- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر محمود حبیبی در مراسم هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که به مناسبت روز وکیل در اهواز برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی استقلال نهاد وکالت در استیفای حقوق ملت، اظهار داشت: هرچه پایههای نهاد وکالت مستحکمتر باشد، تحقق عدالت در جامعه آسانتر و احقاق حقوق شهروندان دقیقتر انجام خواهد شد.
وی استقلال وکلا را امری عقلانی و مبتنی بر اصول حقوقی دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به دادرسی عادلانه، لازم است که وکیل مدافع، مستقل از نهادهای حاکمیتی باشد. این اصل نهتنها بر اساس موازین حقوقی، بلکه بر مبنای فهم عرفی و منطقی جامعه استوار است.
لزوم آزادی انتخاب وکیل
نایب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، با تأکید بر اهمیت آزادی انتخاب وکیل برای مردم، اظهار کرد: مردم انتظار دارند که وکیلشان را خودشان برگزینند و او نیز بدون ترس و واهمه به دفاع از حقوقشان بپردازد.
دکتر حبیبی افزود: مقرراتی مانند تبصره ماده ۴۸ که حق انتخاب وکیل را محدود میکند، مغایر با عقلانیت، خواست عمومی و حتی موازین شرعی است. وکیلی که وابستگی به حاکمیت نداشته باشد و نگرانی از ابطال پروانه خود نداشته باشد، میتواند با آزادی و استقلال، از حقوق موکلش دفاع کند.
استقلال نهاد وکالت، عاملی برای تحقق عدالت
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه استقلال نهاد وکالت صرفاً برای منفعت صنفی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی استقلال، اجرای عدالت است. وکیل نهتنها یک حرفه، بلکه یک مسئولیت اجتماعی دارد و نباید نسبت به بیعدالتی در جامعه بیتفاوت باشد. وکیلی که وابستگی نداشته باشد، در برابر ظلم و تخلفات، سکوت نخواهد کرد و میتواند با اقدام حقوقی و نگارش مطالب تأثیرگذار، از حقوق شهروندان دفاع کند.
تأثیر استقلال وکلا بر جایگاه دستگاه قضا و سرمایهگذاری خارجی
نایب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه به نقش استقلال نهاد وکالت در اعتبار دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استقلال وکلا تأثیر مستقیمی بر جایگاه و منزلت قوه قضاییه در سطح داخلی و بینالمللی دارد. بسیاری از آرای صادره در محاکم خارجی زمانی قابلیت اجرا پیدا میکنند که نهاد وکالت در کشور صادرکننده رأی، از استقلال کافی برخوردار باشد.
دکتر حبیبی همچنین استقلال کانونهای وکلا را عاملی مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود: یکی از شاخصههای حکمرانی مطلوب در استانداردهای بینالمللی، استقلال نهاد وکالت است. هرچه این استقلال بیشتر باشد، اعتماد سرمایهگذاران خارجی نیز افزایش مییابد. سرمایهگذاران به دنبال محیطی امن هستند و نظام حقوقی مستقل، از جمله عناصر کلیدی در ایجاد این امنیت است.
پیامدهای قانون تسهیل بر کیفیت وکالت
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، خاطرنشان کرد: وکیل باید دارای دانش و تخصص کافی باشد. در آموزههای دینی نیز تأکید شده که تخصص بر امانتداری مقدم است. متأسفانه، اجرای این قانون موجب شد که افرادی با سطح علمی پایین وارد عرصه وکالت شوند. مواردی مشاهده شده که فردی با نمره صفر در چند درس، در آزمون وکالت پذیرفته شده است. این امر نشان میدهد که کیفیت علمی وکلا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که پایههای علمی ضعیف باشد، حتی با آموزشهای بعدی نیز امکان جبران وجود ندارد. آسیبی که قانون تسهیل به نهاد وکالت وارد کرد، بسیار عمیق بود، اما خوشبختانه اکنون اقدامات اصلاحی برای جبران آن در حال انجام است.
دکتر حبیبی در پایان بر لزوم حفظ استقلال و ارتقای سطح علمی وکلا تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اصلاح این قانون و تقویت بنیانهای علمی وکلا، نهاد وکالت بتواند همچنان به عنوان یکی از ارکان اجرای عدالت در کشور ایفای نقش کند.
