نمايد.

ماده ۱۴-۴۱۴: در قتل عمد و شبه عمد در صورتي كه به دليل فرار،خودكشي و مانند آن به جاني دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي*شود و اگر مالي نداشته باشد، از عاقله وي گرفته مي شود و در صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقرآنها، از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵-۴۱۴: در غير قتل از جنايات در صورت عمد و شبه عمد مسئوليت پرداخت ديه يا ارش بر جاني مي باشد و در صورت عدم دسترسي به جاني مانند ساير ديون وي خواهد بود و ضمان متوجه بيت المال نخواهد بود و در خطاي محض مسئوليت پرداخت بر عاقله مي باشد ودر صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده ۱۶-۴۱۴: هرگاه جاني در مواردي كه پرداخت ديه يا ارش بر عهده اوست، فوت نمايد، حكم ساير ديون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت مي*شود.

ماده ۱۷-۴۱۴: در موارد تردد قاتل بين دو يا چند نفر، ولي دم يا مجني عليه چنانچه نتواند قاتل بودن يك نفر معين از آنها را اثبات نمايد، مي*تواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد، در صورتي كه همگي حسب مورد قسامه اقامه كرده يا سوگند ياد نمايند، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره- در مورد اين ماده چنانچه جنايت كمتراز قتل باشد، مفاد آن نيز اعمال مي*شود و در صورتي كه جنايت خطاي محض باشد، ديه يا ارش از بيت المال پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۸-۴۱۴: هرگاه برخي از اطراف تردد حسب مورد سوگند ياد نموده يا قسامه اقامه كنند و برخي امتناع نمايند يا همگي امتناع كنند، ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به طور مساوي ثابت مي شود و در صورتي كه امتناع كننده يكي باشد، ديه يا ارش بر او ثابت مي شود .

تبصره- در اين حكم فرقي ميان جنايت قتل و غير قتل نيست .

ماده ۱۹-۴۱۴: هر گاه كسي در اثر ضرب و جرح عده*اي كشته يا مجروح شود و جنايت، مستند به برخي از ضربات باشد و زننده هر ضربه مشخص نباشد، ضاربان بايد ديه نفس يا ديه و ارش جراحات را به طور مساوي بپردازند.

ماده ۲۰-۴۱۴: در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت شخص معيني از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.

ماده ۲۱-۴۱۴: هرگاه مجني*عليه يا اولياي دم ادعا كنند كه جاني يكي از دو يا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعي مي*تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه، بر جاني بودن يكي از آنها جاني به نحو علم اجمالي مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.

ماده ۲۲-۴۱۴: در موارد علم اجمالي به وجود جاني بين دو يا چند نفر و عدم دليل اثباتي بر تشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد، قصاص ساقط شده و ديه ثابت مي*شود و طبق مواد يادشده عمل مي*شود.

ماده ۲۳-۴۱۴: در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل، هرگاه اتهام و لوث عليه شخص يا اشخاص معيني محقق نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۴-۴۱۴: هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند، سپس شخص ديگري نيز اقرار كند كه آن جنايت را انجام داده است و علم به كذب يكي از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجني عليه مخير است كه از يكي از آن دو نفر مطالبه ديه كند؛ ولي نمي تواند از هر دو نفر مطالبه نمايد . ماده ۲۵-۴۱۴: در مواردي كه اصل جنايت جاني ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، ديه يا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود.

ماده ۲۶-۴۱۴: هرگاه محكوم به قصاص عضو يا حد يا تعزير در اثر اجراي مجازات كشته شده يا آسيبي بيش از مقدار مجازات تعيين شده به او وارد شود، چنانچه قتل يا آسيب اضافي مستند به تقصير يا عدم رعايت مقررات اجرا يا خطاي در نحوه اجرا باشد، مجري حكم حسب مورد ضامن قصاص يا ديه يا ارش است و در غير اين*صورت كسي ضامن نخواهد بود.

ماده ۲۷-۴۱۴: هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحي طبق مقررات آيين دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، ديه آن بر بيت المال خواهد بود؛ مگر اين*كه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در اين*صورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصير قاضي صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسيدگي كند و در صورت ثبوت تقصير يا خطاي موجب ضمان قاضي، دادگاه انتظامي حكم به كسر آن از حقوق قاضي و برگشت به بيت المال خواهد كرد.

مبحث پنجم : مهلت پرداخت ديه

ماده ۱-۴۱۵: مهلت پرداخت ديه يا ارش جنايت، از زمان وقوع آن جنايت به ترتيب زير است؛ مگر اين كه طرفين به نحو ديگري تراضي كرده باشند:

الف) در عمد موجب ديه يا ارش ظرف يك سال قمري

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمري

ج) در خطاي محض ظرف سه سال قمري.

تبصره ـ هر گاه پرداخت كننده در بين مهلت*هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسطي از ديه يا ارش اقدام نمايد، محكوم له مكلف به قبول آن است.

ماده ۲-۴۱۵: در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال يك سوم ديه يا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه يا ارش را بپردازد.

ماده ۳-۴۱۵: در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد قيمت گونه*ها را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه يا ارش به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن كه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

ماده ۴-۴۱۵: در مواردي كه بين جاني عمد و اولياي دم يا مجني*عليه بر گرفتن ديه يا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، بايد در ظرف يك*سال از حين تراضي پرداخت گردد .

مبحث ششم : موجبات ضمان

مباشرت

ماده ۱-۴۱۶: جنايت در صورتي موجب ديه و ارش يا قصاص خواهد بود كه مستند به شخص باشد، اعم از آن كه به نحو مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع آنها

ماده ۲-۴۱۶: مباشرت در جنايت آن است كه جاني بدون آن*كه اراده ديگري در جنايت دخالت داشته باشد، مستقيماً آن را به*وجود آورد؛ هر چند از وسيله استفاده كند. مانند پرت كردن كسي از بلندي و يا قتل و جرح كسي با اسلحه

ماده ۳-۴۱۶: هرگاه پزشك در معالجه*هايي كه انجام مي*دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه و خسارت است؛ مگر آن كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودنش، معتبر نبوده و يا امكان تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نباشد، تحصيل برائت از ولي مريض به عمل خواهد آمد.

تبصره يك ـ در مواردي كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

تبصره دوـ مقصود از ولي شخصي است كه در صورت تلف مريض، حق مطالبه ديه را دارد و در مواردي كه حاكم شرع ولي مريض باشد، رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستان*هاي مربوط نسبت به ابراء طبيب اقدام مي نمايد.

ماده ۴-۴۱۶: كسي كه در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض مي*باشد و ديه بر عاقله خواهد بود؛ ولي اگر آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار بگيرد و صدمه ببيند جنايت مستند به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش ضامن نخواهد بود.

ماده ۵-۴۱۶: هرگاه شيئ يا كالايي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به شخصي برخورد نموده و موجب جنايت شود، حمل كننده كالا ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

ماده ۶-۴۱۶: هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه جنايتي بر ديگري وارد سازد، مانند اين*كه بچه را بيندازد و بميرد، ترساننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

ماده ۷-۴۱۶: در مواردي كه جنايت مستند به كسي نباشد، مانند اين كه در اثر علل قهري جنايت صورت گرفته باشد، ضمان منتفي است.

ماده ۸-۴۱۶: هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي*شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد يا صدمه به او برسد، اگر اين عمل نوعاً سبب آن جنايت باشد يا به قصد جنايت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنايت عمد محسوب مي*شود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب جنايت بوده و نه با قصد جنايت انجام بگيرد، جنايت شبه عمد محسوب مي*شود و ديه و ساير خسارات وارده بر عهده اوست.

ماده ۹-۴۱۶: هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود، در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد و يا چنين عملي نوعاً سبب آن جنايت مي شده و مرتكب هم از آن اطلاع داشته، جنايت عمدي است و در صورتي كه قصد جنايت نداشته؛ ولي قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولي به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنايت انجام نمي*گرفته، شبه عمد بوده و ديه و ساير خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده؛ ولي اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پايش بلغزد و پرت شود ،خطاي محض بوده و ديه يا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون توفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۰-۴۱۶: هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه قصد جنايت واقع شده را داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده ، نوعاً سبب اين جنايت باشد، جنايت شبه عمد خواهد بود.

ماده ۱۱-۴۱۶: هرگاه راننده*اي كه با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت كامل ساير مقررات در حال حركت بوده، در حالي كه قادر به كنترل نبوده، به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، برخورد نمايد، ضمان منتفي خواهد بود و در غير اين*صورت راننده ضامن است .

تبصره ـ هرگاه عدم رعايت مقررات رانندگي، علت حادثه نباشد، به گونه*اي كه اگر مقررات نيز رعايت مي*شد، حادثه به*سبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق مي*افتاد، راننده ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۲-۴۱۶: هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غيرطبيعي نبوده، سرنشينان خودرو مصدوم گرديده يا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، راننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.

تسبيب

ماده ۱۳-۴۱۶: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند، به طوري كه اگر نبود آن جنايت حاصل نمي*شد؛ اما خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود؛ بلكه فعل ديگري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه چاهي در معبري بكند و كسي كه در آن معبر راه مي*رود، در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده ۱۴-۴۱۶:هرگاه شخصي در معبر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالكش گودالي حفر يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملي را انجام دهد كه موجب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود؛ مگر اين كه فرد آسيب*ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

ماده ۱۵-۴۱۶:هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده قبل را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار خودش است، انجام دهد و موجب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست؛ مگر اين كه شخصي را كه آگاه به آن نيست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنايتي به او وارد شود.

تبصره ـ هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر اين كه صدمه يا تلف به دليل اغرا، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن به مالك مستند باشد.

ماده ۱۶-۴۱۶: هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده ۱۴ -۴۱۶ را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ببيند، عامل عدواني عهده*دار ديه و ساير خسارات مي*باشد؛ مگر اين كه بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم منتسب باشد. مانند اين كه عامل عدواني علامتي هشدار دهنده گذارده باشد يا در آن منزل را قفل كرده تا كسي وارد نشود؛ اما شخص وارد عدواني در را شكسته و وارد شده باشد كه در اين قبيل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن نمي*باشد.

ماده ۱۷-۴۱۶: هرگاه كسي در معبر عام يا اماكن عمومي عملي را كه به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتي يا عمومي و رعايت نكات ايمني انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارتي بر كسي گردد، ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۸-۴۱۶: هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ مال يا جان او لازم بوده، به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا خسارتي شود، در صورت رعايت مقررات و نكات ايمني احسان*كننده ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۹-۴۱۶: هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگري با آنها برخورد و مصدوم گردد يا فوت كند، شخص توقف كننده يا صاحب وسيله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتي نيز بر او يا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.

ماده ۲۰-۴۱۶: هركس در محل*هايي كه توقف در آن مجاز نيست متوقف شده يا شيء و ياحيوان يا وسيله*نقليه اي را در اين قبيل محل*ها مستقر سازد يا چيز لغزنده*اي در آن رهگذر قرار دهد و ديگري از روي خطا و بدون توجه با آن شخص يا چيزي برخورد كند يا بلغزد و مصدوم شده يا فوت كرده يا خسارت ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات وارده مي*باشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي*گيرد؛ بلكه عهده*دار خسارت وارده نيز مي*باشد.

ماده ۲۱-۴۱۶: هرگاه شخصي را كه شبانه به طور مشكوك و مخفيانه از منزلش خوانده و بيرون برده*اند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست؛ مگر اين كه ثابت كند كه زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را كشته است. همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر نحو ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود.

تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، شخص مفقود شده بازگردد يا مشخص شود كه زنده است يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عكس ثابت شود كه او شخص مفقود را عمداً كشته است، قصاص ثابت مي*شود.

ماده ۲۲-۴۱۶: هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست؛ گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد؛ اما كسي آن را جايي نامناسب قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه خواهد بود و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرين در جاي مناسب*تري قرار دهد، ضامن نخواهد بود.

تبصره يك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسي به وجود آمده باشد، تغييردهنده وضعيت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.

تبصره دو ـ هرگاه افراد يا دستگاه*هايي كه مسئوليت اصلاح يا رفع آثار اين*گونه حوادث را بر عهده دارند، در انجام وظيفه كوتاهي و تقصير كنند، ضامن خواهند بود.

ماده ۲۳-۴۱۶: هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا پارك خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا پارك كننده خودرو در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن نيست.

ماده ۲۴-۴۱۶: هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن خود كه قرار دادنش در آنجا جايز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود، ضمان منتفي خواهد بود؛ مگر اين كه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً در معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد.

ماده ۲۵-۴۱۶: هرگاه مالك ملك يا كسي كه عهده دار ملكي مي باشد ناودان يا بالكن ملك و مانند آن را درمكاني قرار دهد كه قرار دادنش در آن مكان جايز بوده و نكات ايمني را نيز رعايت كرده باشد و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد، ضامن است.

تبصره ـ اگر نصب غير مجاز به گونه*اي باشد كه نتوان آن را به مالك منتسب نمود، مانند آن*كه مهندس ناظر بدون اطلاع مالك اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالك منتفي بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.

ماده ۲۶-۴۱۶: هرگاه شخصي بنا و يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقررات و بدون انحراف به يك طرف احداث نمايد؛ اما به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل بنا سقوط كرده و موجب آسيب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنين اگر ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نموده كه اگر سقوط كند، طبعاً در ملك خود سقوط خواهد كرد؛ اما اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كرده و موجب آسيب گردد، مالك آن ضامن نخواهد بود.

ماده ۲۷-۴۱۶: هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غير متمايل احداث شده است، در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از آن كه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند، ساقط شده و موجب آسيب گردد، مالك ضامن نخواهد بود، مشروط به آن كه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح و ازاله يا آگاه*سازي و جلوگيري از وقوع آسيب سهل*انگاري نمايد، ضامن خواهد بود.

تبصره - هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد يا بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسئول آن ضامن خواهد بود.

ماده ۲۸-۴۱۶:هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده*دار صدمه و خسارت ناشي از آن خواهد بود.

ماده ۲۹-۴۱۶:هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان ديگري كه مجاز به روشن كردن آتش است، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي*كند و نوعاً نيز سرايت نكند؛ اما اتفاقاً يا به*جهت عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرايت كرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غير اين*صورت ضامن مي*باشد.

ماده ۳۰-۴۱۶:متصرف هر حيواني كه خطر حمله آن را مي*داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناك بودن حيوان آگاه نباشد و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد يا نوعاً آن حيوان خطرناك نباشد، ضامن نيست*.

تبصره يك ـ نگه*داري حيواني كه قادر بر حفظ آن نباشد، تقصير محسوب مي*شود.

تبصره دوـ نگه*داري هر وسيله يا شييء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگيري از آسيب رساني آن نداشته باشد، مشمول اين حكم خواهد بود.

ماده ۳۱-۴۱۶:هر گاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد وارد منزل يا محل او شود و از ناحيه حيواني مانند سگ خانه كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببيند، اذن*دهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعيت آسيب رساني حيوان علم داشته باشد يا نداشته باشد.

تبصره-در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه وارد شونده بداند، حيوان مزبور خطرناك بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و يا قادر به رفع خطر نمي*باشد، ضمان منتفي است.

ماده ۳۲-۴۱۶:هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در جايي از معابر عمومي متوقف نمايد، ضامن تمام خسارت*هايي است كه آن حيوان وارد مي*كند و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد و او حيوان را متوقف نمايد، مهاردار ضامن خواهد بود.

ماده ۳۳-۴۱۶:هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه حيوان تحريك شده يا وحشت كرده و موجب جنايت گردد، ضامن آن خواهد بود.

ماده ۳۴-۴۱۶:پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي*نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است؛ مگر آن كه مطابق ماده ۳-۴۱۶ تحصيل برائت نموده باشد.

تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار يا مريض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف مي*باشد، در صورتي كه به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود.



اجتماع موجبات

ماده ۳۵-۴۱۶: هرگاه در ايجاد جنايت دو يا چند عامل مدخليت داشته كه برخي به نحو مباشرت و برخي به نحو تسبيب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد، به گونه*اي كه جنايت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي مباشر.

ماده ۳۶-۴۱۶:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شده يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تاثير آنها در برخورد مساوي بوده و يا ميزان تاثير مشخص نباشد، در مورد شبه عمد نصف ديه يا ارش هر كدام از مال ديگري پرداخت مي*شود و در مورد خطاي محض نصف ديه يا ارش هركدام بر عاقله ديگري است و اگر تنها يكي از آنها كشته شده يا آسيب ببيند، عاقله يا جاني حسب مورد، نصف ديه يا ارش را بايد به مجني عليه يا اولياي دم او بپردازند.

ماده ۳۷-۴۱۶: هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي راننده يا سرنشينان آنها كشته شده يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوي يا نامعلوم بودن ميزان تاثير، هر يك مسئول نصف ديه يا ارش راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه خواهد بود . چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسئول ثلث ديه يا ارش راننده*هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه خواهد بود و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر محاسبه مي شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه*اي كه برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.

تبصره يك- چنانچه ميزان تاثير طرفين برخورد متفاوت باشد، با تشخيص كارشناس هر يك به ميزان تاثير ضامن خواهد بود.

تبصره دو ـ تقصير اعم است از بي*احتياطي*، بي*مبالاتي*، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي*.

ماده ۳۸-۴۱۶: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهري مانند سيل و توفان باشد، ضمان منتفي خواهد بود.

ماده ۳۹-۴۱۶:در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين منتسب باشد مثل اين*كه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر حركت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفي كه حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.

ماده ۴۰-۴۱۶: در موارد برخورد دو وسيله نقليه ، هرگاه هر دو يا يكي از آنها قصد قتل داشته يا فعل آنها نوعاً كشنده باشد، قتل منتسب به او بوده و عمدي خواهد بود.

ماده ۴۱-۴۱۶:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسيب يا خسارتي گردند، به طور تساوي ضامن خواهند بود.

ماده ۴۲-۴۱۶:هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.

ماده ۴۳-۴۱۶: هرگاه دو نفر با عمل غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بيفتد كه در اين*صورت كسي كه سنگ را گذارده، ضامن است و چيزي بر عهده حفركننده چاه نيست.

ماده ۴۴-۴۱۶:هرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غيرمجاز بوده و ديگري مجاز باشد، مانند آن كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد و ديگري كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصي كه عملش غيرمجاز بوده ضامن است . همچنين اگر عمل يكي به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد، خلاف عمل ديگري يا عمل يكي پس از عمل اولي انجام گرفته باشد، با توجه به اين كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول در معرض صدمه زدن به ديگران خواهد بود.



مبحث هفتم : تداخل و تعدد ديات

ماده ۱-۴۱۷:اصل درتعدد جنايات و صدمات وارده تعدد ديه يا ارش و عدم تداخل آنهاست؛ مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر مي*شود.

ماده ۲-۴۱۷: هرگاه مجني*عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غير عمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب ببيند ، به ترتيب زير ديه يا ارش تعيين مي*شود:

الف) در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا ديه يا ارش عضو قطع شده يا آسيب ديده ثابت مي شود.

ب) چنانچه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ يا قطع و آسيب عضو در اثر سرايت تمام صدمات باشد، بيش از ديه نفس يا ديه يا ارش عضو ثابت نمي*شود و اگر مرگ يا قطع عضو در اثر برخي از صدمات وارده باشد، ديه يا ارش صدمات مسري در ديه نفس يا عضو تداخل كرده و ديه يا ارش صدمات غير مسري، جداگانه پرداخت مي*شود.

ماده ۳-۴۱۷:هرگاه صدمه وارده عمدي بوده؛ ولي نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو نبوده، مانند قطع انگشت و جاني قصد كشتن را نداشته؛ اما اتفاقاً به جهت ضعف مجني عليه يا هر جهت ديگري سرايت كرده و موجب فوت يا قطع دست شود، علاوه بر حق قصاص يا ديه نسبت به انگشت ديه قتل نفس يا ديه دست مجني عليه نيز پرداخت مي*شود.

ماده ۴-۴۱۷:هرگاه در اثر يك يا چند ضربه آسيب*هاي متعدد در اعضاي بدن به*وجود آيد، چنانچه هر يكي از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده؛ اما هر آسيبي از سنخي غير سنخ ديگري باشد مانند شكستگي و جرح و يا از يك سنخ بوده؛ اما در محلي از آن عضو غير از محل ديگري باشد و يا با ضربه*اي جدا از ضربه ديگري باشد، هر آسيب ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسيب*هاي متعدد از يك سنخ باشد، مانند شكستگي*هاي متعدد يا پارگي متعدد و همگي در يك عضو و متصل به يكديگر يا كنار هم قرار گرفته و با يك ضربه انجام شده باشد، عرفاً يك جنايت محسوب شده و يك ديه يا ارش بيشتر ندارد.

ماده ۵-۴۱۷:هرگاه در اثر يك يا چند ضربه منافع متعددي زايل يا ناقص شود مانند اين كه در اثر ضربه به سر شخصي، بينايي و شنوايي و عقل او از دست برود و يا كم شود، از براي هر يك از منافع زايل گشته يا نقصان يافته، حسب مورد ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده ۶-۴۱۷:هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد مانند بينايي كه قائم به چشم است و گويايي يا چشايي كه قائم به زبان است، در جنايت بر آن عضو مانند قطع يا از بين رفتن آن، يك ديه بيشتر ثابت نمي*شود و آن ديه همان عضو قطع شده است؛ ولي چنانچه منفعت قائم به آن عضو نبوده و لازم و ملزوم يكديگر نباشند؛ اگر چه در تقويت و تسهيل آن موثر باشد مانند شنوايي و لاله گوش يا بويايي و بيني چنانچه به*سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، از براي هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده ۷-۴۱۷:چنانچه به سبب ايراد جراحتي صدمه بزرگ*تري انجام گيرد، مانند اين كه با شكستن سر عقل زايل شود يا با بريده شدن نخاع شلل حاصل شود، چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت و لازم و ملزوم يكديگر باشند، اگر با يك ضربه انجام گرفته باشد، تنها ديه يا ارش زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است، پرداخت مي*شود و ديه يا ارش جراحت در ديه يا ارش بيشتر تداخل مي*كند و چنانچه با ضربه ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده، انجام گرفته باشد و يا جراحت وارد شده، علت زوال يا نقصان منفعت به گونه*اي كه لازم و ملزوم يكديگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نيز زايل گشته يا نقصان يافته است، از براي هر يك از جراحت انجام گرفته و منفعت زايل يا ناقص شده ديه يا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده ۸-۴۱۷:در ديه جراحات چنانچه جراحت عميقي مانند منقله و يا جائفه يك*باره واقع شود، تنها ديه همان جراحت پرداخت مي*شود و چنانچه به تدريج واقع شود؛ يعني ابتدا جراحت خفيف*تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد، تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي*شود . چنانچه به*سبب ضربه ديگري باشد، از براي هر يك از دو جراحت ديه جداگانه خواهد بود؛ خواه دو ضربه از يك نفر باشد يا از دو نفر.

ماده ۹-۴۱۷:در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع نبايد مقدار ارش يك جنايت بيش از مقدار ديه مقدر در آن عضو يا منفعت باشد و اگر فرضاً بيشتر باشد، مقدار زايد بر ديه ساقط مي گردد؛ مگر آن كه به سبب آن جنايت منفعت يا عضو ديگري از بين برود يا عيب اضافي در بدن ايجاد شود كه ارش ديگري داشته باشد.
فهرست


* فصل دوم : مقادير ديات

مبحث اول : ديه نفس

ماده ۱-۴۲۱:ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش*گانه ذيل است كه پرداخت كننده در انتخاب هر يك از آنها مخير بوده و تلفيق آنها جايز نيست؛ مگر با تراضي طرفين.

۱ ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

۲ ـ ۲۰۰ گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

۳ ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

۴ ـ ۲۰۰ حله يمني*

۵ ـ يكهزار دينار مسكوك رايج و غيرمغشوش*كه*هرديناريك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است*.

۶ ـ ده هزار در هم مسكوك رايج و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره مي*باشد.

تبصره يك ـ انتخاب گونه*هاي مزبور در بندهاي چهارم تا ششم به دليل متعذر بودن آن ممكن نبوده و جاني بايد از گونه*هاي ديگر انتخاب نمايد. پرداخت قيمت هر يك از احشام سه گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها كافي خواهد بود.

تبصره دوـ هيئتي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي*شود، هر سال يك بار، قيمت هريك از احشام سه*گانه مذكور را با توجه به نوع قتل اعلام خواهد كرد.

تبصره سه ـ در صورت امتناع پرداخت كننده، قاضي قيمت اعلامي شتر را به عنوان ديه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲-۴۲۱: در قتل*هاي سه گانه، سن شترهاي ديه به ترتيب ذيل خواهد بود:

الف) در قتل عمد، صد شتر داخل در ۶ سال و بالاتر

ب) در قتل شبه عمد، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در چهار و ۴۰ شتر ماده داخل درپنج سال

ج) در قتل خطاي محض،۲۰ شتر ماده داخل در دو سال، ۲۰ شتر نر داخل در سه سال، ۳۰ شتر ماده داخل در سه سال و ۳۰ شتر ماده داخل در چهار سال.

تبصره ـ در جنايات پايين*تر از قتل نيز سن شترهاي ديه به ترتيب مزبور در اين ماده خواهد بود.

ماده ۳-۴۲۱:ديه جنايت عمد در مواردي كه بين مرتكب و مجني عليه يا اولياي دم بر اصل ديه توافق شده؛ اما مقدار آن مشخص نباشد، يكي از گونه*ها يا قيمت آن به انتخاب جاني خواهد بود.

ماده ۴-۴۲۱:ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

ماده ۵-۴۲۱: در احكام ديه، خنثاي ملحق به مرد در حكم مرد و خنثاي ملحق به زن يا خنثاي مشكل در حكم زن خواهد بود.

ماده ۶-۴۲۱:شخص متولد از زنا در احكام ديه در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، مانند مسلمان خواهد بود.

ماده ۷-۴۲۱: ديه اقليت*هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند ديه مسلمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸-۴۲۱: هرگاه صدمه موجب فوت و فوت هر دو در ماه*هاي حرام (رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم) يا در منطقه حرم در مكه، واقع شده باشد، علاوه بر ديه نفس يك سوم ديه نيز افزوده خواهد شد و ساير مكان*ها و زمان*هاي مقدس و متبرك داراي اين حكم نمي*باشند.

تبصره يك ـ در حكم تغليظ فرقي ميان بالغ و غير بالغ و مسلمان و غير مسلمان نيست و سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است.

تبصره دو ـ تغليظ ديه، نسبت به مواردي كه عاقله يا بيت*المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري خواهد بود.

تبصره سه – تغليظ ديه در قتل عمدي كه به جهت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه در آن پرداخت مي*شود نيز جاري است.

تبصره چهار – تغليظ ديه مخصوص به قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري نيست.



مبحث دوم : قواعد عمومي ديه اعضا

ماده ۱-۴۲۲:در جنايت غير عمدي بر اعضا يا جراحات حاصله به سبب آن و همچنين جنايت عمدي كه قصاص نداشته يا قصاص درآن ممكن نباشد، به شرحي كه در اين قانون مقرر است، ديه يا ارش ثابت مي*شود.

