محمد رحمانى
در شماره پیش بخش اول قاعده اتلاف مورد بررسى قرار گرفت. عناوین مهم آن عبارت بود از:
الف. در بحث از جایگاه قاعده اتلاف ثابت شده كه، اولا: قاعده اتلاف عام بوده و به باب خاصى اختصاص ندارد.
ثانیا: الفاظ آن در آیات و روایت وارد نشده، بلكه بپه اصطلاح از قواعد مصطاده به شمار مى آید.
ب. ضمانى كه با قاعده اتلاف ثابت مى شود، در شمار ضمان قهرى كه با نام مسوولیت مدنى از آن یاد مى شود، قرار دارد...
در شماره پیش بخش اول قاعده اتلاف مورد بررسى قرار گرفت. عناوین مهم آن عبارت بود از:
الف. در بحث از جایگاه قاعده اتلاف ثابت شده كه، اولا: قاعده اتلاف عام بوده و به باب خاصى اختصاص ندارد.
ثانیا: الفاظ آن در آیات و روایت وارد نشده، بلكه بپه اصطلاح از قواعد مصطاده به شمار مى آید.
ب. ضمانى كه با قاعده اتلاف ثابت مى شود، در شمار ضمان قهرى كه با نام مسوولیت مدنى از آن یاد مى شود، قرار دارد...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
