ماده 418- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد.
تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود.
ماده 419- احاله در موارد زیر صورت میگیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسانتر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
ماده 420- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
مهمان گرامی، شبکه اجتماعی حقوقدانان دومین بروزرسانی بزرگ را پشت سر گذاشت. در مورد این بروزرسانی بیشتر بدانید!
مهمان عزیز، اگر هر کاربری که از بخش کانون رسانه ها بهره می برد تنها خرده ای به آن بیفزاید، بزودی یک پایگاه داده بسیار بزرگ از پرونده ها و ابزارها و درون مایه های حقوقی خواهیم داشت که در جاهای گوناگون کارا خواهند بود. (درباره این پویش بیشتر بخوانید)
این سایت از فایل های کوکی جهت شخصی سازی و ثبت فعالیت کاربری استفاده می کند، استفاده شما از سایت به معنی موافقت شما با پذیرش کوکی هاست.