ماده ۲-۴۲۲: هر گاه در اثر جنايت صدمه*اي بر عضو يا منافع وارد آيد، چنانچه از براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرحي كه در اين قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد بايد آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده باشد، بايد ارش آن را پرداخت نمود. كيفيت محاسبه ارش در مبحث تعريف ديه مقرر گرديده است.

ماده ۳-۴۲۲: ديه زن و مرد در اعضا و منافع يكسان است تا وقتي كه مقدار آن به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن به نصف تقليل مي*يابد.

تبصره يك ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب*هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است؛ مگر آن كه آسيب*هاي وارده به عضو عرفاً يك جنايت محسوب شود.

تبصره دوـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست؛ اما از آنجايي كه ارش هر عضو يا منفعت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو باشد، ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و منافع زن باشد.

ماده ۴-۴۲۲:از بين بردن اعضاي يك*تايي بدن ديه كامل و از بين بردن اعضاي دو تايي بدن ديه كامل و هريك به تنهايي نصف ديه خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن يا از اعضاي ظاهري باشد؛ مگر مواردي كه در قانون استثنا شده است.

ماده ۵-۴۲۲: فلج كردن عضوي كه ديه معيني دارد، دو سوم ديه آن و از بين بردن عضو فلج يك سوم ديه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارآيي آن از دست رود، ارش است.

ماده ۶-۴۲۲: از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد، به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم ديه خواهد داشت و چنانچه نسبت مشخصي نباشد ارش خواهد داشت.

ماده ۷-۴۲۲: ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلي داراي حيات مي*شوند، به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات بوده؛ ولي معيوب باشد، ديه عضو معيوب را دارد و از بين بردن اعضاي مصنوعي موجب ضمان مالي خواهد بود.

ماده ۸-۴۲۲: در مواردي كه ضربه وارد شده موجب آسيب و عيبي در بدن نشده و اثري از خود برجاي نگذاشته باشد، ضمان منتفي است و در صورت عمدي و بنا حق بودن ضارب به مجازات توهين محكوم خواهد شد.

ماده ۹-۴۲۲: قطع عضو يا جراحات ايجاد شده جهت معالجات پزشكي ديه و ارش ندارد؛ مگر اين*كه اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مريض يا ولي او انجام گرفته باشد كه حكم آن در اين قانون مقرر شده است.

ماده ۱۰-۴۲۲: هرگاه عضوي كه داراي ديه است پس از جراحت اصلاح شود، به گونه*اي كه هيچ عيب و نقصي در آن نباشد، موجب يك دهم ديه خواهد بود و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود، ارش دارد؛ مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۱۱-۴۲۲: ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است به ترتيب ذيل مي*باشد:

الف) ديه شكستگي استخوان يك پنجم ديه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عيب درمان شود، چهار پنجم ديه شكستگي آن مي باشد.

ب) ديه خرد شدن استخوان يك سوم ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن آن استخوان مي*باشد.

ج) ترك برداشتن استخوان چهار پنجم ديه شكستگي آن عضو مي*باشد.

د) ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند، بدون آن كه موجب شكستگي آن گردد ونيز ديه موضحه يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.

ماده ۱۲-۴۲۲: در صورتي كه يك استخوان از چند نقطه جدا از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي كه جنايت*هاي متعدد محسوب گردند، هر يك جداگانه ديه دارد؛ هر چند با يك ضربه به وجود آمده باشند.

ماده ۱۳-۴۲۲: در رفتگي استخوان از مفصل در صورتي كه موجب شلل و تعطيل عضو نگردد، موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بي فايده شدن عضو گردد، موجب دو ثلث ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بود.

ماده ۱۴-۴۲۲: هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ارش ثابت خواهد بود.

ماده ۱۵-۴۲۲: هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه يا ارش جداگانه*اي خواهد داشت.



مبحث سوم : ديه مقدر اعضا

ديه مو

ماده ۱-۴۲۳: كندن و از بين بردن موي سر يا ريش مرد در صورتي كه نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر ارش و نسبت به ريش ثلث ديه كامل ثابت است.در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت نيست.

ماده ۲-۴۲۳: كندن و از بين بردن موي سر زن در صورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت نيست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد، فقط به مقدار ديه كامل زن پرداخت مي*شود.

ماده ۳-۴۲۳: چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از ثلث ديه و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل بايد ديه پرداخت شود.

ماده ۴-۴۲۳: كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت*هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد و اگر بدون رضايت يا ضرورت باشد، حسب مورد ديه يا ارش خواهد داشت.

تبصره – تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد هرگاه بدون رضايت يا ضرورت باشد، در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است.

ماده ۵-۴۲۳: تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. اگر نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود؛ ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد به پرداخت كننده ديه مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد پرداخت شود ؛ ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.

تبصره ـ مدت زماني كه براي رويش مو در نظر گرفته مي*شود، در هر حال نبايد بيش از يك سال باشد و اگر بيش از آن معين شود، در حكم عدم امكان تعيين است.

ماده ۶-۴۲۳: كندن و از بين بردن هر يك از ابروها اگر بدون رضايت شخص و بدون ضرورت تجويز كننده باشد، يك چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت به مقدار روييده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار كه ديگر نمي رويد، ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي*شود.

ماده ۷-۴۲۳: اگر مقداري از موهاي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها حكم از بين بردن قسمتي از موها را دارد.

ماده ۸-۴۲۳: هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي*شود.

ماده ۹-۴۲۳: از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن موجب ارش است، خواه برويد يا نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي*گردد.

ماده ۱۰-۴۲۳: هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد، مانند آن كه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كرده يا كم پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد موي ريش بايد بيشتر از ثلث ديه كامل باشد و در مورد موي سر مرد بايد بيشتر از ارشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي*شود و در مورد موي سر زن بايد بيشتر از مهرالمثل و كمتر از ديه كامل زن باشد و اگر مهرالمثل بيشتر از ديه كامل زن باشد، تنها به ميزان ديه كامل زن پرداخت مي*شود.

ماده ۱۱-۴۲۳: معيار در مسئوليت صدمه به مو از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تاثيري در حكم ندارد.



ديه چشم

ماده ۱۲-۴۲۳: كندن واز بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. تمام چشم*هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند؛ هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هر گاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي كه تعيين مقدار متيقّن آن ممكن باشد، به همان نسبت از ديه كاهش مي*يابد و در غير اين*صورت ديه كامل چشم پرداخت مي شود.

ماده ۱۳-۴۲۳: ديه كندن و از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا به علل غير جنايي از بين رفته باشد، ديه كامل است؛ اما اگر چشم*ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد بود.

ماده ۱۴-۴۲۳: ديه كندن و از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد، يك ششم ديه كامل است، خواه نابينايي چشم مادرزادي بوده يا در اثر جنايت از بين رفته باشد.

ماده ۱۵-۴۲۳: از بين بردن چهار پلك دو چشم با هم، موجب ديه كامل و ديه هر يك از پلك*هاي بالا يا پايين يك چهارم ديه كامل است. در اين حكم بين پلك چشم بينا و نابينا فرقي نيست.

تبصره – هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، ديه هر يك جداگانه محاسبه مي*شود.

ماده ۱۶-۴۲۳: شكافتن هر يك از پلك*هاي بالا موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك*هاي پايين موجب يك چهارم ديه است.



ديه بيني

ماده ۱۷-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام بيني يا نرمه آن كه پايين استخوان بيني است، ديه كامل دارد. همچنين از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است؛ اما اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان ارش تعيين مي*شود.

ماده ۱۸-۴۲۳: شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد شود، به*نحوي كه غير قابل اصلاح باشد، موجب ديه كامل است و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود، موجب يك دهم ديه كامل است و چنانچه با عيب و نقص بهبودي پيدا كند، موجب ارش است. همچنين شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، موجب ارش است.

ماده ۱۹-۴۲۳: از بين بردن هر يك از پرده*هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ موجب يك سوم ديه كامل است.

ماده ۲۰-۴۲۳: فلج كردن بيني همان*گونه كه در عمومات ذكر شد، موجب دو ثلث ديه كامل و از بين بردن بيني فلج شده، موجب ثلث ديه كامل است.

ماده ۲۱-۴۲۳: سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد يا نباشد، در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني نشود، موجب يك سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب خمس ديه كامل است.

ماده ۲۲-۴۲۳: ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورت بهبودي موجب يك پانزدهم ديه كامل است.

ماده ۲۳-۴۲۳: ديه پاره كردن بيني ثلث ديه كامل است.

ماده ۲۴-۴۲۳: ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي*باشد.



ديه لاله گوش

ماده ۲۵-۴۲۳: از بين بردن دو لاله گوش ديه كامل و از بين بردن هر يك از آنها نصف ديه كامل دارد.

تبصره- از بين بردن نرمه هر گوش موجب يك ششم ديه كامل است.

ماده ۲۶-۴۲۳: پاره كردن لاله يك گوش موجب يك ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش موجب يك هجدهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل ارش ثابت خواهد بود.

ماده ۲۷-۴۲۳: فلج كردن لاله هر گوش دو ثلث ديه آن را و بريدن لاله گوش فلج شده ثلث ديه آن را دارد، همان*گونه كه در عمومات ذكر شد.

ماده ۲۸-۴۲۳: هرگاه كسي لاله گوش ديگري را به نحوي قطع كند كه استخوان زير آن ظاهر شود، علاوه بر ديه لاله گوش موجب ديه موضحه نيز مي*باشد.

ماده ۲۹-۴۲۳: گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس وحيات كامل باشد، در احكام اين فصل يكسانند.

ماده ۳۰-۴۲۳: پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، حسب مورد ديه يا ارش هم اضافه مي*گردد.

ماده ۳۱-۴۲۳: هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود، براي هر كدام ديه جداگانه*اي خواهد بود.



ديه لب

ماده ۳۲-۴۲۳: از بين بردن دو لب ديه كامل و هر يك نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي*شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي پوشاند و متصل به دو روزنه و ديواره بيني است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي*پوشاند و طول آن همان طول دهان است؛ اما حاشيه گونه*ها جزو لب*ها نيست.

ماده۳۳-۴۲۳: جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد، موجب ارش است، خواه موجب نمايان شدن دندان*ها بشود يا نشود.

ماده ۳۴-۴۲۳: جنايتي كه موجب سست شدن و فلج شدن هر يك از لب*ها گردد، به گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان*ها كنار نرود، موجب دو ثلث ديه يك لب است و از بين بردن اينچنين لبي ثلث ديه آن را خواهد داشت. همان*گونه كه در قواعد عمومي ذكر شد.

ماده ۳۵-۴۲۳: شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان*ها شود، موجب ثلث ديه كامل و شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل مي*باشد و در صورت بهبودي دو لب بدون عيب خمس ديه و در بهبودي يك لب، يك دهم ديه كامل پرداخت مي*شود.

تبصره- جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان*ها نگردد، در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را خواهد داشت.



ديه زبان

ماده ۳۶-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه و پرداخت مي*شود.

تبصره يك – ديه از بين بردن اداي هر حرفي با توجه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي شود، مانند اين*كه از بين بردن قدرت بر اداي يك حرف شخص فارسي زبان يك سي و دوم ديه كامل است.

تبصره دوـ شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي*گويد يا برخي از حروف را نمي*تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي شود.

ماده ۳۷-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام زبان لال ثلث ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.

تبصره – لال اعم از مادرزادي و عارضي است؛ اما كسي كه به واسطه عارضه*اي به طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي*شود.

ماده ۳۸-۴۲۳: هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي باشد.

ماده ۳۹-۴۲۳: قطع و از بين بردن تمام زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است؛ اما اگر بعداً معلوم شود كه زبان او لال بوده ما زاد بر ثلث ديه به جاني مسترد خواهد شد.

ماده ۴۰-۴۲۳: هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه به حد تكلم نرسيده است، قطع شود، به ميزان نسبت مساحت قطع شده ديه پرداخت مي*شود؛ ولي اگر بعداً معلوم شود كه زبان كودك لال بوده دو سوم آن مسترد مي*گردد.



ديه دندان

ماده ۴۱-۴۲۳: از بين بردن تمام دندان*هاي دايم بيست و هشت*گانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي*شود:

۱ـ دندان*هاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا، دو عدد در پايين مي*رويد و جمعاً ۱۲ تا خواهد بود، هر كدام يك بيستم ديه كامل دارد.

۲ـ دندان*هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً ۱۶ تا خواهد بود، هر كدام يك چهلم ديه كامل دارد.

ماده ۴۲-۴۲۳: دندان*هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي*گردد و اگر هيچ*گونه نقصي حاصل نشود، ارش نيز نخواهد داشت*.

تبصره يك – هرگاه در كندن دندان زايد نقصي حاصل نشود؛ اما جراحتي به وجود آيد، براي جراحت مزبور حسب مورد ديه يا ارش ثابت است.

تبصره دو- هرگاه شك شود كه دندان كنده شده اصلي يا زايد است و با رجوع به كارشناس زايد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زايد پرداخت مي*شود.

ماده ۴۳-۴۲۳: هرگاه دندان*هاي اصلي دايمي از ۲۸ عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش*مي*يابد، خواه خلقتا كمتر باشد يا دراثر عارضه*اي كم شده باشد.

ماده ۴۴-۴۲۳: تفاوتي ميان دندان*هايي كه داراي رنگ*هاي گوناگون مي*باشد، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت سياه و فاسد شود و نيفتد، ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه و فاسد شده، ثلث ديه همان دندان است.

تبصره – جنايتي كه موجب شود رنگ دندان تغيير كند بدون آن كه سياه شده يا منفعت آن از بين برود موجب ارش است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.

ماده ۴۵-۴۲۳: ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.

ماده ۴۶-۴۲۳: كندن دندان لق يا ترك خورده در صورتي كه منفعت آن دندان باقي بوده موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.

ماده ۴۷-۴۲۳: شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه ديه همان دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند، ارش تعيين مي*شود، خواه همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري.

تبصره يك – شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.

تبصره دو- هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه*اي قبلاً از بين رفته باشد، به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي يابد.

ماده ۴۸-۴۲۳: در كندن دندان شيري يك صدم ديه همان دندان ثابت است؛ مگر اين*كه كندن آن موجب گردد كه دندان دايمي نيز نرويد، در اين صورت علاوه بر ارش دندان شيري بايد ديه كامل دندان دايمي نيز پرداخت شود؛ مگر اين*كه دندان شيري همان دندان اصلي شده باشد كه در اين صورت تنها ديه دندان اصلي پرداخت مي*شود.

تبصره- شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري، موجب ارش است و هرگاه آسيب وارده بر دندان شيري موجب رويش ناقص و معيوب دندان اصلي گردد، علاوه بر ارش آسيب وارده، نسبت به دندان دايمي نيز حسب مورد ديه يا ارش ثابت خواهد بود.

ماده ۴۹-۴۲۳: هر گاه دندان دايمي كنده شود ديه همان دندان را دارد؛ اگرچه دوباره در محل آن دندان ديگري برويد و مانند سابق شود وچنانچه شخصي دندان مزبور را مجدداً بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۵۰-۴۲۳: هرگاه دندان ديگري يا همان دندان كنده شده به جاي دندان اصلي قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن ديه همان دندان را دارد؛ اما اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان خسارت مالي و قيمت آن است.



ديه گردن

ماده ۵۱-۴۲۳: جنايتي كه موجب كج شدن و خميدگي گردن شود و اين حالت باقي بماند، موجب ديه كامل است و در صورتي كه بهبود يافته و اثرش زايل شود، موجب ارش خواهد بود.

ماده ۵۲-۴۲۳: شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.

ماده ۵۳-۴۲۳: جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد، موجب ارش است.



ديه فك

ماده ۵۴-۴۲۳: از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك پايين كه محل رويش دندان*هاي پايين است، ديه كامل و هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.

ماده ۵۵-۴۲۳: ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاست و اگر فك با دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند، ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي*گردد.

ماده ۵۶-۴۲۳: جنايتي كه موجب كندي حركت فك يا باعث دشواري و نقص جويدن شود، موجب ارش است و اگر جنايت مزبور ديه يا ارش جداگانه*اي داشته باشد، به ارش نقص فك يا جويدن افزوده خواهد شد.

ماده ۵۷-۴۲۳: از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا موجب ارش است.

ماده ۵۸-۴۲۳: شكستگي استخوان فك پايين يا استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان*هاست.

ماده ۵۹-۴۲۳: فلج كردن فك پايين دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج يك سوم ديه كامل دارد، همان*گونه كه در قواعد عمومي ذكر شد.



ديه دست و پا

ماده ۶۰-۴۲۳: قطع و از بين بردن هر يك از دست*ها از مفصل مچ به شرط آن*كه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست و يا به هر علت داراي يك دست باشد.

ماده ۶۱-۴۲۳: ديه قطع انگشتان هر دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ نصف ديه كامل است.

ماده ۶۲-۴۲۳: قطع و از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي*باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع و از بين بردن كف دستي كه داراي كمتر از پنج انگشت است، علاوه بر ديه آن انگشتان نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت مي*باشد. بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت دو پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهارانگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي*شود و در تمام اين فروض نبايد مجموع ارش و ديه انگشتان بيش از ديه يك دست باشد.

ماده ۶۳-۴۲۳: ديه قطع دست داراي ساعد از آرنج نصف ديه كامل است، خواه داراي كف باشد يا نباشد و همچنين ديه قطع دست داراي بازو از شانه نصف ديه كامل است*، خواه داراي آرنج باشد يا نباشد.

ماده ۶۴-۴۲۳: دستي كه داراي انگشت است اگر بالاتر از مفصل مچ قطع گردد و نيز دستي كه داراي ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع گردد، علاوه بر نصف ديه كامل موجب ارش مقدار زايدي كه قطع شده نيز مي*باشد.

ماده ۶۵-۴۲۳: كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه*اش دو دست داشته باشد، قطع دست اصلي او موجب نصف ديه كامل است و قطع دست زايد موجب ارش مي*باشد، تشخيص دست اصلي و زايد با نظر كارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۶-۴۲۳: ديه هر يك از انگشتان اصلي دست يك دهم ديه كامل است.

ماده ۶۷-۴۲۳: ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي*شود و بريدن هر بندي از انگشت*هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.

ماده ۶۸-۴۲۳: ديه انگشت زايد ثلث ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زايد ثلث ديه بند اصلي است.

تبصره ـ در صورتي كه بندهاي انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه كاسته مي*شود.

ماده ۶۹-۴۲۳: همان*گونه كه در قواعد عمومي ذكر شد ديه فلج كردن هر دست دو ثلث ديه دست، ديه فلج كردن هرانگشت دو ثلث ديه انگشت*، ديه قطع دست فلج ثلث ديه دست و ديه قطع انگشت فلج ثلث*ديه انگشت است*.

ماده ۷۰-۴۲۳: ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك صدم ديه كامل و اگر بدون عيب برويد نيم صدم ديه كامل مي*باشد.

ماده ۷۱-۴۲۳: احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن در پا و انگشتان آن نيز جاري است*.



ديه ستون فقرات و نخاع و نشيمنگاه

ماده ۷۲-۴۲۳: ديه شكستگي ستون فقرات به ترتيب زير مي*باشد:

الف) در شكستگي ستون فقرات كه با عيب درمان شود مانند كماني و خميدگي پشت، ديه كامل.

ب) در شكستگي ستون فقرات كه درمان شود؛ ولي موجب عوارض ديگري گردد ، مانند اين*كه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، ديه كامل.

ج) در شكستگي ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارض ديگري از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات ديه مقرر بر هر يك از عوارض حاصله نيز ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله ديه مقدر نداشته باشد، ارش پرداخت مي*گردد.

د) در شكستگي ستون فقرات كه بدون عيب و عارضه*اي درمان شود، يك دهم ديه كامل.

و) در شكستگي ستون فقرات كه موجب فلج شدن پاها گردد، علاوه بر ديه مربوط به ستون فقرات به شرحي كه ذكر شد دو ثلث ديه براي فلج پاها نيز ثابت خواهد بود.

تبصره- مراد از شكستگي ستون فقرات، شكستگي يك يا چند مهره از مهره*هاي ستون فقرات به جز مهره*هاي گردني مي*باشد.

ماده ۷۳-۴۲۳: قطع نخاع ديه كامل دارد و ديه قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض محاسبه مي*شود.

ماده ۷۴-۴۲۳: هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه نخاع افزوده خواهد شد.

ماده ۷۵-۴۲۳: از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد ديه كامل و هر كدام از آنها نصف ديه كامل و قسمتي از آن به همان نسبت ديه دارد و در صورتي كه نسبت مشخص نباشد، ارش تعيين مي*گردد.

ماده ۷۶-۴۲۳: شكستگي استخوان دنبالچه موجب ارش است؛ مگر آن*كه جنايت مزبور باعث شود مجني*عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل ثابت است و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد؛ اما قادر به ضبط باد نباشد، ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷-۴۲۳: صدمه*اي كه به حد فاصل بيضه*ها وارد شده وموجب عدم ضبط ادرار و مدفوع يا يكي از آن دو گردد، ديه كامل دارد.



ديه دنده و ترقوه

ماده ۷۸-۴۲۳: ديه شكستن هر يك از دنده*هاي محيط به قلب كه محاذي آن بوده و از آن حفاظت مي*كند يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده*هاي ديگر يك صدم ديه كامل مي*باشد.

تبصره-كندن دنده موجب ارش است. ارش مزبور بايد بيشتر از ديه شكستگي همان دنده باشد.

ماده ۷۹-۴۲۳: ديه موضحه هر يك از دنده*ها يك چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هر يك از دنده*هاي محيط به قلب يك هشتادم ديه كامل و ديه دررفتگي آن هفت ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هر يك از دنده*هاي ديگرهفت هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديه كامل مي*باشد.

ماده ۸۰-۴۲۳: قطع و از بين بردن دو استخوان زير گردن (ترقوه) موجب ديه كامل و هر كدام از آنها موجب نصف ديه كامل است.

ماده ۸۱-۴۲۳: شكستن هر يك از استخوان*هاي ترقوه در صورتي كه بدون عيب درمان شود موجب چهار در صد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده ۸۲-۴۲۳: ديه ترك خوردن هر يك از استخوان*هاي ترقوه ۳۲ هزارم و ديه موضحه آن ۲۵ هزارم و ديه دررفتگي آن ۲۰ هزارم و ديه سوراخ شدن آن ۱۰ هزارم ديه كامل است.



ديه ازاله بكارت و افضا

ماده ۸۳-۴۲۳: ازاله بكارت غير همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف) هرگاه ازاله بكارت با وطي و بدون رضايت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد بود.

ب) در صورتي كه ازاله بكارت با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون رضايت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد بود.

ج) در صورتي كه ازاله بكارت با وطي ويا با انگشت يا با وسيله ديگري با رضايت و توافق انجام گرفته باشد، چيزي ثابت نخواهد بود.

تبصره-رضايت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا فريب خورده در حكم عدم رضايت است.

ماده ۸۴-۴۲۳: در صورتي كه ازاله بكارت به*سبب وطي به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش*البكاره هر دو ثابت مي*باشد.

ماده ۸۵-۴۲۳: هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد مانند آن*كه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور مستقلاً ديه يا ارش خود را خواهد داشت.

ماده ۸۶-۴۲۳: افضاي همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطي باشد، علاوه بر تمام مهري كه به موجب عقد نكاح لازم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات يكي از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد.

ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببي غير از وطي باشد، علاوه بر تمام مهر،ديه كامل زن نيز ثابت است.

ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات يكي از زوجين نيز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طريق وطي باشد يا غير آن.

تبصره ـ افضا عبارت است از يكي شدن دو مجراي بول و حيض، يا حيض و غائط

ماده ۸۷-۴۲۳: افضاي غيرهمسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:

الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد يا بالغ و مكره بوده و افضا به سبب وطي باشد، مهرالمثل، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز ثابت است و اگر افضا به سبب غير وطي باشد ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نيز ثابت خواهد بود.

ب) هرگاه افضا با رضايت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت است.

ج) افضاي ناشي از وطي به شبهه موجب مهر المثل، ديه و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز مي باشد.

ماده ۸۸-۴۲۳: هرگاه افضا موجب جنايت ديگري گردد، حسب مورد ديه يا ارش آن جنايت نيز پرداخت خواهد شد



ديه آلت تناسلي و بيضه

ماده ۸۹-۴۲۳: قطع و از بين بردن آلت رجوليت تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن موجب ديه كامل و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي*شود.

تبصره يك - در اين حكم فرقي بين آلت كودك، جوان، پيرمرد و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب است، نمي*باشد.

تبصره دو- هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس جاني يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از آلت را از بين ببرد، نسبت به ختنه گاه ديه كامل و در مقدار بيشتر ارش ثابت است.

تبصره سه- هر گاه قسمتي از ختنه گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه گاه را شخص ديگري قطع كند، هر يك به نسبت مساحتي كه از ختنه گاه قطع كرده است، ضامن خواهد بود و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه گاه را قطع كند و ديگري باقي*مانده ختنه گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از آلت نسبت به جنايت اول ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنايت دوم علاوه بر ديه مقدار قطع شده ختنه گاه، ارش مقدار قطع شده از آلت نيز ثابت است و در هر حال مجموع ديه ختنه گاه و ارش آلت نبايد بيش از ديه كامل باشد.

ماده ۹۰-۴۲۳: قطع آلت فلج شده موجب ثلث ديه كامل است. همچنين جنايتي كه موجب فلج شدن آن شود موجب دو ثلث ديه كامل است.

تبصره – قطع قسمتي از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت ديه دارد، خواه قسمت مقطوع حشفه باشد يا غير آن.

ماده ۹۱-۴۲۳: قطع و از بين بردن هر يك از دو لب بزرگ آلت تناسلي زن موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد و در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معيوب از قبيل رتقا و قرنا نمي*باشد.

ماده ۹۲-۴۲۳: قطع و از بين بردن دو بيضه موجب ديه كامل و هركدام از آنها موجب نصف ديه كامل است.

تبصره:در حكم مذكور فرقي ميان كودك، جوان، پير و همچنين شخص سالم يا شخصي كه تمام يا مقداري از آلت او قطع شده يا عيبي در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد، نمي*باشد.

ماده ۹۳-۴۲۳: ديه ورم كردن يك بيضه دو دهم ديه كامل است. اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشت دهم ديه كامل خواهد بود و در صورتي كه تورم درمان گردد، موجب ارش است.

ماده ۹۴-۴۲۳: قطع بيضه*ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد موجب ديه كامل است، قطع دو لب خارجي آلت تناسلي زنانه خنثاي ملحق به زن موجب ديه كامل زن است، قطع بيضه*ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است، قطع دو لب خارجي تناسلي زنانه خنثاي مشكل يا ملحق به مرد، موجب ارش است.

ماده ۹۵-۴۲۳: از بين بردن عانه مرد يا زن موجب ارش است.



ديه پستان

ماده ۹۶-۴۲۳: قطع و از بين بردن هر يك از دو پستان زن موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين رفته يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز ثابت خواهد بود.

