طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 ‹‹هرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل ، هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند
...
...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
