گفتار هفتم
تعارض قوانين در دسته ارتباطي اسناد
در حقوق بين الملل خصوصي، از ازمنه قديم قانون حاكم بر شكل تنظيم اسناد پيرو محل تنظيم اسناد بوده است، و قاعده لاتين « محل بر سند حكومت مي كند» به عنوان يك اصل در قواعد حل تعارض اغلب كشورها پذيرفته شده است.
به اعتقاد « دوواري سومير »، شرايط صوري اسناد ارتباطي به قانون محل انعقاد...​
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید