مسأله مورد بحث مشمول مقررات شرکت ق.م. است حال که شرایط حق شفعه در آن وجود ندارد که دوستان توضیح دادند هر شریکی به موجب ماده 583 ق.م. می تواند بدون اذن سایر شرکا در سهم خود تصرف حقوقی نماید اما به عقیده برخی از حقوقدانان طبق ماده 581 ق.م. برای اینکه چنین شریکی از لحاظ مادی سهم خود را به تصرف...
سلام
ماده 959 ق.م. در مورد منع حق به طور کلی است نه جزئی، در حالی که در ما نحن فیه قبلا عرض شد که ماهیتش حکم است. باید گفت خیر نمی توان از طریق این ماده به قرارداد ایراد وارد کرد.
طرفین می تواند هر گونه قرارداد خصوصی منعقد کنند به شرط اینکه به موجب مواد 10 و 975 ق.م. مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. در اینجا بر خلاف قانون است زیرا قواعد مربط به ارث آمره هستند نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد.
در مورد حقی که سبب آن به وجود آمده است مانند خیارات موضوع...
سلام
اگر از لحاظ نظری و قانونی به مسأله نگاه کنیم ، قواعد مقرر در باب ارث مربوط به نظم عمومی می باشند در نتیجه انعقاد قرارداد بر خلاف آن مقررات خلاف نظم عمومی تلقی می شود. طبق ماده 867 ق.م. ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. حتی به موجب ماده 868 بعد از فوت متوفی زمانی مالکیت...
خواهش می کنم خوشحالم که یک انسان بی گناهی تبرئه شده
1- جرم شهادت کذب مستند به ماده 727 ق.م.ا. یک جرم غیر قابل گذشت است و دادگاه به دادسرا اطلاع می دهد، حتی بدون طرح دعوای شاکی، دادسرا جرم را پیگیری می نمایید.
2- چون شهادت به عنوان ادله اثبات دعوا در دادگاه مطرح است لذا آثار آن نیز در دادگاه...
سلام خدمت شما دوست عزیز
1- پزشکی قانونی کارش تعیین متهم نیست. شهادت هم در دادسرا لازم است هم در دادگاه، با این تفاوت که در دادگاه -که مرحله صدور حکم است - به عنوان ادله اثبات دعوا مطرح می شود.
2- به نظر می رسد می توان به صورت کلی جرح و تعدیل کرد و مستند آن نیز ماده 170 ق.آ.د.ک. می باشد که گواهی...
1- سه وطیفه بر عهده پرشکی قانونی است ؛ زمان وقوع جرم ، علت وقوع جرم و وسایل و ابرار های مورد استفاده در جرم
2- در ابتدای امر شاهد باید شرایط مندرج در مواد 148 تا 167 ق. آ.د.ک را داشته باشد در صورت ادعای فقدان چنبن شرایطی یا شک در چنین شرایطی از طرف قاضی مطابق مواد 168 تا 172 ق. آ.د.ک باید عمل...
با سلام
در مورد ماده 630 به نظر می رسد این ماده با قواعد زنا در تعارض باشد چرا که به موجب مواد 61 تا 81 برای اثبات زنا شرایطی لازم است از طرف دیگر به موجب مواد 82 تا 97 احکام انواع زنا متفاوت است لذا حکم مقرر در ماده 630 به این دلیل جرم زاست ممکن است به بهانه های واهی منجر به قتل افرادی شود...