مقدمه :
قانونگذار در موارد متعدد و مختلف جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به تصمیمات و آراء صادره از مراجع قضایی و مراجع غیردادگستری و حتی مراجع اداری طرقی را برای تجدیدنظرخواهی ، پژوهش و اعتراض، پیش بینی نموده است که قواعد مربوط به آن در زمره قوانین آمره و تخلف ناپذیر محسوب می شوند.
در این میان کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367) مشهور به کمیسیون ماده...
قانونگذار در موارد متعدد و مختلف جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به تصمیمات و آراء صادره از مراجع قضایی و مراجع غیردادگستری و حتی مراجع اداری طرقی را برای تجدیدنظرخواهی ، پژوهش و اعتراض، پیش بینی نموده است که قواعد مربوط به آن در زمره قوانین آمره و تخلف ناپذیر محسوب می شوند.
در این میان کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367) مشهور به کمیسیون ماده...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید