پرسش و پاسخ اعتبار اسناد تهیه شده توسط دستگاههای مدرن

[Faranak-Amini]

الف . نظر اسلام را پیرامون اعتبار اسنادی كه توسط دستگاه های مدرن تهیه می‏شود بیان فرمایید. (مانند فاكس، فیلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زیراكس، پرینتر، اسكنر، كامپیوتر و ...). ب . كدام یك می‏تواند مستند حكم قاضی قرار گیرد و به عنوان مؤید تا چه حد قابل استناد است؟

 

[حامد عظیمی]

الف . نظر اسلام را پیرامون اعتبار اسنادی كه توسط دستگاه های مدرن تهیه می‏شود بیان فرمایید. (مانند فاكس، فیلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زیراكس، پرینتر، اسكنر، كامپیوتر و ...). ب . كدام یك می‏تواند مستند حكم قاضی قرار گیرد و به عنوان مؤید تا چه حد قابل استناد است؟

توضیح : اداره حقوقی درباره سؤال فوق ، سه نظریه ذیل را داده است :اول: نظریه شماره 5244/7 تاریخ 14/8/1375 عطف باستعلام شماره 75/13 23/7/75 نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر اعلام می‏شود: 1. در مورد فتوكپی و زیراكس، مطابق مقررات ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی، اوراق مذكور وقتی قابل استفاده در مراجع قضائی است كه مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. 2. در مورد تلفنگرام و فاكس و تلكس و سایر اوراقی كه در استعلام بان اشاره شده است نظر باینكه قانون خاصی كه مجوز استفاده از فاكس و تلكس و تلفنگرام و ... بعنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی باشد تا كنون به تصویب نرسیده است. از طرفی هویت مخابره كننده یا فرستنده تلكس و فاكس احراز نمی‏شود لذا نمی‏توان برای اوراق مذكور اعتباری معادل اصل سند و بعنوان جانشین با توجه به مشكلات رسیدگی با حالت سند قائل شد و هیچیك از اوراق مذكور قانونا سندیت ندارد و فقط در صورت مصدق بودن، اعتبار رونوشت گواهی شده را خواهد داشت.دوم نظریه شماره 1554/7 تاریخ 20/6/1376 بازگشت باستعلام شماره 434 28/2/76 نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر اعلام می‏شود: ... هر یك از موارد مذكور در سؤال در صورتی می‏تواند مستند حكم قاضی قرارگیرد كه اصالت آنها را قاضی بر طبق مقررات جاری احراز كرده باشد، بخصوص اینكه مواردی مثل فتوكپی كه ملازمه با بودن یك اصل دارد، در صورتی می‏تواند مستند قرارگیرد كه مطابقت آن با اصل بوسیله مراجعی كه قانون تعیین كرده تصدیق شده باشد.سوم نظریه شماره 1566/7 تاریخ 2/10/1376 بازگشت باستعلام شماره 434 28/2/76 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‏شود: بیان نظر اسلام پیرامون اعتبار اسنادی كه توسط دستگاههای مدرن تهیه می‏شود از حدود وظایف قانونی اداره حقوقی خارج و در صلاحیت مراجع افتاء است. آنچه است. آنچه می‏توان گفت آن است كه قانون برای آنها اعتباری قائل نشده است.-----------------------------ماخذ : متن دستخط