پرسش و پاسخ مساله کیفری

[Pejman KR]

فرض کنید آقای الف سرباز و مامور انتظامی با همراهی مافوق خود سرهنگ ب و با دستور شفاهی و تحکم آمیز او و بدون رعایت تشریفات نظامی به سوی تعدادی از افراد که درحال تظاهرات غیر قانونی و سر دادن شعار هستند شلیک نموده و یکی از آن افراد در دم کشته شود.
اول.مسئولیت کیفری آقای الف و ب را با توجه به بحث علل موجهه جرم، مستند به مواد قانونی لازم و مستدل تحلیل کنید.
دوم.شرایط لازم برای اینکه امر آمر از عوامل موجهه شناخته شود را توضیح دهید.
با تشکر

 

[ali mazhar]

فرض کنید آقای الف سرباز و مامور انتظامی با همراهی مافوق خود سرهنگ ب و با دستور شفاهی و تحکم آمیز او و بدون رعایت تشریفات نظامی به سوی تعدادی از افراد که درحال تظاهرات غیر قانونی و سر دادن شعار هستند شلیک نموده و یکی از آن افراد در دم کشته شود.
اول.مسئولیت کیفری آقای الف و ب را با توجه به بحث علل موجهه جرم، مستند به مواد قانونی لازم و مستدل تحلیل کنید.ششم : موجبات مسئوليت مأمور :
دوم.شرایط لازم برای اینکه امر آمر از عوامل موجهه شناخته شود را توضیح دهید.
با تشکر

به عنوان يك قاعده كلي ، هرگاه مأمور وفق مقررات و ضوابط مربوط اسلحه را بكار نبرد و تيراندازي نمايد واجد مسئوليت جزايي و مدني مي باشد چنانكه در ماده 16 قانون مقرر شده است :

«هرگاه مأمور برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد ، حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد قرار مي گيرد . »

حذف نظر از اشكال مربوط به ويراستاري يا تايپي ماده فوق الذكر كه شايسته بود اينگونه انشاء و تدوين مي شد :

«هرگاه مأمور برخلاف مقررات قانون بكارگيري سلاح اقدام به نمايد حسب مورد وفق قوانين تحت پيگرد قرار گرفته و به مجازات عمل ارتكابي محكوم مي گردد . »

لكن جهت تبيين ماده مانحن فيه و شفاف نمودن آن ، مصاديقي كه خلاف مقررات در بكارگيري سلاح مي باشد را به شرح ذيل برخواهيم شمرد :

1_ مأمور فاقد شرايط مندرج درماده 2 قانون باشد .

2_ بكارگيري اسلحه فراتر از موارد مندرج در ماده 3 قانون باشد .

3_ مراتب تيراندازي مذكور در تبصره 3 ماده 3 ماده 7 قانون رعايت نشود .

4_ بدون دستور فرمانده عمليات درخصوص موارد ذكر شده در مادتين 4و5 قانون اقدام به استفاده از سلاح نمايد .

5_ به رغم دستور فرمانده در بكارگيري اسلحه مراتب مندرج در بندهاي الف و ب ماده 4 قانون مراعات نگردد .

6_ در توقف وسايل نقليه ، شرايط مذكور در ماده 6 قانون و تبصره هاي آن وجود نداشته باشد لكن از اسلحه استفاده شود .

7_ در استفاده از سلاح نسبت به فرد بازداشتي يا زنداني فراري ، مقررات مندرج در آيين نامه تبصره بند 5 ماده 3 قانون رعايت نگردد .

 

[Hossein-Yavari]

با سلام به دادپروری عزیزمان علی آقا
از توضیحات شما سپاسگذارم اما متوجه نشدم منظورتون از قانون چه قانونی بود / در هرصورت فکر نمیکنم جواب دوستمون یا بهتر عرض کنم مطلبی که ایشون دنبالش میگشتن چیزی باشه که توضیح دادید به همین دلیل در ذیل توضیحاتی را در مورد سوال مطرح شده عرض میکنم.

 

[Hossein-Yavari]

در مورد بند اول سوال شما از اینجا شروع میکنم که طبق ماده 56 ق م ا عوامل موجه جرم پیشبینی شده است که بند اول این ماده مربوط به سوال شما میباشد که قانون گذار میگوید در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد .در این صورت اگر آمر امرش قانونی بوده باشد شکی نیست که امر قانونی آمر هم قانونی پس از عوامل موجه جرم خواهد بود اما چنانچه امر غیر قانونی بوده باشد وآمر قانونی وسرباز این مسئله را بداندآمرو سرباز مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت اما چنانچه سرباز به تصور اینکه امر قانونی از آمر قانونی بوده اجرای دستور کرده باشد مطابق قسمت دوم ماده 57 ق م ا فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد و آمر مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت و طبق ماده 332ق م ا در مورد ماموران نظامی اشاره دارد :هرگاه ثابت شود که ماموران نظامی یا انتظامی در اجرای دستورآمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیهءمقتول نخواهد بود وجزءمواردی که مقتول ویا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.وهمانطور که گفته شد آمر هم مسئولیت کیفری دارد هم مسئولیت مدنی.
در مورد قسمت دوم سوال
شرایط لازم برای اینکه امر آمر از عوامل موجهه شناخته شود را توضیح دهید.
باید عرض کنم :اولا باید امر قانونی باشد/ ثانیا: آمر نیز قانونی باشد
یعنی اینکه سلسله مراتب قانونی وجود داشته باشد واگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد از علل موجهه نیست و آثار خود را دارد
نکته :امرآمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی دارد بنابر این شامل دستور شوهر به زن یا پدر به فرزند یا کارفرما به کارگر نمیشود .
در اجرای دستور امر آمر سه نظریه وجود دارد
1:نظریه اطاعت محض
2:نظریه مسئولیت مامور
3:نظریه رعایت ظواهر قانون(قانون ایران از این نظریه پیروی می کند)
بدین ترتیب اجرای اوامر غیر قانونی به وسیله مامور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف وی از عوامل موجهه تلقی نمی شود .
بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد وقصد در نص قانون و همچنین فقدان عنصر معنوی در جرایم ارتکابی است که نهایتا موجب تحقق مسئولیت مدنی مامور در قالب دیه یا ضمان مالی می باشد .
نکته :امر آمر در اجرای قانون را وقتی سبب مشروعیت فعل ممنوع می دانند که واجد شرایط زیر می باشد:
1:امر در شمار اموری باشد که قانونا در صلاحیت آمر است.
2:مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد .
3:امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد .
موفق و پیروز باشید