ماده ۹۷-۴۲۳: هر گاه در اثر جنايتي شير پستان زن قطع شود و يا قدرت توليد شير از بين برود و يا بيرون آمدن شير متعذر شود و يا نقص ديگري در آن به وجود آيد، ارش ثابت است.

ماده ۹۸-۴۲۳: قطع و از بين بردن نوك هر يك از پستان*هاي زن موجب ارش و قطع و از بين بردن نوك هر يك از پستان*هاي مرد موجب يك هشتم ديه كامل است.





مبحث چهارم: قواعد عمومي ديه منافع

ماده ۱-۴۲۴: ادله اثبات ديه منافع همان ادله اثبات ديه اعضاست و در موارد اختلاف ميان جاني و مجني*عليه در زوال منفعتي يا نقصان آن چنانچه از طريق اختبار و آزمايش يا اقرار و بينه و يا علم متعارف و حسي قاضي يا قول كارشناسي مورد وثوق زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود، از موارد لوث بوده و مجني عليه مي*تواند با قسامه شش نفر به نحوي كه در ديه اعضا مقرر شد ديه را ثابت كند و چنانچه اختلاف نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد، ديه با يك سوگند مجني عليه ثابت شده و نيازي به قسامه نمي*باشد.

ماده ۲-۴۲۴: در مواردي كه اميد برگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد، چنانچه مجني عليه قبل از برگشت فوت كند ديه مستقر خواهد شد.

ماده ۳-۴۲۴: هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زايل يا ناقص شده بر نمي*گردد و يا كارشناس قادر به تعيين مهلتي براي بازگشت آن نباشد و يا در زماني كه كارشناس پيش*بيني كرده بود، باز نگردد، ديه يا ارش مستقر شده و پرداخت مي*شود و چنانچه پس از آن منفعت بازگردد، مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعت از ديه اخذ شده مسترد مي*گردد؛ مگر اين كه برگشت آن منفعت به*نحوي غير متعارف و موهبتي مجدد بوده باشد.

تبصره – مهلتي را كه كارشناس براي بازگشت منفعت معين مي*كند نبايد بيش از يك سال باشد و اگر بيش از آن معين كند، در حكم عدم امكان تعيين مهلت خواهد بود.

ماده ۴-۴۲۴: هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع مجني*عليه شده است، در اثر سرايت سبب مرگ او شود، ديه منفعت در ديه نفس تداخل كرده و تنها يك ديه كامل بر جاني مستقر مي*گردد.

ماده ۵-۴۲۴: هرگاه در مهلتي كه براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده به حسب نظر كارشناس مورد وثوق يا به هر دليل معتبر ديگري معين شده، عضوي كه منفعت قائم به آن بوده از بين برود مانند اين*كه چشمي كه بر اثر ضربه بينايي او به*طور موقت از بين رفته از حدقه بيرون بيايد. جاني ضامن بيش از ارش زوال موقت آن منفعت نمي*باشد و چنانچه از بين رفتن آن عضو به*سبب جنايت ديگري باشد، جاني دوم ضامن ديه كامل آن عضو خواهد بود.



مبحث پنجم: ديه مقدر منافع

ديه عقل

ماده ۱-۴۲۵: زايل كردن عقل موجب ديه كامل و نقصان آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت باشد يا ترساندن و مانند آن.

ماده ۲-۴۲۵: صدمه*اي كه موجب اختلال رواني مي باشد، در صورتي كه به حد جنون نرسد ويا موجب از بين رفتن حافظه يا نقصان آن شود، موجب ارش است.

ماده ۳-۴۲۵: جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم شدن آن باشد، چنانچه عمدي باشد موجب ديه بوده و جاني قصاص نمي*شود.

ماده ۴-۴۲۵: هرگاه در اثر صدمه*اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شده يا نقصان يابد، براي هر يك ديه يا ارش جداگانه*اي تعيين شده و تداخل نمي*شود؛ مگر آن كه آن صدمه علت نوعي و لازم و ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين صورت تنها ديه يا ارش منفعت پرداخت مي*گردد.

ماده ۵-۴۲۵: هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده ۶-۴۲۵: در صورت فقدان اقرار، بينه و علم قاضي، مرجع تشخيص زوال يا نقصان عقل يا اختلال*هاي رواني، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظر كارشناس، موضوع روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجني عليه يا ولي او با قسامه شش قسم به ترتيبي كه در ماده ۳-۴۱۳ مقرر شد ثابت مي شود و در صورت فقدان لوث، قول جاني با سوگند ثابت مي*شود.

ماده ۷-۴۲۵: هرگاه در اثر جنايتي مجني عليه بيهوش گشته و در اغما برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي*شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده ارش ثابت مي*شود و چنانچه عوارض و آسيب*هاي ديگري را همراه داشته باشد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت گردد.

ماده ۸-۴۲۵: جنايت بر شخصي كه مبتلا به اغماست، جنايت بر شخص زنده محسوب شده و احكام آن اعم از قصاص و ديات مترتب خواهد بود.



ديه شنوايي

ماده ۹-۴۲۵: از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد؛ گرچه شنوايي آن از گوش ديگر قوي*تر باشد.

ماده ۱۰-۴۲۵: كر كردن گوش سالم شخصي كه يكي از گوش*هاي او نمي*شنود، موجب نصف ديه كامل است.

ماده ۱۱-۴۲۵: كاهش شنوايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۱۲-۴۲۵: هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين رفته يا نقصان يابد، هر يك از جنايت*ها ديه يا ارش خود را خواهد داشت.

ماده ۱۳-۴۲۵: هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي نقص دايمي ايجاد شود كه به*طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت خواهد بود.و در صورتي كه نقص موقتي باشد، ارش تعيين مي*شود.

ماده ۱۴-۴۲۵: هر گاه كودكي كه به حد تكلم نرسيده ، در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه به حد تكلم رسيده است، در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گرفته و بر زبان آورد، علاوه بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز حسب مورد ثابت خواهد شد.

ماده ۱۵-۴۲۵: هر گاه در اثر جنايتي شنوايي و گويايي هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل دارد.



ديه بينايي

ماده ۱۶-۴۲۵: از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.

تبصره ـ تمام چشم*هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسانند؛ هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۱۷-۴۲۵: كاهش بينايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۱۸-۴۲۵: از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است؛ ولي اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد بود.

ماده ۱۹-۴۲۵: از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه كه باعث از بين رفتن بينايي نيز مي*شود، فقط موجب ديه بينايي است؛ اما اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي*شود.



ديه بويايي

ماده ۲۰-۴۲۵: از بين بردن كامل بويايي موجب ديه كامل و از بين بردن قسمتي از بويايي در صورتي كه قابل محاسبه باشد، به همان نسبت موجب ديه خواهد بود و اگر قابل محاسبه نباشد، ارش ثابت است.

ماده ۲۱-۴۲۵: هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر جنايت ديه يا ارش خود را خواهد داشت.



ديه چشايي

ماده ۲۲-۴۲۵: از بين بردن چشايي و نيز نقصان آن موجب ارش است.

ماده۲۳-۴۲۵: هر گاه با قطع تمام زبان، چشايي از بين برود فقط ديه قطع زبان پرداخت مي*شود و اگر با قطع بعضي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در صورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد بايد پرداخت گردد و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ديه هر يك از ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود؛ مگر اين*كه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي شود و اگر با جنايتي به غير زبان چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي*گردد.



ديه صوت و گويايي

ماده ۲۴-۴۲۵: از بين بردن صوت به طور كامل كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد؛ گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده ۲۵-۴۲۵: از بين بردن گويايي به طور كامل و بدون قطع زبان ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه خواهد داشت.

تبصره – همان*گونه كه در ديه قطع زبان مقرر گشت ديه از بين بردن اداي هر حرفي با توجه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي*شود. همچنين شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي*گويد يا برخي از حروف را نمي*تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي*شود.

ماده ۲۶-۴۲۵: جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گرديده و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.

ماده ۲۷-۴۲۵: جنايتي كه باعث شود مجني*عليه حرفي را به جاي حرف ديگر ادا نمايد، مانند آن كه به جاي (ل)، (ر) تلفظ نمايد، موجب ديه كامل همان حرف است.

ماده ۲۸- ۴۲۵: جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش تن صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.

ماده ۲۹-۴۲۵: از بين رفتن صوت بعضي از حروف موجب ارش است.

ماده ۳۰-۴۲۵: در صورتي كه جنايت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت خواهد شد.



ديه ساير منافع

ماده ۳۱-۴۲۵: جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار به نحو دايم گردد، موجب ديه كامل و جنايتي كه موجب ريزش غير دايمي ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۳۲-۴۲۵: جنايتي كه موجب عدم ضبط دايمي مدفوع شود، ديه كامل دارد.

ماده ۳۳-۴۲۵: جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت انزال يا توليد مثل در مرد و يا بارداري در زن و يا از بين رفتن لذت مقاربت درآنان شود، موجب ارش مي*باشد.

ماده ۳۴-۴۲۵: جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت مقاربت به طور كلي شود، ديه كامل دارد.

ماده ۳۵-۴۲۵: جنايتي كه موجب زوال يا نقص حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب وعادت ماهيانه گردد يا باعث به وجود آمدن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش كردن شود، موجب ارش خوهد بود.



مبحث ششم : ديه جراحات

ماده ۱-۴۲۶: ديه جراحات سر و صورت به ترتيب زير است*:

الف) حارصه:خراش پوست بدون آن*كه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل دارد.

ب) داميه*:جراحتي كه مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو صدم ديه كامل دارد.

ج) متلاحمه*: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود؛اما به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه صدم ديه كامل دارد.

د ) سمحاق*:جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد؛ چهار صدم ديه كامل دارد.

هـ) موضحه:جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كند، پنج صدم ديه كامل دارد.

و) هاشمه:. جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود؛ گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد، ده صدم ديه كامل دارد.

ز) منقله: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود و درمان آن جز با جابه*جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده صدم ديه كامل دارد.

ح) مامومه: صدمه يا جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك سوم ديه كامل دارد و در صورتي كه شتر داده شود، پرداخت ۳۳ شتر نيز كافي است.

ط) دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، داراي ديه مامومه به علاوه ارش پاره شدن كيسه مغزمي باشد.

تبصره يك ـ جراحات گوش، لب، بيني، زبان و داخل دهان در حكم جراحات سر و صورت است.

تبصره دوـ ملاك ديه در جراحت*هاي مذكور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثيري در ميزان ديه ندارد.

ماده ۲-۴۲۶: هرگاه يكي ازجراحت*هاي مذكور دربند يك تا پنج ماده قبل در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت*هاي مذكور از ديه آن عضو تعيين مي*شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.

ماده ۳ -۴۲۶: جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي*شود و موجب ثلث ديه كامل است و در صورتي كه از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، موجب دو ثلث ديه كامل است.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه بر ديه جائفه ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي*شود.

ماده ۴-۴۲۶: هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پاي مرد يا زني فرو رود، جراحت نافذه بوده و يك دهم ديه كامل مرد را خواهد داشت.

تبصره يك ـ حكم مذكور در ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك دهم ديه كامل باشد؛ ولي اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن كه ديه*اي كمتر از يك دهم ديه كامل دارد، وارد شود ارش ثابت خواهد بود.

تبصره دو - هرگاه شئي كه جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف ديگر خارج گردد، دو ديه نافذه خواهد داشت.

ماده ۵-۴۲۶: ديه صدماتي كه فقط موجب تغيير رنگ پوست گردد، به شرح ذيل است:

الف) سياه شدن پوست صورت شش هزارم ديه كامل و كبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن يك و نيم هزارم ديه كامل است.

ب) تغيير رنگ پوست ساير اعضاي بدن، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف) است.

تبصره يك ـ در حكم مذكور فرقي بين مرد و زن و اين*كه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و بقا يا زوال اثر آن نمي*باشد.

تبصره دوـ در تغيير رنگ پوست سر ارش ثابت است.

ماده ۶-۴۲۶: صدمه*اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي*شود.



مبحث هفتم : ديه جنين

ماده ۱-۴۲۷: هر اقدام يا صدمه و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد، حسب مراحل رشد جنين به ترتيب زير موجب پرداخت ديه مي*باشد:

۱ـ نطفه*اي كه در رحم مستقر شده، دو صدم ديه كامل دارد.

۲ـ علقه كه جنين به صورت خون بسته در آمده*، چهار صدم ديه كامل دارد.

۳ ـ مضغه كه جنين به صورت توده گوشتي درآمده*، شش صدم ديه كامل دارد.

۴ ـ عظام كه جنين به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده، هشت صدم ديه كامل دارد.

۵ ـ جنيني كه گوشت و استخوان*بندي آن تمام شده*؛ ولي روح در آن دميده نشده يك دهم ديه كامل دارد.

تبصره ـ در مراحل بالا فرقي بين دختر و پسر نمي*باشد.

۶ ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه كامل است.

ماده ۲-۴۲۷: هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه بر ديه يا ارش آن جنايت، ديه جنين نيز ـ در هر مرحله*اي كه باشد ـ پرداخت مي*شود.

ماده ۳-۴۲۷: هرگاه زني جنين خود را ـ در هر مرحله*اي كه باشد ـ به عمد يا خطا از بين ببرد، ديه جنين حسب مورد توسط جاني يا عاقله پرداخته شده و جاني سهمي از ديه نخواهد برد.

ماده ۴-۴۲۷: هرگاه چند جنين در يك رحم باشند به تعداد آنها ديه پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-۴۲۷: ديه اعضا و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله*اي كه استخوان بندي آن كامل شده؛ ولي روح در آن دميده نشده است، به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي*گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي*شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، ديه جنين كافي است.

ماده ۶-۴۲۷: هر گاه در اثر جنايت و يا صدمه، از زن چيزي سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق منشا انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد؛ اما به جهت صدمه يا صدمات وارد بر زن، ديه يا ارش تعيين مي شود.



مبحث هشتم : ديه جنايت بر ميت



ماده ۱-۴۲۸: ديه جنايتي كه بر ميت وارد مي*شود بر مبناي يك دهم ديه كامل انسان زنده محاسبه مي*گردد. مثلاً جدا كردن سر از بدن ميت يك دهم ديه و جدا كردن يك دست يك بيستم ديه و هر دو دست يك دهم ديه و يك انگشت يك صدم ديه كامل مي*باشد و به همين نسبت ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضا و جوارح ميت محاسبه مي*شود.

تبصره ـ ديه جنايت بر مرده به عنوان ميراث به ورثه نمي*رسد؛ بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت بدهكاري وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي*گردد و در غير اين صورت براي او در راه*هاي خير صرف مي*شود.

ماده ۲-۴۲۸: هر گاه آسيب وارد بر مرده ديه مقدر نداشته باشد، يك دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي*گردد.

ماده ۳-۴۲۸: قطع اعضا ي مرده براي پيوند به ديگري در صورتي كه با وصيت او يا ولي او باشد، جايز بوده و ديه ندارد.

ماده ۴-۴۲۸:- ديه جنايت بر مرده حال است؛ مگر اين*كه جاني نتواند فوراً پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده مي شود.

ماده ۵-۴۲۸: ديه جنايت بر مرده خواه عمدي باشد يا خطايي توسط جاني پرداخت مي*شود.

ماده ۶-۴۲۸: هرگاه شخصي بر مرده عمداً جنايتي وارد ساخته يا وي را هتك نمايد، علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق تعزيري محكوم خواهد شد.

 

[حامد عظیمی]

نقدی بر لایحه قانون مجازات اسلامی

[KADR]

بسمه تعالی

نقدی بر لایحه قانون مجازات اسلامی
نويسنده: روح الله اكرمي سراب - مترجم: -
روح¬الله اكرمی سراب
​

[/KADR]

چكیده
قانون مجازات اسلامی به عنوان یكی از مهمترین قوانین كیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می¬گرفت. بالاخره در سال ۱۳۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. اگرچه این لایحه دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می¬باشد، لكن از جهات مختلفی متضمن اشكالات جدی خواه از نظر شكلی و خواه به لحاظ ماهوی می¬باشد. از جمله ایرادات مورد نظر، افزایش بی¬رویه حجم لایحه، فقدان جامع¬نگری در بیان احكام، عدم دقت در روش¬های شكلی ارائه مقررات، وجود تعارض بین مواد لایحه، سهل¬انگاری در گزینش اصطلاحات و عدم تبیین آنها، بیان مقررات فاقد صبغه ماهوی كیفری، بهره¬برداری نادرست از منابع فقه، عدم رعایت حقوق بزهكاران و بزه¬دیدگان و اعمال سلیقه¬های ناروا در وضع مقررت لایحه می¬باشد.

كلید واژه: حقوق جزا، لایحه قانون مجازات اسلامی، نقد و بررسی.

مقدمه
قوانین كیفری به عنوان متونی لازم¬الاجرا، كه به بیان ارزش¬های اساسی یك اجتماع و تعیین واكنشهای مقرر جهت مقابله با تخطی¬كنندگان از ارزش¬های مذكور می¬پردازند، در تنظیم روابط اجتماعی از اهمیت شایانی برخوردار می¬باشند؛ بگونه¬ای كه یكی از راه¬های تشخیص سطح فرهنگی یك جامعه معین را در بررسی مقررات جزایی آن جامعه دانسته¬اند.
پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی، با رویكرد به موازین فقهی، قوانین موضوعه كشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی گردیدند؛ این مسأله در چارچوب مقررات كیفری محسوس¬تر بوده به نحوی که موجب دگرگونی بنیادهای اساسی جزایی گردید. در این راستا مقنن در زمینه موضوعات كیفری ماهوی؛ قانون حدود و قصاص، قانون راجع به مجازات اسلامی (كلیات) و قانون دیات را در سال ۱۳۶۱ بطور جداگانه به تصویب رساند. این مجموعه با تصویب آزمایشی قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ برای یك مدت پنج ساله تكمیل گردید. با این وجود به دلیل مقتضیات آن دوره و شتابزدگی¬های صورت پذیرفته از یكسو و عدم كارشناسی و بررسی¬های ژرف علمی از سوی دیگر، مقررات مزبور دچار اشكالات متعددی بوده بگونه¬ای كه موجب گردید در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چهار كتاب (كلیات، حدود، قصاص و دیات) برای مدت پنج سال بصورت آزمایشی تصویب و جایگزین مقررات سابق شود. در سال ۱۳۷۵ از یكسو قانون تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده با اصلاحاتی تحت عنوان كتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید و از سوی دیگر اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مدت ده سال دیگر تمدید شد.
در سالیان مذكور اشكالاتِ موجود در قانون مجازات اسلامی در فرآیند رسیدگی¬های قضایی و بررسی¬های علمی در مراكز حقوقی نمایان گردید و از این رو قوه قضاییه تلاش نمود تا با انجام مطالعات گسترده و بهره¬گیری از تجارب علمی و عملی اشخاص مرتبط با قانون موصوف، آن را اصلاح نموده و قانونی را بر مبنای فقه پویای اسلامی تدوین نماید. سرانجام در زمستان ۱۳۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۷۵۳ ماده تحت چهار باب (كلیات، حدود، قصاص و دیات) تهیه و جهت تصویب تقدیم قوه مقننه گردید.
لایحه مذكور در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ از امتیازات فراوانی برخوردار می¬باشد؛ از جمله آن¬ها می¬توان به نحوه شماره¬گذاری مواد اشاره كرد كه از چهار رقم تشكیل شده و سه رقم سمت راست آن شناسنامه ماده بوده و به ترتیب بیانگر شماره باب، شماره فصل و شماره مبحث است و رقم سمت چپ كه با خط تیره تفكیك گردیده بیانگر شماره ماده می¬باشد، نوآوری شكلی مذكور موجب تسهیل الحاق مواد جدید و انجام اصلاحات در آینده شده به نحوی كه اساس شماره¬بندی مواد قانون دچار آشفتگی نگردد. از دیگر مزایای لایحه، رفع بسیاری از ابهامات و اجمال¬های موجود در قانون مجازات اسلامی و بیان حكم بسیاری از مسائلی است كه قبلاً به سكوت برگزار شده بود، در مواد لایحه به نهادهای مهمی چون توبه بزهكار، مسأله مرور زمان در جرایم مستوجب مجازات¬های تعزیری و بازدارنده و تعویق مجازات توجه خاصی شده است كه قابل تقدیر می¬باشد.
علی¬رغم امتیازات مذكور در لایحه، اشكالات فراوانی در آن مشاهده می¬شود، كه برخی از این ایرادات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به لایحه راه یافته و برخی دیگر مسبوق به سابقه نبوده و مختص لایحه كنونی می¬باشند. با توجه به گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی و انجام مطالعات و نقدهای فراوان بر قوانین سابق و وجود فرصت كافی جهت نگارش یك قانون مطلوب جزایی؛ اشكالات موجود در لایحه، حاكی از عدم تحقق انتظاراتِ جامعه حقوقی كشور می¬باشد.
بنابراین در نوشتار حاضر، تلاش گردیده تا بصورت اجمالی پاره¬ای از اشكالات و معایب لایحه را در بوته نقد نهاده و به بررسی آنها بپردازیم. امید آنكه این اثر مورد توجه متصدیان امر و اعضاء محترم قوه مقننه قرار گرفته و با انجام اصلاحات ضروری در لایحه، قانونی مناسب و در شأن نظام كیفری كشور ما به تصویب برسانند.
ذیلاً در نه بخش به بررسی برخی معایب لایحه قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت:




بخش اوّل: افزایش غیرموجه حجم لایحه
لایحه قانون مجازات اسلامی، در حالی كه می¬توانست مقاصد خود را در قالبی موجز و در عین حال گویا انعكاس دهد، به لحاظ عدم رعایتِ اصول لازم الاجراء ناظر بر نگارش قانون ، دچار توسعه غیرضروری حجم مواد گردیده است.
این مسأله نه تنها موجب اتلاف وقت كسانی می¬شود كه در صدد یافتن یك حكم قانونی می¬باشند، بلكه سبب سردرگمی و در نتیجه بی¬میلی اعضاء جامعه جهت مراجعه به قانون خواهد شد. افزایشِ بی¬رویه حجم لایحه در دو جنبه، قابل توجه می¬باشد:
الف) كثرت شمارگان مواد: تعدادِ مواد ارائه شده در لایحه جدید كه مشتمل بر ابواب كلیات، حدود، قصاص و دیات می¬باشد، بگونه¬ای است كه شمارگان آن بر مجموعِ مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ كه علاوه بر ابواب مذكور، مقررات تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را نیز دربر داشت، فزونی یافته است. جدولِ آماری زیر كه متضمن مقایسه¬ای بین تعداد مواد لایحه و مواد قانون مجازات اسلامی می¬باشد، ادعای ما را تأیید می¬نماید:
قسمت كلیات قسمت حدود قسمت قصاص قسمت دیات مجموع
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۳ ماده ۱۴۱ ماده ۹۰ ماده ۲۰۴ ماده ۴۹۸ ماده
لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۴۷ ماده ۱۱۶ ماده ۲۰۲ ماده ۲۸۸ ماده ۷۵۳ ماده

چنانچه فراوانی شمارگان مواد لایحه، ناشی از بیان احكام و مقررات مهم و جدید باشد، نه تنها مذموم نبوده، كه از بایسته¬های امر تقنین بشمار می¬رود. با این وجود انتقاد، نشأت گرفته از آن است كه بسیاری از مواد لایحه دچار یكی از دو آسیب ساختاری ذیل می¬باشند:
۱- تكراری بودن: شمار قابل ملاحظه¬ای از مواد مطرح شده در لایحه متضمن تكرار مطالبی است كه سابقاً موضوعِ مواد دیگری بوده¬اند. در این راستا شواهدی از لایحه را مورد اشاره قرار می¬دهیم؛
قاعده میزان دیه فلج كردن عضو و از بین بردن عضو فلج شده در قالب ماده ۵- ۴۲۲ تحت عنوان مبحث مربوط به قواعد عمومی دیه اعضاء به این شرح مورد حكم قرار گرفته است: " فلج كردن عضوی كه دیه معینی دارد، دوسوم دیه آن و از بین بردن عضو فلج یك¬سوم دیه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبی عضو كه درصدی از كارآیی آن از دست رود، ارش است. تدوین¬كنندگان لایحه بدون آنكه در اعمالِ این قاعده در مصادیق خاص، استثناء یا دستور مغایری را انشاء نمایند، مفاد آن را در مورد بسیاری از اعضاء بصورت جزیی تكرار نموده¬اند: ماده ۲۰-۴۲۳ در مورد بینی، ماده ۲۷-۴۲۳ در مورد لاله گوش، ماده ۳۴-۴۲۳ در مورد لب، ماده ۵۹-۴۲۳ در مورد فك، ماده ۶۹-۴۲۳ در مورد دست و ماده ۷۲-۴۲۳ در مورد پا متضمن تكرار همان قاعده مندرج در ماده ۵-۴۲۲ می*باشند، جالب توجه آنكه در مواد مزبور ضمن بیان مسأله، آمده است كه این حكم همان¬گونه می¬باشد كه در قواعد عمومی (عمومات) ذكر شده است.
از دیگر مواردی كه یك موضوع طی مواد متعدد تكرار شده است می¬توان از ماده ۱۲-۲۲۱ و بند ب ماده ۸۳-۴۲۳ در مورد ضمان ارش¬البكاره و مهرالمثل در موارد زنای به عنف یا اكراه، مواد ۴-۱۱۴ و ۳-۱۴۵ و ۲۷- ۴۱۴ در مورد مسئولیت خسارات ناشی از تقصیر قضایی، بند ۱ ماده ۴- ۱۴۵ و مواد ۵- ۱۴۵ و ۳-۴۱۶ و ۳۴- ۴۱۶ و ۹-۴۲۲ در مورد مسئولیت ناشی از اعمال پزشكی، مواد ۴-۱۴۳ و ۱۰-۴۱۱ و ۴-۴۱۶ در مورد مسئولیت شخص نائم یا بیهوش یاد كرد.
عبث بودن چنین رویه¬ای كه مصداق "اطناب ممّل" است،آشكار و بی¬نیاز از استدلال می¬باشد.
۲- فقدان اهمیت: گرچه تعداد دیگری از مواد لایحه متضمن احكام تكرار شده نمی¬باشند، لكن ارائه آنها در قانون جزایی دارای توجیه منطقی نمی¬باشند، زیرا قانون مجازات باید در پی تعیین محدوده حقوق و تكالیف اعضاء جامعه در قلمرو كیفری باشد و بر این اساس لازم است كه تنها مسائل و موضوعاتی بیان گردد كه مقتضای تأمین هدف مزبور می¬باشد؛ عدم رعایت این اصل موجب طرح مسائلی در قالب مواد مستقل در لایحه گردیده كه ثمره¬ای جز افزایش شمارگان مواد آن دربر ندارد؛ به عنوان نمونه با وجود آنكه در لایحه مواد متعددی به دادگاه اجازه تخفیف و تشدید و تبدیل كیفر را جهت رعایت وضعیت مجرم داده است، ماده ۵-۱۱۴ تصریح نموده است "قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی كردن قضایی مجازات در مجازات¬های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی كه در قانون مقرر می¬شود ندارد." ذكر این ماده به لحاظ بدیهی بودن موضوع و عدم ضرورت مبنایی، دارای وجاهت نمی¬باشد.
همچنین ماده ۳-۱۲۲ در مبحث تقسیم¬بندی جرایم اشعار می¬دارد:
"جرایم از نظر نوع دارای تقسیم¬بندی¬های گوناگونی است كه در میزان مجازات، تخفیف و زوال محكومیت كیفری یا كیفیت رسیدگی به آنها با یكدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می¬كند. مهم¬ترین این تقسیم¬بندی¬ها عبارتند از: ۱- جرایم عمومی، سیاسی و مطبوعاتی ۲- جرایم عادی و سازمان یافته ۳- جرایم علیه اشخاص (حقوق¬الناس) و نظامات دولتی و حقوق عمومی ۴- جرایم عمدی و غیرعمدی ۵- جرایم مشهود و غیر مشهود". جایگاه بیان چنین مسائلِ فاقد ثمره عملی، نه در جامه قانون،كه در خور مراكز علمی حقوقی می¬باشد. چنانچه ادعا شود كه این تقسیم¬بندی¬ها دارای آثار كاربردی می¬باشند، این ایراد وارد می¬باشد كه باید در اینجا مفهوم و قلمرو آنها مشخص شود نه آنكه در تبصره همین ماده اعلان شود: "تعریف و محدوده و موارد هر یك از این جرایم را قانون مشخص می¬كند." سپس بدون آنكه تعریفی از این اقسام داده شود به ترتب آثار بر آنها بپردازند مثل برقراری اثرات حقوقی بر جرایم عمدی در ماده ۱-۱۲۳ یا در مورد جرایم علیه اشخاص در تبصره ماده ۵-۱۳۴.
ب) وجود عبارات زائد در قالب مواد: افزایش حجم لایحه تنها به جهت بالا بردن شمارگان مواد نمی¬باشد، بلكه در طول لایحه به كرات موادی را مشاهده می¬نماییم كه از طریق عبارات و جملات طولانی به بیان مقرراتی پرداخته¬اند كه می¬توان آنها را در قالب لغاتی كمتر و رساتر بیان نمود. به عنوان نمونه ماده ۲-۴۲۲ مقرر می¬دارد: " هرگاه در اثر جنایت صدمه¬ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی كه در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. كیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است". بجای ارائه این جملات طولانی و بعضاً زاید می*توان چنین بیان نمود" چنانچه در مورد صدمات وارده بر اعضا یا منافع، شرعاً دیه مقدری به شرح در قانون تعیین نشده باشد ارش پرداخت می¬شود".
همچنین در ماده ۹-۴۱۶ آمده است:" هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورتی كه قصد انجام آن جنایت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می¬شد، و مرتكب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتی كه قصد جنایت نداشته ولی قصد پرت شدن بر او را داشته ولی به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نمی¬گرفته، شبه عمد بوده و دیه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود. همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی¬اختیار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده؛ ولی اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پایش بلغزد و پرت شود، خطای محض بوده و دیه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون توفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود". در اینجا بجای این ماده مفصل می¬توان چنین مقرر نمود: "هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورت وجود شرایط موضوع ماده ۲-۳۱۱، جنایت عمدی می¬باشد و در غیر اینصورت چنانچه قصد پرت شدن را داشته باشد شبه عمد می¬باشد، و در صورت آنكه بدون قصد اخیر در اثر راه رفتن بلغزد و پرت شود، جنایت وارده خطای محض می¬باشد". تبصره-" در جنایت ناشی از پرت شدن بواسطه علل قهری ضمان منتفی است". لازم به ذكر است كه فرض سوم ماده را به دلیل وجود اشكال ماهیتی، در عبارت پیشنهادی ذكر ننموده¬ایم و بعداً آنرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.


بخش دوم: فقدان جامع¬نگری در بیان احكام
مداقه در مفاد لایحه ما را به این نكته رهنمون می¬سازد كه در شیوه ارائه احكام قانونی، جامعیت در بیان رعایت نشده است، ایرادی كه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز وارد شده بود (محمدی جوركویه، ۱۳۸۳: ۱۶۲). در اینجا مثالی را ذكر می¬نماییم: در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، چنین مقرر گردیده" چنانچه مجنی¬علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می¬شود و اولیای دم نمی¬توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند". با توجه به اجمال و ابهام ماده مذكور، بین علمای حقوق اختلاف نظر حاصل شده كه آیا اِعمال این ماده منحصر به جایی است كه در زمان رضایت، جنایت حادث شده باشد یا خیر؟ در ماده ۱۸-۳۱۵ لایحه كنونی بجای آنكه بصورت جامع حكم مسأله در هر دو فرض بیان شود، چنین آمده است: " مجنی¬علیه حتی در قتل می¬تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجانی یا غیرمجانی عفو كند و اولیای دم نمی¬توانند پس از مرگ او حسب موردمطالبه قصاص نفس یا دیه كنند." همانطور كه ملاحظه می¬شود در ماده مزبور، نه تنها حكم فرضی كه رضایت قبل از جنایت داده شده مطرح نگردیده است بلكه با افزودن كلمه "حتی" در متن ماده، چه بسا منجر به بروز تهافت آراء شود.
یكی از راه¬های تحقق جامعیت در ارائه قانون، طرح مسائل در قالب قواعد كلی می¬باشد كه می¬تواند در كلیه فروض یك موضوع در جنبه¬های مختلف جریان یابد، در این زمینه به مثالی از لایحه بسنده می¬شود؛ ماده ۳-۱۳۳ مقرر می¬دارد: "هركس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم می¬گردد..." حكم مندرج در ماده مذكور فقط موردی را دربر می¬گیرد كه وسیله ارتكاب جرم اطفال نابالغ باشند و لذا استناد به این ماده، در موارد مبادرت به جرم از طریق سایر اشخاصِ فاقد مسئولیت كیفری مانند مجانین، مغایر تفسیر مضیق نصوص جزایی خواهد بود. به همین دلیل لایحه در سایر فروض به صورت مصداقی به وضع مقرراتی دست زده است، مانند تبصره ۴ ماده ۲- ۲۲۷ و ماده ۲-۳۲۲؛ ماده اخیر¬الذكر اشعار می¬دارد: "اگر كسی كه بر قتل محقون¬الدمی اكراه یا مأمور شده است، مانند وسیله*ای در دست اكراه*كننده یا آمر باشد، آمر یا اكراكننده قصاص می¬شود و
اكراه¬شونده یا مأمور مجازات نمی¬شود، مثل اینكه اكراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیرممیز باشد، یا كسی باشد كه نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی¬خبر باشد و چنانچه مأمور طفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محكوم می*شود و طفل به شلاق تأدیبی تا ۴۰ ضربه محكوم می¬گردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله یا بیت¬المال خواهد بود." بجای در پیش گرفتن چنین شیوه¬ای، می¬توان طی یك ماده در قسمت قواعد عمومی، حكم جامع فروض را بدینگونه مقرر نمود كه "ارتكاب جرم از طریق اشخاصِ فاقد مسئولیت كیفری در حكم مباشرت و مستوجب حداكثر كیفر بزه¬ ارتكابی است." سپس طی تبصره¬ای، مواردِ مستثنی از قاعده جامع مزبور را تصریح نمایند.

بخش سوم: عدم دقت در شیوه¬های شكلی ارائه مقررات
قانون مطلوب، قانونی است كه با اتخاذ روشهای مناسب جهت تدوین مواد، از یك نظم و انسجام شكلی برخوردار باشد. این مسأله در لایحه بطور كامل رعایت نشده است، و همین امر موجب بروز آشفتگی و پراكندگی در متن آن شده است. بدین جهت به بررسی آن در چند قسمت جداگانه می*پردازیم:
الف) تشتت شیوه¬های طرح مسایل: تدقیق در لایحه نشان¬دهنده عدم تبعیت از روشی واحد و یكسان در بیان موضوعات مطرح شده در لایحه می¬باشد. به عنوان نمونه در زمینه تعریف جرم رویه¬های متمایزی در لایحه در پیش گرفته شده است، گاهی بدون ارائه تعریفِ رفتار مجرمانه تنها به ذكر چگونگی مجازات آن اكتفا شده است مثل جرم ترویج سحر و جادو در جامعه موضوع ماده ۱۲-۲۲۵، متقابلاً در جای دیگر به تعریف جرم اقدام شده است مانند جرم قوادی موضوع ماده ۱-۲۲۲ و زمانی به جای تعریف جرم به تعریف مجرم پرداخته شده است از قبیل جرم ارتداد موضوع ماده ۱-۲۲۵. مثال دیگر در این زمینه ناظر بر موضوع نحوه بیان ارقام در لایحه می¬باشد كه گاه بصورت حروف و گاه از طریق اعداد ریاضی آمده¬اند. به عنوان نمونه در ماده ۱-۴۲۱ درخصوص میزان اقسام دیه برخی از آنها بصورت حروف [ یكصد شتر، یكهزار گوسفند، یكهزار دینار و ده¬هزار درهم] و برخی دیگر به صورت عدد [۲۰۰ گاو، ۲۰۰ حله یمنی] آمده¬اند. یا در خصوص نحوه تفكیك بندهای یك ماده از یكدیگر گاه از حروف استفاده شده است مانند ماده ۱-۳۱۶، و گاه اعداد بكار برده شده¬اند نظیر ماده ۵-۲۲۷ كه مجازات¬های سرقت مستوجب حد را در چهار بند كه با عدد از هم تفكیك شده*اند، مشخص نموده است؛ سپس تبصره دو همین ماده حكم خاصی را در مورد بند شماره (۳) وضع نموده كه از آن با عنوان "بند (ج)" یاد نموده است.
ب) طبقه¬ بندی نادرست برای ارایه مسائل: لایحه مورد بحث مشتمل بر چهار باب و هر باب شامل چند فصل بوده كه هر كدام از این فصول به نوبه خود از چند مبحث تشكیل شده*اند. با دقت در آن*ها این نكته به روشنی مشخص می*شود كه در طبقه*بندی موضوعات و در نحوه چینش آن*ها دقت كافی بكار گرفته نشده است. جهت ایضاح این مسأله، آنرا در دو قسمت بررسی می*نماییم:
۱- سهل*انگاری در نحوه تقسیم*بندی موضوعات: با مقایسه بین ابواب مشخص می*شود كه گاه در یك باب ، چند موضوع تحت یك عنوان مطرح شده و در باب دیگر از هم تفكیك و ذیل عنوان دیگر آمده*اند به طور مثال مسائل شركت، معاونت و شروع به جرم و تعدد و تكرار جرم در باب كلیات، در فصلِ مربوط به حدود مسئولیت كیفری آمده و همین موضوعات در باب حدود، در فصل قواعد عمومی به این صورت از هم تفكیك شده*اند مبحث چهارم: "شركت، معاونت و شروع به جرم حدی و "مبحث ششم: "تعدد و تكرار جرایم حدی و غیرحدی". در اینجا مشخص نیست كه چرا در باب اول این موضوعات در یك قلمرو قرار داشتند و در باب دوم از افتراق موضوعی برخوردار شده*اند و دلیل تفكیك آن*ها بدین شیوه بر چه اساسی است یعنی مثلاً چه ارتباطی بین معاونت در جرم و شروع به جرم است كه آن*ها تحت عنوان یك مبحث آمده و چرا تعدد جرم از شركت در جرم جدا شده است.
چنین تقسیم*بندی های ناموجه گاه در داخل یك باب خاص مشاهده می*شود به عنوان مثال در باب قصاص یك فصل به قصاص نفس و یك فصل به قصاص عضو اختصاص داده شده است و آنگاه فصل مربوط به قصاص نفس از سه مبحث به این ترتیب: "قتل عمد، اكراه در قتل و استیفای قصاص نفس" تشكیل شده و فصل ناظر بر قصاص عضو از چهار مبحث با عناوین "موجب قصاص عضو، شرایط قصاص عضو، اكراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو" تشكیل شده است. میان این دو فصل مشخص نیست چرا در یكی مبحثی تحت عنوان "شرایط قصاص" آمده است و جای چنین مبحثی در فصل دیگر كه ظاهراً تفاوت ماهیتی با هم ندارند خالی می*باشد.
علاوه بر ایرادات برآمده از ناحیه مقایسه بین ابواب و فصول، لایحه در ترتیب طرح مسائل در جایگاه مناسب خود با اشكال مواجه می*باشد. به عنوان نمونه انتظار می*رود یك فصلِ مستقل در باب كلیات به "مسئولیت كیفری، شرایط و موانع آن" اختصاص داده شود و در این فصل پس از ذكر تعریف مسئولیت كیفری، شرایط آن توضیح داده شده و با تفكیك علل موجهه جرم از عوامل رافع مسئولیت كیفری مصادیق آن*ها در مباحثی جداگانه ارایه گردد. این در حالی است كه در باب كلیات لایحه ، بدون آنكه تعریفی از مسئولیت كیفری انجام پذیرفته و شرایط آن تبیین گردد، فصل سوم را با نام "حدود مسئولیت كیفری" به مباحث شروع به جرم، شركت در جرم، معاونت در جرم و تعدد و تكرار جرم اختصاص داده و فصل چهارم را تحت عنوان "موانع مسئولیت كیفری" مشتمل بر پنج مبحث نموده¬ اند: "طفولیت"؛ "جنون"؛ اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه"؛ "دفاع مشروع" و "انجام وظیفه قانونی". همانگونه كه مشاهده می*شود هیچ تفكیكی بین علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت كیفری در این تقسیم*بندی مباحث مشاهده نمی*شود.
۲- قرار دادن مواد تحت مباحث غیرمرتبط: علی*رغم شیوه نادرست تقسیم*بندی عناوینِ فصول و مباحث، بارها مشاهده می*شود كه در لایحه ذیل هر مبحث، موادی گنجانده شده اند كه اصولاً وجه اشتراكی با عنوان آن مبحث ندارند و این امر موجب سردرگمی مراجعه*كنندگان به قانون در جهت یافتن موضوعات موردنظر خواهد شد. به عنوان مثال، مبحث اول از فصل اول ِكلیات با عنوان "تعریف قانون مجازات" مشتمل بر سه ماده می*باشد كه تنها ماده نخستِ آن با عنوانِ مبحث، دارای ارتباط موضوعی می*باشد و مواد بعدی به ترتیب به "تعریف جرم" و "مبنای مسئولیت كیفری" پرداخته*اند كه با عنوان مبحث ناسازگار می*باشند.

بخش چهارم: وجود تعارض بین مواد لایحه
یكی از مهم*ترین اشكالات لایحه قانون مجازات اسلامی پیرامون وجود مطالب متعارض در آن می*باشد، كه این امر مفهم عدم حاكمیت فكر و بینش منسجم و واحد بر مجموع مواد لایحه می*باشد. در تأیید این موضوع به ذكر چند نمونه در لایحه بسنده می*شود:
مطابق بند ۷ ماده ۲-۱۵۱ "تأثیر ضعیف مداخله و مباشرت شریك در حصول جرم "از كیفیات مخففه قضایی بشمار آمده است و دادگاه را در اعمال یا عدم اعمال تخفیف مخیر نموده است. این در حالی است كه تبصره دو ماده ۱-۱۳۲ موضوع مذكور را از كیفیات مخففه قانونی تلقی نموده و دادگاه را مكلف به تخفیف كیفر نموده است، طبق تبصره مذكور "¬هر گاه تأثیر مداخله شریكی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می*دهد".
از دیگر موارد وجود تعارض در لایحه ناظر بر تفكیك دو نهاد "مجازات" و "اقدامات تأمینی و تربیتی" است. تدوین*كنندگان لایحه در مقدمه آن "توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات*ها" را از سیاست*های زیربنایی لایحه قلمداد نموده و در مواد متعددی از جمله مواد ۱-۱۱۱، ۱-۱۱۳، ۳-۱۱۴ و ۴-۱۱۴ بر تمایز این دو واكنش از یكدیگر اشاره نموده*اند. لكن ماده ۱۰-۱۲۱ موضعِ درستِ سابق را نادیده گرفته و صراحتاً اقدامات تأمینی و تربیتی را به عنوان یكی از مصادیق مجازات*های تعزیری و بازدارنده بشمار آوره*اند. این مسأله علاوه بر تأیید وجود تعارض در بین مفاد لایحه، موجب زوال زمینه اجرایی برخی دیگر از مقررات لایحه خواهد شد، به عنوان مثال چنانچه اقدامات تأمینی را یك نوع مجازات قلمداد كنیم چگونه می*توان ماده ۲-۱۱۳ را در عمل اجرا نموده زیرا بر اساس این ماده هر گاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد چنانچه مجازات جرم به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می¬گیرند. در اینجا طبق تعبیر ماده ۱۰-۱۲۱، مجازات جای خود را به واكنش غیركیفری نداده بلكه مصداق مجازات تغییر نموده است(!).
یكی دیگر از تعارض¬های موجود در لایحه ناظر بر تعریف جرم می¬باشد؛ مطابق ماده ۲-۱۱۱ جرم فعل یا ترك فعلی می¬باشد كه از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد. براساس این تعریف تحقق جرم در گرو وجود اهلیت جزایی در مرتكب می¬باشد و لذا رفتارهای اطفال و مجانین قابلیت اتصاف به صفت مجرمانه را ندارند. با وجود این دیدگاه، تدوین¬كنندگان لایحه در مواد دیگری نظیر ۲-۱۴۱ و ۲-۱۴۲ و ۵-۱۴۲ و ۱-۱۴۳ از نظرخود عدول نموده و از ارتكاب جرم توسط اشخاص فاقد مسئولیت كیفری سخن به میان آورده¬اند.

بخش پنجم: سهل¬انگاری در گزینش اصطلاحات و عدم تبیین آنها
بی¬دقتی در انتخاب واژگان و عبارات و عدم تشریح اصطلاحات حقوقی از دیگر مسائلی است كه لایحه را مخدوش نموده است. این ایراد در چند بعد قابل بررسی می¬باشد:
الف) انتخاب لغات و عبارات نسنجیده: برخی مواد لایحه حاوی كلمات و عباراتی می*باشند كه از نظر لغوی و فنی خوشایند نبوده و بیان آنها در قالب قانون توسط قانونگذار شایسته نمی¬باشد. به عنوان مثال ماده ۱۱-۲۲۵ اشعار می¬دارد: " ... هر مسلمانی كه بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه¬ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حكم مرتد است. "عبارت" اختراع كردن" بدعت در دین از نظر علم لغت نادرست می¬باشد. یا در تبصره ۳ ماده ۸-۱۱۴ درخصوص میزان جزای نقدی محكوم علیهِ مدیونی، كه ملائت خود را مخفی نموده است از عبارت "جزای نقدی، به میزان دوبرار مدیونیت "استفاده شده است، در حالی كه می¬بایست بجای" مدیونیت" عبارت" مال موضوع دین" بكار می¬رفت.
ب) استعمال واژگان در معانی اصطلاحی مختلف: مقنن در قانون از اصطلاحاتی كه دارای معانی متعددی می¬باشند باید بگونه¬ای استفاده نماید كه موجب بروز اشتباه نزد مخاطبین نگردد. با وجود این امر، در لایحه مورد بحث در هر بار از چنین واژگانی معنایی متفاوت اراده شده است، بعنوان نمونه واژه "تقصیر" گاهی به معنای رفتار در خور سرزنش [ماده ۳-۱۱۱] و زمانی در معنای ركن روانی جرایم غیرعمدی [ماده ۴-۱۱۴] بكار رفته است.
یا واژه "خطا" در ماده ۳-۴۱۴ در مفهوم جنایت خطای محض ذكر گردیده و در ماده ۵-۴۲۸ مفهم معنای جنایت غیرعمدی اعم از شبه عمد و خطای محض می¬باشد. واژه "عفو" در ماده ۱۲-۱۶۱ در مفهوم خاص حقوقی خود و در ماده ۱۲-۳۱۵ به معنای گذشت مجنی¬علیه آمده است.
ج) عدم تبیین اصطلاحات و عبارات خاص: یكی از بایسته¬های تقنین كیفری، مشخص نمودنِ مفاهیمِ لغات و عبارات مؤثر در تحدید رفتار مجرمانه و مسئولیت جزایی اشخاص می¬باشد، تسامح در این عرصه می¬تواند موجب تشتت آراء و نتیجتاً تضییع حقوق شهروندان گردد. در لایحه مورد بحث، با نادیده گرفتن موضوع مذكور، برخی از اصطلاحات، بدون آنكه منظور از آنها توضیح داده شود، استعمال شده¬اند. به عنوان نمونه ماده ۱۶-۴۱۱ حكم به پرداخت كفاره قتل، را در جایی لازم دانسته كه مقتول "مسلمان مؤمن" باشد و مشخص ننموده كه مراد از ایمان مجنی¬علیه كه علاوه بر اسلام وی جهت صدور حكم به پرداخت كفاره لازم است چه می¬باشد و ملاك احراز آن چیست. همچنین اصطلاحاتی نظیر دزد حرفه¬ای در تبصره یك ماده ۱۳-۳۱۳ و بزهكار حرفه¬ای در تبصره ۲ ماده ۱- ۱۲۳ و سحر و جادو در ماده ۱۲-۲۲۵ از دیگر مواردی است كه از آنها تعریفی به دست داده نشده است.

بخش ششم: بیان مقررات فاقد صبغه ماهوی كیفری
لایحه قانون مجازات اسلامی پیرامون مقررات ماهوی جزایی می¬باشد و این امر در ماده۱-۱۱۱ مورد تأكید قرار گرفته است، براساس این ماده "قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم بر جرایم و مجازات¬های شرعی است كه بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات¬های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه در قانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است. "با این وجود مفاد لایحه حاكی از آن است كه پایبندی به طرح مقررات در چارچوب موضوع قانون رعایت نشده و برخی مسائلِ دیگر در لایحه گنجانده شده است. به عنوان نمونه بسیاری از مواد لایحه بیانگر مقررات حقوق جزای شكلی مانند ادله اثبات دعوا، نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای احكام جزایی می¬باشد كه محلِ بیان آنها قانون آیین دادرسی كیفری می¬باشد، در تأیید این امر می¬توان به اختصاص چند مبحث در ابواب مختلف به "راه¬های اثبات جرم" اشاره نمود. بخش دیگری از مطالب لایحه متعلق به مسائل آیین دادرسی مدنی می¬باشند، به عنوان مثال تدوین¬كنندگان لایحه مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت¬های مالی را كه در زمینه اجرای احكام مدنی می¬باشد اصلاح نموده و آنرا طی ماده ۸-۱۱۴ لایحه مطرح نموده¬اند. در لایحه قانون مجازات اسلامی، مطالبِ مرتبط با حقوق مدنی نیز بی¬نصیب نمانده¬اند به عنوان نمونه ماده ۸۶-۴۲۳ اشعار می¬دارد: "افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب و طی باشد، علاوه بر تمام مهری كه به موجب عقد نكاح لازم شده است نفقه زوجه تا زمان وفات یكی از آنها برعهده زوج خواهد بود، هرچند همسر خود را طلاق داده باشد. ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببی غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر، دیه كامل زن نیز ثابت است. ج) هرگاه همسر نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه كامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یكی از زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن". مشخص نیست كه چرا مسأله ضمان نفقه و مهر كه از موضوعات حقوق خانواده می¬باشد در لایحه قانون مجازات اسلامی مورد حكم قرار گرفته است؟

بخش هفتم: بهره¬برداری نادرست از منابع فقه
با پیروزی انقلاب اسلامی، استفاده از آموزه¬های گرانبهای دانش فقه در عرصه تقنین، زمینه تعالی و رشدِ نظام كیفری كشور ما را فراهم نمود. با این وجود باید اذعان نمود كه در لایحه قانون مجازات اسلامی مانند قوانین جزایی سابق، بهره¬برداری بایسته و شایسته¬ای از این منبع عظیم به عمل نیامده است؛ ذیلاً در دو قسمت به بررسی ابعاد بروز اشكال مزبور در لایحه مورد بحث می¬پردازیم:
الف) تمسك به بازنویسی سطحی در تدوین مقررات: یكی از ایرادات لایحه در زمینه استفاده از منابع فقهی ناشی از آن است كه بدون وجود بینش فقهی، تنها تلاش گردیده كه به ترجمه برخی عبارات بپردازند، امری كه از دیگاه فقهی نیز ممدوح نمی*باشد و نشانه عدم توجه به اصل پویایی و نشاط فقهی است؛ به عنوان نمونه امروزه درهم، دینار و حله یمنی به عنوان سه نمونه از اقسام دیه موضوعیت خود را از دست داده*اند و حتی این مسأله در فتوای مقام معظم رهبری مندرج در بخشنامه قوه قضائیه(۱۳۸ /۸۴ /۱ مورخ ۱۰/ ۱/۸۴) نیز منكعس گردیده است. با این وجود لایحه كنونی با نادیده گرفتن این مطلب در ماده ۱-۴۲۱ دیه قتل را یكی از اقسام شتر، گاو، گوسفند، حله یمنی، دینار و درهم بشمار آورده و جانی را در انتخاب یكی از آنها مخیر نموده، آنگاه در تبصره یك همین ماده مقرر داشته است "انتخاب گونه*های مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن آن ممكن نبوده و جانی باید از گونه¬های دیگر انتخاب نماید". چنین روشی، این سئوال را به ذهن متبادر می¬كند كه چرا در صدر ماده حله یمنی و دینار و درهم از اقسام دیه محسوب شده و جانی را مختار در انتخاب آن دانسته و بلافاصله در تبصره همان ماده با استدلال به عدم موضوعیت ، حقِ جانی را در اختیار این موارد سلب نموده است؟
مثال دیگر در زمینه سطحی¬گرایی لایحه در ترجمه متون فقهی گذشته بدون ملاحظه پویایی اجتهاد، مربوط به ماده ۱۶-۴۱۱ می¬باشد كه دادگاه را به صدور حكم پرداخت كفاره در زمینه جرم قتل مكلف نموده و یكی از موارد كفاره را "آزاد كردن برده در صورت امكان آن" دانسته است. آیا در روزگار كنونی كه مسأله برده موضوعیت خود را از دست داده، تكلیف به آزادی برده كه مربوط به زمانی بوده كه برده¬داری وجود داشته است ، چه توجیهی می¬تواند داشته باشد؟ شگفت¬آور آنكه لایحه اجرای این تكلیف را منوط به احراز متعذر نبودن آزادی برده نموده است، به راستی تدوین¬كنندگان لایحه نسبت به متعذر نبودن این مسأله اطلاع نداشته¬اند؟ ثمره چنین روشی كه با موازین فقهی مغایرت دارد تنها فراهم كردن اسباب وهن نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین¬المللی خواهد بود.
ب) اشتباه در نحوه برداشت از منابع فقهی: گرچه در لایحه تلاش شده است تا مقررات نظام فقه جزایی اسلام را در قالب شماری از مواد بیان نمایند، با این وجود مشاهده می¬شود كه بارها در نحوه استنباط از متون و كتب فقهی اشتباه صورت گرفته است و همین امر به معنای فاصله گرفتن لایحه از مبنای فقهی آن می¬باشد. ذیلاً به ذكر دو نمونه اشاره می¬شود:
ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان داشته كه هرگاه كسی با وجود قصد پرت شدن، بی¬اختیار از جای بلندی پرت شود جنایت حاصله شبه عمد می¬باشد. در اینكه منظور از این عبارت چیست، دو احتمال مطرح شده است: ۱) موردی كه شخص قصد پرتاب شدن را داشته ولی قبل از عملی كردن قصد خود، بر اثر عوامل قهری بی¬اختیار روی دیگری پرتاب شود. ۲) فرض ناظر به حالتی است كه هر چند شخص عمداً و با اراده خود پریده است اما تصمیم¬گیری برای انجام این كار از روی رضایت نبوده بلكه در شرایط اضطراری، اكراهی یا نظایر آن انجام شده است. با دقت در مبانی فقهی مشخص می¬شود كه آنچه كه مورد نظر مقنن بوده احتمال دوم است و دلیل نگاشتن چنین عبارتی در قانون، اشتباه در ترجمه متون فقهی می¬باشد به عنوان مثال در تحریرالوسیله در این زمینه چنین آمده است " وكذا لو وقع الجاءً و اضطراراً مع قصد الوقوع"، لذا مقنن پرتاب شدن از روی ناچاری و اضطرار را به " بی¬اختیار پرتاب شدن" ترجمه كرده است (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۶: ۱۱۶ و ۱۱۷). در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نه تنها متون فقهی به درستی در متن ماده گنجانده نشده بلكه عبارت مذكور در ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی را بنحوی تغییر داده كه بر ابهامات آن افزوده است، در این راستا ماده ۹-۴۱۶ لایحه مقرر می¬دارد اگر شخص با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی¬اختیار پرت شود و پرت شدن كشنده نبوده جنایت شبه عمد است. علاوه بر مغایرت حكم ماده با مبانی فقهی آن، متن آن بگونه¬ای نگاشته شده كه قابل قبول نمی¬باشد زیرا براساس آن هرگاه پرتاب شدنِ غیراختیاری شخص كشنده باشد جنایت عمدی است(!).
ماده ۸-۳۱۴ نمونه دیگری است كه بیانگر برداشت نادرست از متون فقهی در لایحه می*باشد، مطابق این ماده اگر كسی به جنایت موجب قصاص نسبت به شخصی اقرار كند و دیگری به انجام همان جنایت عمداً یا به نحو خطایی اقرار كند، در صورتی كه یكی از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد و چنانچه جنایت قتل باشد، دیه مقتول از بیت¬المال پرداخت می¬شود. فقها در مورد حكم فرض مذكور اتفاق¬نظر ندارند، برخی معتقدند كه ولی دم مخیر است كه در مورد یكی از آن دو برابر اقرارش تصمیم بگیرد. اما مشهور فقها براساس روایتی معتقد می¬باشند كه چنانچه نفر اول از اقرارش رجوع نماید، قصاص ساقط و دیه از بیت*المال پرداخت می¬شود. لكن اگر فقط نفر دوم از اقرار خود برگردد ظاهراً مخالفی در عدم سقوط مسئولیت كیفری اقراركننده اول وجود ندارد (موسوی خویی، ۱۴۲۲: ۱۱۳ الی ۱۱۶). با این وجود جای سوال است كه چگونه ماده اخیرالذكر چنین تفصیلی را قائل نشده و در هر صورت حكم به سقوط اعتبار هر دو اقرار داده است، كه به نظر می¬رسد چنین نظری را هیچ یك از فقها نپذیرفته*اند.

