1- مقررات پولي و ارزي از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . به ويژه مساله از نظر اصول بانكي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است . ولي آنچه در اين مختصر مورد بحث قرار مي گيرد نكاتي است كه به حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين و به تعبير روشن تر به انتخاب و تعيين قانون حاكم در اين خصوص ارتباط پيدا مي كند . بديهي است كه مساله تعارض قوانين و انتخاب و تعيين قانون حاكم هنگامي پيش مي آيد كه يك عامل خارجي در كار دخالت داشته باشد و مساله لااقل به حقوق دو كشور ارتباط...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
