می دانیم كه اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست. قانون اساسی نیز در اصل (38) ، در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در این كه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود 0 بنابر...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