بخش هشتم: عدم رعایت حقوق بزهكاران و بزه¬دیدگان
یكی از دیگر معایب لایحه مورد بحث بی¬توجهی به حقوق اصحاب دعوای كیفری، یعنی بزهكار و بزه¬دیده می¬باشد، موضوعی كه جزء دغدغه¬های اصلی حقوق كیفری بشمار می*رود. ذیلاً دو مثال در این زمینه بیان خواهد شد:
مستنبط از موازین حقوقی آن است که رسیدگی در جرایم دارای جنبه حق¬الله باید حضوری بوده و در غیر این صورت امكان اصدار حكم وجود ندارد ولی در جرایم دارای مجازات¬های واجد جنبه حق¬الناس چنین ممنوعیتی وجود ندارد. با این وجود، ماده ۱۲-۱۲۱ نسبت به این قاعده بی¬توجه بوده و ممنوعیت مذکور را به جرایم واجد جنبه حق الناس نیز تسری داده و مقرر داشته است "نحوه رسیدگی و كیفیت دادرسی قضایی در جرایمی كه مجازات¬های آنها حق¬الناس است باید براساس ترافعی و حضور طرفین انجام گیرد." در صورت تصویب ماده مذكور دیگر متضررین از جرایم واجد جنبه حق¬الناس نمی¬توانند انتظار اجرای عدالت كیفری را در فرض عدم حضور متهمین در دادگاه¬ها داشته باشند، اصلی كه فاقد هرگونه توجیه خواهد بود.
از سوی دیگر لایحه حقوق بزهكاران را نیز به شدت در معرض تضییع قرار می¬دهد در این راستا ماده ۱- ۱۲۳ به دادگاه اجازه داده است كه در تكمیل حكم اصلی، كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی از نوع جنحه یا جنایت به مجازات محكوم كرده، به ضبط و توقیف وسیله نقلیه و یا مكان ارتكاب جرم و یا هر نوع وسیله و ابزار كار و یا رسانه و یا مؤسسه¬ای كه در انجام جرم دخالت داشته است محكوم نماید. اطلاقِ این ماده بنحوی است كه قضات می¬توانند به راحتی حكم به ضبط اموال بزهكاران صادر نمایند، به عنوان مثال چنانچه كسی در منزل خود به دیگری توهین كند، دادگاه می¬تواند حكم به ضبط منزل وی صادر نماید بدون آنكه بتوان ایرادی به رأی صادره وارد نمود.

بخش نهم: اعمال سلیقه¬های ناروا در وضع مقررات
ماهیتِ برخی از مقررات لایحه، نشان می¬دهد كه مبنای درستی در ورای آنها وجود ندارد و صرفاً براساس سلیقه¬های شخصی به چنین رویه¬هایی روی آورده شده است.
به عنوان نمونه تبصره ماده ۵-۱۳۴ در راستای ابهام¬زدایی در تشخیص جرایم مشابه كه مؤثر در میزان مجازات جرایم متعدد می¬باشد، مقرر داشته است "جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می¬شوند: ۱- سرقت، كلاهبرداری و جرایم در حكم آن، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت و ربا ۲- تمامی جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال ۳- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور." براساس تبصره مزبور، جرم كلاهبرداری با جرم ربا مشابه بوده ولی با جرم صدور چك بلامحل متفاوت است یا جرم توهین مشابه جرم قتل می¬باشد چرا كه هر دو در عداد جرایم علیه اشخاص بشمار می¬روند؛ از سوی دیگر جرم جعل با جرم استفاده از سند مجعول تشابه ندارد زیرا در این تبصره اشاره¬ای به آن نشده است. قائل شدن به دستورات بلاوجه ذكر شده با هیچ دلیل و اساسِ منطقی، سازگاری ندارد.
یكی دیگر از مواردی كه مؤید سلیقه¬گرایی در تعیین مقررات مندرج در لایحه می¬باشد راجع به میزان مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر می¬باشد؛ به عنوان مثال هرگاه شخص كمتر از چهار مرتبه به ارتكاب جرم مستوجب حد اقرار نماید، چنانچه بزه موضوعِ اقرار زنا باشد مجازاتِ شخص تا ۷۴ ضربه شلاق است [ ماده ۱۴-۲۲۱] و اگر آن بزه، لواط باشد كیفر اقراركننده ۷۰ ضربه شلاق می¬باشد [ماده ۲۵-۲۲۱]. برای نگارنده مشخص نیست كه چرا با وجود ماهیت یكسان مجازات¬های مذكور از حیث تعزیری بودن، میزان آنها با هم تفاوت می¬كند.
در خاتمه تذكر این نكته ضروری است كه كلیه ابعاد لایحه قانون مجازات اسلامی در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا امید داریم كه متصدیان امر و نمایندگان قوه مقننه نسبت به رفع ایرادات موجود در لایحه اقدام نموده و با انجام اصلاحات مقتضی، قانونی را در خور شأن نظام كیفری جمهوری اسلامی به تصویب برسانند.


[SOURCE]منابع و مآخذ
۱- محمدی جوركویه، علی، نقد ساختار قانون مجازات اسلامی، فصلنامه فقه و حقوق، ۱۳۸۳، ش۱,
۲- موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثارالامام الخوئی، ۱۴۲۲ هـ . ق، ج ۴۲.
۳- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶.[/SOURCE]

 

[حامد عظیمی]

تغييرات قانون مجازات اسلامي

تغييرات قانون مجازات اسلامي در گفتگو با قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس؛ «مجازات سنگسار، حذف و جايگزين آن به استفتاء از رهبري واگذار شد»

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال شده، در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان کرد.
حجت الاسلام موسي قرباني در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار کرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.
وي با بيان اينکه طبق ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي بايد در مورد حدود ذکر نشده در اين قانون مطابق اصل 167 قانون اساسي عمل کرد، يادآور شد: طبق اين اصل در صورت نبود حکم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذيل ماده 223 نيز آمده است که در صورت وجود الزام براي رجوع به اصل 167، مقام قضايي بايد از رهبري استفتاء کند و مقام رهبري نيز مي تواند اين امر را به فرد ديگري واگذار کند.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نام برخي از جرايم و مجازات ها در اين قانون نيامده است، تصريح کرد: فقه در اين موارد سر جاي خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمي، رييس دادگاه براي تشخيص حکم موضوع بر اساس شرع عمل کند.
قرباني در ادامه، ديگر تغيير اساسي اعمال شده در قانون مجازات اسلامي را تعيين مجازات هاي تعزيري در هشت درجه عنوان و اظهار کرد: جرايم مستوجب حدود و قصاص در اين قانون به قوت خود باقي هستند و مجازات بقيه جرايم طبق اين درجات با هدف يکنواخت سازي و هماهنگي مشخص شده است.
وي در توضيح ماده 19 قانون مجازات اسلامي با تعيين درجات هشت گانه مجازات جرايم تعزيري خاطرنشان کرد: مجازات درجه يک شامل حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بيش از 15 تا 25 سال، جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال، مجازات درجه سه شامل حبس بيش از 10 تا 15 سال با جزاي نقدي از 360 ميليون تا 550 ميليون ريال، مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا 10 سال، جزاي نقدي از 180 ميليون تا 360 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي، مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي از 80 ميليون تا 180 ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 ميليون تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي 10 ميليون تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه است.
قرباني هم چنين تاکيد کرد که با اين تغيير اساسي در قانون مجازات اسلامي، تمامي مجازات ها به اين هشت درجه ارجاع مي شود که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.
وي با بيان اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات هاي تکميلي و تبعي توسعه يافته است، خاطرنشان کرد: بر اين اساس قاضي مي تواند، علاوه بر مجازات هاي ذيل اين هشت درجه، در صورت لزوم مجازات هاي تبعي و تکميلي را مطابق ماده 23 اين قانون در 15 مورد تعيين کند.
وي اقامت اجباري در محل معين، منع اقامت در محل معين، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتي، منع رانندگي، منع داشتن دسته چک، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ايراني از کشور، اخراج بيگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومي، منع از عضويت در احزاب و دسته جات، توقيف وسايل ارتکاب جرم يا رسانه يا موسسه، الزام به يادگيري حرفه يا شغل خاص، الزام به تحصيل و انتشار حکم قطعي را به عنوان 15 مورد مجازات هاي تکميلي و تبعي راجع به اشخاص برشمرد.
قرباني تعويق صدور حکم را يکي ديگر از تغييرات قانون مجازات اسلامي عنوان و اظهار کرد: طبق اين قانون قاضي در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت مي تواند، پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور راي را به تعويق اندازد.
به گفته وي تا کنون در نظام حقوقي کشور تعويق در صدور حکم وجود نداشته است.
قائم مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نيمه آزادي در قانون مجازات اسلامي جديد تصريح کرد: در گذشته و در آيين نامه هاي قوه قضاييه، زندان باز وجود داشت که اکنون اين موضوع به نظام نيمه آزادي به صورت قانون تبديل شده است.
قرباني توضيح داد: طبق اين قانون دادگاه مي تواند، در مجازات هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکوميت مجرم را در مراکز حرفه آموزي و کار تحت نظر سازمان زندان ها مقرر کند.
وي يادآور شد: مجازات هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است که در صورت نبود شاکي مي تواند جايگزين مجازات حبس شود.
نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مرتکبان جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنان سه ماه حبس است، مجازات جايگزين حبس اعمال مي شود و بقيه مجرمان با حبس بيشتر از سه ماه نيز مي توانند از اين قانون بهره مند شوند؛ مگر آن که به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري باشند.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينکه طبق قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعيت تقسيم شده است، خاطرنشان کرد: وضعيت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سني تا بلوغ است که مسئوليت کيفري ندارند، جز در مواردي که به اشخاص ضرر مادي وارد شود که در اين صورت پدر مجرم ضامن است.
وي با اشاره به جرايم تعيين شده براي رسيدگي به جرم تعزيري کودکان و نوجواناني که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسي سن دارند نيز يادآور شد: قرار شده است که به جاي مجازات براي اين دسته افراد، اقدامات پنج گانه تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت صورت مي گيرد.
عضو کميسيون حقوق و قضايي مجلس، وضعيت سوم را مربوط به رسيدگي به جرايم تعزيري توسط نوجواناني که سن آنان در زمان ارتکاب جرم بين 15 تا 18 سال است، عنوان کرد و ادامه داد: براي اين افراد نيز مجازات هايي شامل نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در سه بازه زماني مختلف يعني از دو تا پنج سال، از يک تا سه سال و همچنين از سه ماه تا يک سال و پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده است.
وي در مورد مسئوليت کيفري نوجوانان زير 18 سال مرتکب جرايم مستوجب حدود و قصاص نيز تصريح کرد: در اين جرايم هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيت جرم ارتکابي يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه اي وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات هاي پيش بيني شده محکوم مي شوند.
قرباني توضيح داد: اصل اين قانون بر اجراي حکم قصاص و حدود است مگر در مواردي که نوجوان در شرايطي بوده که از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد.
وي در عين حال اظهار کرد: در مقابل اگر يک نوجوان با علم و آگاهي اقدام به قتل کند، طبق روال قبلي حتي در صورت داشتن سن کمتر از 18 سال در کانون اصلاح و تربيت مي ماند تا بعد از رسيدن به سن قانوني، قصاص شود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين ماده مربوط به عفو را از ديگر موارد جديد پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي عنوان و تصريح کرد: در اين ماده به قاضي اجازه داده شده است، تا در صورتي که در قتل، محاربه و جرايم مستوجب تعزيرات شرعي، توبه مجرم مبني بر عدم ارتکاب جرايم را احراز کند، مجرم را از مجازات معاف کند.
قرباني در عين حال يادآور شد: البته اين ماده حکايت تيغ دولبه است، زيرا اجراي اين حکم توسط قاضي صالح به صلاح جامعه است و در غير اين صورت به روزنه اي براي فساد تبديل مي شود.
قائم مقام امور تنقيح قوانين مجلس در ادامه با بيان اينکه بيشترين تغييرات در کتاب کليات و بخش مواد عمومي قانون مجازات اسلامي اعمال شده است، بقيه تغييرات در بخش هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را جزئي توصيف کرد.
قرباني با بيان اينکه قانون مجازات اسلامي 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش هاي تعزيرات، قانون جرايم رايانه اي و مجازات هاي جايگزين اطفال و نوجوانان، تعداد مواد اين قانون به بيش از 1200 ماده مي رسد.
وي گفت: قانون مجازات اسلامي در دو قسمت شامل کتاب اول، دوم، سوم و چهارم که به ترتيب مواد مربوط به کليات، حدود، قصاص و ديات در آنها پيش بيني شده و همچنين کتاب پنجم مشتمل بر مجازات هاي تعزيري تدوين شده است. کميسيون حقوقي و قضايي اين پنج کتاب را در کنار جرايم رايانه اي، اطفال، تعزيرات و ... در قالب قانون مستقلي با بيش از 1200 ماده تدوين کرده است؛ البته در زمان مقرر تمامي قوانين تعزيرات و حتي قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نيز در ذيل اين قانون قرار مي گيرد.
وي با يادآوري اين نکته که قانون مجازات اسلامي در چارچوب اصل 85 قانون اساسي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تدوين و تصويب شده است، افزود: در حال حاضر ايرادات شوراي نگهبان، رفع شده و مواد به تاييد نهايي رسيده است. اکنون اين قانون در مرحله اعمال نسخ صريح و فصل بندي طبق ماده 3 قانون تنقيح قوانين است که پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي شود.
به گفته قرباني، طبق مصوبه مجلس اين قانون طي سه سال به صورت آزمايشي تا سال 94 اجرا مي شود.
اين نماينده مجلس هشتم در پايان با بيان اينکه تهيه اين قانون از مجلس هفتم تاکنون به طول انجاميده است، يادآور شد: بررسي اين قانون حدود دو سال و نيم در شوراي نگهبان زمان برده است که مجلس بلافاصله بعد از تاييديه شوراي نگهبان آن را پس از اصلاحات ويرايشي براي اجرا به قوه قضاييه و دولت ابلاغ مي کند.

 

[حامد عظیمی]

بررسی جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می*دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.

به گزارش مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.

سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.

قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه امسال سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.

کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه*آزادی، آزادی مشروط و طبقه*بندی مجازات*های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.

جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم درباره این لایحه و تغییرات ایجاد شده در آن می گوید: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی*ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات*های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات*ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است

امین رحیمی افزود: در این لایحه سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم .همچنین بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. برای مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید کردیم که پیش از این وجود نداشت..

در ماده 17 دیه را تعریف و آورده ایم. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.

در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

حذف سنگسار

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.

در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.

الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

مجرمان زیر 18 سال اعدام نمی شوند

تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

در ماده 27 این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم ،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است.

قانونی منعطف و علمی تر

دکتر محمد علی نجفی توانا – جرم شناس و حقوقدان- این قانون را منعطف وعلمی تر از قانون قبل دانست و گفت: در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان ، تنوع در نوع مجازات های تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.

یکی از نکات مثبت این لایحه ماده 90 آن است. بر اساس این ماده هرگاه در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. مسوولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است. در این سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی میرسند و برهمین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین می شود.

وی ادامه داد: حذف مجازات سنگسار و پذیرش مرور زمان در جرایم تعریزی از دیگر نکات مثبت این قانون است.

اجرای قانون جدید در انتظار ابلاغ رئیس جمهور

هم اکنون این لایحه در آستانه ابلاغ به رئیس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستری اجرایی شود

سخنگوی قوه قضائیه هم در باره اجرای این قانون گفت: این قانون اصل 85 است و به صورت آزمایشی اجرا می شود. قانون مجازات اسلامی بعد از ابلاغ از سوی قوه قضاییه لازم*الاجرا خواهد بود و قوه قضاییه موظف به فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن این قانون است. هر چه که قانون گفته باشد ما هم موظف هستیم آن را انجام دهیم.

 

[حامد عظیمی]

گام بلند قانون جدید مجازات اسلامی در دفاع از حقوق کودکان

موضوع فصل 10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسیده، مجازات کودکان بزهکار است که نسبت به قانون قبلی تغییرات مفیدی در آن اعمال شده است؛ تغییراتی که لازمه اجرایی شدن آن نه تنها تغییر در چارچوب*های دستگاه قضایی است بلکه نیاز به تغییر نگرش نسبت به جرم کودکان و مجازات*های آن در جامعه است.

یک حقوقدان و عضو هیأت*مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش مجازات*ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال می*گوید: مهم*ترین تغییر آن است که قانونگذار سن مسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه*ای به*تدریجی تغییر داده* و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده*است و گروه*های سنی تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده*اند. قانونگذار تفکیک بین دختران و پسران را برای مجازات حذف کرده و طفل را فرد زیر 18 سال تعریف کرده است.

تغییر دیگر این قانون این است که در جرائمی که مستوجب حد و قصاص است برای افراد 15 تا 18 سال به قاضی اختیار داده *شده تا برای اثبات رشد عقلی کودک از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی استفاده کند. مونیکا نادی افزود: هر چند که در این قانون قصاص به*صورت کامل حذف نشده، اما همین که نظر یک متخصص گرفته می*شود اقدام مفید و نزدیک به عدالتی است. این در حالی است که پیش از این درصورت جنون به کارشناسان مراجعه می*شد. به*نظر می*رسد شرایطی که قانون جدید ایجاد کرده باعث شود انتخاب قاضی دادگاه اطفال امر ویژه و خاصی شود؛ چرا که قضات دادگاه اطفال بایستی دانش کافی در مورد روانشناسی کودکان نیز داشته باشند.

وی گفت: پیش از این در مورد مجازات کودکان و بزرگسالان در جرائم تعزیری تفکیکی وجود نداشت اما در حال حاضر علاوه بر اینکه جرائم درجه*بندی شده*اند به*صورت خاص برای جرائم افراد 15 تا 18 سال مجازات* نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به همراه پرداخت جزای نقدی تعیین شده است؛ ضمن اینکه می*بایست ضرر و زیان*های مالی و دیه فرد شاکی پرداخت شود.

لیلا ارشد مدیر خانه خورشید و عضو هیأت*مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در مورد محاسن این قانون گفت: با فراهم شدن زمینه*های مداخلات روانشناسان، مددکاران، وکلا و متخصصان دیگر در حوزه کودکان شرایط کودکان معارض با قانون شرایطی عادلانه*تر خواهد شد. سال*ها بحث مجازات*های جایگزین در کشور مطرح بوده که با این قانون زمینه*های اجرایی شدن آن نیز فراهم شده*است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان و دادگاه*های اطفال در شهر*های دیگر نیز راه*اندازی شود و شرایط اجتماعی و خانوادگی کودکان بزهکار مورد توجه قرار گیرد.دکتر شیوا دولت*آبادی روانشناس و عضو انجمن مذکور در این نشست خبری در مورد احتمال سوءاستفاده از کودکان برای ارتکاب جرائم گفت: اکثر مواردی که به قصاص می*انجامد موارد قتل*های غیرعمدی است که ناشی از هیجان**های دوران نوجوانی است.

انعطافی که قانونگذار در مورد کودکان نشان داده بسیار ارزشمند است. برای اجرایی شدن نتیجه این انعطاف*پذیری قانونگذار می*بایست قاضی به دقت انتخاب شود و استفاده از متخصصان به*تدریج به امری پایدار تبدیل شود؛ چرا که هیچ فردی نمی*تواند به تمام جوانب زندگی انسان*هایی که خود قربانی شرایط نامناسب هستند اشراف پیدا کند. نگاه تدریجی به مراحل بلوغ و جرائم و شرایط به*وجود آورنده جرم یک دستاورد بزرگ است.

علاوه بر این نقش سازمان*های دولتی و غیردولتی در پیشگیری از جرم از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ چراکه آماده شدن برای انجام جرم یک فرایند است. کودکانی که پتانسیل مجرم شدن را دارند به*خوبی قابل تشخیص هستند و برای جلوگیری از ارتکاب جرم آنها می*بایست برنامه*ریزی*های وسیعی کرد.

طیبه شریف*پور، عضو دیگر انجمن حقوق کودکان گفت: علاوه بر مرحله پیشگیری، دادرسی و اجرای حکم مرحله دیگری نیز وجود دارد که مراقبت*های پس از اجرای حکم است. در بسیاری از کشورها تا مدت*های طولانی کودکان مجرم تحت نظر مددکار و روانشناس مستقیم باقی می*مانند.

 

[حامد عظیمی]

نقد قانون جدید مجازات اسلامی

اکنون در چهارمین سال از دهه پیشرفت و عدالت، قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر در زمینه جرائم و مجازاتها، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به تأیید شورای نگهبان رسیده و آماده ابلاغ به قوه قضائیه شده است. اما اینکه از زمان تهیه لایحه مجازات اسلامی در قوه قضائیه (سال ۱۳۸۶) و اعلام وصول آن در مجلس (سال ۱۳۸۷) و تصویب آن در کمیسیون حقوقی مجلس (۱۳۸۹) و سپس تأیید نهایی آن از سوی شورای نگهبان (۱۳۹۰) چه تغییراتی در آن ایجاد شده، مساله ای است که مورد سوال همه حقوقدانان کشور است. در واقع، اطلاع از این فرآیند و تحولات ناشی از آن، به مثابه شجرنامه ی این مولود است که قرار است طی هفته های آینده پا به دنیای حقوق جمهوری اسلامی بگذارد. در همین راستا، کانون جنبش نرم افزاری و مرکز پژوهشهای مجلس، در آغاز سلسله جلسات نقد قانون جدید مجازات اسلامی، نخستین جلسه خود را به بررسی فرآیند پیدایش این قانون اختصاص داده اند.
روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۱ اولین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. بازتابی از خلاصه ی این جلسات در چند بخش تقدیم علاقه مندان خواهد گردید. این نشست ها به همت کانون جنبش نرم افزاری و دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است.