نوشته تبصره ماده ۴۸ مغایر با عقلانیت، خواست عمومی و حتی موازین شرعی است اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
وی استقلال وکلا را امری عقلانی و مبتنی بر اصول حقوقی دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به دادرسی عادلانه، لازم است که وکیل مدافع، مستقل از نهادهای حاکمیتی باشد. این اصل نهتنها بر اساس موازین حقوقی، بلکه بر مبنای فهم عرفی و منطقی جامعه استوار است.
لزوم آزادی انتخاب وکیل
نایب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، با تأکید بر اهمیت آزادی انتخاب وکیل برای مردم، اظهار کرد: مردم انتظار دارند که وکیلشان را خودشان برگزینند و او نیز بدون ترس و واهمه به دفاع از حقوقشان بپردازد.
دکتر حبیبی افزود: مقرراتی مانند تبصره ماده ۴۸ که حق انتخاب وکیل را محدود میکند، مغایر با عقلانیت، خواست عمومی و حتی موازین شرعی است. وکیلی که وابستگی به حاکمیت نداشته باشد و نگرانی از ابطال پروانه خود نداشته باشد، میتواند با آزادی و استقلال، از حقوق موکلش دفاع کند.
استقلال نهاد وکالت، عاملی برای تحقق عدالت
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه استقلال نهاد وکالت صرفاً برای منفعت صنفی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی استقلال، اجرای عدالت است. وکیل نهتنها یک حرفه، بلکه یک مسئولیت اجتماعی دارد و نباید نسبت به بیعدالتی در جامعه بیتفاوت باشد. وکیلی که وابستگی نداشته باشد، در برابر ظلم و تخلفات، سکوت نخواهد کرد و میتواند با اقدام حقوقی و نگارش مطالب تأثیرگذار، از حقوق شهروندان دفاع کند.
تأثیر استقلال وکلا بر جایگاه دستگاه قضا و سرمایهگذاری خارجی
نایب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه به نقش استقلال نهاد وکالت در اعتبار دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استقلال وکلا تأثیر مستقیمی بر جایگاه و منزلت قوه قضاییه در سطح داخلی و بینالمللی دارد. بسیاری از آرای صادره در محاکم خارجی زمانی قابلیت اجرا پیدا میکنند که نهاد وکالت در کشور صادرکننده رأی، از استقلال کافی برخوردار باشد.
دکتر حبیبی همچنین استقلال کانونهای وکلا را عاملی مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود: یکی از شاخصههای حکمرانی مطلوب در استانداردهای بینالمللی، استقلال نهاد وکالت است. هرچه این استقلال بیشتر باشد، اعتماد سرمایهگذاران خارجی نیز افزایش مییابد. سرمایهگذاران به دنبال محیطی امن هستند و نظام حقوقی مستقل، از جمله عناصر کلیدی در ایجاد این امنیت است.
پیامدهای قانون تسهیل بر کیفیت وکالت
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، خاطرنشان کرد: وکیل باید دارای دانش و تخصص کافی باشد. در آموزههای دینی نیز تأکید شده که تخصص بر امانتداری مقدم است. متأسفانه، اجرای این قانون موجب شد که افرادی با سطح علمی پایین وارد عرصه وکالت شوند. مواردی مشاهده شده که فردی با نمره صفر در چند درس، در آزمون وکالت پذیرفته شده است. این امر نشان میدهد که کیفیت علمی وکلا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که پایههای علمی ضعیف باشد، حتی با آموزشهای بعدی نیز امکان جبران وجود ندارد. آسیبی که قانون تسهیل به نهاد وکالت وارد کرد، بسیار عمیق بود، اما خوشبختانه اکنون اقدامات اصلاحی برای جبران آن در حال انجام است.
دکتر حبیبی در پایان بر لزوم حفظ استقلال و ارتقای سطح علمی وکلا تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اصلاح این قانون و تقویت بنیانهای علمی وکلا، نهاد وکالت بتواند همچنان به عنوان یکی از ارکان اجرای عدالت در کشور ایفای نقش کند.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته تبصره ماده ۴۸ مغایر با عقلانیت، خواست عمومی و حتی موازین شرعی است اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)