بنام خدا
بموجب قانون اساسی وقوانین دیگر شخص حقوقی درکشورما تنها بسه صورت امکان ظهور وحضوردارد
یک:دولت یا بخش دولتی که شامل :
وزارتخانه ها- موسسات دولتی وشرکت های دولتی ( قانون محاسبات عمومی)
دو:عمومی غیر دولتی شامل
18 موسسه عمومی غیردولتی(ماده واحده ناظر برماده 5 قانون محاسبات عمومی والحاقات آن)
سه:بخش خصوصی شامل
شرکتهای تعاونی(قانون بخش تعاونی)
شرکتهای تجاری(قانون تجارت)
موسسات غیر تجاری(قانون موسسات غیرتجاری)
بنابراین کلیه شخصیتهای حقوقی درایران از این 7 نوع خارج نیست
سوال:ممکن است درمواردی تردید پیش آید کما اینکه درمورد بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ویا بخشی ازنهادهای زیر مجموعه رهبری ویا زیر مجموعه مراجع دینی ایراداتی درمیان محافل حقوقی مطرح گردیده است که درمورد خصوصی یا دولتی بودن ویا عمومی بودن بحث وجود دارد. پاسخ صریح در این موارد اینستکه با توجه به اینکه جامعه اسلامی ماطرفدار نظام کمونیستی نیست واسلام نیز به آزادی سرمایه ومالکیت احترام میگذارد ودو بخش اقتصاد ما نیز درقانون اساسی غیر دولتی است لذا درموارد تردید اصل برخصوصی بودن اینگونه موارد است مگر آنکه دلیلی قانونی بردولتی بودن یا عمومی بودن آنها باشد.البته در اینگونه موارد نباید اجازه داد که اینگونه تاسیسات که دراصل بخش خصوصی محسوب میشود ازامکانات دولتی وعمومی استفاده کنند وازجمله باید مالیات وسایر حقوق دولت رانیز بپردازندودر معاملات باید مانند خصوصی با آنها رفتار گردد .مگر آنکه قانونگذارترتیب خاصی برقرار کرده باشد.درنتیجه بحث وجود موسساتی مانند وابسته ویا سازمان شبه دولتی وامثال اینها موردی ندارد
بموجب قانون اساسی وقوانین دیگر شخص حقوقی درکشورما تنها بسه صورت امکان ظهور وحضوردارد
یک:دولت یا بخش دولتی که شامل :
وزارتخانه ها- موسسات دولتی وشرکت های دولتی ( قانون محاسبات عمومی)
دو:عمومی غیر دولتی شامل
18 موسسه عمومی غیردولتی(ماده واحده ناظر برماده 5 قانون محاسبات عمومی والحاقات آن)
سه:بخش خصوصی شامل
شرکتهای تعاونی(قانون بخش تعاونی)
شرکتهای تجاری(قانون تجارت)
موسسات غیر تجاری(قانون موسسات غیرتجاری)
بنابراین کلیه شخصیتهای حقوقی درایران از این 7 نوع خارج نیست
سوال:ممکن است درمواردی تردید پیش آید کما اینکه درمورد بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ویا بخشی ازنهادهای زیر مجموعه رهبری ویا زیر مجموعه مراجع دینی ایراداتی درمیان محافل حقوقی مطرح گردیده است که درمورد خصوصی یا دولتی بودن ویا عمومی بودن بحث وجود دارد. پاسخ صریح در این موارد اینستکه با توجه به اینکه جامعه اسلامی ماطرفدار نظام کمونیستی نیست واسلام نیز به آزادی سرمایه ومالکیت احترام میگذارد ودو بخش اقتصاد ما نیز درقانون اساسی غیر دولتی است لذا درموارد تردید اصل برخصوصی بودن اینگونه موارد است مگر آنکه دلیلی قانونی بردولتی بودن یا عمومی بودن آنها باشد.البته در اینگونه موارد نباید اجازه داد که اینگونه تاسیسات که دراصل بخش خصوصی محسوب میشود ازامکانات دولتی وعمومی استفاده کنند وازجمله باید مالیات وسایر حقوق دولت رانیز بپردازندودر معاملات باید مانند خصوصی با آنها رفتار گردد .مگر آنکه قانونگذارترتیب خاصی برقرار کرده باشد.درنتیجه بحث وجود موسساتی مانند وابسته ویا سازمان شبه دولتی وامثال اینها موردی ندارد