نشست اول: سیر تدوین و تصویبنخستین نشست نقد قانون مجازات اسلامی با حضور آقایان حجةالاسلام والمسلمین حجة الله فتحی، مدیر گروه تدوین بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، دکتر جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه، و حجه الاسلام والمسلمین جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
◊◊

در ابتدای این نشست، آقای طهماسبی به تبیین فرآیند تهیه لایحه مجازات اسلامی در قوه قضائیه پرداخته و موارد زیر را یاد آور شد:

به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ ق.ا تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است.برای انجام این وظیفه در معاونت حقوقی قوه قضاییه اداره تدوین لوایح قضایی وجود دارد.مراحل تدوین لوایح در این اداره از این قرار است:
۱- انجام نظر سنجی در این خصوص که چه قوانینی نیاز به اصلاح دارند. در چه حوزه هایی با خلاء قانونی مواجه هستیم یا اینکه یک قانون آزمایشی مهلتش تمام شده مانند همین قانون مجازات اسلامی
۲- گروهی از افراد روی این لوایح مطالعاتی انجام می دهند که این مطالعات در دو بخش مطالعات تطبیقی و مطالعات فقهی و حقوقی انجام میگیرد. این گروه نهایتا نتیجه مطالعات خود را در قالب پیش نویس لایحه ارائه می دهند.کمیسیونی از قضات دادگاهها و دیوان عالی کشور و وکلا... تشکیل شده و به بررسی این لایحه می پردازند. آنگاه لایحه ای توسط این گروه که به نظر آنان قابل ارائه میباشد تهیه و به دادگستری کل استانها ارسال می شود. از دادگستری ها خواسته می شود گروههایی تشکیل داده و این لایحه را بررسی کنند. علاوه بر این نظرات اساتید حقوقی در دانشگاهها و دانشکده های حقوق و وکلا در کانونهای وکلا و سایر صاحبنظران جمع آوری می شود.
همان گروهی که در ابتدا به تهیه پیش نویس لایحه اقدام کرده بودند این بار نظرات مختلف را بررسی و لایحه را بر اساس این نظرات اصلاح می کنند.بعد از این مرحله لایحه به رئیس قوه قضاییه داده می شود که ایشان هم نظرات خود را اعمال می کند. پس از آن لایحه به دولت می رود. این بحث مطرح است که آیا دولت می تواند این لوایح را تغییر دهد یا خیر؟ مطابق استفساری که از شورای نگهبان به عمل آمده دولت نمی تواند لوایح قضایی را تغییر دهد. اگر بخواهد تغییر دهد این تغییر باید با نظر رئیس قوه قضاییه باشد.
وقتی لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم می شود به علت تخصصی بودن، این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده می شود. عمدتا این لوایح به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز داده می شود که در آنجا هم بررسی های لازم را انجام می دهند.این مراحل عمدتا در مورد لوایح قضایی انجام می شود اما گاهی اینگونه نیست. مثلادر مورد لایحه مجازات اسلامی همه این مراحل به صورت گفته شده طی نشد. بخش حدود وقصاص و دیات آن در مزکز تحقیقات فقهی قم تهیه شد. در مورد کلیات مطالعات بر اساس فرایند طبیعی آغاز شد اما مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که قوه قضاییه باید ظرف ۳ ماه این لایحه را به مجلس تحویل دهد و این امر سبب شد که همه این مراحل در مورد لایحه بطور کامل طی نشود. لایحه مجازات اسلامی اصلا در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده شد. در مجلس هم تصویب آن در اجرای اصل ۸۵ ق.ا به کمیسیون حقوقی تفویض شد.
اما نوآوریهای این لایحه عبارتند از:
۱- پذیرش اعتبار امر مختومه در مورد آرای دادگاههای خارجی
۲- پذیرش اصل صلاحیت شخصی منفی
۳- نظام مند شدن مجازاتهای تکمیلی
۴- نظام مند شدن تخفیف مجازات و شروع به جرم
۵- ایجاد تاسیسات جدیدی چون حکم معافیت از کیفر و تعلیق صدور کیفر و مجازاتهای جایگزین زندان و اجرای مجازات زندان تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی و مرور زمان و توسعه دادنش به جرائم تعزیری و نظام مند شدن تعدد و تکرار (ماهیتش بطور کلی متفاوت شده)
۶- گنجاندن ادله اثبات دعوا در کلیات
۷- دیگر جرائم بازدارنده نداریم و در قانون جدید فقط شاهد عنوان جرائم تعزیری هستیم
۸- مجازاتها درجه بندی شده
۹- در این قانون نظام خاصی برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیده شده
۱۰- مواد جدیدی اضافه شده همچون قاعده دراء
۱۱- مجازات رجم و مجازات ارتداد کلا از این لایحه حذف شد.گفته شده که هر حدی که در قانون ذکر نشده می توان با استفاده از اصل ۱۶۷ به منابع فقهی و فتاوی معتبر مراجعه نمود و آنهارا مستند آن حد قرار داد
۱۲- در مورد دیات هم مصادیق ۶گانه دیات حذف شد. بجای آن قیمت دیه هرساله براساس موازین شرعی از سوی قوه قضاییه اعلام می شود.



پس از توضیحات آقای طهماسبی، آقای فتحی نیز به ایراد سخن در خصوص نقش قوه قضائیه در تهیه این لایحه پرداخت. اهم نکات مورد نظر ایشان به قرار زیر است:
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ بصورت آزمایشی تصویب شد و تصمیم جدی گرفته شد که ما باید بالاخره یک قانون دائمی در این زمینه داشته باشیم لذا در سه مرحله بحث علمی و پژوهشی را درمورد این قانون بکار بستند:
مرحله اول :
۱- در سال ۷۹ تمام قوانین مدنی و کیفری ما از دید آسیب شناسی روانی مورد بررسی قرار گرفت. در امور کیفری اولین قانون همین قانون مجازات اسلامی بود که در دستور کار قرار گرفت، زیرا برای انجام اصلاحات اول باید اشکال را شناخت و آسیب شناسی کرد.
۲- در همان سال ۷۹ یک پروژه دیگر انجام شد : احکام مشترک حدود و تعزیرات. بیشتر مواد ق.م.ا ترجمه ای از تحریرالوسیله بود که این امر مشکلاتی را به همراه داشت از جمله ناقص بودن یک متن یا تکرار متون که تفسیرهای متفاوتی را سبب می شد. کاری که انجام شد شناسایی این احکام مشترک بود و بعضی از آنها به بخش کلیات منتقل شد. بخشی از این پروژه در اصلاح ق.م.ا مورد استفاده قرار گرفت.
۳- پروژه دیگر بحث نرم افزاری بود : گنجینه آرا و استفتائات قضایی
در این نرم افزار تمام استفتائات مراجع بعد از انقلاب جمع آوری شده و خود یک منبع آسیب شناسی به ما داده بود.
این مرحله اول اقدامی بود که مرکز تحقیقات انجام داد.
مرحله دوم :
وقتی که معاون توسعه قضایی جدی شد در امر اصلاح ق.م.ا نیاز دید که یک پشتیبانی تئوریک و فقهی داشته باشد. دو بخش را ایجاد کردند تا ماموریت اصلاح ق.م.ا را داشته باشند و آسیب شناسی کنند.
سیاستهای کلی که در این لایحه مورد نیاز بوده و تعریف شده عبارتند از:
۱- لایحه باید جامع باشد و موارد رجوع به فقه به حداقل برسد چون مراجعه به فقه در صورت سکوت و ابهام قانون محل اختلاف است و مشکلات فراوانی ایجاد می کند.
۲- رسایی و شفافیت مواد: بسیاری از مواد در ق.م.ا قابل تفسیر دوگانه هستند بطوریکه می توان حق را به هردو داد.
۳- مواد به نحوی انتخاب و چینش شوند که با سیتستم و نظام کیفری ایران منطبق باشند و قابلیت اجرا داشته باشند.
اینها سیاستهای کلی بود اما با توجه به ویژگیهای خاص ابواب حدود و قصاص و دیات سیاستهای خاصی هم اتخاذ شد که از جمله آنها موارد زیر است :
در حدود :
مواد باید بیشتر جنبه ارفاقی داشته باشند و سعی بر این بوده که نظرات سبکتر را در لایحه تاثیر دهیم. این اصل است اما در برخی جاها از این اصل عدول شده مثلا در خصوص زنا و لواط سیاست ارفاقی داریم اما درمورد زنای به عنف اینطور نبوده.
در قصاص :
حمایت از مجنی علیه.میان جانی و مجنی علیه باید از مجنی علیه حمایت کرد و بحث تساهل و تسامح نسبت به جانی را کمتر داشته باشیم.
در دیات :
حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت المال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده.
ما خودمان را به تحریر الوسیله محدود نکردیم چون اولا ظرفیت عظیمی در فقه شیعه داریم ثانیا امام (ره) تحریر را برای قانونگذاری تدوین نکرده اند.پس تلاش شد تا حد ممکن از تمام ظرفیت فقه شیعه استفاده کنیم. در یک مسئله تمامی اقوال جمع آوری شد و در شورای علمی گروه بررسی شد و در نهایت قول مناسب با شرایط امروز جامعه برگزیده شد.
در آسیب شناسی تقریبا عمده متون فقهی دیده شده هم بصورت دیجیتالی (نرم افزار جامع فقه اهل بیت) و هم کتابخانه ای. کتب حقوقی و مقالات و آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی و جزوات اساتید همه دیده شده.
مرحله سوم :
مجموع اشکالات مورد بررسی قرار گرفت و وقتی مرحله آسیب شناسی کار تمام شد افراد برای پژوهش فقهی و تنظیم مواد به گروهها تقسیم شده و هرکس مشغول یک بخش کار بوده است. پس از اتمام کار گروهها یک به یک آمده و کار خود را ارائه می کردند. مواد مطرح می شده و هرکس از پیشنهاد خودش دفاع می کرد. وقتی که پیشنهادات عرضه شد ارزیاب ها ارزیابی کرده و نتیجه نهایی به شورای عالی قضایی می آمد، بررسی می شد و وقتی قول مختار انتخاب می شد جمع بندی و تنظیم و نهایی انجام می گرفت. بعدا چون فاصله میان تحویل لایحه به مجلس (سال ۸۶)تا سال تصویب آن (۹۱) زیاد شد دوباره یک آسیب شناسی کلی از لایحه انجام گرفت.



سخنران پایان این نشست، جناب آقای محبی، رئیس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس بود. وی در سخنان خود با نگاهی کلی به جایگاه مبانی فکری قانون مجازات اسلامی، به مساله نسبت فقه و قانون پرداخت، که مشمتل بر مسائل زیر بود:

در حال حاضر در جمهوری اسلامی مهمترین ویژگی قانون ادبیات قانون است یعنی فقه را باید با ادبیات حقوقی وارد قانون کنیم. بهترین مثال در این زمینه قانون مدنی است که ترجمه شرایع است اما با ادبیات حقوقی و میبینیم که بعد از ۸۰ سال همچنان با قوت و قدرت به کار خود ادامه می دهد.
دو ایراد در این لایحه قابل ملاحظه است:
اول اینکه ادبیاتش فقهی است، حقوقی نیست درحالیکه حقوقی ها می خواهند اجرایش کنند. متن این لایحه اساسا خلاف شرع نیست اما کاملا غیر حقوقی است مخصوصا در قصاص.
ایراد دوم ایراد اصولی است. با این استدلال که باید از تمامی ظرفیت فقه برای رفع موانع فقهی قوانین استفاده کنیم؛ از مراجع مختلف فتاوای متفاوتی را گرفته و وارد قانون کرده اند درحالیکه قابل پیوستن به هم نیستند. یک قانون فقهی که موضوعات مختلف در یک حوزه را شامل می شود با یک سلسله اصول واحد باید دیده شود در حالی که این قانون خصوصا در بخشهای حدود و قصاص و دیات از اصول مختلف و دیدگاههای متفاوتی تشکیل شده. این روش کاملا غلط است. یک نفر با یکسری اصول واحد البته در یک تیم کارشناسی باید قانون بنویسد. یک روز بعد از تصویب قانون نویسنده قسمت قصاص گفت: ما در قسمت قصاص حکمی آورده ایم که عین آن منتها با حکم دیگری در دیات هست. یعنی دو حکم متعارض که در قسمت دیات آن حکم متعارض حذف شد.
حقوق یک ادبیات است و برای حقوقدان و قاضی و وکیل و دانشگاه و این جامعه نوشته می شود. این عبارت آقای فتحی که فرمودند این قانون واضح است و در آن از عبارات روشن استفاده شده چندان صحیح به نظر نمی رسد . این قانون بخصوص در قسمت قصاص و دیات بگونه ای نوشته شده که قابل فهم نیست. قانون را باید کسی بنویسد که ادبیات حقوقی بلد باشد.
ق.م.ا جدید حتما مشکل ساز خواهد شد و ما در جزای اختصاصی ۱ متوجه نمی شویم که چه گفته. البته قسمت کلیات و حدود آن خوب است اما قسمت قصاص اساسا قابل دفاع نیست. به عنوان مثال تبصره ۳ ماده ۲۹۱ این قانون قابل فهمیدن نیست. و مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ نمی تواند تصویر روشنی از تداخل جنایت ارائه دهد. در این مواد مصداقی نیست که هم پوشانی نداشته باشد. قانون برای برخی سوالات دو جواب دارد. پیشنهاد داده شده که این قانون خصوصا در قسمت قصاص دوباره اصلاح شود.
در حوزه قوانین فقهی مهمترین بحث ادبیات فقهی است. در این قانون نوشتار اساسا نوشتار حقوقی نیست.
البته به عنوان یک تذکر باید گفت اگر یک حقوقدان فقه بلد نباشد و نتواند فقه بخواند فقط شاخه ها و میوه های حقوق را بلد خواهد بود. وکیل خوبی خواهد شد اما حقوقدان خوبی نخواهد شد. باید فقه و ادبیات حقوقی بلد باشد تا بتواند وارد قانون نویسی شده و موفق عمل کند.
بحث خسارات درمانی مازاد بر دیه که در حال حاضر عملا دادگاهها حکم می دهند و پرداخت می شود در نسخه ای که برای بررسی به شورای نگهبان داده شد قرار داده نشد بعدا در تنقیح مجلس اضافه شد همراه با اینکه بخش تعزیرات هم به انتهای لایحه مجازات اسلامی اضافه شد و عنوان جرائم بازدارنده حذف شد شمارگان آن تغییر کرد و برخی تغییرات جزئی دیگر هم توسط مجلس اعمال شد.


سپس، آقایان فتحی و طهماسبی به دفاع از لایحه قوه قضائیه پرداختند.
به گفته آقای فتحی «ما باید در ادبیات حقوقی قوانین ظرفیتهای خود را بسنجیم. متن حدود آسانتر است چون در فقه متن حدود متفاوت با متن قصاص است. روند قانونگذاری در جمهوری اسلامی روند بسیار سختی است و بهتر است که در تصویب قوانین همه زوایا را ببینیم و با توجه به داشته هایمان اقدام کنیم.سعی شده با تمام امکانات و ظرفیتهایی که داشته ایم برای اصلاح قانون اقدام کنیم .در این قانون هر ماده برای خودش پرونده دارد و مستنداتی دارد اما با این وجود نمی خواهیم بگوییم کار بی عیبی تحویل داده ایم.»


آقای طهماسبی نیز ضمن دفاع از لایحه قوه قضائیه، ایراداتی را بر متن نهایی مصوب در کمیسیون حقوقی مجلس وارد دانست. وی اظهار داشت «فرایند تصویب قانون فرایند پیچیده ای است. قانون مقاله نیست و یک نفر آن را نمی نویسد. قانون نویسی مراحل و تشریفات بسیار دارد. قانون یک کل به هم پیچیده است. سعی همه بر این بوده که نکات کارشناسی و دقیق مورد نظر اعمال شود.این حرف درست است که ما نباید در قانون دو مبنا داشته باشیم اما چه اشکالی دارد که ما در تصویب قانون فتاوی مختلف را مورد توجه قرار دهیم؟ در مورد ایرادات وارد بر بخش قصاص هم خود دوستان مصوب باید باشند. نمی توان بدون آنها وارد جزئیات شد.
اما در مورد بخش کلیات مهمترین ایراد آن درجه بندی کردن مجازاتهاست که مشکلاتی را برای لایحه ایجاد کرده از جمله اینکه : ماده ۲۱۵ این قانون می گوید تمام قوانین باید متناسب با این درجه بندی ها تغییر کند. این امر مشکلاتی را در پی دارد : ۱٫ مجازاتها افزایش می یابد . ۲٫ آیا این درجه بندیها مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم تغییر می دهند یا خیر؟ یعنی ما با دو شکل قانونگذاری مواجه هستیم. دادگاههای ما از همین الان با سوال مواجه هستند. ۳٫ اصلا بعضی مواد را بی اثر و بی معنا کرده.
عیب دوم این قانون این است که چون در مراحل مختلف و جداگانه در آن تغییراتی اعمال شده ما شاهد یکپارچه و منسجم نبودن بخش کلیات و برخی تناقضات هستیم که یک جایی خود را نشان خواهد داد.»

www.tabsereh.com

 

[حامد عظیمی]

بررسی قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی

[SOURCE]

قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مترقی تر از قانون قبلی است/انسان زیر ۱۸ سال، مسوولیت کیفری ندارد.
​

[/SOURCE]
امید کریمی- زهرا تالانی : 30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال*های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون*گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه*قضاییه و صاحب*نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده*ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون*گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه*های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک*ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.
این قانون تغییرات بسیاری داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط تا الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال. همچنین قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگان ها ایجاد کند. در مجموع 200 ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده.
در همین رابطه میزگردی را با حضور امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، منصور مقاره*عابد، رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان و کامبیز زندیه، وکیل پایه یک دادگستری برگزار کردیم.
در این میزگرد تلاش شد تغییرات عمده قانون جدید و همچنین نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود. هرچند برآیند نهایی کار، تایید آن از سوی شرکت کننده ها در میزگرد بود.
قانون مجازات اسلامی بالاخره با رفت و برگشتهایی که میان مجلس و شورای نگهبان داشت بالاخره تصویب شد. چرا این قانون با این همه تاخیر تصویب شد؟
رحیمی: لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس آمد.ما آن را به کمیته ویژه حقوقی واگذار کردیم و سرانجام به کمیسیون آمد و اصل 85 شد. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می*تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می* کند به صورت آزمایشی اجرا می*شود .
با اینحال قانون باز هم 5 سال آزمایشی اجرا می شود. چرا؟
رحیمی: چون مواد آن زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب کردیم که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.
مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند کدامها هستند؟
رحیمی : ما سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون حل کنیم و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید کردیم که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور ما تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده ایم که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.
در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.زندیه: به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 هم بالاخره با مقالاتی نوشته بودیم که خوشبختانه حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
برای اعمال مجازاتها هم در قانون اشاره ای شده است؟
رحیمی: بله. در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.
بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و ... که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

​

​

شاخص ترین موادی که تغییر کردند کدامند؟
رحیمی:یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.
زندیه: ما قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت و این خیلی خوب است. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد؟
رحیمی: بله همچنین در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است.
عابد: این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهرانها بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
اشاره کردید که ماده 61 هم یک نوآوری در این قانون است. ممکن است درباره آن توضیح دهید؟
رحیمی: در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.
زندنه: این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
عابد:به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
گویا این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است؟
رحیمی: بله برای همین مواد 87 تا 90 بسیار مهم هستند. شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می*توان گفت مهم*ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات*ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به*ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه*آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه*بندی مجازات*های تعزیری و تعیین مجازات*های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.
این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.
عابد: در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.

​

​

این حکم عطف ما به سبق می شود؟
زنگنه: بله مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.
رحیمی: ما در ماده 10 آوردیم که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.
آیا مواد دیگری هم تغییر کردند؟
رحیمی: به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند و ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.
عابد: این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.
در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است؟
رحیمی: دقیقا.ماده مهم دیگر که باید به آن اشاره کنم ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می*بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی*نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله*ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.
زنگنه: در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.
موضوع تعیین نرخ دیه امسال خیلی بحث برانگیز شد . شما در قانون مجازات اسلامی تغییری در این قانون داده اید؟
رحیمی: میزان دیه در شرع مشخص نشده است. ما اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود را در این قانون حذف کردیم تا دیگر دچار مشکل نشویم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی دادیم.درواقع در هیچ جای قانون از سنگسار نامی برده نشده است.رحیمی: در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.آقای زنگنه شما چه نقدی نسبت به این قانون جدید دارید و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
زنگنه: این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات*هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی*الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.
صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم*ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.
از موادی که باید به آن اشاره کنم مواد 7 و 8 است که در آن آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.
همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.
در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود و در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرز شود حد از او ساقط شود.
اما نکته مهمی که آقای رحیمی فراموش کردند ماده 137 است که مقررات تکرار به جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.
عابد: این قانون برای کودکان و نوجوانان نقطه عطفی است.

مواد دیگری هم مانده که بخواهید به آنها اشاره کنید؟
زنگنه: بله. طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد. و طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.
همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است که در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.ماده 499 هم آمده که اپر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .​

​

آقای عابد با توجه به بازنگری هایی که در قوانین مربوط به اطفال و نوجوان شده است شما این قانون جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
عابد: برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات*های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت* کیفری به شمسی ازجمله مزیت*های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت*های این قانون و مهم*تر اینکه آوردن بخش مجازات*های کودکان و نوجوانان و بخش*بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم*ترین ویژگی*های این قانون است. به همین دلیل می*توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به*طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.
​

 

[حامد عظیمی]

نقد قانون جدید مجازات اسلامی در مجموعه نشستهای دانشگاه تهران

اکنون در چهارمین سال از دهه پیشرفت و عدالت، قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر در زمینه جرائم و مجازاتها، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به تأیید شورای نگهبان رسیده و آماده ابلاغ به قوه قضائیه شده است. اما اینکه از زمان تهیه لایحه مجازات اسلامی در قوه قضائیه (سال ۱۳۸۶) و اعلام وصول آن در مجلس (سال ۱۳۸۷) و تصویب آن در کمیسیون حقوقی مجلس (۱۳۸۹) و سپس تأیید نهایی آن از سوی شورای نگهبان (۱۳۹۰) چه تغییراتی در آن ایجاد شده، مساله ای است که مورد سوال همه حقوقدانان کشور است. در واقع، اطلاع از این فرآیند و تحولات ناشی از آن، به مثابه شجرنامه ی این مولود است که قرار است طی هفته های آینده پا به دنیای حقوق جمهوری اسلامی بگذارد. در همین راستا، کانون جنبش نرم افزاری و مرکز پژوهشهای مجلس، در آغاز سلسله جلسات نقد قانون جدید مجازات اسلامی، نخستین جلسه خود را به بررسی فرآیند پیدایش این قانون اختصاص داده اند.
روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۱ اولین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. بازتابی از خلاصه ی این جلسات در چند بخش تقدیم علاقه مندان خواهد گردید. این نشست ها به همت کانون جنبش نرم افزاری و دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است.



نشست اول: سیر تدوین و تصویب
نخستین نشست نقد قانون مجازات اسلامی با حضور آقایان حجةالاسلام والمسلمین حجة الله فتحی، مدیر گروه تدوین بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، دکتر جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه، و حجه الاسلام والمسلمین جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

◊◊
در ابتدای این نشست، آقای طهماسبی به تبیین فرآیند تهیه لایحه مجازات اسلامی در قوه قضائیه پرداخته و موارد زیر را یاد آور شد:
به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ ق.ا تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است.برای انجام این وظیفه در معاونت حقوقی قوه قضاییه اداره تدوین لوایح قضایی وجود دارد.مراحل تدوین لوایح در این اداره از این قرار است:
۱- انجام نظر سنجی در این خصوص که چه قوانینی نیاز به اصلاح دارند. در چه حوزه هایی با خلاء قانونی مواجه هستیم یا اینکه یک قانون آزمایشی مهلتش تمام شده مانند همین قانون مجازات اسلامی
۲- گروهی از افراد روی این لوایح مطالعاتی انجام می دهند که این مطالعات در دو بخش مطالعات تطبیقی و مطالعات فقهی و حقوقی انجام میگیرد. این گروه نهایتا نتیجه مطالعات خود را در قالب پیش نویس لایحه ارائه می دهند.کمیسیونی از قضات دادگاهها و دیوان عالی کشور و وکلا... تشکیل شده و به بررسی این لایحه می پردازند. آنگاه لایحه ای توسط این گروه که به نظر آنان قابل ارائه میباشد تهیه و به دادگستری کل استانها ارسال می شود. از دادگستری ها خواسته می شود گروههایی تشکیل داده و این لایحه را بررسی کنند. علاوه بر این نظرات اساتید حقوقی در دانشگاهها و دانشکده های حقوق و وکلا در کانونهای وکلا و سایر صاحبنظران جمع آوری می شود.
همان گروهی که در ابتدا به تهیه پیش نویس لایحه اقدام کرده بودند این بار نظرات مختلف را بررسی و لایحه را بر اساس این نظرات اصلاح می کنند.بعد از این مرحله لایحه به رئیس قوه قضاییه داده می شود که ایشان هم نظرات خود را اعمال می کند. پس از آن لایحه به دولت می رود. این بحث مطرح است که آیا دولت می تواند این لوایح را تغییر دهد یا خیر؟ مطابق استفساری که از شورای نگهبان به عمل آمده دولت نمی تواند لوایح قضایی را تغییر دهد. اگر بخواهد تغییر دهد این تغییر باید با نظر رئیس قوه قضاییه باشد.
وقتی لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم می شود به علت تخصصی بودن، این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده می شود. عمدتا این لوایح به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز داده می شود که در آنجا هم بررسی های لازم را انجام می دهند.این مراحل عمدتا در مورد لوایح قضایی انجام می شود اما گاهی اینگونه نیست. مثلادر مورد لایحه مجازات اسلامی همه این مراحل به صورت گفته شده طی نشد. بخش حدود وقصاص و دیات آن در مزکز تحقیقات فقهی قم تهیه شد. در مورد کلیات مطالعات بر اساس فرایند طبیعی آغاز شد اما مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که قوه قضاییه باید ظرف ۳ ماه این لایحه را به مجلس تحویل دهد و این امر سبب شد که همه این مراحل در مورد لایحه بطور کامل طی نشود. لایحه مجازات اسلامی اصلا در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده شد. در مجلس هم تصویب آن در اجرای اصل ۸۵ ق.ا به کمیسیون حقوقی تفویض شد.
اما نوآوریهای این لایحه عبارتند از:
۱- پذیرش اعتبار امر مختومه در مورد آرای دادگاههای خارجی
۲- پذیرش اصل صلاحیت شخصی منفی
۳- نظام مند شدن مجازاتهای تکمیلی
۴- نظام مند شدن تخفیف مجازات و شروع به جرم
۵- ایجاد تاسیسات جدیدی چون حکم معافیت از کیفر و تعلیق صدور کیفر و مجازاتهای جایگزین زندان و اجرای مجازات زندان تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی و مرور زمان و توسعه دادنش به جرائم تعزیری و نظام مند شدن تعدد و تکرار (ماهیتش بطور کلی متفاوت شده)
۶- گنجاندن ادله اثبات دعوا در کلیات
۷- دیگر جرائم بازدارنده نداریم و در قانون جدید فقط شاهد عنوان جرائم تعزیری هستیم
۸- مجازاتها درجه بندی شده
۹- در این قانون نظام خاصی برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیده شده
۱۰- مواد جدیدی اضافه شده همچون قاعده دراء
۱۱- مجازات رجم و مجازات ارتداد کلا از این لایحه حذف شد.گفته شده که هر حدی که در قانون ذکر نشده می توان با استفاده از اصل ۱۶۷ به منابع فقهی و فتاوی معتبر مراجعه نمود و آنهارا مستند آن حد قرار داد
۱۲- در مورد دیات هم مصادیق ۶گانه دیات حذف شد. بجای آن قیمت دیه هرساله براساس موازین شرعی از سوی قوه قضاییه اعلام می شود.


