با به واقعيت نزديك شدن نظريه دهكده جهاني ، مشكل اجراي عدالت در فراسوي مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رويه دادرسي كشورها بيشتر شده است اين امر مشكل چگونگي تعيين صلاحيت دولتها براي رسيدگي به جرايم بين المللي را به وجود مي آورد .منظور از صلاحيت كيفري ، اقدار دولت براي محاكمه مجرمان به خاطر ارتكاب جرم است اين صلاحيت عمدتاً بر...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید