پرسش و پاسخ استرداد هدایای نامزدی

[Faranak-Amini]

مدتی قبل نامزدی من با یك خانم به دلیل برخی اختلاف*نظرها به هم خورد، در چنین وضعیتی تكلیف هدایایی كه من در دوره نامزدی به ایشان دادم به چه صورت است؟ آیا از نظر قانون تبادل هدایا، پس از به هم خوردن نامزدی امكان*پذیر می*باشد؟

 

[حامد عظیمی]

مدتی قبل نامزدی من با یك خانم به دلیل برخی اختلاف*نظرها به هم خورد، در چنین وضعیتی تكلیف هدایایی كه من در دوره نامزدی به ایشان دادم به چه صورت است؟ آیا از نظر قانون تبادل هدایا، پس از به هم خوردن نامزدی امكان*پذیر می*باشد؟

براساس ماده 1037 قانون مدنی «هر یك از نامزدها می*توانند در صورت به*هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتا نگه داشته می*شود مگر اینكه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» اصولا در دوره نامزدی، هر یك از نامزدها اموالی را كه عادتا قابل نگهداری است مانند طلا و یا زیورآلات به نحو مطلق هدیه نمی*دهد بلكه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را به یكدیگر هدیه می*دهند اما چنانچه نامزدی بین طرفین به هم بخورد و به تبع آن عقد ازدواج صورت نپذیرد، حق مطالبه هدایا برای طرفین وجود خواهد داشت. در عین حال با توجه به مفاد ماده قانونی فوق*الذكر درمی*یابیم كه چنانچه برخی از هدایا كه قابلیت نگهداری و ارزشگذاری نیز داشته باشند، به علت قصور یكی از طرفین از بین برود، هدیه*دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه از بین رفته خواهد بود. شایان ذكر است كه براساس مفاد ماده 1038 قانون مدنی چنانچه نامزدی به علت مرگ یكی از نامزدها به هم بخورد، دستور ماده 1037 از بابت رجوع به قیمت، قابل اجرا نمی*باشد. به عنوان مثال: اگر هدیه، مالی باشد كه عادتا نگهداری می*شود (مانند حلقه نامزدی و یا انگشتر) و در اثر تقصیر گیرنده، هدیه از بین برود و نامزدی نیز با مرگ یكی از دو نامزد به هم بخورد، قیمت هدیه قابل مطالبه نخواهد بود، خواه نامزد فوت شده، هدیه دهنده باشد یا هدیه گیرنده. البته از مفهوم مخالف ماده 1038 چنین برداشت می*شود كه اگر عین هدیه كه عادتا نیز نگهداری می*شود، موجود باشد، در صورت فوت هدیه دهنده نیز قابلیت استرداد خواهد داشت. شایان ذكر است كه دستور مواد قانونی فوق*الذكر در خصوص هدایای دوره نامزدی است و در ارتباط با هدایای پیش از این دوران، رابطه حقوقی طرفین، تابع قواعد مربوط به هبه اموال خواهد بود. ( محمدرضا اسدی - تهران امروز)