◊◊
پس از توضیحات آقای طهماسبی، آقای فتحی نیز به ایراد سخن در خصوص نقش قوه قضائیه در تهیه این لایحه پرداخت. اهم نکات مورد نظر ایشان به قرار زیر است:
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ بصورت آزمایشی تصویب شد و تصمیم جدی گرفته شد که ما باید بالاخره یک قانون دائمی در این زمینه داشته باشیم لذا در سه مرحله بحث علمی و پژوهشی را درمورد این قانون بکار بستند:
مرحله اول :
۱- در سال ۷۹ تمام قوانین مدنی و کیفری ما از دید آسیب شناسی روانی مورد بررسی قرار گرفت. در امور کیفری اولین قانون همین قانون مجازات اسلامی بود که در دستور کار قرار گرفت، زیرا برای انجام اصلاحات اول باید اشکال را شناخت و آسیب شناسی کرد.
۲- در همان سال ۷۹ یک پروژه دیگر انجام شد : احکام مشترک حدود و تعزیرات. بیشتر مواد ق.م.ا ترجمه ای از تحریرالوسیله بود که این امر مشکلاتی را به همراه داشت از جمله ناقص بودن یک متن یا تکرار متون که تفسیرهای متفاوتی را سبب می شد. کاری که انجام شد شناسایی این احکام مشترک بود و بعضی از آنها به بخش کلیات منتقل شد. بخشی از این پروژه در اصلاح ق.م.ا مورد استفاده قرار گرفت.
۳- پروژه دیگر بحث نرم افزاری بود : گنجینه آرا و استفتائات قضایی
در این نرم افزار تمام استفتائات مراجع بعد از انقلاب جمع آوری شده و خود یک منبع آسیب شناسی به ما داده بود.
این مرحله اول اقدامی بود که مرکز تحقیقات انجام داد.
مرحله دوم :
وقتی که معاون توسعه قضایی جدی شد در امر اصلاح ق.م.ا نیاز دید که یک پشتیبانی تئوریک و فقهی داشته باشد. دو بخش را ایجاد کردند تا ماموریت اصلاح ق.م.ا را داشته باشند و آسیب شناسی کنند.
سیاستهای کلی که در این لایحه مورد نیاز بوده و تعریف شده عبارتند از:
۱- لایحه باید جامع باشد و موارد رجوع به فقه به حداقل برسد چون مراجعه به فقه در صورت سکوت و ابهام قانون محل اختلاف است و مشکلات فراوانی ایجاد می کند.
۲- رسایی و شفافیت مواد: بسیاری از مواد در ق.م.ا قابل تفسیر دوگانه هستند بطوریکه می توان حق را به هردو داد.
۳- مواد به نحوی انتخاب و چینش شوند که با سیتستم و نظام کیفری ایران منطبق باشند و قابلیت اجرا داشته باشند.
اینها سیاستهای کلی بود اما با توجه به ویژگیهای خاص ابواب حدود و قصاص و دیات سیاستهای خاصی هم اتخاذ شد که از جمله آنها موارد زیر است :
در حدود :
مواد باید بیشتر جنبه ارفاقی داشته باشند و سعی بر این بوده که نظرات سبکتر را در لایحه تاثیر دهیم. این اصل است اما در برخی جاها از این اصل عدول شده مثلا در خصوص زنا و لواط سیاست ارفاقی داریم اما درمورد زنای به عنف اینطور نبوده.
در قصاص :
حمایت از مجنی علیه.میان جانی و مجنی علیه باید از مجنی علیه حمایت کرد و بحث تساهل و تسامح نسبت به جانی را کمتر داشته باشیم.
در دیات :
حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت المال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده.
ما خودمان را به تحریر الوسیله محدود نکردیم چون اولا ظرفیت عظیمی در فقه شیعه داریم ثانیا امام (ره) تحریر را برای قانونگذاری تدوین نکرده اند.پس تلاش شد تا حد ممکن از تمام ظرفیت فقه شیعه استفاده کنیم. در یک مسئله تمامی اقوال جمع آوری شد و در شورای علمی گروه بررسی شد و در نهایت قول مناسب با شرایط امروز جامعه برگزیده شد.
در آسیب شناسی تقریبا عمده متون فقهی دیده شده هم بصورت دیجیتالی (نرم افزار جامع فقه اهل بیت) و هم کتابخانه ای. کتب حقوقی و مقالات و آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی و جزوات اساتید همه دیده شده.
مرحله سوم :
مجموع اشکالات مورد بررسی قرار گرفت و وقتی مرحله آسیب شناسی کار تمام شد افراد برای پژوهش فقهی و تنظیم مواد به گروهها تقسیم شده و هرکس مشغول یک بخش کار بوده است. پس از اتمام کار گروهها یک به یک آمده و کار خود را ارائه می کردند. مواد مطرح می شده و هرکس از پیشنهاد خودش دفاع می کرد. وقتی که پیشنهادات عرضه شد ارزیاب ها ارزیابی کرده و نتیجه نهایی به شورای عالی قضایی می آمد، بررسی می شد و وقتی قول مختار انتخاب می شد جمع بندی و تنظیم و نهایی انجام می گرفت. بعدا چون فاصله میان تحویل لایحه به مجلس (سال ۸۶)تا سال تصویب آن (۹۱) زیاد شد دوباره یک آسیب شناسی کلی از لایحه انجام گرفت.



◊◊
سخنران پایان این نشست، جناب آقای محبی، رئیس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس بود. وی در سخنان خود با نگاهی کلی به جایگاه مبانی فکری قانون مجازات اسلامی، به مساله نسبت فقه و قانون پرداخت، که مشمتل بر مسائل زیر بود:
در حال حاضر در جمهوری اسلامی مهمترین ویژگی قانون ادبیات قانون است یعنی فقه را باید با ادبیات حقوقی وارد قانون کنیم. بهترین مثال در این زمینه قانون مدنی است که ترجمه شرایع است اما با ادبیات حقوقی و میبینیم که بعد از ۸۰ سال همچنان با قوت و قدرت به کار خود ادامه می دهد.
دو ایراد در این لایحه قابل ملاحظه است:
اول اینکه ادبیاتش فقهی است، حقوقی نیست درحالیکه حقوقی ها می خواهند اجرایش کنند. متن این لایحه اساسا خلاف شرع نیست اما کاملا غیر حقوقی است مخصوصا در قصاص.
ایراد دوم ایراد اصولی است. با این استدلال که باید از تمامی ظرفیت فقه برای رفع موانع فقهی قوانین استفاده کنیم؛ از مراجع مختلف فتاوای متفاوتی را گرفته و وارد قانون کرده اند درحالیکه قابل پیوستن به هم نیستند. یک قانون فقهی که موضوعات مختلف در یک حوزه را شامل می شود با یک سلسله اصول واحد باید دیده شود در حالی که این قانون خصوصا در بخشهای حدود و قصاص و دیات از اصول مختلف و دیدگاههای متفاوتی تشکیل شده. این روش کاملا غلط است. یک نفر با یکسری اصول واحد البته در یک تیم کارشناسی باید قانون بنویسد. یک روز بعد از تصویب قانون نویسنده قسمت قصاص گفت: ما در قسمت قصاص حکمی آورده ایم که عین آن منتها با حکم دیگری در دیات هست. یعنی دو حکم متعارض که در قسمت دیات آن حکم متعارض حذف شد.
حقوق یک ادبیات است و برای حقوقدان و قاضی و وکیل و دانشگاه و این جامعه نوشته می شود. این عبارت آقای فتحی که فرمودند این قانون واضح است و در آن از عبارات روشن استفاده شده چندان صحیح به نظر نمی رسد . این قانون بخصوص در قسمت قصاص و دیات بگونه ای نوشته شده که قابل فهم نیست. قانون را باید کسی بنویسد که ادبیات حقوقی بلد باشد.
ق.م.ا جدید حتما مشکل ساز خواهد شد و ما در جزای اختصاصی ۱ متوجه نمی شویم که چه گفته. البته قسمت کلیات و حدود آن خوب است اما قسمت قصاص اساسا قابل دفاع نیست. به عنوان مثال تبصره ۳ ماده ۲۹۱ این قانون قابل فهمیدن نیست. و مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ نمی تواند تصویر روشنی از تداخل جنایت ارائه دهد. در این مواد مصداقی نیست که هم پوشانی نداشته باشد. قانون برای برخی سوالات دو جواب دارد. پیشنهاد داده شده که این قانون خصوصا در قسمت قصاص دوباره اصلاح شود.
در حوزه قوانین فقهی مهمترین بحث ادبیات فقهی است. در این قانون نوشتار اساسا نوشتار حقوقی نیست.
البته به عنوان یک تذکر باید گفت اگر یک حقوقدان فقه بلد نباشد و نتواند فقه بخواند فقط شاخه ها و میوه های حقوق را بلد خواهد بود. وکیل خوبی خواهد شد اما حقوقدان خوبی نخواهد شد. باید فقه و ادبیات حقوقی بلد باشد تا بتواند وارد قانون نویسی شده و موفق عمل کند.
بحث خسارات درمانی مازاد بر دیه که در حال حاضر عملا دادگاهها حکم می دهند و پرداخت می شود در نسخه ای که برای بررسی به شورای نگهبان داده شد قرار داده نشد بعدا در تنقیح مجلس اضافه شد همراه با اینکه بخش تعزیرات هم به انتهای لایحه مجازات اسلامی اضافه شد و عنوان جرائم بازدارنده حذف شد شمارگان آن تغییر کرد و برخی تغییرات جزئی دیگر هم توسط مجلس اعمال شد.



سپس، آقایان فتحی و طهماسبی به دفاع از لایحه قوه قضائیه پرداختند.
به گفته آقای فتحی «ما باید در ادبیات حقوقی قوانین ظرفیتهای خود را بسنجیم. متن حدود آسانتر است چون در فقه متن حدود متفاوت با متن قصاص است. روند قانونگذاری در جمهوری اسلامی روند بسیار سختی است و بهتر است که در تصویب قوانین همه زوایا را ببینیم و با توجه به داشته هایمان اقدام کنیم.سعی شده با تمام امکانات و ظرفیتهایی که داشته ایم برای اصلاح قانون اقدام کنیم .در این قانون هر ماده برای خودش پرونده دارد و مستنداتی دارد اما با این وجود نمی خواهیم بگوییم کار بی عیبی تحویل داده ایم.»

آقای طهماسبی نیز ضمن دفاع از لایحه قوه قضائیه، ایراداتی را بر متن نهایی مصوب در کمیسیون حقوقی مجلس وارد دانست. وی اظهار داشت «فرایند تصویب قانون فرایند پیچیده ای است. قانون مقاله نیست و یک نفر آن را نمی نویسد. قانون نویسی مراحل و تشریفات بسیار دارد. قانون یک کل به هم پیچیده است. سعی همه بر این بوده که نکات کارشناسی و دقیق مورد نظر اعمال شود.این حرف درست است که ما نباید در قانون دو مبنا داشته باشیم اما چه اشکالی دارد که ما در تصویب قانون فتاوی مختلف را مورد توجه قرار دهیم؟ در مورد ایرادات وارد بر بخش قصاص هم خود دوستان مصوب باید باشند. نمی توان بدون آنها وارد جزئیات شد.
اما در مورد بخش کلیات مهمترین ایراد آن درجه بندی کردن مجازاتهاست که مشکلاتی را برای لایحه ایجاد کرده از جمله اینکه : ماده ۲۱۵ این قانون می گوید تمام قوانین باید متناسب با این درجه بندی ها تغییر کند. این امر مشکلاتی را در پی دارد : ۱٫ مجازاتها افزایش می یابد . ۲٫ آیا این درجه بندیها مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم تغییر می دهند یا خیر؟ یعنی ما با دو شکل قانونگذاری مواجه هستیم. دادگاههای ما از همین الان با سوال مواجه هستند. ۳٫ اصلا بعضی مواد را بی اثر و بی معنا کرده.
عیب دوم این قانون این است که چون در مراحل مختلف و جداگانه در آن تغییراتی اعمال شده ما شاهد یکپارچه و منسجم نبودن بخش کلیات و برخی تناقضات هستیم که یک جایی خود را نشان خواهد داد.»

لازم به یادآوری است: نشست های بعدی نقد قانون مجازات در حوزه مبانی، جزای عمومی و جزای اختصاصی، طی هفته های آینده با حضور اساتید مطرح برگزار خواهد شد. منتظر اعلامیه های کانون باشید.

 

[حامد عظیمی]

نقد قانون جدید مجازات اسلامی (نشست دوم: مبانی و کلیات)

دومین نشست از سلسله نشستهای نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی، روز سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، که با همکاری کانون جنبش نرم افزاری و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار گردید، آقایان دکتر محسن برهانی و دکتر فیروز محمودی جانکی، به بررسی مبانی و کلیات قانون جدید پرداختند. آقای دکتر شیری نیز با حضور در این نشست، نقطه نظراتشان را در پایان جلسه بیان کردند.
آنچه در پی می آید، گزارشی است از این نشست. برای اطلاع از مشروح این جلسه، فایل صوتی آن را گوش کنید.





دکتر برهانی :
سازواری یا عدم سازواری زیر بنا با روبنا
سوالی که در ابتدای بحث قابل طرح است این است که «آیا نظام حقوق کیفری باید از یک نظریه خاص تبعیت کند یا خیر؟»
بنیان هایی وجود دارد که بر اساس آنها حقوق کیفری شکل می گیرد و این بنیان ها در نظام های مختلف، متفاوت است. گفته می شود دو دسته سیاست کیفری وجود دارد:
۱- علمی: که مبتنی بر تجربه و مشاهده است.
۲- ارزشی: که در آن بنیان های فکری وجود دارد که باید نظام مبتنی بر آن باشد حتی اگر بعضی نتایجش مورد انتقاد باشد.
رویکرد قانون مجازات یک رویکرد فقهی است که یکی از بنیان های مورد پذیرش در نظام ماست.
حال سوال که مطرح است این است که منظور از فقه چیست؟ کدام فقه ملاک است؟ در نظر رهبری که به شورای نگهبان ارائه شده آمده است که در امور کیفری باید نظر ولی فقیه ملاک باشد و اگر نظری نداشت باید به نظر امام در تحریرالوسیله رجوع شود.
پذیرش چند رویکرد فقهی در قانون موجب عدم یکدستی مواد قانونی می شود، در حالیکه این مزیت را دارد که می توان بهترین نظر را انتخاب کرد. پذیرش یک رویکرد فقهی باعث یکدستی کلیت قانون خواهد شد ولی قابلیت استفاده از نظرات مثبت سایرین را ندارد.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی دغدغه قانونگذارمعلوم نیست( دغدغه مسائل حقوق بشری بوده یا کم شدن اعدام یا استفاده از تاسیسات جدید جهت پر کردن خلاها یا کارامدی و ناکارامدی یا…)
مثلا در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام ایجاد می کند: افساد فی الرض و بغی، و افساد را به گونه ای تعریف می کند که می تواند اعدام های کشور را به دو برابر آمار کنونی افزایش دهد. این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه ای نمی دانند.
قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند. اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت می کند. حال سوال این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟
اینکه قانون جدید نسبت به قانون قبلی چندین گام به جلو دارد، غیر قابل انکار است. اما چون موضوع ما نقد قانون است به این مسائل می پردازیم.




یکی دیگر از موارد قابل بحث، حذف مجازات های بازدارنده در قانون جدید است. یعنی مجازاتی که حرمت اولیه شرعی ندارد و به خاطر مصالح اجتماعی، حکومت امری را ممنوع می کند.
مجازات بازدارنده یعنی ممنوع کردن عملی که حکم اولیه اش اباحه است. طبق تئوری حضرت امام که در ساختار نظام سیاسی کشور ما پذیرفته شده، اگر مصلحت اقتضا کند فقیه مبسوط الید می تواند در امور دخالت کند و حکم اولیه شرعی را به خاطر مصلحت موقتا تغییر دهد. (مقام معظم رهبری هم به این نکته دقیق اشاره کردند که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید مقید به زمان باشد و نمی توان حکم اولیه شرعی را تا ابد تغییر داد.)
حال اگر حکومت خواست مجازات بازدارنده ایجاد کند و حکم اولیه را تغییر دهد، باید این عملش را در سه مرحله توجیه کند:
۱- عمل مباح با مصلحتی از مصالح اجتماعی در تزاحم است.
۲- مصلحت اجتماعی غیر قابل اجتناب است.
۳- حکم اولیه را باید به طور موقتی تغییر داد.
حذف مجازات بازدارنده یعنی دادن اختیارات مطلق به قانونگذار. منظور این است که هر نظامی اختیارات قانونگذارش را با امری محدود می کند. مثلا در غرب معیار جرم انگاری “لاضرر” است. اما ما که در جرم انگاری از بستر دینی وارد می شویم، چگونه می خواهیم قانونگذار را مقید کنیم؟!
به هر روی بهتر بود مجازات بازدارنده باقی می ماند و قانونگذار را ملزم می کردیم که اگر خواستید مباح را ممنوع کنید باید لایحه توجیهی بنویسید و شورای محترم نگهبان هم چون بنا به تفسیر خودشان باید مطابقت قوانین را با احکام اولیه تایید کنند، نباید تصویب کنند و قانون باید به مجمع تشخیص برود و با رعایت شروط سه گانه فوق تصویب شود.




دکتر محمودی:
نظام کیفر دهی در قانون جدید


در حقوق کیفری بخشی از بحث متمرکز است بر جرایم و بخشی بر مجازات ها. اما متاسفانه در باب مجازات تمرکز نظری کمتری وجو دارد. بسیاری از نظام های کیفری در این نیمه قاضی را تنها می گذارند. مثلا مجازات درجه ۶ است و قاضی می تواند یک درجه تخفیف دهد. اینها چگونه است؟
سیاست کیفری همواره از یک قلسفه مشخص کیفری تبعیت نمی کند، چون می خواهد به نیازهای جامعه پاسخ دهد و این عمل گرایی باعث می شود که گاهی فقط از یک نظریه تبعیت نکند. در حوزه تقنین قانونگذار تحت تاثیر عوامل مختلفی است. اما به هر حال باید در نظر داشته باشد که “مجازات چیست” و “برای چه هدفی مجازات می کند”
بعضی نظام های کیفری هیچ اشاره ای به هدف نمی کنند. بعضی اهداف را بیان می کنند ولی نمی گویندکدام مقدم است. و بعضی نظام ها اولویت ها را هم مشخص می کنند.


در قانون جدید نشانه های متعددی می توان یافت که در مواد مختلف قانونگذار چه اهدافی را دنبال کرده. با نگاه به مواد قانون می بینیم که قانونگذار بر رویکرد اصلاحی تمرکز کرده است. در مجازات های تکمیلی مشخصا از اصلاح یاد می کند. عنوان های مجازات های تکمیلی، رویکرد اصلاحی و تا حدی تامینی دارد. اساس پذیرش نظریه تقصیر است اما وقتی به توزیع مجازات ها می رسد، تاکید را بر اصلاح می گذارد. یعنی قاضی باید مجرم را مقصر و مستحق تعیین کیفر بداند اما رویکرد اصلاحی هم وجود دارد. اتفاقی که افتاده این است که قانونگذار هر دو نظریه کیفری را مفید دانسته و پیش بینی کرده است. مشکل این است که گاه امکا ن ایجاد تعارض بین رویکردهای پیش بینی شده وجود دارد و در همین موارد است که قانونگذار با تعیین مبنا می تواند کمک کند.
قانونگذار در باب حدود تصریح به حد رجم نکرده اما در سه جای دیگر کلمه “رجم” را به کار برده است و در ماده۲۲۰گفته در مواردی که در این قانون نیامده به اصل ۱۶۷ و فتوای رهبری مراجعه می شود، در حالیکه در پیش نویس قانون گفته شده بود: اگر اعمال این مجازات موجب تنفیر از دین بشود، می توان آن را به مجازات دیگری تبدیل کرد. از ظاهر مواد قانون این گونه بر می آید که این مجازات ممکن است در موردی اجرا شود و در مورد دیگری اجرا نشود. به نظر این رویکرد مثبت است. ظاهرا قانونگذار پذیرفته که مجازات مفهومی عصری دارد و برداشت عمومی از مجازات باید در مرحله قانونگذاری و قضا مورد توجه قرار گیرد. قانونگذار تلاش کرد از همه امکانات موجود استفاده کند تا به نظام ضمانت اجراها تنوع دهد تا بتواند به اهدافی که برای مجازات تعیین کرده، برسد.




قانون جدید پذیرفته که مجازات پدیده ای اجتماعی است و بر این مبنا محرومیت از حقوق اجتماعی را مجازات تلقی کرده است. نتیجه آن که کارآمدی در قانون جدید به شدت مورد توجه قانونگذار بوده،صرف نظر از این که در دستیابی به این هدف تا چه میزان موفق بوده است. این که اهداف مجازات در قانون ذکر شود همواره با انتقاداتی هم مواجه بوده. مثلا گفته شده قضات در مقام اجرا ضرورتا به این اهداف توجه نمی کنند. اما در رسیدگی های عالی این نگاه به قضات امکان نقد حکم را می دهد. لذا این روش ضرورتا مشکل را حل نمی کرد ولی چارچوب متقن تری ارائه می داد. یکی از مزایای این قانون این است که در ماده ۱۸ به عواملی اشاره کرده که قاضی باید به آنها توجه کند (ضمن این که امثال این موارد در مواد دیگر این قانون و قانون تعزیرات و قوانین متفرقه آمده است). این ماده در کلیت قاضی را راهنمایی کرده که مجازات را چگونه تعیین کند. نکته ای که وجود دارد این است که اینجا قانون آیین دادرسی کیفری می تواند به ما کمک دهد که آیا امکان نظارت بر تصمیمات قضایی در تعیین کیفر هست یا نه. یکی از امکانات نظارتی بر تصمیمات دادگاه بدوی در نظام ما، موارد اعاده دادرسی است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز در مواردی اشاره شده، است اما در غالب موارد چنین امکانی پیش بینی نشده. نظام و سیستم کیفری نمی تواند همه اختیارات را در تعیین کیفر به دادگاه های بدوی دهد. پس چگونه می توان محکومیت ها را کنترل کرد؟ خصوصا در این قانون که اختیارات در مواردی قاضی وسیعتر شده (ولی ضابطه مند است). به خصوص در کشور ما که تعیین کیفر وابسته است به شخص قاضی. و این یکی از اشکالاتی است که به خصوص در باب تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر می توانست پیش بینی شود.

 

[حامد عظیمی]

از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر 18 سال تا زندان زدایی

عصرایران - سرانجام "قانون مجازات اسلامي" بعد از سال ها اصلاح شد و قرار است قانون جديد و اصلاح شده ، به زودي رسميت يابد و در محاکم اجرا شود.

البته طي سال هاي اخير ، هر از گاهي اصلاحاتي در اين قانون انجام شده است که از معروف ترين آنها مي توان به اصلاح تعداد افراد و قسم ها در " قسامه " اشاره کرد.

قسامه ، يکي از روش هاي اثبات قتل در فقه اسلامي است که هر گاه قاضي نتواند قاتل را تشخيص دهد ، با وجود شرايطي مي تواند از اولياي دم بخواهد با قسم ياد کردن ، قتل را متوجه متهم کنند.
پيشتر اين گونه بود که حتي يک نفر واجد شرایط مي توانست 50 بار سوگند بخورد که "فلاني قاتل است" و بدين ترتيب اتهام قتل او ثابت مي شد ولي با فتواي رهبر معظم انقلاب ، اثبات قتل در چنين شرايطي صرفاً با قسم 50 نفر ميسر است.

با همه اصلاحات گاه و بيگاه ، قانون مجازات اسلامي نياز به يک بازنگري کلي داشت که اين روند از سال ها پيش آغاز شد و بعد از تصويب در مجلس و رفت و آمد بين شوراي نگهبان و پارلمان ، نهايتاً تکميل شد و اکنون منتظر ابلاغ قانون توسط رئيس جمهور است.

هر چند ارائه نقد و نظر درباره قانون جديد نيازمند مطالعه دقيق و ماده به ماده آن است ولي اجمالاً مي توان گفت که قانون جديد نکات مثبتي دارد که آن را به رعايت حقوق بشر نزديک تر کرده است.

از جمله اين که طبق اعلام سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مجازات سنگسار و صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال در اين قانون لغو شده است. اين دو مورد ، از جمله مسائلي هستند که در سال هاي اخير مشکلاتي در سطح بين المللي براي ايران پديد آورده اند.

نکته قابل توجهي که گفته مي شود در اين قانون بدان پرداخت شده ، کمرنگ سازي "مجازات زندان" است. "مجازات هاي جايگزين حبس" ، مدت هاست که در نظام هاي حقوقي جهان به عنوان پديده اي جدي و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است.

در ايران نيز برخي قضات روزآمد ، هر از گاهي تا جايي که چارچوب هاي قانوني دست شان را باز گذاشته است ، از اين مجازات هاي جايگزين استفاده کرده اند. حتي برخي قضات به ويژه در رسيدگي به جرائم افراد زير 18 سال ابتکاراتي داشته اند که از آن جمله مي توان به الزام محکومان اين سنين به يادگيري حرفه خاص در مدت معين (به جاي حبس آنها در کانون هاي اصلاح و تربيت) اشاره کرد.

بررسي ها نشان مي دهد اين افراد ، بسيار کمتر از کساني که راهي کانون اصلاح و تربيت شده اند ، "تکرار جرم" داشته اند.

در برخي کشورهاي خارجي هم که گاه شاهد صدور احکامي مانند "جارو کردن يک خيابان در طول يک سال" توسط برخي محکومان هستيم ، از اين روش استفاده شده است که به جاي آن که فردي را به 6 ماه زندان محکوم کنند و کلي هزينه بر دوش بودجه عمومي بگذارند و شخص و خانواده اش را از زندگي ساقط کنند ، اگر آزادي او را براي جامعه خطرناک ندانند ، او را به خدمات عمومي محکوم مي کنند.

البته بديهي است که در روند حبس زدايي و جايگزيني مجازات هاي ديگر به جاي زندان ، قضات نقش مهمي دارند و نهايتاً آنها هستند که از ميان قوانين متعدد و الزامات و اختيارات قانوني شان ، انشاي رأي مي کنند.

مثلاً در حال حاضر قضات اين امکان را دارند که براي بخش قابل توجهي از محکومان ، تعيلق مجازات صادر کنند يا از تخفيفات قانوني و تبديل مجازات استفاده کنند تا هم احکام آنها بازدارنده و اثر بخش باشد و هم ، زندان ها پر از محکوم نشوند و خانواده ها آسيب نبينند.

با اين حال ، هر چند بسياري از محاکم از اين ظرفيت هاي قانوني بهره مي گيرند ولي هنوز مي توان اين پتانسيل ها را بيشتر عملياتي کرد و حکم زندان را به جز در موارد خاص ، صادر و اجرا نکرد.

چند سال پيش در يکي از کشورها ، از برخي قضات محاکم جزايي خواسته شد به طور ناشناس و به عنوان محکوم چند روزي را در زندان به سر ببرند.

بعد از حدود 10 روز ، قضات از زندان بيرون آمدند و به سرکار خويش بازگشتند. بررسي و مقايسه احکام زندان صادره از سوي آنها نشان داد که بعد از تجربه زندگي در زندان ، اولاً در پرونده هاي کمتري حکم به زندان داده اند و ثانياً در احکام زندان نيز ، عمدتاً به حداقل هاي مدت حبس قانوني بسنده کرده اند.

در واقع ، تا قبل از آن تجربه چند روزه ، تعداد سال هاي زندان مندرج در قوانين ، براي قضات صرفاً يک "عدد" بود ؛ مانند 10 سال زندان براي فلان جرم و 2 سال براي جرم ديگر. اما بعد از آن ، اين عدد ، برايشان عينيت يافت و تا حدودي دريافتند که حکمي که صادر مي کنند واقعاً يعني چه؟!

به هر حال فارغ از خوب و بد قانون جديد ، توجه به روح قانون و نيز همراهي دادرسان با تجربيات و دستاوردهاي جديد عرصه حقوق مي تواند مکمل و مقوم قانون باشد و به تحقق عدالت قضایی کمک کند.

 

[حامد عظیمی]

تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» با بهمن كشاورز

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» تاكيد كرد كه اين قانون علاوه بر اينكه مطالب پراكنده قانون فعلي را در يك مجموعه واحد جمع*آوري كرده است داراي محسنات غيرقابل انكاري است كه مي*تواند برخي از ناكارآمدي*هاي قانون فعلي را جبران كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه*ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي*هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه*اي اين موضوع حل شود.

