تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.
در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله...
در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.
در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
