ماده 536- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینههای مربوط، در صندوق دادگستری تودیع میگردد.
ماده 537- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
مهمان گرامی، شبکه اجتماعی حقوقدانان دومین بروزرسانی بزرگ را پشت سر گذاشت. در مورد این بروزرسانی بیشتر بدانید!
مهمان عزیز، اگر هر کاربری که از بخش کانون رسانه ها بهره می برد تنها خرده ای به آن بیفزاید، بزودی یک پایگاه داده بسیار بزرگ از پرونده ها و ابزارها و درون مایه های حقوقی خواهیم داشت که در جاهای گوناگون کارا خواهند بود. (درباره این پویش بیشتر بخوانید)
این سایت از فایل های کوکی جهت شخصی سازی و ثبت فعالیت کاربری استفاده می کند، استفاده شما از سایت به معنی موافقت شما با پذیرش کوکی هاست.