در شماره قبل كنترول اصولي بودن قوانين بطور عام يعني بررسي مطابقت يا عدم مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي بوسيله محاكم عادي قضائي و يا محاكم اقتصادي تشريح شد و ملاحظه گرديد كه در اين سيستم كنترول نتيجه راي دادگاه در صورتيكه قانون عادي مقاير يا مخالف قانون اساسي تشخيص داده شود،
لغو قانون عادي خواهد بود و بنابراين كنترول مزبور از حيث روابط موجود، بين قواي سه گانه كشوري...
لغو قانون عادي خواهد بود و بنابراين كنترول مزبور از حيث روابط موجود، بين قواي سه گانه كشوري...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