وي با اشاره به تعريف «تعزير» كه در قانون جديد مجازات اسلامي، صرفا اتكاء به قانون شده به طوري كه ديگر نظر حاكم در اين مورد مطرح نيست، اظهاركرد: در واقع قاضي مكلف است كه متن قانون را اجرا كند و اين تغييري است كه در باب تعزيرات نسبت به قانون قبلي مجازات اسلامي انجام شده است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: در مورد تعزيرات، قاضي مكلف شده است كه به مطالبي مانند انگيزه مرتكب، وضع ذهني و رواني مرتكب، شيوه ارتكاب جرم، اقدامات پس از ارتكاب و سوابق فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب توجه كند كه اين موضوع همان شخصي كردن مجازات است.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه مجازات*ها در جرايم تعزيري با بازگشت به قانون سال 1352 به 8 درجه تقسيم شده است، گفت: حبس و جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي، برحسب شدت و ضعف جرايم به اين گونه تقسيم شده*اند. در واقع قانون تعزيرات با قانون مجازات اسلامي در قسمت ابتدايي تا انتهاي ديات منطبق شده است.

وي با بيان اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي براي اولين بار براي اشخاص حقوقي پيش بيني مجازات شده است، خاطرنشان كرد: اين مجازات*ها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يك يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا 5 سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حكم محكوميت. جالب توجه اين است كه در لايحه گفته شده بود كه شخصيت*هاي حقوقي دولتي و شركت*هاي دولتي و شركت*هاي غيردولتي مامور به خدمات عمومي از اين ضابطه معاف هستند كه شوراي نگهبان اين مساله را نپذيرفته است و اعلام داشته كه اين ارگان*ها هم مشمول اين قانون هستند و در صورت ارتكاب جرم مي*توانند مجازات شوند.

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ادامه داد: يك تحولي كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده كه نمي*توانم بگويم مثبت است يا منفي، اين است كه شوراي نگهبان ماده*اي را كه در آن مقرر شده بود كه انتشار مشخصات اسامي متهمان پيش از قطعيت حكم ممنوع است، همان طور كه در ماده 188 آيين دادرسي كيفري فعلي آمده را حذف كرده است بنابراين اين موضوع مي*تواند به اين صورت باشد كه از اين به بعد مشخصات متهمان را مي*توانند قبل از قطعيت حكم منتشر كنند كه به نظر بنده اين كار درستي نيست.

كشاورز با اشاره به تغيير مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده، بحث تخفيف مجازات است، گفت: با توجه به اين كه ماده 22 قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بعضا حركات فاجعه آفريني به استناد اين ماده مي*شود و ثروت*ها بر باد مي*رود و افرادي از مجازات فرار مي*كنند كه به هيچ وجه صلاح نيست. در قانون جديد مجازات اسلامي تخفيف و تبديل مجازات را دقيقا به مانند قانون سال 1352 منضبط كرده*اند. با توجه به اين موضوع دادگاهي نمي*تواند به عنوان مثال حبس 7 ساله فردي را كه بابت كلاهبرداري بايد محكوم شود تبديل به دو ميليون تومان جزاي نقدي كند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه دو پديده جديد در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شده كه در گذشته وجود نداشته است، ادامه داد: يكي معافيت از كيفر البته نه در همه جرايم بلكه در جرايم خاصي كه از شدت مجازات در سطح پاييني هستند و ديگري تعويق صدور حكم به طوري كه دادگاه با احراز اين كه طرف مقابل مرتكب جرمي شود و با احراز اين موضوع كه مجرم هم است، صدور حكم را به تعويق مي*اندازد و در اين مدت مي*تواند مرتكب را وادار به رعايت يك سلسله اقداماتي كند كه به «دوره مراقبت» مشهور است.

اين حقوقدان ادامه داد: اين تعويق صدور حكم مي*تواند متصل به تعليق اجراي مجازات شود. يعني در عين اين كه صدور حكم را به تعويق انداخت، 6 ماه صبر كرده و در دوران مراقبت، وضعيت مرتكب را بررسي و در نهايت اجراي اين مجازات را انجام داد، البته با شرايطي تعليق مي*كنند.

وي با اشاره به بحث مجازات افراد زير 18 ساله، گفت: ما به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان پيوسته*ايم. ماده اول اين كنوانسيون، كودك را به فردي كه كمتر از 18 سال دارد تعريف مي*كند ولي درعمل با اين كه دادگاه*هاي اطفال را داريم با موارد خاصي روبرو هستيم. در قانون جديد مجازات اسلامي، يك فصل از بخش مجازات*هاي آن، مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي مربوط به اطفال و نوجوانان است.

كشاورز با اشاره به اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي، طفل و نوجوان مفهومي غير از نابالغ دارد، اظهار كرد: در زمينه اطفال و نوجوانان نابالغ اعم از دختر و پسر كه مرتكب جرم مستوجب حد يا قصاص شوند و بين 12 تا 15 سال داشته باشند همان تدابير قبلي اجرا مي شود. در مورد نوجواناني كه 15 تا 18 سال شمسي دارند و مرتكب جرم تعزيري شوند، برحسب شدت جرم يكي از اين تدابير كه شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي از يك تا 40 ميليون، كار رايگان در خدمات عمومي از 60 تا 720 ساعت كه از روزي 4 ساعت تجاوز نكند، جزاي نقدي از 10 تا 40 ميليون ريال و نگهداري از دوماه تا پنج سال در كانون اصلاح و تربيت اتخاذ شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: در قانون جديد مجازات اسلامي آمده كه افراد بالغ زير 18 سال اعم از دختر و پسر در صورتي كه مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص شوند، با توجه به سن آنها يكي از تدابير يا مجازات هاي مختص اطفال و نوجوانان در مورد آنها اجرا خواهد شد. مواردي كه شامل اين قسمت مي شود اين است كه فرد بالغ ماهيت جرم را درك نكند يعني به تعبيري ديگر شبهه يا جهل موضوعي داشته باشد و ديگري اين كه جهل حكمي داشته باشد كه در اين دو مورد، واضح است دادگاه بايد بررسي كند و تصميم بگيرد كه آيا اين فرد ماهيت جرم را متوجه شده است يا خير؟ مورد ديگر اين است كه در مورد رشد يا كمال عقل افراد شبهه باشد كه براي احراز اين مسايل دادگاه مي تواند نظر پزشكي قانوني را جلب كند يا به هر ابزار و وسيله ديگري متوسل شود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: بنابراين در اين موارد وكيل متهم بايد اعلام كند كه اين فرد رشد عقلي ندارد. با توجه به اين كه در دادگاه هاي اطفال كودك حتما بايد وكيل داشته باشد؛ ما به عنوان وكيل اين وظيفه را داريم كه در زماني كه بحث اعدام و قصاص مطرح است؛ عنوان كنيم كه در اين دو مورد بايد از نظر كارشناسان اعم از كارشناسان پزشكي قانوني و هم چنين روانشناسان، روانپزشكان و جامعه شناسان و... استفاده كنيم.

كشاورز با اشاره به اين كه بحث ديگر توبه متهم و بحث نسخ قانون كه به طور مشخص در قانون جديد مجازات اسلامي به صورت تازه مطرح شده است، گفت: هم چنين گذشت شاكي در اين قانون به اين شكل مطرح است كه فقط در جرايم قابل گذشت باعث سقوط مجازات مي شود و جرايم قابل گذشت در اين قانون به اين صورت تعريف شده كه هر جرمي كه در قانون تصريح شده باشد قابل گذشت بوده در غير اين صورت غيرقابل گذشت است.

وي با اشاره به اتفاق مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده است، گفت: در اين قانون، بحث «شروع به جرم» تعريف و قابل مجازات دانسته شده و براي آن، مجازات تعيين شده است.

كشاورز ادامه داد: نكته مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي آمده اين است كه در جرايم تعزيري اگر كسي بگويد كه اقرار او ناشي از شكنجه و آزار بوده است، بدون بينه و شاهد پذيرفته مي شود.

وي خاطرنشان كرد: انكار بعد اقرار در مجازات*هاي موجب رجم يا اعدام، مطلقا و در هر مرحله ولو در حين اجرا؛ موجب سقوط مجازات خواهد شد و به جاي آن در زنا و لواط 100 ضربه شلاق و در ساير موارد حبس تعزيري درجه 5 در نظر گرفته مي شود.

اين حقوقدان ادامه داد: بحث زنا در قانون جديد مجازات اسلامي بسيار كوتاه شده است البته بايد گفت كه اعدام در اين زمينه همچنان باقي است. هم چنين ضوابط مربوط به محاربه در اين قانون مختصر شده است و هم چنين باب جديدي به نام بغي و افساد في الارض به قانون جديد وارد شده است.

كشاورز در پايان ابراز اميدواري كرد كه انشالله هرچه زودتر قانون جديد مجازات اسلامي چاپ شود.

در پايان اين نشست، «بهمن كشاورز» هم*چنين به سوالات وكلاي حاضر در نشست پاسخ داد. به نقل از ایسنا

 

[حامد عظیمی]

جنون در قانون جدید مجازات اسلامی

شاپور اسماعیلیان وكیل دادگستری


1- یكی از عوامل رافع مسوولیت كیفری، جنون در حال ارتكاب جرم است. بر این اساس ماده 51 قانون مجازات اسلامی كنونی، جنون در حال ارتكاب جرم را «به هر درجه كه باشد» رافع مسوولیت كیفری مقرر داشته است اما از آنجایی كه همین قانون، تعریفی از جنون به دست نمی*دهد و مفهوم درجه را مشخص نمی*كند رویه قضایی غالب در تشخیص جنون با اخذ نظریه پزشكی قانونی بر محور «جنون مطلق» یا «سلامت روانی» كامل است. به عبارت رساتر در جنون نسبی- مثلا حدود 30 درجه از صد درجه- عملا مرتكب جرم، مسوولیت كیفری مطلق دارد و به نظر می*رسد چنین رویكردی در رویه قضایی ناشی از ابهام در تشخیص درجات جنون است. افزون بر این، همانند ماده 36 قانون مجازات عمومی سابق (بند ب) تكلیف موارد اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده معین نشده است. در حالی كه نتیجه احراز چنین حالاتی در حال ارتكاب جرم تبدیل مجازات مقرر قانونی به مجازات از درجه مخفف می*شد كه به آن اصطلاحا، «مسوولیت كیفری مخففه» گفته می*شود. البته ناگفته پیداست كه در مقررات فعلی، با تفسیر صحیح از مفهوم و مصداق*های «جنون نسبی» و استفاده از عبارت «جنون به هر درجه باشد» باید منطقا در چنین حالتی نیز مرتكب جرم از مسوولیت كیفری مبرا باشد، اما همان*طوری كه اشاره شد رویه قضایی متمایل و متكی به احراز جنون مطلق یا سلامت روانی كامل است كه این اشكال، اغلب از مسكوت ماندن مقدمه مسوولیت كیفری مخففه و تبدیل مجازات ناشی می*شود و این در حالی است كه عبارت «جنون به هر درجه» را می*توان با توسل به تفسیر صحیح و موافق حال، به نفع متهم به كار برد و در مصداق*های جنون نسبی یا حالت*های شبیه آن، موارد را از عوامل رافع مسوولیت كیفری مرتكب جرم برشمرد.

2- در قانون جدید مجازات اسلامی كه گفته می*شود قریبا به مرحله اجرا در خواهد آمد، كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موارد عدیده مقررات فعلی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را دگرگون كرده است كه از این تغییرات می*توان به عنوان تحولات در مقررات جزایی و در برخی نمونه*ها «رجعت به گذشته» نام برد. اگرچه این قانون نیز آزمایشی است و در مرحله اجرا ابهام*ها و اشكال*های آن آشكار خواهد شد، به هر حال از خیلی جهات بر قانون فعلی رجحان دارد كه حتی اشاره به آنها در یك نوشتار كوتاه ممكن نیست. شرایط و موانع مسوولیت كیفری در مواد 139 و به بعد این قانون تصریح و تشریح شده است كه یكی از این موارد تعریف جنون به عنوان عامل رافع مسوولیت كیفری به «اختلال روانی كه فقدان اراده و قوه تمییز را باعث شود» است به این ترتیب، مقررات جدید با برگشت به قانون مجازات عمومی سال 1352 (اما نه برگشت كامل)، هرگونه اختلال روانی موجب فقدان اراده یا قوه تمییز را به عنوان جنون تلقی كرده و دارنده چنین حالاتی را در زمان ارتكاب جرم از نظر كیفری مسوول نشناخته است. با این حال در بحث نسبی بودن اختلال روانی حكم قضیه را بیان نداشته است. به هر صورت چنین تغییراتی، یك گام به جلو تلقی می*شود. به یقین، اگر این مقررات مهم و تاثیرگذار سرنوشت مجرمان، قبل از تصویب نهایی (به صورت آزمایشی)، جهت اظهارنظر و بررسی كارشناسانه در اختیار صاحب*نظران حقوق جزایی به*ویژه استادان، قضات و وكلایی فاضل و مجرب قرار می*گرفت- كه چنین رویكردی اغلب نادر است- چه بسا مقررات جامع و كامل*تری به تصویب می*رسید.


منبع : روزنامه شرق - شماره 1504

 

[حامد عظیمی]

دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 90) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی( مصوب 70و 75)

نویسنده : مصطفی عباسی (معاون دادستان)

"دفاع مشروع" به عنوان یکی از عوامل موجهۀ جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب۹۰) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب 70 و 75)، دستخوش تغییراتی شده است. در اینجا برای آگاهی دوستان، به ذکر مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی و نیز تغییرات عمده ایجاد شده اکتفا می کنیم و تجزیه و تحلیل این تغییرات را به فرصت دیگری وامی نهیم.

متن مواد قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی با موضوع "دفاع مشروع":

مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نخواهد شد:

1- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

2- دفاع مستند به قرائن معقول باشد.

3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.... .»

ماده 61 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « هركس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و یا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ... .»

مادۀ 627 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « دفاع در مواقعی صادق است كه:

الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد .

ب - دفاع متناسب با حمله باشد .

ج - توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد .»

-----​

تبصره 1 مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهدۀ دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

تبصرۀ ماده 61 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به كمك داشته باشد .»

تبصرۀ ماده 625 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « تبصره - مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است كه حفاظت مال غیر به عهده دفاع كننده بودیا صاحب مال استمداد نماید .»

-----
​

مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفۀ خود خارج شوند و حسب ادلۀ و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است .»

مادۀ 628 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگرضابطین دادگستری در موقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظیفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است .»

-----
​

تبصرۀ 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب90): « هرگاه اصل دفاع محرز ولی شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدۀ مهاجم است. »

مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی(مصوب90): « با تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد(625) تا (629) و مادۀ (727) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375، ... نسخ می گردد.»

-----
​

نتیجه گیری:

از مقایسۀ مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمّل است؛

1- با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط "متناسب بودن" دفاع در برابر خط و تجاوز _ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی _ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر "ضرورت داشتن" دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.

هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون؛ "توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیلۀ آسانتری برای نجات" و "دفاع متوقف بر قتل باشد"، بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.

2- از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم "ارتجالی و ابتدائی بودن" دفاع می باشد. این مهّم در بند 3 مادۀ 155 قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالیکه در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویۀ عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.

3- موضوع دیگری که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته، موضوع "بار اثبات" در دفاع مشروع است. قانونگذار جدید در تبصره 2 مادۀ 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم نموده است.

 

[حامد عظیمی]

قربانی: قانون جدید مجازات اسلامی با 1200 ماده سال 91 برای اجرا ابلاغ خواهد شد(+جزئیات)

قربانی : اگر یک نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل کند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن کمتر از 18 سال در کانون اصلاح و تربیت می*ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود. مگر در مواردی که نوجوان در شرایطی بوده که از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد.



قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمال*شده در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت*گانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات عنوان کرد.

حجت*الاسلام موسی قربانی در گفت*وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون اظهار کرد: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده 223 جایگزین شده است.

حذف مجازات سنگسار

وی با بیان اینکه طبق ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذکر نشده در این قانون مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل کرد، یادآور شد: طبق این اصل در صورت نبود حکم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است که در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضایی باید از رهبری استفتاء *کند و مقام رهبری نیز می*تواند این امر را به فرد دیگری واگذار کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نام برخی از جرایم و مجازات*ها در این قانون نیامده است، تصریح کرد: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رییس دادگاه برای تشخیص حکم موضوع بر اساس شرع عمل *کند.

تقسیمات هشت*گانه مجازات*های تعزیری

قربانی در ادامه، دیگر تغییر اساسی اعمال*شده در قانون مجازات اسلامی را تعیین مجازات*های تعزیری در هشت درجه عنوان و اظهار کرد: جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یکنواخت*سازی و هماهنگی مشخص *شده است.

وی در توضیح ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشت*گانه مجازات جرایم تعزیری خاطرنشان کرد: مجازات درجه یک شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 میلیون تا 550 میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال،* جزای نقدی از 180 میلیون تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال،* جزای نقدی از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه*ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است.

قربانی هم*چنین تاکید کرد که با این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات*ها به این هشت درجه ارجاع می*شود که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات*های تکمیلی و تبعی

وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات*های تکمیلی و تبعی توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قاضی می*تواند علاوه بر مجازات*های ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازات*های تبعی و تکمیلی را مطابق ماده 23 این قانون در 15 مورد تعیین کند.

وی اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چک، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته*جات، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حکم قطعی را به عنوان 15 مورد مجازات*های تکمیلی و تبعی راجع به اشخاص برشمرد.

تعویق در صدور رای، تاسیسی نوین در قانون مجازات اسلامی

قربانی تعویق صدور حکم را یکی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی عنوان و اظهار کرد: طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می*تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.

به گفته وی تا کنون در نظام حقوقی کشور تعویق در صدور حکم وجود نداشته است.

تعیین مجازات*های جایگزین حبس

قائم*مقام معاون امور تنقیح قوانین مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نیمه*آزادی در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرد: در گذشته و در آیین*نامه*های قوه قضاییه، زندان باز وجود داشت که اکنون این موضوع به نظام نیمه*آزادی به صورت قانون تبدیل شده است.

قربانی توضیح داد: طبق این قانون دادگاه می*تواند در مجازات*های تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکومیت مجرم را در مراکز حرفه*آموزی و کار تحت نظر سازمان زندان*ها مقرر کند.

وی یادآور شد: مجازات*های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت نبود شاکی می*تواند جایگزین مجازات حبس شود.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال می*شود و بقیه مجرمان با حبس بیشتر از سه ماه نیز می*توانند از این قانون بهره*مند شوند؛ مگر آن*که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.

اعمال مجازات*های کودکان و نوجوانان در سه وضعیت

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است، خاطرنشان کرد: وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است.

وی با اشاره به جرایم تعیین*شده برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند نیز یادآور شد: قرار شده است که به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج*گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت می*گیرد.

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، وضعیت سوم را مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن* آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، عنوان کرد و ادامه داد: برای این افراد نیز مجازات*هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

عدم قصاص زیر 18 ساله*ها در صورت عدم آگاهی از ماهیت جرم

وی در مورد مسئولیت کیفری نوجوانان زیر 18 سال مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص نیز تصریح کرد: در این جرایم هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه*ای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات*های پیش*بینی*شده محکوم می*شوند.

قربانی توضیح داد: اصل این قانون بر اجرای حکم قصاص و حدود است مگر در مواردی که نوجوان در شرایطی بوده که از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد.

وی در عین حال اظهار کرد: در مقابل اگر یک نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل کند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن کمتر از 18 سال در کانون اصلاح و تربیت می*ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود.

معافیت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ماده مربوط به عفو را از دیگر موارد جدید پیش*بینی*شده در قانون مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: در این ماده به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتکاب جرایم را احراز کند، مجرم را از مجازات معاف کند.

قربانی در عین حال یادآور شد: البته این ماده حکایت تیغ دولبه است زیرا اجرای این حکم توسط قاضی صالح به صلاح جامعه است و در غیر این صورت به روزنه*ای برای فساد تبدیل می*شود.

تدوین مجموعه قوانین مجازات اسلامی با 1200 ماده

قائم*مقام امور تنقیح قوانین مجلس در ادامه با بیان اینکه بیشترین تغییرات در کتاب کلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، بقیه تغییرات در بخش*های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را جزئی توصیف کرد.

قربانی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش*های تعزیرات، قانون جرایم رایانه*ای و مجازات*های جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از 1200 ماده می*رسد.

وی گفت: قانون مجازات اسلامی در دو قسمت شامل کتاب اول، دوم، سوم و چهارم که به ترتیب مواد مربوط به کلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیش*بینی شده و همچنین کتاب پنجم مشتمل بر مجازات*های تعزیری تدوین شده است. کمیسیون حقوقی و قضایی این پنج کتاب را در کنار جرایم رایانه*ای، اطفال، تعزیرات و ... در قالب قانون مستقلی با بیش از 1200 ماده تدوین کرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار می*گیرد.

ابلاغ قانون جدید در سال آینده و اجرای آن به مدت سه سال

وی با یادآوری این نکته که قانون مجازات اسلامی در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب شده است، افزود: در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان، رفع شده و مواد به تایید نهایی رسیده است. اکنون این قانون در مرحله اعمال نسخ صریح و فصل*بندی طبق ماده 3 قانون تنقیح قوانین است که پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می*شود.

به گفته قربانی، طبق مصوبه مجلس این قانون طی سه سال به صورت آزمایشی تا سال 94 اجرا می*شود.

این نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان اینکه تهیه این قانون از مجلس هفتم تاکنون به طول انجامیده است، یادآور شد: بررسی این قانون حدود دو سال و نیم در شورای نگهبان زمان برده است که مجلس بلافاصله بعد از تاییدیه شورای نگهبان آن را پس از اصلاحات ویرایشی برای اجرا به قوه قضاییه و دولت ابلاغ می*کند.

برگرفته از ایسنا

 

[حامد عظیمی]

دیه در قانون جدید مجازات اسلامی تغییری نکرده است

حیات مقدم :
دیه در قانون جدید مجازات اسلامی تغییری نکرده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این*که در تنظیم قانون جدید مجازات اسلامی نظر کارشناسان و حقوقدانان قوه قضاییه لحاظ شده است،*گفت:* دیه در این قانون به هیچ وجه تغییری نکرده است.
-----------------------------------

خلیل حیات مقدم در گفت*وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده درباره تنظیم قانون جدید مجازات اسلامی، اعلام کرد: در تنظیم قانون جدید مجازات اسلامی کارشناسان مجرب قوه قضاییه حضور داشتند و جلسات متعددی در این باره برگزار شده است. نماینده مردم بندر ماهشهر ، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰ جلسه تخصصی در کمیسیون قضایی و حقوقی در زمینه بررسی قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: هیچ*گونه تغییراتی توسط کمیسیون در ترکیب*بندی و عنوان لایحه مورد نظر داده نشده است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این*که بررسی*های میدانی برای رفع ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است، تصریح کرد:* علاوه بر موافقت مسئولان قوه قضاییه، نماینده دولت نیز مدافع این لایحه بوده است. وی ضمن یادآوری این*که کد بندی*های جدید در قانون مجازات اسلامی با تأیید قوه قضاییه انجام شده است، گفت: قانون جدید شامل بخش*های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات عمومی است. حیات مقدم همچنین در زمینه اختلاف*نظرهای مطرح شده پیرامون بحث دیه، افزود: هیچ اختلاف نظر و مشکلی بابت دیه وجود ندارد و تنها بر اساس آنچه که در فقه آمده است، دیه را لحاظ کره*ایم. وی با تأکید براین*که نمی*توان هیچ*تغییری در بحث دیه داد، توضیح داد: به طور مثال در تعریف دیه مبنی بر این*که دیه کیفر مالی یا مجازات مالی محسوب می*شود، هیچ فرقی وجود ندارد. /

 

[حامد عظیمی]

نگاهی مختصر به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی

نگارنده : حسین رحیمی (وکیل پایه یک دادگستری)
در خصوص تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی که مدت اجرای آزمایشی آن نیز 5 سال مقرر گردیده است، می توان به حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت گانه برای جرایم مشمول تعزیر اشاره کرد که در زیر به برخی از این تغییرات پرداخته می شود:


حذف مجازات سنگسار
در این قانون مطابق اصل 67 قانون اساسی در صورت نبود حکم جرمی در قانون باید به فتاوی مشهور فقها مراجعه شود، البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است که در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضائی باید از رهبری استفتاء کند و مقام رهبری نیز می تواند این امر با به فرد دیگری واگذار کند.
تقسیمات هشت گانه مجازات تعزیری :
از دیگر تغییرات اساسی اعمال شده در قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات های تعزیری در هشت درجه است البته جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یکنواخت سازی و هماهنگی مشخص شده است. در ماده 19 این قانون این درجات مشخص شده است که با مطالعه قانون مذکور متوجه می شویم که تمام مجازات ها به این هشت درجه ارجاع داده شده که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.
توسعه مجازات های تکمیلی و تبعی :
در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی و تبعی توسعه یافته است، بر این اساس قاضی می تواند علاوه بر مجازات های ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازات های تبعی و تکمیلی را مطابق ماده 23 این قانون در 15 مورد تعیین کند. که می توان اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چک، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته جات، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حکم قطعی را به عنوان 15 مورد مجازات های تکمیلی و تبعی راجع به اشخاص برشمرد.
تعویق در صدور رای، تاسیسی نوین در قانون مجازات اسلامی
تعویق صدور حکم یکی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی می باشد که بر اساس این تاسیس جدید، قاضی در جرایم مستوجب تغزیر درجه شش تا هشت می تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.
تعیین مجازات های جایگزین حبس
طبق قانون جدید دادگاه می تواند در مجازات های تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکومیت مجرم را در مراکز حرفه آموزی و کار تحت نظر سازمان زندان ها مقرر کند. مجازات های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت نبود شاکی می تواند جایگزین مجازات حبس شود. برای مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال می شود و بقیه مجرمان با حبس بیش از سه ماه نیز می توانند از این قانون بهره مند شوند، مگر آن که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
اعمال مجازات های کودکان و نوجوانان در سه وضعیت
در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است، وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند. جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است.برای کودکانی و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج گانه تسلیم با والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت می گیرد.
وضعیت سوم مربوط است به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، برای این افراد نیز مجازات هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا 5 سال، از یک تا سه سال، و همچنین از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف، تعیین شده است.
عدم قصاص زیر 18ساله ها در صورت عدم آگاهی از ماهیت جرم
هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه ای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات های پیش بینی شده محکوم می شوند.
اصل ای قانون بر اجرای حکم قصاص و حدود است مگر در مواردی که نوجوان در شرابطی بوده که از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد. البته طبق قانون جدید در مقابل اگر یک نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل کند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن کمتر از 18 سال در کانون اصلاح و تربیت می ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی قصاص شود.
معافیت از مجازات در صورت احراز توبه
عفو از دیگر موارد جدید پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی است. در این قانون به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتکاب جرایم را احراز کند، مجرم را از مجازات معاف نماید.

 

[iximx]

لایحه جدید حقوق اطفال

با درود
مفهوم طفل درلایحه جدید با مفهوم طفل در قانون سابق چه تغییری کرده واین تغییرات چه محاسن ومعایبی داره وبا چه چالش هایی روبروست.وتحول ضمانت اجرای این لایحه درمورد اطفال چیست با توجه به آیین دادرسی؟