به عقیده برخى دیگر، قلمرو قضاوت قاضى تحكیم محدود به حقوق خصوصى یا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق عمومى با حق الله را در بر نمى گیرد، زیرا قاضى تحكیم در فرض رضایت طرفین دعوا مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسیدگى است از این رو نمى توان آن را به حقوق عمومى با حق الله توسعه داد چرا كه در چنین مواردى شاكى یا مدعى خصوصى وجود ندارد و حكومت مستقیما وارد عمل شده و به مساله رسیدگى مى نماید لذا تراضى طرفین دعوا بى معناست و قاضى...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
